“يخشى سلب سلطته الدينية في العراق”.. مصادر: السيستاني غاضب من الإطار التنسيقي وينتقد السلاح خارج الدولة

كشفت مصادر سياسية عراقية لـ"عربي بوست"، عن أن المرجعية الدينية الأعلى للشيعة في العراق علي السيستاني، غاضب من الإطار التنسيقي، أكبر مظلة سياسية شيعية (تضم أحزاباً عدة وتشمل فصائل من الحشد الشعبي)، موضحة أن من بين أسباب ذلك محاولته المساس باستقلالية المرجعية، واحتكار السلطة، وتهميش "حشد العتبات" الموالي له. 

السيستاني الذي يبلغ من العمر 94 عاماً، كان قد توقف منذ حوالي 5 سنوات عن التعليق في الشأن السياسي في العراق، حتى في خطبته الأسبوعية في كل جمعة.

لكن المصادر أكدت بشأن التوترات بين السيستاني والإطار التنسيقي، أنه في الأسابيع القليلة الماضية، بات السيستاني منزعجاً بشدة مما يحدث في الساحة السياسية العراقية، لذلك أرسل رسائل عدة للسياسيين في الإطار التنسيقي الشيعي، بأن "الوضع أصبح لا يحتمل السكوت عنه".

جاء ذلك بحسب ما أكده مصدر مقرب من مكتب السيستاني، لـ"عربي بوست"، مؤكداً أن السيستاني بذلك خرج عن صمته بما يتعلق بالوضع السياسي القائم في العراق.

التوترات بين السيستاني والإطار التنسيقي

بعد الانتخابات البرلمانية العامة في 2021، دار صراع سياسي كبير بين التيار الصدري بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وبين خصومه الشيعة في الإطار التنسيقي الشيعي (الهيئة التي تضم أغلب الأحزاب السياسية الشيعية التقليدية والأجنحة السياسية لبعض الفصائل المسلحة الشيعية) للسيطرة على الحكومة الجديدة.

منذ عام كامل، لم تتحقق رغبة مقتدى الصدر الذي فاز حزبه بأكبر عدد مقاعد (73 مقعداً) في تشكيل حكومة أغلبية وطنية على عكس المعتاد في العراق، إذ جرت العادة بتشكيل حكومات ائتلافية توافقية. 

إذ رفض الإطار التنسيقي احتكار مقتدى الصدر للسلطة وأن يتم إقصاؤه، لتندلع على إثر ذلك احتجاجات بين أنصار طرفي الصراع التيار الصدري والإطار التنسيقي، انتهت بعدد من القتلى والجرحى، ليعلن على إثر ذلك مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي وسحب أعضاء تياره من البرلمان، ما ترك الساحة السياسية بالكامل للإطار التنسيقي الشيعي.

منذ ذلك الوقت، أعاد الإطار التنسيقي توزيع مقاعد البرلمان، وشكل الكتلة البرلمانية الأكبر، وأصبح الحزب الحاكم في العراق، وشكل بعد ذلك الحكومة الحالية التي يقودها محمد شياع السوداني.

في هذا الصدد، يقول سياسي شيعي مقرب من مكتب السيستاني لـ"عربي بوست": "يرى السيستاني أن قوى الإطار التنسيقي بدعم من إيران، استولت على السلطة في العراق، ووسعت نفوذها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية كافة، ما يهدد المرجعية نفسها".

أوضح المصدر ذاته أن قلق السيستاني يعود إلى تهديد نفوذ الإطار التنسيقي الشيعي لسلطة المرجعية، قائلاً: "بعد أن انسحب الصدر من الحياة السياسية، استولى الإطار التنسيقي على كل مقاليد الحكم، ووصلوا إلى محاولات السيطرة على المبادئ التي أسسها وحددها السيستاني لضمان استقلال المرجعية الدينية الشيعية عن السلطة الحاكمة أياً كانت".

