تستعد مجموعة العمل المالي الدولية "FATF"ومقرها باريس؛ لاستبعاد تركيا من القائمة الرمادية للمعاملات المالية؛ التي وضعتها فيها عام 2021، كما أعلنت المجموعة أن تركيا أكملت إلى حد كبير خطة عملها للخروج من القائمة الرمادية.
وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ فإن المجموعة تعتزم رفع اسم تركيا من القائمة الرمادية للمعاملات المالية خلال اجتماعها في سنغافورة يوم 28 يونيو/حزيران ولحدوث ذلك يجب تصويت أغلبية مجلس المجموعة على هذا القرار.
اقرأ أيضاً
الإصلاحات التركية
وذكرت مجموعة العمل المالي في بيانها حينها، أن خطة العمل هذه تضمنت إصلاحات جوهرية فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات ضد غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وزيادة موارد وكالة الاستخبارات المالية الوطنية، والمعروفة باسمها المختصر التركي MASAK.
من ناحية أخرى، أدرجت تركيا هذا الشهر مشروع قانون ينظم منصات العملات المشفرة على جدول أعمال الجمعية الوطنية الكبرى التركية للمساعدة في معالجة التوصية النهائية لمجموعة العمل المالي بشأن التقنيات الجديدة.
وأضيفت تركيا إلى قائمة الولايات القضائية التابعة لمجموعة العمل المالي الخاضعة لرقابة متزايدة لأول مرة في أكتوبر/كانون الأول 2021، وأدى ذلك إلى انخفاض كبير في تدفقات رأس المال إلى البلاد، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي عام 2021.
وتعد تركيا حالياً إحدى دولتين من مجموعة العشرين في القائمة الرمادية للمعاملات المالية، إلى جانب جنوب أفريقيا، وتمت إزالة الإمارات العربية المتحدة، من القائمة في فبراير/شباط 2022.
اقرأ أيضاً
التدفقات المالية
من جانبه أصدر معهد التمويل الدولي تقريره عن تدفقات رأس المال إلى الاقتصادات النامية، وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي تدفقات رأس المال إلى الدول النامية بنحو 220 مليار دولار هذا العام ليصل إلى 903 مليارات دولار.
وذكر التقرير الذي تضمن تقييمات حول تركيا، أن السياسات التركية الأكثر صرامة ساعدت في خفض عجز الحساب الجاري في البلاد من 24.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023 إلى 10.9 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، ومكنت من جذب نسبة كبيرة من الأموال.
وقال التقرير: "إذا تم الحفاظ على السياسات التقليدية، فمن المتوقع أن يرتفع صافي تدفق رأس المال من غير المقيمين إلى تركيا في عام 2025".
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتركيا متوسط نمو الدول الصناعية على الرغم من التباطؤ المتوقع حتى عام 2025، وأن هذا الفارق الإيجابي في النمو سيكون بسبب الاستثمار الأجنبي الكبير بما فيه الكفاية.
وأشار التقرير إلى أنه بعد أن قامت ستاندرد آند بورز وفيتش مؤخراً بترقية التصنيف الائتماني لتركيا، من المتوقع أن يرتفع صافي التدفقات الداخلة لرأس مال المحفظة والاستثمارات الأجنبية المباشرة المقيمة في الخارج بشكل معتدل حتى عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن صافي تدفقات رأس المال للمقيمين الأجانب من المتوقع أن ينخفض من 66 مليار دولار في عام 2023 إلى 62 مليار دولار في عام 2024 ثم يرتفع إلى 68 مليار دولار في عام 2025.
السندات التركية
وبحسب بيانات البنك المركزي التركي بلغت مشتريات الأجانب من السندات التركية 6.5 مليارات دولار، وبلغت السندات التي تم شراؤها خلال الاسبوع الماضي فقط 1 مليار و570 مليون دولار.
وتجاوزت مشتريات الأجانب من السندات التركية 1.3 مليار دولار الأسبوع الماضي و2.83 مليار دولار في الأسبوع السابق، 6 مليارات دولار في شهر مايو/أيار الماضي.
