عند قاع ديسمبر/ كانون الأول 2023، تراجعت أسعار النفط الخام في نهاية تعاملات جلسة الأربعاء 5 سبتمبر/أيلول، والتعاملات المبكرة الخميس، مع اجتماع عدة عوامل أذكت المخاوف من تزايد معروض الخام في الأسواق. وفتحت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني، على استقرار دون تغيير عن إغلاق جلسة الأربعاء، عند 72.89 دولارا للبرميل.
وهناك ثلاثة عوامل، وفق تقرير لوكالة الأناضول، أذكت مخاوف الأسواق من احتمال تزايد معروض الخام عالميا، وبالتالي هبوط أسعارها، في وقت كانت توقعات بنوك الاستثمار العالمية، تشير إلى بلوغ متوسط سعر برميل برنت 90 دولاراً.
والأربعاء، قال سيتي بنك في مذكرة للعملاء اطلعت عليها الأناضول، إنه يتوقع أسعار النفط الخام العالمية عند 60 دولارا للبرميل العام المقبل، إذا فشل تحالف "أوبك+" في تنفيذ المزيد من تخفيضات الإنتاج. وفي إطار تسعيره للنفط، قال سيتي بنك إنه بمجرد انخفاض أسعار خام برنت إلى نطاق 60 دولارا، فقد يتم دفعها إلى الانخفاض أكثر إلى 50 دولارا للبرميل.
اقرأ أيضاً
ضعف الطلب على النفط عالمياً
العامل الأول المؤثر على أسعار النفط هبوطا في الموجة الحالية، مرتبط بظهور بيانات ضعف الإنتاج التصنيعي في الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر مستهلكين للنفط الخام عالمياً.
وأظهر المسح الشهري الذي أجراه معهد إدارة التوريدات لمديري المشتريات، الثلاثاء، أن 47.2 بالمئة فقط أبلغوا عن توسع خلال أغسطس/ آب الماضي، أي أقل من نقطة التعادل للنشاط البالغة 50 بالمئة.
على الرغم من أن ذلك، كان أعلى قليلاً من نسبة 46.8 بالمئة المسجلة لشهر يوليو/ تموز الماضي، إلا أنه كان أقل من توقعات مؤشر داو جونز البالغة 47.9 بالمئة.
وبناء على البيانات الصادرة، ارتفع مؤشر قطاع التصنيع في الولايات المتحدة الشهر الماضي من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر في يوليو/تموز، وسط بعض التحسن في التوظيف، لكن الاتجاه العام استمر في الإشارة إلى ضعف نشاط المصانع.
في المقابل، سجل نشاط المصانع في الصين نموا ضعيفا، خلال أغسطس/ آب الماضي، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي Caixin/S&P نحو 50.4 في أغسطس.
ورغم أن المؤشر جاء أفضل من التوقعات إلا أنه أظهر أن تكلفة مواد الإنتاج سجلت انكماشا للمرة الأولى في 5 أشهر، مع تخفيض الشركات أسعار منتجاتها لتبقى قادرة على المنافسة.
والولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم، بمتوسط يومي يتجاوز 17 مليون برميل، بينما تأتي الصين ثانية، بمتوسط استهلاك يومي يبلغ 14.5 مليون برميل، بحسب بيانات أوبك.
وبينما كانت توقعات السوق لارتفاع أسعار النفط بسبب توقف معظم إنتاج النفط الليبي منذ أسبوعين تقريبا، إلا أن ردة الفعل كانت مغايرة، وهو ما يفسره محللو وول ستريت بأن ضعف الطلب أقوى من فقدان معروض النفط الليبي في السوق العالمية.
ومع توقعات بقرب عودة ضخ النفط الليبي للأسواق، بمتوسط نصف مليون برميل يوميا، فهذا يعني أن السوق ستشهد زيادة بالمعروض بهذه الكمية، وبالتالي مزيدا من الضغوط الهبوطية على الأسعار، وسط ضعف الطلب.
اقرأ أيضاً
أزمة تحالف أوبك+
وبينما كان تحالف "أوبك+" يتحضر لتخفيف قيود إنتاج النفط اعتبارا من الربع الأخير 2024، إلا أن تحركات السوق ممثلة بضعف الأسعار، كانت تفترض من التحالف -وفق متعاملي أسواق الطاقة- التدخل والتحول إلى مزيد من تشديد قيود الإنتاج.
وحاليا ينفذ تحالف أوبك+ المؤلف من 23 عضواً بقيادة السعودية وروسيا، خفضا إلزاميا وآخر طوعيا في إنتاج النفط يبلغ أكثر من 5.3 ملايين برميل يوميا.
إلا أن فريقا آخر يرى أن أي تدخل من التحالف بالوقت الحالي، قد يزيد المخاوف من احتمال هبوط أكبر في الأسعار، وبالتالي تكون ردة الفعل عكسية في غير صالح الأسعار التي يريدها التحالف قرب 90 – 95 دولارا للبرميل.
عامل النفط الأمريكي
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الأمريكي، بنحو 11 بالمئة منذ أوائل يوليو/ تموز الماضي، حتى نهاية جلسة الأربعاء، لأسباب خارجية مرتبطة بهدوء التوترات الجيوسياسية، وضعف الطلب العالمي.
إلا أن العامل الأبرز، مرتبط بترجيحات مفادها أن إدارة الرئيس جو بايدن تحضر لضخ مزيد من الخام في الأسواق، بهدف تنفيذ خفض أكبر بالأسواق، قبيل شهرين من الانتخابات الرئاسية.
ويعتبر التضخم ومعيشة السكان في الولايات المتحدة، من أولويات الناخب في اختيار مرشحه الرئاسي، وهي خطوة لطالما استخدمها البيت الأبيض قبيل أي انتخابات رئاسية.