أضاف أيضاً أنه "في الآونة الأخيرة، بدأ الإطار التنسيقي في الاقتراب من استقلال الكيانات الاقتصادية والامنية والاجتماعية التي صممتها المرجعية الدينية، وحتى المؤسسات الثقافية المرتبطة بالعتبات المقدسة"، في إشارة إلى المراقد والمزارات الدينية الشيعية في مدينتي كربلاء والنجف بالعراق.

تمتلك العتبات المقدسة أو المراقد والأضرحة الدينية في العراق، اقتصاداً خاصاً بها، كما أنها تمتلك الكثير من المراكز الدينية والثقافية ومراكز الرعاية الاجتماعية. 

تقوم المرجعية الدينية المتمثلة في السيستاني، نفسها، برعاية عشرات الآلاف من الطلبة في الحوزات الدينية (المعاهد الدينية)، من العراقيين والجنسيات الأخرى، تتكفل المرجعية بنفقات معيشتهم بالإضافة إلى الإنفاق على عائلاتهم أيضاً، وذلك بحسب ما تعرفه عن نفسها من خلال الموقع الإلكتروني للمرجعية.

للإجابة على سؤال "كيف حاول الإطار التنسيقي الشيعي الاقتراب من استقلال سلطة المرجعية الدينية الشيعية؟، أوضحت المصادر العراقية المطلعة أن الإطار التنسيقي الشيعي من خلال هيئة الحشد الشعبي، حاول تقليص نفوذ ما يطلق عليه في العراق "حشد العتبات". 

وحشد العتبات هي الفصائل المسلحة الشيعية الموالية للسيستاني، التي تأسست بعد فتواه في عام 2014 لمواجهة مقاتلى تنظيم الدولة "داعش"، وهذه الفصائل: 

• – فرقة العباس القتالية 
• – لواء علي الأكبر
• – لواء الإمام علي 
• – لواء أنصار المرجعية

وجميعها منضوية تحت هيئة الحشد الشعبي العراقي، الذي يضم باقي الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

لكن حشد العتبات المدعوم من السيستاني يختلف عن باقي الفصائل، بأنه تم تأسيسه لحماية العتبات والمراقد المقدسة في العراق من تنظيم الدولة، وكانت هذه هي مهمته الوحيدة فقط. 

ولم يغادر حشد العتبات العراق للقتال في سوريا كما فعلت بعض فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران، ولم يخضع لأوامر القيادات العليا في الحشد الشعبي الموالين لإيران، ولا يحضر الاجتماعات التي تضم ظباطاً من الحرس الثوري الإيراني، ولا تتبع أي تعليمات قادمة من طهران بأوامر صارمة من على السيستاني، بحسب المصادر ذاتها.

وقالت المصادر إنه "بعد توسع نفوذ الحشد الشعبي العراقي بعد الانتهاء من قتال تنظيم الدولة، وتدخله في الحياة السياسية، وقمع المتظاهرين، وارتباطه الوثيق بإيران، طلب السيستاني من حشد العتبات الخروج من راية هيئة الحشد الشعبي، لسحب الشرعية الدينية بطريقة غير مباشرة عن باقي فصائل الحشد الشعبي المقربة من إيران".

في هذا الصدد، قال قيادي في لواء أنصار المرجعية المقربة من السيستاني (حشد العتبات)، لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم ذكر اسمه: "حاولنا كثيراً فك الارتباط بين حشد العتبات والحشد الولائي (في إشارة إلى الفصائل الموالية لإيران التي تدين بالولاء لعلي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني)، ولكن الحشد الولائي يعلم أن خروج حشد العتبات من هيئة الحشد الشعبي بأوامر من السيستاني ينزع الشرعية الدينية عن فكرة الحشد الشعبي بشكل كامل".

وأضاف: "لذلك سارعوا لربط قانون الحشد الشعبي بمكتب رئيس الوزراء، وأصبح هو الذي يأمر بتفكيك وحل الحشد، أو يحدد من يخرج ومن يبقى".