احتياطات البنك المركزي
في السياق ارتفع إجمالي احتياطيات البنك المركزي بمقدار 3 مليارات و117 مليون دولار في أسبوع 24 مايو/أيار مقارنة بالأسبوع السابق، ليصل إلى 142 ملياراً و242 مليون دولار؛ وارتفعت الاحتياطيات لمدة 3 أسابيع متتالية، ليتجاوز إجمالي الزيادة هذه الفترة 18 مليار دولار.
وحتى 24 مايو، ارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بمقدار 4 مليارات و216 مليون دولار ليصل إلى 82 ملياراً و765 مليون دولار، وبلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي مستوى 78 ملياراً و549 مليون دولار في 17 مايو.
احتياطيات الذهب
وخلال هذه الفترة، انخفض احتياطي الذهب بمقدار مليار و100 مليون دولار، من 60 ملياراً و576 مليون دولار إلى 59 ملياراً و476 مليون دولار، ليقتصر إجمالي الاحتياطيات على 140 مليار دولار.
وبذلك ارتفع إجمالي احتياطيات البنك المركزي بمقدار 3 مليارات و117 مليون دولار في أسبوع 24 مايو/أيار؛ مقارنة بالأسبوع السابق، من 139 ملياراً و125 مليون دولار إلى 142 ملياراً و242 مليون دولار.
التجارة الخارجية
كما أعلن معهد الإحصاء التركي أرقام التجارة الخارجية لشهر أبريل الذي ارتفعت فيه الصادرات بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى 19 ملياراً و254 مليون دولار؛ وارتفعت الواردات بنسبة 4% لتصل إلى 29 ملياراً و117 مليون دولار.
وبذلك ارتفع العجز التجاري الخارجي بنسبة 12,9% إلى 9 مليارات و863 مليون دولار؛ الأمر الذي عقَّب عليه وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك بالقول: "إن العجز السنوي في التجارة الخارجية ارتفع مؤقتاً في أبريل وسينعكس هذا الوضع في عجز الحساب الجاري".
وأضاف شيمشيك في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "نتوقع انخفاضاً في عجز التجارة الخارجية السنوي وعجز الحساب الجاري مرة أخرى في مايو".
وتابع قائلاً: "على الرغم من أنه ستكون هناك تقلبات محدودة في بقية العام بسبب تأثيرات مؤقتة، إلا أننا نتوقع أن تبلغ نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي حوالي 2.5 في المئة اعتبارا من الربع الثاني"، مضيفاً أنه "في نهاية العام سيكون عجز الحساب الجاري أقل بكثير من هدف البرنامج متوسط المدى".
الليرة مقابل الدولار
في اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب العدالة التنمية الحاكم سُئل وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك "هل سيرتفع الدولار؟" ورداً على ذلك، قال: "إذا تركناه فسينخفض؛ نحن نقوم بعمليات شراء من قبل البنك المركزي حتى لا يهبط"، مضيفاً أنهم سيستمرون في هذا الوضع لفترة سنترك الدولار يتقلب خلال العام الجاري، وعلى المدى الطويل، نتوقع أن يرتفع السعر أكثر قليلاً ولكن لن يصل إلى 40 ليرة تركية.
ارتفاع الأسعار
وأكد شيمشك في كلمته أنهم عازمون على تنفيذ البرنامج الاقتصادي وقال: "هدفنا الأكبر هو خفض التضخم إلى رقم الآحاد"، مشيراً إلى أن جميع البيانات تتجه نحو الإيجابية؛ مشيداً بموقف الرئيس التركي الذي قدَّم الدعم الكامل لبرنامجنا؛ الذي سيقود التضخم نحو الانخفاض في غضون عام، موضحاً أن هدف إدارته الاقتصادية النهائي هو وصول التضخم إلى رقم واحد.
وأكد أن الرئيس التركي لم يتنازل عن البرنامج على الرغم من الانتخابات المحلية التي حل فيها الحزب الحاكم ثانياً؛ قائلاً: "قد تكون أرقام نهاية العام مرتفعة؛ لكننا سنشعر بآثار البرنامج بشكل أكبر في فترة الصيف بين يونيو ويوليو".
