قوى سنية تطمح لمنصب رئيس البلاد.. انتخابات عراقية وشيكة على وقع “تراجع المحور الإيراني”، ماذا عن الحكومة والبرلمان؟

على وقع التغييرات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط نتيجة أحداث حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتراجع المحور الإيراني، يستعد العراق لإجراء انتخابات برلمانية في ظل غياب التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر.

تكتسب انتخابات العراق 2025، المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أهمية سواء بنتائجها أو اختيار رئيس الحكومة، بحسب ما أكده محللون عراقيون تحدثوا في هذا التقرير، مشيرين إلى أن الانتخابات لطالما كان لإيران كلمة الفصل فيها.

وأكدوا أن رئيس الحكومة لطالما كان لإيران دور في اختياره منذ أول انتخابات برلمانية بعد الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003، وتشكيلها النظام السياسي الحالي.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، اللواء محمد علي جعفري، تفاخر بعد انتخابات العراق عام 2018، بأن "إيران انتصرت على أمريكا في العراق بنتيجة ثلاثة– صفر"، في إشارة لتولي شخصيات مقربة من طهران، الرئاسات الثلاث: الجمهورية والحكومة والبرلمان.

ويتناول هذا التقرير تأثير ما يوصف بأنه "ضعف المحور الإيراني" على إثر الحرب التي شنها الاحتلال وأمريكا على إيران والفصائل الموالية لها في المنطقة، وسعي قوى سنية للوصول إلى منصب رئيس البلاد بدل رئيس البرلمان، لأول مرة منذ عقود، وإمكانية حدوث ذلك، بالإضافة إلى التأثير المتوقع لموقف التيار الصدري من الانتخابات. 

إيران وانتخابات العراق 2025

 الخبير في الشأن العراقي، أثير الشرع، أكد في حديثه لـ"عربي بوست"، أن رئيس الوزراء المقبل سيكون مختلفاً عن السابق بسبب التطورات الحاصلة في المنطقة، والتي تفرض وجود شخصية تنسجم مع الأزمات والتحديات في الشرق الأوسط.

وقال إن "إيران تنصح كل القوى التي دعمتها في السابق إلى تقديم تنازلات للولايات المتحدة الأمريكية، حتى لا تكون عرضة للاستهداف خلال المرحلة المقبلة، فهي نصحت الفصائل المرتبطة بها بالعراق أن توقف هجماتها".

وأشار إلى أن "إيران تريد النأي عن المشكلات، لأن ما يحصل في المنطقة هو تغيير شامل، خصوصاً بعد رفع رئيس الوزراء الإسرائيلي شعار إسرائيل الكبرى، وهذا الأمر ليس مزاحاً"، على حد قوله.

بحسب الشرع، فإن إيران بعد تعرضها للقصف، "أيقنت بضرورة وجود هدنة مشروطة في المنطقة، وعدم انخراط الأطراف المرتبطة بها بأي عمليات عسكرية، وهذا ما حصل في لبنان والعراق".

من جهته، علق البرلماني العراقي عن كتلة "بدر"، مختار الموسوي، في حديثه لـ"عربي بوست" عن إمكانية تأثر الانتخابات بما يوصف بـ"ضعف المحور الإيراني"، على إثر التطورات الأخيرة.

وأكد الموسوي أن "هناك طرفان يفرضان سيطرتهما على المشهد العراقي، هما الولايات المتحدة وإيران"، متحدثاً عن "عودة التأثير الإيراني" في المنطقة.

وشدد على أنه "إذا لم تتم الولايات المتحدة وإيران على تشكيل الحكومة العراقية، فإن الموضوع سيكون صعباً، لذلك لا يوجد طرف واحد فقط يفرض إرادته الآن في الانتخابات العراقية".

