إليك الدول الغربية التي أوقفت صادرات الأسلحة لإسرائيل بسبب حرب غزة، ولماذا يخشى بايدن اتخاذ هذه الخطوة؟

وصلت الضغوط المتزايدة على حلفاء إسرائيل من أجل وقف إمدادات الأسلحة إلى مرحلة الغليان، وذلك في أعقاب هجوم الأسبوع الماضي على قافلة المطبخ المركزي العالمي في غزة، التي أدت لمقتل سبعة من عمال الإغاثة الأجانب، وبالفعل خرجت قلة من الدول الغربية من قائمة الدول المصدرة للأسلحة لإسرائيل. 

لكن رغم المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، والتهديد باحتمالية خسارة الدعم الأمريكي، أحجم الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى الآن عن جعل إمدادات الأسلحة مشروطةً بسلوك إسرائيل المستقبلي، وهي خطوة يدعو لها بعض زملائه من الديمقراطيين الآن، حسبما ورد في تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.

إليك أكبر الدول المصدرة للأسلحة لإسرائيل

تُعَدُّ الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول المصدرة للأسلحة لإسرائيل بفارق هائل عن الآخرين، حيث تقدم ما يُقدر بـ68% من إجمالي الأسلحة أجنبية المصدر التي تصل إسرائيل. 

لكن ألمانيا تُعد من أكبر الدول المصدرة للأسلحة لإسرائيل أيضاً بنسبة تقارب الـ30%، أي أنها في الأغلب تحتل المركز الثاني في قائمة الدول المصدرة للأسلحة لإسرائيل.

وكانت صادرات الأسلحة لإسرائيل هي أكبر مسوغ في القضية التي رفعتها نيكارغوا ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية، حيث طالبت نيكاراغوا من المحكمة بإلزام ألمانيا بوقف دعم إسرائيل في "تدمير" الشعب الفلسطيني، الذي وصفته بأنه "يتعرض لأكثر الأنشطة العسكرية تدميراً في التاريخ الحديث".

وقال الفريق القانوني لنيكاراغوا إن ألمانيا "مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة بدعمها إسرائيل"، منتهكة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، لأنها من أكبر الدول المصدرة للأسلحة لإسرائيل.

وأضاف الفريق أن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل "زاد 10 أضعاف"، مقارنة بعام 2022، وأن "شركات التصنيع العسكري الألمانية تحقق أرباحاً من الحرب في غزة"، مستنكراً "محاولة ألمانيا إقناعنا بأن أسلحتها لا تُستخدم في الإبادة الجماعية في غزة".

ومن المُعتقد أن من قائمة الدول أبرز المصدرة للأسلحة لإسرائيل تشمل بريطانيا وإيطاليا وأستراليا.

بينما تُعد المملكة المتحدة مُورِّد أسلحة أصغر بكثير مقارنةً بالولايات المتحدة، لكن القيمة الإجمالية للصادرات البريطانية إلى إسرائيل ليست معروفة. 

وقد أصدرت الحكومة البريطانية رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني (52.8 مليون دولار) في عام 2022، لكنها أصدرت كذلك 10 تراخيص "مفتوحة" بقيمة غير محدودة، كما أنها لا تنشر القيمة الفعلية لصادراتها.

ما الدول الغربية التي أوقفت تصدير الأسلحة لإسرائيل؟

من بين الدول المصدرة للأسلحة لإسرائيل، أعلنت كل كندا واليابان وإسبانيا وبلجيكا أنها ستوقف شحن أسلحتها إلى إسرائيل.

وفي الدنمارك هناك قضية جارية في المحكمة قد تُؤدي إلى إلزام الحكومة بتعليق تصدير أجزاء مقاتلة إف-35 إلى الولايات المتحدة، وذلك لأن الولايات المتحدة تبيع تلك المقاتلات لإسرائيل.

لماذا تُعد إمدادات الأسلحة الأمريكية قضية محورية في حرب غزة؟

يمثل موقف واشنطن أهمية خاصة في هذه الضغط على حكومة الاحتلال لوقف الحرب، لأن الحجم المهول للمساعدات العسكرية الأمريكية لتل أبيب يتفوق على مساهمات بقية الدول المصدرة للأسلحة لإسرائيل.

إذ تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات عسكرية بقيمة نحو 3.8 مليار دولار سنوياً، وهو مبلغ ظل ثابتاً بوضوح على مدار العقد الماضي، بعكس الحال مع معدلات المساعدات المتفاوتة التي يحصل عليها بقية الحلفاء.

إسرائيل أكبر متلق للدعم المالي من واشنطن بقيمة 158 مليار دولار منذ الحرب العالمية 

لكن هذا الرقم لا يكفي بمفرده لتوضيح مدى تعقيد -وحميمية- العلاقة بين البلدين. إذ كانت إسرائيل أكبر متلقٍّ للدعم المالي الأمريكي المخصص للدول الأجنبية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث حصلت حتى عام 2023 على مبلغ إجمالي يُعادل 158 مليار دولار اليوم بعد احتساب التضخم.

