يأتي عيد الأضحى هذا العام في وضع استثنائي تمر به الدول العربية، فمن غزة حيث الحرب التي لا هوادة فيها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومروراً بالضفة الغربية التي تعاني التنكيل المستمر من قبل نفس الجيش وحتى بلاد المغرب العربي التي تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة دفعت الآلاف هذا العام للعزوف عن شراء الأضاحي.
حاولت بعض الدول التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية الحالية عبر استيراد أضاحي من الخارج للسيطرة على الأسعار التي وصلت مستويات قياسية مثل ليبيا والجزائر اللتين لجأتا إلى الكباش الرومانية، ومروراً بالمغرب الذي وضع تشديدات على السوق المحلي من أجل تخفيض الأسعار.
أسباب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدول العربية التي ارتفعت فيها الأسعار تنوعت ما بين الجفاف الذي تسبب في غياب الأعلاف كما حدث في تونس إلى الإعصار الذي ضرب ليبيا وتسبب في تدمير الآلاف من الأراضي الزراعية ثم الحرب الدائرة في غزة والتي تسبب في تجميد إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية أو ما يعرف بالمقاصة.
البداية من الضفة الغربية.. غابت الفرحة
وليس بسبب الحرب المدمرة التي يعاني منها سكان قطاع غزة فقط، لكن أيضاً بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة يعزف عدد كبير من سكان الضفة الغربية عن شراء الأضاحي هذا العام مما تسبب في غياب الفرحة كما يقول البعض.
ويحل عيد الأضحى الأحد المقبل 16 يونيو/حزيران 2024، بينما تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول مخلفةً أكثر من 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
ومنذ ذلك اليوم صعّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة الغربية أيضا، ما أدى لاستشهاد 537 فلسطينيا وجرح نحو 5 آلاف و200، وفق جهات فلسطينية رسمية.
أسواق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية تبدو قبيل عيد الأضحى غارقة بالبضائع، وتجار يتحدثون للأناضول عن ضعف الطلب، ويقول مواطنون إن "لا فرحة هذا العام بالعيد".
الفلسطيني نادر أبو عرب يرى أن حرب إسرائيل على قطاع غزة، واستمرار القتل في الضفة الغربية أثقل الناس وسرق منهم بهجة العيد.
ويقول أبو عرب (49 عاماً): "لم تعد هناك فرحة، في كل بيت عزاء وقتلى بالعشرات يومياً، حالنا أسوأ مما كان في نكبة عام 1948".
ويتابع: "يقتصر العيد على الطقوس الدينية والدعاء ومساعدة عائلات الشهداء والنازحين".
ويشاطره الرأي مصطفى سمير بالقول: "هذا العيد لله للعبادة، لا مكان للفرحة، كيف يكون هناك فرحة وشعبنا يقتل والمجازر ترتكب يومياً".
ويضيف سمير (36 عاماً): "الأجدر أن نجعل العيد لمساعدة عائلات النازحين والعائلات التي فقدت معيلها".
ويشتكي تجار ماشية من ضعف القوة الشرائية وشح السيولة بالأسواق وارتفاع كلفة تربية المواشي بسبب زيادة طرأت على أسعار الأعلاف.
ويباع متوسط سعر كيلو لحم الخروف القائم (قبل الذبح) في الضفة الغربية، 11 دولاراً، مقارنة مع 8.5 دولارات في الموسم الماضي.
وبسبب الأزمة المالية التي تعاني منها، أعلنت الحكومة الفلسطينية في أبريل/نيسان الماضي، تفعيل خطة تقشف، بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال الضرائب، وتدهور المنح الخارجية.
واعتباراً من نوفمبر/تشرين ثاني 2021، عجزت الحكومة الفلسطينية السابقة عن دفع أجر كامل للموظفين العموميين، بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة، وتراجع الدعم الخارجي.
تونس هي الأخرى تعاني
لم يختلف الأمر كثيراً من الناحية الاقتصادية بين تونس وبين الضفة الغربية، فمع اقتراب عيد الأضحى تجاوزت أسعار الأضاحي في تونس الألف دينار (333 دولار)، بل وبلغ بعضها ألفين و200 دينار (733.3 دولار).
