رفض الكونغرس الأميركي، أمس الثلاثاء 28 مارس/آذار 2017، نصاً تشريعياً يهدف لحماية الحياة الخاصة على الإنترنت، في خطوة ستتيح لمزودي الإنترنت الاستمرار في بيع البيانات الشخصية لزبائنهم إلى أطراف ثالثة، من دون الحصول على ترخيص صريح من أصحاب العلاقة.
وهذا النص التشريعي الذي أدخلته إدارة أوباما في 2016 على القواعد التنظيمية للجنة الاتصالات الفدرالية، ولكنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ، صوّت مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي لجانب إلغائه، وكذلك فعل مجلس النواب الثلاثاء، علما أن الجمهوريين يسيطرون على الكونغرس بمجلسيه.
وأثار إلغاء هذا النص التشريعي قلقاً وسجالاً حاداً في الولايات المتحدة، ولا سيما في أوساط المنظمات الحقوقية المتخوّفة من إمكانية أن تكشف هذه الشركات عن بيانات خاصة جداً بمستخدميها، مثل سجل التصفح الخاص بهم، أي المواقع التي زاروها، والتي يمكن أن تكشف عن انتماءاتهم الدينية والسياسية وميولهم الجنسية ووضعهم الصحي أو أماكن وجودهم.
وقالت ناتاشا دوارتي، المسؤولة في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، إن "هذه المعلومات تعتبر من بين الأكثر حميمية في حياة شخص ما. يجب أن يتمكن المستخدمون من السيطرة على ما تفعله الشركات بهذه المعلومات".
ولكن المدافعين عن إلغاء هذا النص يعتبرون أنه يؤمن المساواة في مجال التسويق بين مزودي الخدمات، مثل فيريزون وكومكاست وشركات الإنترنت العملاقة مثل غوغل وفيسبوك، التي تحكمها قواعد تنظيمية أخرى.
