الوكالة تحذّر من الكارثة.. ماذا يعني حجب الغرب التمويل عن “الأونروا” بالنسبة لقطاع غزة؟

حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة المحاصَر هذا الأسبوع، من أن أموالها قد تنفد قريباً بعد أن أوقفت قرابة 12 دولة تمويلها مؤقتاً، على خلفية اتهامات إسرائيلية بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي.

ماذا يعني حجب التمويل عن الأونروا بالنسبة لقطاع غزة؟

تتلقى الأونروا مئات الملايين من الدولارات سنوياً لمساعدة الفلسطينيين في غزة، وتوفر الخدمات اللازمة لسكان القطاع الذين هم معظمهم من اللاجئين، الذين طرد الاحتلال الإسرائيلي أجدادهم من أراضيهم المحتلة عام 1948، مثل تشغيل المدارس وصيانة العيادات الصحية. ومنذ بداية الحرب، تنسق الأونروا توزيع مواد الإغاثة على سكان غزة، الذين يعانون النزوح والجوع والمرض بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مسؤولون بالأمم المتحدة في بيان، الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2024، إن "سحب الأموال من الأونروا محفوف بالمخاطر، وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة".

على ماذا تنفق الأونروا الأموال؟

يقول تقرير لصحيفة The New York Times الأمريكية٬ إن الأونروا تعمل في أنحاء الشرق الأوسط، وتقدم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين، لكن العدد الأكبر من موظفيها في قطاع غزة، الذي يقيم به 1.7 مليون لاجئ فلسطيني.

والجزء الأكبر من ميزانية الأونروا المعتادة لغزة يذهب لدفع رواتب 13 ألف موظف، ما بين معلمين وأطباء وخبراء رعاية صحية ومهندسين وعمال نظافة. وتبلغ فاتورة الرواتب والنفقات التشغيلية 30 مليون دولار شهرياً، بحسب جولييت توما، مديرة الاتصالات في الوكالة.

ومنذ بداية الحرب، قفزت الميزانية التكميلية إلى 47 مليون دولار شهرياً من 12 مليون دولار شهرياً، وفقاً لتوماس وايت، مدير الأونروا في غزة.

وساهمت هذه الأموال الإضافية في تغطية تكاليف الدقيق لنحو 350 ألف أسرة؛ و14 مليون مادة غذائية، تشمل اللحوم المعلبة وعبوات الحمص المجفف؛ ووسادات المراتب والبطانيات وأدوات المطبخ؛ وتوزيع 20 مليون لتر من الماء؛ وبناء مراحيض.

وقالت توما إن معظم المساعدات التي توزعها الأونروا يمولها مانحون، لكن مسؤولين قالوا إن تدفق المساعدات ضئيل مقارنة بالاحتياجات. وقال وايت: "إنه الحد الأدنى المطلق"، مشيراً إلى أن الأونروا كانت تأمل في جمع مبلغ إضافي قدره 166 مليون دولار شهرياً لحل هذه الأزمة.

كم مقدار المال المتبقي؟

قال وايت إن وظائف بعض موظفي الأونروا بالغة الأهمية، مثل إدارة الملاجئ وتقديم الخدمات للبنية التحتية للمياه، وتوثيق وصول شاحنات المساعدات وجمع النفايات الصلبة وتوفير الرعاية الصحية.

ويتقاضى معظم موظفي الوكالة أجورهم من ميزانيتها الأساسية، لكن 3000 فقط من موظفي الوكالة، البالغ عددهم 13 ألف موظف يعملون حالياً. ومعظم من لا يعملون معلمون، الذين يمثلون غالبية العاملين في الأونروا في غزة. إذ أُغلقت المدارس منذ بداية الحرب، ويُستخدم الكثير منها لإيواء النازحين. ومع ذلك، فالأونروا مستمرة في دفع رواتب جميع العاملين لديها.

وقال وايت إن نفاد التمويل المخصص للميزانية الأساسية يهدد بتخلي العاملين المهمين عن وظائفهم. وقال: "النظام بأكمله سيفشل بدونهم".

ويُخصص جزء من ميزانية الأونروا في غزة أيضاً لتوزيع الأدوية المنقذة للحياة، مثل الأنسولين واللقاحات. ورداً على سؤال حول كيف ستحدد الأونروا أولويات إنفاقها، إذا لم تعد الدول المانحة لتقديم التمويل، قال وايت إن "الوكالة ستتبقى أمامها خيارات مستحيلة".

وقال: "سيكون الاختيار بين من سيعيش ومن سيموت. وسيناريو كهذا سيكون فشلاً كارثياً للمجتمع الدولي". وقالت توما إنه على عكس وكالات الأمم المتحدة الأخرى، فالأونروا ليس لديها احتياطي استراتيجي لحالات الطوارئ. واستنفدت المنظمة جميع احتياطياتها خلال إدارة ترامب، التي أوقفت التمويل عام 2018. وأعاد الرئيس بايدن تمويل الأونروا عام 2021 قبل أن يعلق التمويل الإضافي مؤقتاً الأسبوع الماضي بسبب المزاعم الإسرائيلية.

كيف تُموَّل الأونروا؟

الجزء الأكبر من تمويل الأونروا يأتي من الحكومات، والولايات المتحدة وألمانيا هما صاحبتا الجزء الأكبر من التبرعات السنوية. وعلّق كلا البلدين تمويل الأونروا مؤقتاً، لكنهما أبدتا استعدادهما لإعادته.

وتمنح الولايات المتحدة الأونروا عادة ما بين 300 إلى 400 مليون دولار على أساس سنوي، وفقاً لماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية. لكن الولايات المتحدة حاولت التقليل من التأثير المباشر لقرارها تجميد تبرعاتها للأونروا، قائلة إنها صرفت بالفعل 121 مليون دولار للوكالة في الأشهر الأخيرة، وإن الدفعة التالية مقررة في الصيف.

وعادة ما يستغرق مكتب الأمم المتحدة، الذي يحقق في الاتهامات المزعومة الموجّهة لموظفي الأونروا الـ12، الذين اتهمتهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، أشهراً لإتمام تحقيق، لكن كبار مسؤولي الأمم المتحدة أشاروا إلى أن المكتب يمكنه تسريع تحقيقاته.

وأبلغت الأمم المتحدة الدول المانحة هذا الأسبوع أن إجراء التحقيق سيستغرق 4 أسابيع على الأقل، وفقاً لدبلوماسيين مطلعين، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى الصحفيين.