“درع الجنوب” تثير الغضب في السودان.. مصادر تكشف تفاصيل الحملة المصرية وطبيعة التنسيق مع الخرطوم

أثار إطلاق مصر المرحلة الرابعة من حملتها الأمنية “درع الجنوب” لمكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب موجة غضب داخل بعض القوى السياسية والشعبية السودانية، بينها قوى إعلان المبادئ السودانية، التي طالبت بوقف العمليات، وسط اتهامات للقاهرة باستهداف منقبين سودانيين داخل الأراضي السودانية.

تصاعد الجدل بعدما أمر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن وقائع حدودية أودت بحياة عدد من المنقبين السودانيين، وفق السلطات السودانية. وفي المقابل، تؤكد القاهرة أن عملياتها تجري داخل أراضيها، وتستهدف مواجهة أنشطة التنقيب غير المشروع وما يرتبط بها من تهريب وتسلح.

في تصريحات خاصة لـ”عربي بوست”، أكد مصدر عسكري مصري أن حملة “درع الجنوب” تُنفذ بالتنسيق مع الجيش السوداني، محذراً من تحول مناطق التعدين العشوائي إلى بؤر لنشاط جماعات مسلحة وشبكات تهريب عابرة للحدود. فيما تبرز تساؤلات بشأن تداعيات الحملة على العلاقات مع السودان، وكيفية الفصل بين ملاحقة الشبكات الإجرامية والتعامل مع التعدين الأهلي.

شبكات مسلحة وتمويل الصراع السوداني

يرى مصدر عسكري مصري تحدث لـ”عربي بوست” شرط عدم ذكر اسمه، أن استمرار الحملة لا يرتبط فقط بمواجهة التنقيب غير المشروع، بل يمتد إلى التصدي لشبكات تهريب ونفوذ ومجموعات مسلحة قد تستخدم عوائد الذهب في تمويل الصراع الدائر بالسودان، ما ينعكس على الأمن القومي المصري.

وفق المصدر، فإن الجيش لا يواجه مجموعات خارجة عن القانون تنهب الثروات الاقتصادية فحسب، بل يتعامل أيضاً مع شبكات وممولين مرتبطين بالنزاع السوداني. كما أن إعادة فرض سيطرة الدولة على مناطق ذات قيمة اقتصادية وأمنية تتطلب جهداً إضافياً، يوفر الحماية لمواقع امتياز شركات التعدين القانونية.

كما أضاف أن حجم الأسلحة المضبوطة، ووجود عناصر أجنبية من جنسيات غير مصرية أو سودانية ضمن أنشطة التنقيب، يعكسان مخاطر استغلال المناطق الحدودية لخلق فجوة أمنية. ويمكن، بحسب تقديره، توظيف هذه البؤر لإثارة التوتر وخلط الأوراق بشأن الصراع السوداني.

فيما حذر المصدر من محاولات إحداث وقيعة بين الشعبين وإعادة إحياء خلافات سابقة بشأن الحدود. كما يتهم مليشيات متمردة في السودان بمحاولة تشويه الدور المصري لخدمة مصالح قوى معادية تتحالف معها وتوفر لها السلاح والعتاد.

في السياق نفسه، لفت إلى أن تهريب الأسلحة والمخدرات في المناطق الجبلية والحدودية الوعرة يمثل خطراً يتجاوز الجرائم الجنائية، باعتبار أن هذه الأنشطة قد تشكل حلقة وصل مع عمليات إرهابية يمكن أن تعيد تهديد الإرهاب إلى مصر، خصوصاً مع وجود متمردين سودانيين يوالون العداء للدولة المصرية.

ووصف المصدر المجموعات التي تواجهها القوات المصرية بأنها تمتلك قدرات تسليحية وإمكانات لوجستية ووسائل اتصال متطورة، وتستطيع التحرك في المناطق الصحراوية الوعرة. كما أشار إلى وجود صراعات بين بعضها للسيطرة على مناطق التعدين ومصادر الثروة.

ويرى أن امتلاك هذه العناصر أسلحة ثقيلة وقدرتها على إلحاق أضرار بالقوات العسكرية والأمنية التي تشتبك معها يشيران إلى وجود جهات توفر لها التمويل والإمداد. وهو ما يساعدها على البقاء في المناطق النائية لفترات طويلة، بل والاشتباك مع القوات الأمنية.