ارتفاع الأسعار والاحتكار
في السياق صدر قانون تعديلات قانون التجارة التركية وبعض القوانين الخاصة بمنع الاحتكار ورفع الأسعار في الجمعية الوطنية التركية يوم 23 مايو الماضي وتم قبوله في الجمعية العامة للمجلس.
وبناء على ذلك، فإن أولئك الذين ينتهكون الحكم الذي ينص على أن المصنعين والموردين وشركات البيع بالتجزئة لا يمكنهم إجراء زيادات باهظة في سعر بيع سلعة أو خدمة سيخضعون لغرامة إدارية تتراوح بين 100 ألف ليرة إلى مليون ليرة لكل مخالفة.
أولئك الذين يتصرفون بشكل مخالف للشرط الذي ينص على أن المنتجين والموردين وشركات البيع بالتجزئة لا يمكنهم الانخراط في أنشطة تخلق نقصاً في السوق، أو تعطل توازن السوق والمنافسة الحرة، أو تمنع المستهلكين من الوصول إلى السلع، قد يتم تغريمهم من مليون ليرة إلى 12 مليون ليرة عن كل مخالفة.
وسيتم تفويض وزارة التجارة بإغلاق أماكن عمل المصنعين والموردين وشركات البيع بالتجزئة التي تنتهك هذا الشرط 3 مرات على الأقل في السنة وتخضع لغرامات إدارية لمدة تصل إلى 6 أيام.
البنك المركزي
من جانبه قدم محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان رسائل مهمة حول الاقتصاد التركي؛ في إشارة إلى أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر، وقال كاراهان: "نتوقع أن تكتسب الليرة التركية قيمة حقيقية، ونتوقع انخفاضاً كبيراً في التضخم الرئيسي خلال شهر يونيو".
وألقى فاتح كاراهان، رئيس البنك المركزي للجمهورية التركية، كلمة خلال القمة المصرفية العربية، وذكر كاراهان أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر وأنهم يتوقعون أن تكتسب الليرة التركية قيمة من هذه العملية.
وذكر كاراهان أنهم يعتقدون أن التشديد النقدي سيكون مفيداً للقطاع المصرفي، وقال: "على الرغم من بيئة التضخم المرتفعة، يمكن للقطاع المصرفي الحفاظ على ربحيته؛ بسبب الزيادة الكبيرة في الودائع بالليرة التركية".
معنويات المستثمرين
الكاتبة التركية ديليك غونغور قالت إن التقارير الإيجابية الأخيرة التي صدرت عن الاقتصاد التركي من البنوك الأجنبية وشركات التصنيف؛ تُظهر أن هناك تحسناً كبيراً في معنويات المستثمرين فيما يتعلق بتركيا وأن المستثمرين لديهم نظرة مستقبلية إيجابية على الرغم من استمرار المخاطر.
وقالت غونغور في تصريحات لـ "عربي بوست" إن اهتمام المستثمرين بالأصول التركية زاد بشكل كبير، موضحة أن تقرير سيتي بنك قال: "الأسواق التركية على وشك لحظة نهضة".
وتوقعت الكاتبة التركية أن ترفع وكالة موديز تصنيف تركيا خلال اجتماعها في 19 يوليو/تموز القادم، ويعزز ذلك بحسب غونغور توصية بنك أوف أمريكا بالاستثمار في الليرة التركية على الأمد الطويل.
وتضيف الكاتبة التركية أن السياسة النقدية المتشددة التي تم تنفيذها بعد الانتخابات الرئاسية التركية وانعكاسات البرنامج الاقتصادي، والتصميم على محاربة التضخم، أعادت الليرة إلى رادار المستثمرين الأجانب.
وتتابع أن الأجانب لا يفوتون فرصة المكاسب التي ستوفرها أصول الليرة التركية وفي عام 2024، بلغ صافي تدفق السندات 5.8 مليار دولار، وبلغ تدفق الأسهم 774 مليون دولار.
وبهذه الطريقة يقوم البنك المركزي بتجميع الاحتياطيات بحسب الكاتبة التركية، مشيرة إلى أنه وبعد الانتخابات اقتربت مشتريات البنك من النقد الأجنبي من 51 مليار دولار.