وأشار إلى أن "المشكلة لم تتوقف عند هذا الأمر، بالرغم من محاولاتنا الكثيرة للخروج من هيئة الحشد الشعبي، وكان آخرها الشهر الماضي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لكن الظلم الذي نتعرض له داخل الحشد كبير جداً، فعلى سبيل المثال رواتب أعضاء حشد العتبات أقل بكثير من رواتب أعضاء الحشد الولائي".

وتابع: "لا يعطوننا أي مميزات، ولم يوافقوا أبداً على أن نشارك في المناصب العليا في هيئة الحشد، وفي الأشهر الأخيرة، قامت المرجعية بدفع رواتب أعضاء حشد العتبات، لأن مكتب هيئة الحشد قطع عننا الرواتب لأسباب تعسفية".

رداً على قطع الموارد المالية من هيئة الحشد الشعبي لحشد العتبات المدعوم من السيستاني، هدد حميد الياسري قائد لواء أنصار المرجعية، باللجوء إلى الشارع ودعوة الجماهير المؤيدة لحشد العتبات إلى التظاهر ضد الفساد.

علق رجل دين مقرب من مكتب السيستاني على هذه المسألة، قائلاً لـ"عربي بوست": "كان هذا التهديد صريح وواضح وكان الياسري على وشك حشد الجماهير في الشوارع احتجاجاً على الإطار التنسيقي، وما يعتبره ظلماً لحشد العتبات، وبالطبع جاءت هذه الخطوة بموافقة السيستاني شخصياً"، على حد قوله.

لكن هذه الخطوة لم تكتمل وفق تعبير القيادي في أنصار المرجعية، الذي قال: "فضلنا عدم استخدام هذا الحل (حشد الجماهير)، تجنباً للانقسامات بين العراقيين، لكننا نعلم أنه سيكون الحل النهائي لمواجهة احتكار الإطار التنسيقي والحشد الولائي على موارد الدولة".

رجل دين شيعي من النجف ومقرب من مكتب السيستاني، قال لـ"عربي بوست": "تمادى الإطار التنسيقي في السيطرة على ثروات البلاد، ما هدد استقلالية المرجعية، فهم يريدون حتى السيطرة على موارد العتبات المقدسة". 

وأضاف: "صحيح أن السيستاني لا يفضل كثيراً الاشتباك مع النخب السياسية الشيعية العراقية، لكن عندما تصل الأمور إلى مستوى تهديد استقلالية المرجعية، فلابد أن يتخذ خطوات جادة".

الباحث السياسي والمهتم بشؤون الحوزات الدينية في العراق، معتصم ذوالفقار، قال لـ"عربي بوست": "صحيح أن السيستاني لا يقبل فكرة احتكار السلطة من جانب أحزاب معينة على الساحة العراقية، ليس لسوء تصرف هذه الأحزاب، ولكن لرفض فكرة احتكار السلطة في حد ذاتها، وبسبب ذلك ينتقده الكثيرون".

وقال: "عندما انسحب الصدر من المجال السياسي، وترك الساحة خالية أمام الإطار التنسيقي، لم يعلق السيستاني ولم يعلن رفضه لهذا الاحتكار من البداية".

تطرق ذو الفقار إلى أن هناك بعض الانتقادات التي يتم توجيها للمرجعية الدينية العليا بأنها لم تبدأ في انتقاد الإطار التنسيقي الشيعي إلا بعد أن وصلت الأمور إلى المساس باستقلالية المرجعية الأمنية والاقتصادية والثقافية، قائلاً لـ"عربي بوست": "في كثير من الأحداث الكبرى، اختارت المرجعية الصمت، بالرغم من أن صمتها هذا أثار غضب مؤيديها، لكنها أصرت عليه، إلى أن وصلت الأمور إلى هذا الحد".