المثلث الحدودي وقوات الدعم السريع

يربط المصدر العسكري المصري تصاعد وجود المجموعات المسلحة في المناطق الحدودية بسيطرة قوات الدعم السريع على منطقة المثلث الحدودي بين مصر وليبيا والسودان، وهي منطقة غنية بالذهب. ويرى أن هذا التطور يثير تساؤلات بشأن أهداف انتشار عناصر الدعم السريع والجهات التي تسعى إلى خدمة مصالحها.

أضاف المصدر أن قوات الدعم السريع سبق أن وجهت تهديدات باستهداف الدولة المصرية، بعدما باتت تسيطر على إقليم دارفور. ويضع ذلك، وفق تقديره، التحركات الأمنية الحالية في إطار منع انتقال تداعيات الحرب السودانية إلى الحدود المصرية.

وتشهد المنطقة، بحسب المصدر، حالة من السيولة الأمنية وانتشار جماعات مسلحة تتحرك بين ليبيا وتشاد والسودان، وتحاول التسلل إلى الأراضي المصرية. ويحذر من استغلال اتساع الحدود وطبيعتها الجغرافية الوعرة لتمركز هذه المجموعات وتوسيع أنشطتها.

كما يتحدث عن مجموعات مسلحة تحتمي بغطاء ما يُسمى في السودان “العمل الأهلي للتنقيب عن الذهب”، وتقدم نشاطها باعتباره وسيلة لتوفير قوت يوم العاملين في التعدين. لكن معلومات تشير إلى وجود جهات توظف “الدهابة” لتحقيق أهداف إقليمية تتصل بإعادة هندسة واقع بعض الدول الأفريقية.

ويرى المصدر أن هذه الأنشطة تغذي الصراع القائم حالياً في السودان، وتتيح استغلال مناطق التعدين لتوسيع شبكات النفوذ والتهريب. ومن هذا المنطلق، يؤكد أن الجيش المصري سيمضي في حملته حتى تطهير الحدود من المجموعات المسلحة والعناصر الإجرامية.

فيما أشار إلى أن ما يجري في الجنوب له سوابق في التعامل مع التهديدات الأمنية على الحدود الغربية الشاسعة مع ليبيا، وكذلك خلال الحرب على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء. ويعتبر أن حماية مواقع التعدين القانونية لا تنفصل عن منع تحول المناطق الغنية بالذهب إلى مراكز نفوذ مسلح.

التنسيق العسكري واختبار العلاقات مع الخرطوم

في مواجهة الاتهامات السودانية، أكد مصدر عسكري مصري أن المؤتمر الصحافي الذي نظمه المتحدث العسكري في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني قدم أدلة على أن الحملات الأمنية نُفذت داخل الحدود المصرية. ويستند في ذلك إلى ضبط مصريين وأجانب من جنسيات مختلفة، معتبراً أن الحصيلة تؤكد عدم استهداف جنسيات بعينها.

ويرى المصدر أن استمرار المرحلة الرابعة يعكس تمسك الجيش بأهداف أمنية محددة، مع التأكيد على احترام القانون الدولي وحقوق الجيرة مع الشعب السوداني، ما يحافظ على وحدة شعبَي وادي النيل. كما يشدد على أن الحملة تُنفذ بالتنسيق مع الجيش السوداني، مع تبادل المعلومات بشأن تحركات العناصر الإجرامية.

ويستحضر المصدر علاقات القاهرة بالقوى السياسية السودانية، مشيراً إلى استضافتها قبل نحو عامين مؤتمراً ضم مختلف القوى المدنية السودانية، بهدف التوافق على حلول سياسية تقود إلى وقف الحرب. كما تستضيف مصر عدداً من قيادات هذه القوى بمختلف اتجاهاتها.

وأعرب المصدر عن أمله في أن تكون توضيحات المتحدث العسكري قد قدمت ما يطمئن هذه الأطراف إلى أن مصر لا تتجاوز حدودها. لكنه يقر بأن العلاقات على المستوى الرسمي لا تزال تواجه تعقيدات تتعلق بكيفية التعامل مع ردود الفعل الشعبية والسياسية في السودان.

كان رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد أمر في أكتوبر/ تشرين الأول 2026 بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن حادثة في المنطقة الحدودية بين مصر والسودان، أودت بحياة عدد من المنقبين السودانيين، وفق السلطات السودانية. وفي المقابل، أكدت القاهرة أن عملياتها تستهدف مكافحة التنقيب غير المشروع داخل أراضيها.

وقال مصدر مسؤول إن الجانب السوداني يدرك أهمية الإجراءات المصرية، ولذلك لم يتسرع في إعلان نتائج التحقيقات، ولم ينجرف، بحسب وصفه، وراء جماعات حقوقية سودانية وجهت اتهامات مباشرة للجيش المصري باستهداف مواطنين سودانيين داخل الحدود السودانية.