وبات من المستحيل على عائلات تونسية عديدة شراء خروف العيد، الذي تجاوز سعره ضعفي الأجر الأدنى، وهو 450 دينار (150 دولار).
وفي ضيعة اليسر للفلاحة والإنتاج الفلاحي بمدينة العالية من ولاية بنزرت (شمال)، يقول فوزي اليعقوبي للأناضول: "عائلتي كاملة اقتنت خراف من هذه الضيعة، والأسعار تختلف بحسب الحجم، ولكن بصفة عامة هناك نقص في عدد الخرفان هذا العام".
وأضاف اليعقوبي أن "أسعار الخروف الواحد تفوق ألف دينار (333 دولار)، وهذا يفوق قدرة ذوي الدخل المحدود".
واعتبر أن من يعمل بأجر قيمته 233 دولار أو 250 دولار من العمال في معامل النسيج بهذه المنطقة لا يمكنه شراء خروف.
ولشراء خروف يلزم هؤلاء الناس عمل شهر كامل، وهذا العام أكيد كثير من الناس لا يقدرون على شراء خروف العيد"، حسب اليعقوبي.
ووفق اليعقوبي، "مربو الماشية لا دخل لهم في غلاء الأسعار، فالمسؤولية تعود إلى الدولة التي تركت أسعار الأعلاف ترتفع".
وزاد بأن "الدولة لها ظروفها والفلاح له ظروفه، فالأزمة شاملة، وهي عالمية بحكم الحروب، فالأعلاف التي كانت تأتي من الخارج لم تعد متوفرة".
واستدرك: "لكن المتضرر في الأخير هو المواطن محدود الدخل الذي لا يقدر على شراء خروف العيد".
وأضاف أنه "إذا أراد صاحب الجراية (الأجرة) المحدودة شراء خروف، فعليه ادخار جرايتين، يعني لا يأكل لا يشرب ولا يدفع إيجار منزله".
ولفت اليعقوبي إلى أنه "في بعض الأحيان الخروف لا يكون بسعره الحقيقي".
ارتفاع كلفة الإنتاج
حمادي بن سديرة، مربي ماشية بضيعة اليسر، قال للأناضول إن "تكلفة الإنتاج كبيرة جداً هذا العام؛ لأننا مررنا بسنة جفاف العام الماضي".
وأوضح أن "حزمة القرط (علف يُجمع أخضر ويجفف) لم تصل إلى 40 دينار (13.3 دولار) أبداً (كان يُباع بنحو 5 دولارات)، نحن اشتريناه بـ40 دينار هذا العام".
واستطرد: "طن الأعلاف كان بـ600 دينار (200 دولار) أو 700 دينار (233 دولار)، ونحن اشتريناه بـ1600 دينار (533.3 دولار) و1700 دينار (566.6 دولار). وحتى الماء كان صعب الحصول عليه لانحباس الأمطار".
ابن سديرة تابع أن "تكلفة إنتاج الخروف صعبة جداً هذا العام، لذلك ارتفعت أسعاره التي لا نعتبرها ارتفعت كثيراً، وإذا قارنا أسعار العلف بين العام الماضي وهذا العام، فالفرق واضح".
ورأى أنه "حتى إذا ارتفع (سعر) الخروف إلى أكثر من ألف دينار، فلا يغطي التكاليف، وهناك كثير من السرقة وكثير من الغلاء، ونحن 11 شخصاً في هذه الضيعة ولا نعرف إلى حد الآن هل سنسدد تكاليف الإنتاج أم لا".
غير أن رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك (أهلية) لطفي الرياحي قال إن "هناك مضاربة (مبالغة) كبيرة في أسعار الأضاحي، وفي الأسابيع الماضية كان السعر أعلى".
وأضاف الرياحي للأناضول أن "السلطات حددت سعر الكيلوغرام لحم الخروف المذبوح بـ43 دينار (14.33 دولار)".
وزاد بأن "هذا له تأثير مباشر على أسعار الأضحية، حيث حُدد ثمن الكيلوغرام من الخروف الحي بـ21.9 دينار (7.3 دولارات) مقابل 18.700 ديناراً (6.2 دولارات) العام الماضي".
الرياحي شدد على أن "الخروف لم يعد الآن بيد المربين، بل عند المضاربين للحفاظ على هامش ربح كبير".