وارتفع إجمالي احتياطيات البنك المركزي إلى 139.1 مليار دولار الأسبوع الماضي، وارتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 4 مليارات و346 مليون دولار.
وأشارت الكاتبة التركية إلى تصريح وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك بشأن تراكم الاحتياطيات الأجنبية الذي قال فيه: "إذا لم نشترِ العملات الأجنبية من السوق، فإن الدولار مقابل الليرة التركية سينخفض إلى أقل من 30".
السياحة تعود لما قبل الوباء
ارتفع عدد الزوار الأجانب القادمين إلى تركيا في شهر أبريل/نيسان بنسبة 8.71 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 3 ملايين و611 ألفاً و244.
وتم تجاوز عدد الزوار الأجانب الذي كان 3.3 مليون قبل الوباء، وفي الفترة من يناير إلى أبريل، بلغ إجمالي عدد الزوار 12 مليوناً و678 ألفاً و959 زائراً، منهم 2 مليون محلي.
وبحسب بيانات وزارة الثقافة والسياحة، ارتفع عدد الزوار الأجانب إلى تركيا في أبريل/نيسان بنسبة 8.71 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 3 ملايين و611 ألفاً و244، متجاوزاً مستوى ما قبل الوباء. وفي أبريل 2019، بلغ عدد الزوار الأجانب 3.3 مليون زائر.
وارتفع عدد الزوار الأجانب في الأشهر الأربعة الأولى من العام بنسبة 11.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 10.7 مليون.
وفي حين أن 10 ملايين و654 ألفاً و94 من زوار تركيا كانوا من الأجانب، فقد أظهرت البيانات تباطؤاً في معدل الزيادة. وتم تسجيل زيادات سنوية بنسبة 15.65 بالمئة في الشهر الماضي و22.68 بالمئة في فبراير.
وبحسب إحصائيات معهد الإحصاء التركي لآخر ثلاثة أشهر للمواطنين المقيمين في الخارج، فقد زار البلاد 2 مليون و24 ألفاً و865 مواطناً تركياً.
وبذلك بلغ إجمالي عدد الزوار 12 مليوناً و678 ألفاً و959 زائراً، وكانت هناك زيادة بنسبة 11.75 بالمئة في عدد الزوار الأجانب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
حد زيادة الإيجارات
تسبب حد الزيادة بنسبة 25 في المئة في حدوث انفجار في النزاعات بين المستأجرين والمالك، فماذا سيحدث عندما يتم رفع الحد الذي كان سارياً في تركيا منذ 15 يونيو 2022.
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في بيان الأسبوع الماضي: "لا أرى أي سبب لاستمرار حد الزيادة بنسبة 25 بالمئة في الإيجار، فمن المحتمل جداً أنه لن يستمر"، وما لم يتم اتخاذ قرار جديد بشأن التنفيذ، فسينتهي قيد الزيادة في الأول من يوليو القادم.
وتم فرض حد قانوني على زيادة الإيجار مع إضافة المادة المؤقتة إلى قانون الالتزامات في يونيو 2022، وتم تمديد الحد الذي تم فرضه حتى 1 يوليو 2023 لاحقاً لمدة عام آخر.
ومع ذلك، أدى هذا التقييد إلى تصعيد التوتر بين المستأجر والمالك، وتسببت النزاعات القانونية في تراكم الدعاوى أمام المحاكم، فإن صيغة الوسيط، التي تم تطبيقها في سبتمبر 2023 لحل النزاع بين المالك والمستأجر بشكل أسرع، لم تحل المشكلة بشكل جذري.
رئيس اتحاد المستهلكين المحامي محمد بولنت دنيز يرى أن هناك فئتين من ملكية المنازل، يقول دينيز إن الفئة الأولى هي المواطنون المتقاعدون عموماً الذين يعيشون في منزل بأنفسهم، ويشترون شقة ثانية بمدخراتهم، ويؤجرونها ويستأجرونها.
ويقول دنيز إن الفئة الثانية تتكون من الأغنياء الذين يملكون أكثر من شقتين، أو حتى عشرات أو خمسين شقة أو أكثر؛ مؤكداً أن هذه الشريحة تعيش حياة مترفة مع دخل إيجاري.