وفي 2016، وقَّع كلا البلدين على مذكرة التفاهم الثالثة المتعلقة بالمساعدات العسكرية لمدة 10 سنوات، وتلتزم بموجبها الولايات المتحدة بتقديم مساعدات تبلغ 38 مليار دولار حتى عام 2028. ويتألف ذلك المبلغ من قسمين، هما منحة تمويل عسكري أجنبية بقيمة 33 مليار دولار، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار مخصصة للدفاع الصاروخي.

وبعد هجوم حماس، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مرَّر مجلس الشيوخ الأمريكي، في فبراير/شباط، مشروع قانون يُقر نفقات إضافية مرتبطة بإسرائيل بقيمة 14.1 مليار دولار. وتتضمن الحزمة -التي لم يوافق عليها مجلس النواب بعد- تمويلاً لنظامي القبة الحديدية ومقلاع داود، بقيمة 4 مليارات دولار، وتمويلاً من البنتاغون لمنظومة الشعاع الحديدي الدفاعية بقيمة 1.2 مليار دولار، وتمويلاً عسكرياً أجنبياً بقيمة 3.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 801.4 مليون دولار لتمويل مشتريات الذخيرة.

الدعم الأمريكي أتاح لإسرائيل أن تصبح من أكبر مصدّري الأسلحة في العالم 

أتاحت المساعدات الأمريكية لإسرائيل أن تُطور صناعة أسلحتها الخاصة، لدرجة أن إسرائيل أصبحت من أكبر مصدري الأسلحة في العالم اليوم.

وفي عام 2019، اشترى الجيش الأمريكي معدات عسكرية إسرائيلية الصنع بقيمة 1.5 مليار دولار. وافتتحت الشركات الإسرائيلية فروعاً لها في الولايات المتحدة، ما أدى إلى تصنيع أنظمة الأسلحة المُطوَّرة في إسرائيل على الأراضي الأمريكية.

وهناك ميزة أخرى تتمثل في "التفوق النوعي العسكري"، وهو المبدأ الذي يستهدف منح إسرائيل أفضليةً تسليحيةً دائمة على جيرانها. ويرجع تاريخ هذا المبدأ إلى حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1973. وينص ذلك المبدأ على أنه عندما تبيع الولايات المتحدة أنظمة أسلحة رئيسية لدول أخرى في الشرق الأوسط، سيتعيَّن عليها تزويد إسرائيل بتقنية أعلى للحفاظ على تفوقها النوعي.

وتسمح هذه العلاقة لإسرائيل بأن تقود ركب تقنيات الأسلحة الأمريكية أحياناً، إذ صارت إسرائيل أول مشغلٍ دولي لمقاتلات إف-35 أمريكية الصنع، وذلك بعد أن طلبت 50 مقاتلةً من الطائرة الحربية الأكثر تطوراً تقنياً على الإطلاق.

هل تنتهك الولايات المتحدة قوانينها باستمرارها في تسليح إسرائيل في ظل الحرب؟

يؤكد النقاد على ذلك مستشهدين بالمادة 502 (ب) من قانون المساعدات الخارجية الأمريكي، الذي يحظر مساعدة أي حكومات متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويحتوي القانون على بندٍ يسمح للكونغرس بطلب المعلومات حول ممارسات الدول المعنية، مع توفير القدرة على إنهاء المساعدات الأمنية على أساس المعلومات الواردة.

وعلى نحوٍ منفصل، يحتوي قانون ليهي على أحكامٍ مماثلة، إذ يحظر على وزارة الخارجية والبنتاغون تقديم التمويل للوحدات الأجنبية التي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان بموجب "معلومات موثوقة".

علاوةً على أن إدارة بايدن متهمة بالإخفاق في فرض التشريعات التي مررتها بنفسها، حيث تستوجب تلك التشريعات معاقبة الدول التي تحظر وصول المساعدات الإنسانية أو تستخدم الأسلحة الأمريكية لإيذاء المدنيين.

لماذا يرفض بايدن وقف شحنات الأسلحة أو تقييدها بشروط؟

يزعم تقرير صحيفة The Guardian البريطانية، أن أحد الأسباب المقنعة عدم فرض أمريكا لحظر تصدير أسلحة لإسرائيل، هي الإشارة التي قد تبعثها مثل هذه الخطوة إلى حزب الله، الذي يتمتع بترسانة صواريخ ضخمة متمركزة قرب حدود إسرائيل الشمالية. 

ولقد وضعت إدارة بايدن مسألة منع انتشار الصراع الراهن في المنطقة على رأس أولوياتها، وهو هدف يتسق مع الحفاظ على قدرة الردع الإسرائيلية.

وسنجد أن صورة التدخل في إمدادات الأسلحة تصبح مكروهةً أكثر بسبب المخاوف من الانتقام الإيراني بعد القصف الأخير، الذي استهدف مبنى القنصلية في العاصمة السورية دمشق، الأسبوع الماضي، ويُعتقد أن إسرائيل هي التي نفذته.

علاوةً على أن البيت الأبيض يخشى أن يؤدي عقاب نتنياهو إلى اتحاد الأخير مع الجمهوريين في سنة الانتخابات الرئاسية. وربما تؤدي خطوة كهذه إلى تنفير الناخبين اليهود الموالين لإسرائيل، وذلك في وقتٍ يشتد تهديد الناخبين ذوي الأصول الفلسطينية في ميشيغان بهجر بايدن بسبب موقفه من الحرب.