واستبعد الموسوي أن تكون إيران قد تأثرت كثيراً جراء بسبب التطورات الإقليمية بما يتعلق بدورها في العراق، مشيراً إلى أنها تتعرض إلى ضغوطات منذ عام 1979، لكن مع الخبرة المتراكمة لن تؤثر فيها هذه الممارسات عليها.

لفت كذلك إلى أن قمة "شنغهاي" التي استضافتها الصين في أغسطس/آب 2025، للدول المناوئة للولايات المتحدة، وكذلك الضربة الإسرائيلية على قطر، ساهمت في عودة شيء من التأثير الإيراني في المنطقة، على حد قوله.

ففي 31 أغسطس/آب 2025، نظمت الصين قمة منظمة شنغهاي للتعاون "إس سي أو" (SCO) بمشاركة قادة من نحو 20 دولة حول العالم، من ضمنها إيران، واستمرت ليومين، واختتمتها بعرض عسكري ضخم في العاصمة بكين بمناسبة الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية.

وشدد على أن دور إيران في العراق حتى وإن ضعف، فإنه من المستحيل أن يصبح صفراً، بل إنه ضعف شيئاً قليلاً.

وفي هذا الصدد، يشار إلى أنه في 13 يونيو/حزيران 2025، تعرضت إيران إلى هجمات إسرائيلية أودت بحياة عشرات القادة العسكريين والعلماء النوويين، أعقبه قصف أمريكي لمواقع نووية إيرانية، لترد طهران بقصف تل أبيب بالصواريخ، قبل أن يعلن ترامب وقفاً شاملاً للحرب بعد 12 يوماً.

مفاجآت صدرية محتملة

رغم غياب الصدريين عن الانتخابات المقبلة، لكن قوى الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم لاتزال تخشى من إصدار الصدر أوامر لأتباعه قبيل العملية الانتخابية، ما من شأنه أن يقلب كل الحسابات السياسية، ذلك لما عرف عنه سابقاً من تراجع مفاجئ عن قراراته.

في 2022 شكّل الإطار التنسيقي- غريم الصدر السياسي- حكومة بقيادة محمد شياع السوداني، بعدما أخفق التيار الصدري الفائز بـ 73 مقعداً، في تشكيل حكومة أغلبية سياسية مع حلفائه من القوى الكردية والسنية صاحبة أعلى المقاعد في انتخابات 2021.

الموسوي أكد أن الإطار التنسيقي سيشهد منافسة حتى مع مقاطعة التيار الصدري، لأنه من المحتمل أن يدعو الصدر أتباعه في اللحظات الأخيرة إلى دعم قوائم قريبة منه، حسبما وصله من تسريبات، على حد قوله.

وأوضح أن زعيم التيار الصدري لا يمكن التكهن بخطواته وقراراته التي قد يتخذها في أي لحظة، وأنه حتى اليوم ثمة جهات سياسية شيعية تحاول ثنيه عن قراره في مقاطعة العملية الانتخابية، لذلك من المتوقع حصول تطور في أي لحظة.

لكنه أكد أن الإطار التنسيقي سيحقق الأغلبية في البرلمان المقبل، رغم غياب التيار الصدري، الذي لن يؤثر على عدد مقاعد المكون الشيعي إذا خرج جمهور المدن الشيعية في المحافظات ذات الغالبية الشيعية، وخصوصاً المختلطة منها، في بغداد وغيرها، وفق قوله.

وكان النائب عن منظمة "بدر"، معين الكاظمي، أكد خلال مقابلة تلفزيونية، الأسبوع الماضي، أن انسحاب التيار الصدري لن يفقد الإطار التنسيقي سوى 5 مقاعد في بغداد والمحافظات المختلطة، من أصل 185 مقعداً تستهدفها أطراف الإطار.

من جهته، توقع المحلل السياسي العراقي، أثير الشرع، حصول "مفاجآت" قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية، مرجحاً دعم الصدر كتلاً سياسية معينة، أو أن تستمر مقاطعة التيار الصدري، لأن الموقف مبهم حتى الآن حيال ما سيحصل في العملية الانتخابية.