ليبيا.. أزمة اقتصادية على وقع الخلاف السياسي
أما في ليبيا فعلى جميع الصعد يعاني المواطنون من تأثير انسداد أفق الأزمتين السياسية والاقتصادية في البلاد، وآخر تلك المعاناة الصعوبة التي يواجهونها لدى استعدادهم لعيد الأضحى وشراء الأضاحي للعام الجاري.
الأضاحي في السوق الليبي هذه الأيام، تباع وتشترى "بأسعار فلكية"، وفق تعبير المواطن رجب العقوري، وهي جملة شائعة يطلقها الليبيون على الأسعار المبالغ فيها.
العقوري يقول للأناضول من وسط سوق السعي "سوق الخراف" الشعبي في مدينة بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، إن "هناك خروف تم بيعه اليوم بخمسة آلاف دينار ليبي (نحو 1041 دولاراً)، وهو سعر خيالي لم يحدث في تاريخ ليبيا".
ويعيد جملته السابقة ويضيف عليها: "الأضاحي تباع وتشترى بأسعار فلكية تاريخية".
ويتابع قائلاً: "أقل الأسعار اليوم هو 2000 دينار ليبي (نحو 420 دولار) وهو أيضاً أعلى بكثير من متوسط سعر دخل الفرد البالغ 1100 دينار ليبي (220 دولاراً) وهو راتب موظف".
وتساءل العقوري: "كيف سيتمكن المواطن من شراء أضحية بناءً على هذا الوضع، للأسف هذا العام لن يؤدي كثير من الليبيين شعيرة الأضحية".
ما سبب ذلك؟
وعن ذلك يقول الخبير الاقتصادي الليبي علي البهلول، إن "ما يحدث من ارتفاع لأسعار الخراف ليس أمراً غريباً في ظل ما تشهده البلاد من تضخم وفساد، بسبب انقسام السلطة والإنفاق الموازي من الحكومتين شرقاً وغرباً".
الخبير الليبي أكمل حديثه مؤكداً أن "الغلاء في ليبيا يشمل كل شيء ولم يقتصر على المواشي فقط، إلا أنه وبكل صراحة، ما نسمع عنه من أسعار لبيع الخراف يعد جنونياً".
وتابع: "أرى أن قلة المعروض في الأسواق المحلية للمواشي سببا رئيسا لما يجري من أسعار مرتفعة، المواشي قليلة وبهذا تحققت المعادلة الاقتصادية المعروفة وهي أن قلة العرض تؤدي لارتفاع السعر".
وزاد: "كذلك الفيضانات التي شهدتها مدن وقرى ومناطق شرق ليبيا، قبل أشهر، قضت على نسبة كبيرة من الثروة الحيوانية الليبية، منها الخراف التي نفق منها مئات الآلاف".
أما ثاني أسباب قلة المعروض من المواشي حالياً، يؤكد البهلول أنه "تفشى مرض الجلد العقدي والحمى القلاعية بين المواشي مؤخراً، وأدى إلى نفوق العديد منها".
وأردف: "كذلك غلاء الأعلاف كان سبباً آخر في قلة المعروض، وأصحاب المواشي لم يحصلوا على دعم من السلطات ولم توفر لهم أعلافاً مدعومة رغم علمها بالوضع القائم".
ويختم حديثه بالتأكيد على أن "رابع الأسباب، تقلبات سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وهو أمر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بجميع مناحي الحياة ليس في ليبيا بل في العالم أجمع".
إجراءات حكومية
ولمحاولة التخفيف على المواطنين وطأة غلاء الأسعار، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب شرق ليبيا "وصول باخرة محملة بأغنام (مستوردة) لتوفير أضاحي للمواطنين محدودي الدخل بأسعار أقل بكثير من الأسعار في السوق".
ووفق بيان الحكومة فإن السعر الذي حدد مقابلاً للأضاحي المدعومة هو 950 ديناراً ليبياً (نحو 198 دولار) فيما سيكون السداد نقداً أو بصك مصرفي.
وفيما تدير حكومة البرلمان مدن ومناطق شرق البلاد، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية التي تدير مدن ومناطق الغرب أنها اتخذت عدة إجراءات بخصوص عيد الأضحى المبارك.