واعتبر المصدر أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق يتيح توضيح ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات. كما يؤكد أن القاهرة منفتحة على تقديم المعلومات اللازمة للتحقق من عدم وقوع اختراق للحدود، في محاولة لاحتواء تداعيات الحملة على العلاقات بين البلدين.

معادلة الأمن والحساسيات الشعبية

يرى محلل سياسي مصري أن انتقال عملية “درع الجنوب” إلى مرحلتها الرابعة يعكس اتجاهاً نحو التعامل مع التنقيب غير المشروع عن الذهب باعتباره تهديداً مركباً للأمن القومي، وليس مجرد نشاط اقتصادي مخالف للقانون.

وتكمن أهمية المرحلة الجديدة، بحسب تقديره، في استكمال السيطرة على المناطق التي شهدت نشاطاً مكثفاً للتنقيب العشوائي، ومنع إعادة تشكل البؤر التي جرى تفكيكها خلال المراحل السابقة. كما تشمل ملاحقة خطوط الإمداد والتحرك التي تستخدمها المجموعات.

ويضيف أن الجيش يسعى إلى منع استغلال الطبيعة الجغرافية الوعرة واتساع الحدود لتشكيل بؤر مسلحة تتحول إلى نقاط انطلاق للتهريب والتسلل، خصوصاً مع تراجع القدرة على ضبط الحدود السودانية بفعل الحرب.

كما تستهدف العمليات، وفق المحلل، منع تحول المناطق الحدودية إلى ممرات لشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي قد تستفيد من السيولة الأمنية في السودان لتوسيع أنشطتها في تهريب الذهب والسلاح والمخدرات والبشر.

لكن المحلل يلفت إلى أن التحدي الأساسي أمام القاهرة يتمثل في ضرورة الفصل بين مواجهة الشبكات الإجرامية والتعامل مع المواطنين السودانيين الذين قد تدفعهم الظروف الاقتصادية الصعبة إلى ممارسة التنقيب الأهلي عن الذهب.

فالحرب السودانية خلقت واقعاً اقتصادياً واجتماعياً بالغ التعقيد، وأصبح التعدين الأهلي مصدراً للدخل بالنسبة إلى قطاعات من السكان. كما ترتبط بعض مناطق التعدين بحركة سكانية وتجارية تقليدية بين المجتمعات الحدودية في البلدين.

ويحذر المحلل من أن توسيع العمليات الأمنية دون مراعاة هذه الخصوصية قد يثير حساسيات شعبية وسياسية في السودان، حتى مع وجود مبررات أمنية تتعلق بمكافحة التهريب والجماعات المسلحة.

الحصيلة الأمنية لـ”درع الجنوب”

أعلن المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي، انطلاق المرحلة الرابعة من الحملة المكبرة “درع الجنوب” اعتباراً من السبت 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، لمكافحة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، مؤكداً استمرارها حتى تحقيق أهدافها.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي أن الحملة تستهدف فرض سيطرة القوات المسلحة على الأراضي المصرية الواقعة ضمن نطاق المنطقة الجنوبية، والتصدي للتنقيب غير المشروع وما يرتبط به من أنشطة إجرامية. وسبق للقوات المسلحة تنفيذ 3 مراحل، وجهت قبل كل منها رسائل تحذيرية للمتورطين، ومنحتهم فرصة لتسليم أنفسهم.

وبحسب الحصيلة التي أعلنها المتحدث العسكري، أسفرت المراحل السابقة عن ضبط 4488 خيمة وعشة تُستخدم في أنشطة التنقيب غير المشروع، وتوقيف 691 شخصاً، بينهم 151 مصرياً و540 أجنبياً. كما ضبطت القوات 34 قطعة سلاح و63079 طلقة ذخيرة من أعيرة مختلفة.

ونفذت القوات، وفق المتحدث العسكري، عدداً من الضربات الاستباقية لقطع إمدادات الأسلحة والذخائر عن العناصر المتورطة. وأشار إلى أن العمليات شهدت تبادلاً لإطلاق النار أسفر عن مقتل ضابطين مصريين، أحدهما رئيس أركان حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية.

وأكد عتمان علي وجود تنسيق بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية لفرض السيطرة الأمنية وتضييق الخناق على العناصر الإجرامية. كما شدد على الالتزام بمواثيق القانون الدولي، والتنسيق لاستكمال الإجراءات القنصلية الخاصة بترحيل الأجانب المضبوطين إلى المنافذ الحدودية.