الإطار التنسيقي ينفي احتكار السلطة

على الجانب الآخر، رداً على الاتهامات غير المعلنة من المرجعية الدينية الشيعية العليا للإطار التنسيقي باحتكار السلطة، قال قيادي بارز في الإطار التنسيقي الشيعي لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم ذكر اسمه نظراً لحساسية الموضوع: "هذه اتهامات باطلة، نحن لم نحتكر السلطة، ولم نطلب من مقتدى الصدر انسحابه من العملية السياسية".

وأضاف أن "بعد انسحاب الصدر من السياسة، تواصل معه عدد من قادة الإطار لحثه على الرجوع إلى البرلمان، ولكنه لم يوافق".

أما فيما يتعلق بمسألة اتهام المرجعية الدينية للإطار التنسيقي بتهديد استقلالية المرجعية، قال المصدر ذاته: "جميع الأحزاب السياسية الشيعية تعلم أهمية استقلالية المرجعية، وهذه مسألة مهمة بالنسبة للنخب السياسية، لكن هناك حديث عن محاولات البعض السيطرة على الموارد المالية للمرجعية، وهذا اتهام غير صحيح من الأساس للإطار التنسيقي". 

لكنه أضاف: "هناك من لا يدرك أن اقتصاد العتبات جزء من اقتصاد الدولة، وهناك شركات ومقاولون يستثمرون الكثير من الأموال في العتبات، وهم بشكل أو بآخر مرتبطون بشخصيات سياسية، لكن هذا لا يعني أن هؤلاء المستثمرين أو السياسيين يريدون تهديد استقلالية المرجعية".

جدير بالذكر أن السياحة الدينية التي تؤمّن للعراق مليارات الدولارات كل عام، هي ثاني أكبر مصدر دخل للبلاد بعد النفط".

في حين حاول "عربي بوست" الحصول على تصريح رسمي من الإطار التنسيقي بهذا الخصوص، إلا أنه لم يتلق رداً.

انتقاد الفساد والقضاء

إلى جانب غضب السيستاني مما أسماه احتكار الإطار التنسيقي الشيعي للسلطة ومحاولات المساس باستقلالية المرجعية الدينية، أصدر بياناً مطولاً يتناول فيه مشكلة انتشار المخدرات في العراق، والفساد، وأن السلطات العليا الموجودة حالياً هي المسؤولة عن ذلك، وأنه يجب إقالة أي مسؤول يهمل هذه المشكلة.

علق سياسي شيعي مستقل على بيان السيستاني، في حديثه لـ"عربي بوست"، قائلاً "هذا انتقاد كبير وقاس من المرجعية للنخبة الحاكمة الآن".

وأشار كذلك إلى انتقاد السيستاني للقضاء والأجهزة الأمنية في بيانه الذي جاء فيه: "أما أولئك الذين يورطون الأبرياء ويخضعونهم للتعذيب للاعتراف بأشياء لم يرتكبوها فإن الكلمات لا تكفي لوصف ذنبهم". 

علق على ذلك بالقول إن "حادثة اعتقال قيادي من حشد العتبات وتعذيبه أثارت غضب السيستاني بشدة، وقد بلغني أنه أرسل رسالة صارمة إلى وزارة الداخلية بخصوص هذه الحادثة".

ترجع الحادثة إلى اعتقال قيادي في حشد العتبات المدعوم من السيستاني، إذ قامت عناصر من أمن هيئة الحشد الشعبي باعتقاله وتعذيبه وصعقه بالكهرباء بحسب المصادر العراقية التي تحدثت لـ"عربي بوست". 

القيادي من أنصار المرجعية لـ"عربي بوست": "اعتقلوه وعذبوه وهو قيادي كبير، لأنه انتقد محاولات بعض القادة في الحشد الشعبي السيطرة بالقوة على أراضي المواطنين العراقيين في بغداد"، مفضلاً عدم الكشف عن اسم القيادي.

وأشار إلى أنه "انتقد الفساد المالي داخل هيئة الحشد الشعبي، ونحن أبلغنا المرجعية أننا لن نقبل بذلك بعد الآن".