ويوضح دنيز أنه لهذا السبب عندما تم إدخال هذه الممارسة؛ وطالب بضرورة تطبيق ضريبة أعلى على شرائح الأشخاص الذين لديهم أكثر من ثلاثة أشخاص المنازل من أجل منع انتقال الثروة إلى فئة الدخل الأعلى في بيئة تضخم عالية.
ويتوقع محمد بولنت دنيز زيادة في حالات الإخلاء بعد شهر يوليو، وفيما يتعلق بكيفية التغلب على العملية بمشاكل أقل، قال دنيز: "إذا تم تطبيق الضرائب على سندات الملكية المحصلة من المشتريات والمبيعات لمن لديهم أكثر من ثلاثة مساكن والضرائب المحصلة على دخل الإيجار ثلاث مرات، أربع مرات، فإن ذلك هو، قدر الإمكان، أن هذه الخطوات ستؤدي إلى تراجع المؤجرين".
لوائح جديدة!
من جانبه قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك: "سنساهم في تمويل التحول الحضري وزيادة المعروض من المساكن، وبهذه الطريقة، ستنخفض الزيادات في أسعار المساكن والإيجارات، وسيكون الوصول إلى السكن أسهل لجميع شرائح المجتمع".
وقال شيمشك في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "نحن نقوم بالترتيبات اللازمة لإنشاء صناديق الاستثمار العقاري للمشاريع، وبالتالي، سنساهم في تمويل التحول الحضري وزيادة المعروض من المساكن، وبهذه الطريقة، سيتم توفير الإسكان وستنخفض زيادات أسعار الإيجارات، وسيكون الوصول إلى السكن أسهل لجميع شرائح المجتمع".
كما تعمل الوزارة حالياً على إعداد لائحة بشأن عائدات الأراضي والعقارات إلى جانب ضريبة على المنازل الشاغرة، والتي تشمل إضافة إلى ضريبة المنازل القيمة، قد يكون من الممكن فرض ضريبة إضافية على أولئك الذين لديهم أكثر من منزل؛ وبحسب بلدية إسطنبول الكبرى، فهناك ما بين 450 ألفاً إلى 750 ألف منزل فارغ في إسطنبول وحدها.
أسعار السيارات
في السياق تستعد صناعة السيارات في تركيا لتغيير كبير خلال الفترة القادمة بسبب اللائحة الأمنية الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي؛ التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 7 يوليو القادم.
وبحسب خبير السيارات التركي إيرول شاهين، فإن اللائحة الجديدة تشمل العديد من المميزات التي يجب أن تكون في الأجيال القادمة مثل مساعد الكبح في حالات الطوارئ، ونظام الكشف عن تعب السائق، وإعداد قفل الكحول، ومسجل بيانات الحوادث، والفلاشات الأوتوماتيكية في حالة الكبح المفاجئ، والزجاج الأمامي "زجاج الأمان" لحماية المشاة في حالة الاصطدام الأمامي.
وتوقع شاهين أن تسهم هذه المعايير في انخفاض كبير في أسعار السيارات الموجود في السوق التركي حالياً بسبب أن اللائحة الأولى تحدد فترة 12 شهراً لبيع المركبات الموجودة في المخزون اعتباراً من 7 يوليو، دون حد أقصى للكمية.
ومع القرار الذي تم اتخاذه في بداية شهر مايو، أصبح لدى العلامات التجارية عشرات الآلاف من المركبات غير القياسية، وستأتي هذه المركبات إلى البلاد.
ويقول إيرول شاهين إنه أصبح من المهم الانتهاء من المخزونات التي لا تستوفي المعايير الحالية قبل 7 يوليو، ويتابع: "أن الحملات التي تمت خلال الشهرين الأخيرين دليل على ذلك"، ويختتم كلامه قائلاً: "على الرغم من أن الخصومات محدودة حاليا،ً إلا أنها بالتأكيد ستزيد الضغط على سوق السيارات المستعملة الذي ظل راكداً لمدة 6-7 أشهر وستفتح الباب أمام انخفاض كبير في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة".