في سوق الذهب القديم بدبي تدور المساومات بين الزبائن والباعة حول أثمان الأساور والقلادات. وفي موقع آخر في الإمارة، مركز تجارة الذهب الرئيسي في المنطقة، تلعب سبائك الذهب دوراً جديداً في الهندسة المالية.
بدأت شركة One Gram المحلية التي تأسست في العام 2017 نشاطاً جديداً بإصدار عملة رقمية مدعومة بالذهب في إطار الجهود الرامية لإقناع المسلمين بأن الاستثمار في العملات الرقمية لا يتعارض مع الدين.
وامتد الاهتمام العالمي الكبير بالبيتكوين والإثيريوم وغيرهما من العملات الرقمية إلى منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا المركزين الرئيسيين للتمويل الإسلامي.
التوفيق بين العملات الرقمية والإسلام
غير أنه ليس من السهل التوفيق بين تلك العملات والإسلام لكونها من منتجات الهندسة المالية وموضع مضاربة.
فمبادىء الشريعة تركز إلى جانب تحريم الفائدة على النشاط الاقتصادي الحقيقي القائم على أصول ملموسة وتحرم المضاربة بالأموال.
وأطلق ذلك نقاشاً بين علماء الدين الإسلامي عما إذا كانت العملات الرقمية حلالاً. وتسعى شركات العملات الرقمية للتأثير في هذا النقاش الدائر بإطلاق أدوات قائمة على أصول ملموسة وتحظى بموافقة علماء الدين على سلامتها.
حصلت على الفتوى
وكل وحدة من عملة One Gram الرقمية يدعمها على الأقل جرام واحد من الذهب المخزون في قبو. والفكرة هي الحد من المضاربة.
وقال إبراهيم محمد، البريطاني الجنسية الذي أسس الشركة مع مستثمرين آخرين في العام 2017 "كان الذهب من أوائل أشكال النقود في المجتمعات الإسلامية ولذلك فهو مناسب".
وأضاف "نحن نحاول إثبات أن قواعد الشريعة تتوافق بالكامل مع تكنولوجيا سلسلة الكتل (بلوكتشين) الرقمية".
وصدر من هذه العملة حتى الآن ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات. ولم يتم حتى الآن بيع حوالي 60 % من عدد العملات المقرر صدورها.
وتأمل شركة One Gram إصدار العملات كلها قبل إدراجها في البورصات في أواخر مايو/أيار 2018.
وحصلت شركة One Gram على فتوى بأن عملتها الرقمية متوافقة مع مبادىء الشريعة الإسلامية من مجموعة المعالي للاستشارات في دبي.
والمعالي واحدة من عدة مؤسسات استشارية في مختلف أنحاء العالم تبت فيما إذا كانت الأدوات المالية تفي بمعايير الشريعة.
عملة رقمية مماثلة في ماليزيا
وفي ماليزيا أطلقت شركة HelloGold عرضاً مبدئياً من عملتها الرقمية المدعومة بالذهب في أكتوبر/تشرين الأول 2017 وحصلت على موافقة عليها من علماء الدين بمؤسسة أماني الاستشارية في كوالا لمبور.
وقال مانويل هو، مدير التسويق في HelloGold إن عملة شركته إسلامية لأن المعاملات تحدث خلال فترة محددة مما يجعلها أقل تقلبا ويعالج مشكلة غموض التسعير.
ومن التجارب الأخرى أجرت مؤسسة سلسلة الحلال ومقرها الإمارات عرضاً مبدئياً لإصدار عملة في ديسمبر/كانون الأول 2017 ترتبط ببيانات عن السلع الحلال.
لجان الشريعة
يتفق ما يتراوح بين 20 و30 % فقط من النشاط المصرفي في الخليج وجنوب شرق آسيا مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويستخدم كثير من المسلمين التمويل التقليدي إذا ما أتاح لهم عوائد أعلى أو سهولة أكبر.
غير أن مسألة الحلال والحرام لها اعتبار كبير وقد تحدد ما إذا كانت الأموال أو المؤسسات الإسلامية الملتزمة بمباديء الشريعة ستتعامل في العملات الإلكترونية.
وقال زياد محمد من HSBC أمانة في ماليزيا "من أكبر المصاعب كثرة ما يجب مناقشته وقلة اليقين في أسلوب انتشار العملات الرقمية".
ويرأس محمد لجنة الشريعة في المؤسسة والتي تشرف على المعاملات الإسلامية.