الشرع رجّح كذلك أن يواجه الإطار التنسيقي مشكلة في تشكيل الحكومة، لأنه بسبب ثلث معطل جديد في البرلمان، خصوصاً إذا كان رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني مشاركاً ضمن هذا الثلث.

وبعد انتخابات 2021، أفشل الإطار التنسيقي، مساعي التيار الصدري في تشكيل الحكومة، وذلك بعدما تمكن من تشكل الثلث المعطل في البرلمان، والذي حال دون انتخاب رئيس للجمهورية، الذي بدره يكلف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.

واشترطت المحكمة الاتحادية في العراق خلال بيان لها في 3 فبراير/ شباط 2022، أن ينتخب البرلمان رئيساً للجمهورية من المرشحين للمنصب بأغلبية ثلثي مجموع الأعضاء الكلي، وذلك بحضور عدد الثلثين البالغ (220) من مجموع (329) نائباً.

ولفت الشرع إلى أن الإطار التنسيقي يعاني من مشكلات عدة داخله، تجعل انسجام قواه ضمن تحالف سياسي واحد قادر على اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة، أمراً مستحيلاً.

لكن الصدر، وفقاً للشرع، ورغم وقوفه خارج العملية السياسية، سيكون مؤثراً إذا اقتنع بنتائج الانتخابات، وربما يحصل انسجام للتيار الصدري مع قائمة "الإعمار والتنمية" بقيادة السوداني في حال خالف الأخير قوى الإطار التنسيقي، وتبنى شروط زعيم التيار، وفق تقديره.

وأكد أن بعض التكهنات تفيد بأن الصدر سيكون له موقف قوي قبل الانتخابات البرلمانية بأيام، وأن الاعتقاد حالياً هو أن يدعم الأخير قوائم انتخابية قريبة من توجه التيار الصدري، بالتالي تنتهي مقاطعة الصدر للعملية السياسية قبل أيام من التصويت.

ورغم إصراره على مقاطعة العملية السياسية منذ يونيو/حزيران 2022، لكن الصدر وجه أتباعه في 19 فبراير/شباط 2025، بتحديث سجلاتهم الانتخابية، في خطوة فُسرت على أنها ستُنهي عزلته السياسية، وتمهّد لمشاركة أتباعه في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

عن مدى تأثر مقاعد المكون الشيعي في ظل غياب الصدريين، قال الموسوي إن "الإطار التنسيقي سيحصد غالبية المقاعد البرلمانية، خصوصاً إذا شارك الناخبون الشيعة في المحافظات المختلطة، بالتالي، فإن مقاطعة التيار الصدري لن يكون لها تأثير كبير على المقاعد الشيعية".

تطلع سُني للرئاسة

على صعيد آخر، يظهر تطلع سني لرئاسة البلاد، في خطوة قد تنهي العرف السياسي القائم في العراق، بأن رئاسة البلاد للمكون الكردي، ورئاسة الحكومة للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة.

من جانبه، أكد النائب مختار الموسوي، في حديثه لـ"عربي بوست"، أن "قوى سنية تطالب بمنصب رئيس الجمهورية بدلاً من رئاسة البرلمان، على اعتبار أن تقاسم المناصب الرئيسة يجري وفق المحاصصة السياسية بين السنة والشيعة والأكراد".

وفي مقدمة القوى السنية المطالبة برئاسة البلاد، تحالف "تقدم" الذي يقوده رئيس البرلمان السابق المعزول بحكم قضائي، محمد الحلبوسي.

وقال الموسوي: "نؤيد إنهاء محاصصة هذه المناصب على أساس طائفي، ونفضل أن تتاح للشخصيات الوطنية التي تستطيع أن تخدم في هذا المنصب أو ذاك بعض النظر عن انتمائه الطائفي، وهذا الأمر ينطبق حتى رئاسة الوزراء المخصصة للمكون الشيعي".