في المقابل، رفض قيادي في هيئة الحشد الشعبي مقرب من إيران التعليق على هذه الحادثة لـ"عربي بوست"، مكتفياً القول: "لا علم لي بهذه الحادثة، ونحن لسنا ضد حشد العتبات، لكن هناك من يحاول أن يثير الفتن بين فصائل الحشد"، على حد قوله.

وفي السياق ذاته، قال قيادي ثان في هيئة الحشد الشعبي لـ"عربي بوست": "يوجد وسط حشد العتبات من يريد إثارة الفتن بين العراقيين، ويستخدم مسألة اضطهاد حشد العتبات، لإثارة المشاعر الدينية لدى أنصار السيستاني، ونحن لا نقبل بهذه الاتهامات".

وقال: "لم نقطع الرواتب عن حشد العتبات، بل كانت هيئة الحشد الشعبي تواجه بعض الأزمات المالية والإدارية، لذلك تم تأخير رواتب أغلب الفصائل في الحشد".

أما عن العلاقة مع السيستاني بهذا الخصوص، قال: "للأسف، نحن نحاول إرسال رسالة إلى السيستاني منذ بعض الوقت بأنه يوجد داخل حشد العتبات من يتبعون اجندات خارجية، ويحاولون تخريب العلاقة بينه وبين إخوته في الهيئة".

وأشار المصدر ذاته إلى أن "حشد العتبات أصبح الآن يتبع مكتب رئيس الوزراء، وأن الأخير هو المسئول عن حل مشاكل حشد العتبات".

سلاح الفصائل الموالية لإيران

كما تحدث السيستاني في بيانه المطوّل عن ضرورة حصر السلاح في يد الدولة، وفسرت المصادر المقربة منه أن هذا الأمر إشارة إلى الفصائل المسلحة الشيعية الموالية لإيران داخل الحشد الشعبي.

وربطت المصادر هذا الموقف بزيارة ممثل الأمم المتحدة في العراق محمد الحسان للسيستاني، مرتين، آخرها كان في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024.

بهذا الخصوص، كشفت مصادر عراقية لـ"عربي بوست"، عن أن المرجعية الدينية الأعلى في العراق علي السيستاني، واجه ضغوطاً من أجل إصدار فتوى بحل قوات الحشد الشعبي الشيعية، على غرار فتوى "الجهاد الكفائي" التي تأسست على إثرها لمواجهة تنظيم الدولة "داعش".

وقالت إن هناك ضغوطاً أممية وأوروبية مؤخراً، جرت خلال زيارات مسؤولين إلى السيستاني، تطلب إصدار فتوى بحل وحدات الحشد الشعبي، ونزع سلاحها، خاصة بعد طلب واشنطن من الحكومة العراقية الطلب ذاته، بحسب ما أكده مسؤولون عراقيون لـ"عربي بوست"، في تقرير سابق.

وأفادت بأن ممثل الأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، قام بزيارة السيستاني مرتين، آخرها جرت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024.

جدير بالذكر أنه بعد نجاح الحشد الشعبي العراقي بجانب الجيش العراقي في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على ثلث البلاد في صيف عام 2014، أسست هذه الفصائل جناحاً سياسياً، وخاضت الانتخابات البرلمانية في عام 2018، بعد انتصارها العسكري.

لكن مع مرور الوقت، انخفضت شعبية هذه الجماعات، وأدى ذلك إلى خروج مظاهرات شبابية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، وأطلق عليها اسم "ثورة تشرين"، المناهضة للفساد والمحسوبية والمحاصصة، والمطالبة بتغيير الأحزاب الشيعية التقليدية. 

تورطت الفصائل المسلحة الموالية لإيران في قمع المتظاهرين، واتهمت بقتل العديد منهم.

بعد انتهاء الاحتجاجات، تورط ضباط جهاز الشرطة في ملاحقة الناشطين السياسيين الذين قادوا احتجاجات عام 2019، وتم اتهامهم باختطاف الناشطين والصحفيين المعارضين للنخبة السياسية.