ولم تصدر السلطات الدينية على المستوى الوطني فتاوى فيما إذا كانت العملات الرقمية حلالاً وفي حين أن بعض المؤسسات العالمية توصي بمعايير التمويل الإسلامي فليس في يدها سلطة فرض هذه المعايير.
ويبدو أن حكومات كثيرة تحاول إمساك العصا من المنتصف إذ تخشى احتمال حدوث هزة للاستقرار لكنها في الوقت نفسه لا تريد فقدان فرصة الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة.
وقد حذر المصرفان المركزيان في السعودية والإمارات مواطنيهما من مخاطر التعامل في البيتكوين لكنهما لم يفرضا حظراً مباشراً على تلك العملة.
حرية الاختيار للاستثمار
ويترك ذلك للمستثمرين الإسلاميين حرية الاختيار بين فتاوى علماء الدين بالمؤسسات الاستشارية والشركات المالية والمؤسسات الأكاديمية والتي قد يتضارب بعضها أحياناً.
وقد صدرت واحدة من أوائل الفتاوى في العام 2014 عندما اعتبر منذر كهف، الأكاديمي الذي يعمل في كاليفورنيا وهو من أصحاب الدراسات البارزة في التمويل الإسلامي، البيتكوين وسيطاً شرعياً للتداول وإن كان عرضة للتلاعب.
وقال محمد إنه منذ ذلك الحين أصدر فقهاء إسلاميون في جنوب إفريقيا فتاوى تحلل العملات الرقمية وقالوا إنها أصبحت مقبولة اجتماعياً وشائعة الاستخدام.
إلا أن مركز دار الإحسان في دربان أحجم في أكتوبر/تشرين الأول 2017 عن إقرارها استناداً إلى مخاوف من استخدامها في عمليات احتيال.
ووصفها بعض العلماء في تركيا والهند وبريطانيا بأنها حرام وأعلن مفتي مصر في يناير/كانون الثاني 2018 أنه يجب منع تداولها.
وقال فروخ حبيب مسؤول البحوث في الأكاديمية الدولية لأبحاث الشريعة في التمويل الإسلامي ومقرها ماليزيا إن من العوامل التي تعقد النقاش الدائر وجود مئات من العملات الرقمية لكل منها خصائصها الخاصة فيما يتعلق بانتشارها واستخراجها وتداولها.
وقال حبيب "كما أنها مختلفة غاية الاختلاف من حيث السلع الأساسية والمشروعات أو الأنشطة التي ترتبط بها ولذلك فليس من المناسب صدور فتوى شرعية واحدة للكل".
ويشارك حبيب في مشروع لتصنيف العملات المشفرة بناء على معايير التزامها بمبادئ الشريعة.
وأضاف "أغلب الفتاوى الشرعية الحالية تتعامل إما مع البيتكوين فقط أو تشمل كل أنواع العملات الرقمية بغض النظر عن خصائصها الخاصة".
تعقيدات
وقال هاريس إفران العضو المنتدب في قرطبة كابيتال في لندن إن مشكلة أخرى تتمثل في أن العديد من علماء الشريعة يجدون صعوبة في فهم تعقيدات العملات الرقمية.
وأضاف "أحذر من قبول أي فتاوى من رجال الدين في المجتمعات في موضوع فقه المعاملات وهو مجال شديد التعقيد في الشريعة".
ويرأس إفران هيئة التكنولوجيا المالية الإسلامية في بريطانيا وهي التي تتولى وضع توجيهات اعتماد منتجات التكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بما فيها العملات الرقمية.
وقال محمد إن ثمة قدراً من الاتفاق ظهر على المستوى العالمي أن العملات الرقمية شكل من أشكال المال وهو ما يمثل خطوة صوب قبولها.
غير أن علماء الشريعة لم يحسموا الرأي حتى الآن فيما إذا كانت العملات الرقمية عملات فعلياً. وهذا مهم لدفع الزكاة وللمواريث.
وقال محمد "عموماً الأمر يتطلب أدلة أخرى للوصول إلى توافق على الأقل حتى تعلن مؤسسات أعلى عن رأيها في الموضوع مثل مجمع الفقه الإسلامي" في جدة.
وقال عبد القاهر قمر مدير قسم الفتوى بالمجمع لرويترز إن المجمع لم يصدر أي قرارات فيما يتعلق بالعملات الرقمية لكنه يعتزم بحث هذا الموضوع خلال واحدة من جلساته الرسمية هذا العام.
وأضاف أنه لا يوجد توقيت محدد لذلك لكن المجمع سيسعى أيضاً لتنظيم ندوات مع العلماء لبحث هذه المسألة.