لكن الموسوي، استبعد تنازل القوى الكردية عن منصب رئاسة الجمهورية، بالتالي، سيبقى الحال على ما هو عليه، لأن تمسك طرف من الأطراف بتولي إدارة إحدى الرئاسات يفشل تدويرها على أساس وطني، بحسب رأيه.

لكن يوسف السبعاوي النائب عن تحالف "تقدم" الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، اعتبر أن حصول المكون السني على منصب رئيس الجمهورية أمر وارد، على اعتبار أن العملية السياسية لا توجد فيها ثوابت.

وأوضح السبعاوي لـ"عربي بوست"، أن التوازنات والاتفاقات السياسية كلها خاضعة للتغيير، ولا توجد فيها ثوابت، لذلك فإن تحالف "تقدم" ينظر إلى مصلحة المكون السني بأي منصب يكون، بالتالي سيسعى للحصول عليه.

وقال: "إذا كان منصب رئيس الجمهورية فيه مصلحة للمكون السني، فإن تحالف تقدم سيتجه إلى تحقيق ذلك، وبذلك تتحقق مصلحة العراق"، على حد قوله.

وعن مدى تجاوب الأكراد، أكد السبعاوي أنه سيكون لهم منصب آخر، ولن يكونوا خارج تقاسم المناصب في حال حصل السنة على رئاسة الجمهورية، بالتالي ستكون لهم رئاسة البرلمان بديلاً عن رئاسة البلاد.

على الصعيد ذاته، رأى المحلل العراقي أثير الشرع، أنه من الممكن أن يحصل تغيير في العرف السياسي السائد، لتذهب رئاسة البرلمان للأكراد، ويحصل السنة على منصب رئيس الجمهورية، وتكون هناك تعديل لصلاحياته، لأنه حسب ما هو مكتوب في الدستور، يُعدّ الأخير جزءاً من السلطة التنفيذية. 

وأشار إلى أن "العراق جزء من منطقة ملتهبة، لذلك أعتقد أن الحلبوسي يبحث عن صلاحيات أوسع في منصب رئاسة الجمهورية في حال تغيير العرف السائد وحصول السنة على هذا المكان، ويذهب رئيس البرلمان للأكراد، ويحتفظ الشيعة برئاسة الحكومة".

وطبقا للدستور العراقي الذي أقر في عام 2005، فإن السلطة التنفيذية الاتحادية، تتكون من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وأن تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون. لكنه لم يجر حتى الآن سن قانون ينظم صلاحيات الرئيس التنفيذية.

وتسعى القوى السنية مجتمعة للحصول على نحو 150 مقعداً في الانتخابات البرلمانية المقبلة، خصوصاً في ظل غياب التيار الصدري، لكن ذلك يعتمد على مدى مشاركة الجمهور السني فيها، الذي لطالما كانت نسبة تصويته ضعيفة في المناطق المختلطة، لا سيما في العاصمة بغداد.

جاء ذلك وفق ما أكده رعد الدهلكي النائب عن "العزم" (السني)، بالقول إن "الأحزاب السنية تطمح للحصول على 150 مقعداً نيابياً، وإذا ‏حصلت على الأغلبية، فمن حقها أن تطالب بمنصب رئيس الوزراء، وهذا استحقاق شعبي وليس هدية من أحد‎"، على حد قوله.

وأكّد الدهلكي خلال مقابلة تلفزيونية في 31 مايو/أيار 2025، استقرار المحافظات السنية وغياب السلاح المنفلت فيها، وهذه "فرصة مواتية الآن" ‏للسنة ليكون لهم صوت مؤثر في إدارة الدولة خلال المرحلة المقبلة.‏

وكان زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي (ائتلاف حزبي شيعي)، قد دعا خلال مقابلة تلفزيونية نهاية مايو/أيار 2025، زعيم التيار مقتدى الصدر إلى العدل عن قرار المقاطعة، وأن ‏يشارك في الانتخابات حفاظاً على التوازن الطائفي في البرلمان‎.‎

فصائل مسلحة تشارك في الانتخابات

وعادت إلى الواجهة مجدداً قضية مشاركة الفصائل المسلحة في الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد رفع جهات سياسية دعاوى قانونية، تطالب فيها السلطة القضائية والمفوضية العليا للانتخابات باستبعاد هذه التشكيلات من العملية الانتخابية بدعوى مخالفتها لأحكام الدستور.

إذ يحظر الدستور العراقي مشاركة الفصائل المسلحة في العملية الانتخابية، إلا أن نحو 20 كياناً وقائمة تمثل "فصائل" وجماعات سياسية تملك "أجنحة مسلحة"، وتنوي المشاركة في الانتخابات.

أبرز هذه الفصائل التي تملك جناحاً سياسياً ينوي المشاركة في الانتخابات هو تحالف "خدمات" التابع لزعيم "كتائب الإمام علي" شبل الزيدي، وتضم حركة العراق الإسلامية (المظلة السياسية للكتائب ذاتها)، إضافة إلى حزب المحافظون، الذي يرأسه وائل الشمري القيادي في الحشد الشعبي.

كذلك يشارك حزب "صادقون" التابع لعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، و"منظمة بدر" بزعامة هادي العامري التي تخوض الانتخابات هذه المرة بشكلٍ منفرد.

كذلك تنخرط مجاميع مسلحة أخرى ضمن قوائم أكبر، أبرزها كتلة "منتصرون" التابعة لزعيم "كتائب سيد الشهداء" أبو آلاء الولائي، ضمن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي.

ويشارك فصيل "جند الإمام" بزعامة أحمد الأسدي، و"العقد الوطني" بقيادة رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، وكلاهما دخل ضمن ائتلاف "الإعمار والتنمية" برئاسة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.

إضافة إلى ما سبق، هناك "تحالف ديالى أولاً" و"الحدباء" في الموصل، والأخير مسجّل باسم هاشم فتيان رحم المعروف بـ"أبو ولاء الولائي" زعيم "كتائب سيد الشهداء"، كما تضم تلك التحالفات فصائل أخرى مثل "الصفوة الوطني" التابع لفصيل "أنصار الله الأوفياء" بقيادة حيدر الغراوي.

ومن المزمع أن تشارك أيضاً قوائم أخرى تمثل جماعات مسلحة مثل "كتلة دعم الدولة" التابعة للولائي، و"حركة الجهاد والبناء" برئاسة جواد الساعدي مؤسس "سرايا الجهاد"، إلى جانب "حركة بابليون" برئاسة ريان سالم الكلداني.

وفي أيلول/ سبتمبر 2025، قدّم تحالف من المحامين العراقيين يطلق على نفسه اسم "تجمع الاستقلال العراقي" مرافعة قضائية، تضمنت شكوى رسمية لإيقاف تسجيل الأحزاب والكيانات السياسية المرتبطة بفصائل مسلحة، وهي الدعوى الأولى من نوعها منذ عام 2003.

وبحسب بيان التجمع، فإن الشكوى التي تقدمت بها إلى المفوضية العليا للانتخابات والمحكمة الاتحادية العليا، استهدفت فصائل: "بدر، عصائب أهل الحق، كتائب الإمام علي، كتائب سيد الشهداء، وكتائب بابليون"، إضافة سبعة تنظيمات مسلحة أخرى.

ولم يصدر بعد رد من الهيئة العليا للانتخابات بعد هذه المرافعة، إلا أنه مع قرب موعد الانتخابات فإن المحللين يرون صعوبة اتخاذ قرار بحظر مشاركة تلك الفصائل بمظلاتها السياسية، مع قرب موعد الانتخابات.