جاء ذلك، في بيان لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية في حكومة الوحدة الجمعة قالت فيه إنها شددت على "ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية في الأضاحي، وبذل المزيد من الجهد للفرق البيطرية التي ستتولى مراقبة حركة قطعان الأضاحي بالأسواق".
وأوضحت الوزارة أنها "وضعت خطة إرشادية لتوضيح الأساليب المثلى للتعامل مع الأضحية، بداية من شرائها إلى يوم الذبح وكيفية معاملة لحومها وفقاً للمعايير الصحية".
المغرب الأسعار فوق الاحتمال!
وفي المغرب الدولة القريبة من ليبيا فإن شراء أضحية العيد بثمن مناسب، وكما يقول المغاربة "تعمر العين" بات أمراً صعباً، إذ تواصل أسعار الأضاحي ارتفاعها في الأسواق وسط القرى، والتي لم تفتح أبوابها بعد داخل المدن، الأمر الذي يشكل ضغطاً مضاعفاً على الأسر.
في الأسواق القروية، التي غالباً ما تكون وجهة للأسر المغربية لشراء أضحية العيد، وذلك لوفرة العرض، لا يقل سعر أصغر خروف عن 2500 درهم، فيما بلغ الخروف الفوق العادي 14 ألف درهم.
وحسب تجار المواشي، بلغت الأسعار زيادة مقارنة مع السنة الماضية ما بين 1000 و1500 درهم، فيما بلغ ثمن "الحولية" أنثى الخروف 2000 درهم بعدما لم يكن يتجاوز ثمنها 1500 درهم.
ويعزو "الكسابة" أو مربو المواشي السبب الأساسي وراء ارتفاع الأسعار هذه السنة إلى الارتفاع المتواصل الذي شهدته أسعار الأعلاف وتوالي سنوات الجفاف، الأمر الذي زاد من تأزم الوضع.
واعتبروا أن ما يروج حول الأثمنة الخيالية للخروف "مبالغ فيه"، موضحين أنه بإمكان جميع المغاربة أن يشتروا الأضحية المناسبة لهم، وحسب قدرتهم، بداية من أنثى الخروف مروراً بالماعز إلى "الصردي" الذي يعد من أجود أنواع الخرفان.
الجزائر "تستنجد" بالأكباش الرومانية لمواجهة الغلاء
أما الجزائر فحاولت الحد من تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار عن طريق استيراد كمية كبيرة من المواشي الرومانية بغية ضبط أسعار سوق الأضاحي التي شهدت ارتفاعاً خلال الـ4 سنوات الأخيرة جراء عوامل مختلفة.
وسبق للسلطات الجزائرية أن استوردت أغنام رومانية في رمضان المنصرم مع كميات كبيرة من اللحوم الطازجة المبردة التي بيعت بسعر 1200 دينار للكيلوغرام الواحد (5.5 دولار)، في حين بلغ سعر اللحم المحلي 2800 دينار (12 دولاراً).
وتشير مصادر لـ"عربي بوست" إلى أن المواشي الرومانية في الجزائر التي ما زالت تصل لميناء الجزائر العاصمة على دفعات، جزء منها خصص للذبح لتباع فيما بعد بالقصبات من أجل ضبط سعر لحم الغنم، في حين تم تخصيص الكمية الأكبر لعيد الأضحى المبارك.
وتشدد المصادر على أن الدفعات الأولى من المواشي الرومانية في الجزائر محاولة لجس نبض المستهلك الجزائري من هذه الأغنام، في ظل تفضيل الجزائري للكبش المحلي، لا سيما سلالتي "أولاد جلال" و"الدغمة".
وبحسب معلومات استقاها "عربي بوست" فإنه تم تحديد كمية 800 ألف رأس غنم على أكثر تقدير من أجل استيرادها خلال الفترة المتبقية إلى عيد الأضحى.
سعر المواشي الرومانية في الجزائر لن يتجاوز 250 دولاراً
المضاربون ساهموا في رفع سعر الأضحية
من جهته، يوضح رئيس فيدرالية مربي المواشي، جيلالي عزاوي، أن عملية استيراد الكباش الرومانية في الجزائر تأتي لتغطية النقص المسجل في الإنتاج حالياً، مؤكداً أن الثروة الحيوانية في الجزائر تحافظ على متانتها رغم صعوبة الظروف خلال الفترة الأخيرة.
ويضيف أن الموالين يواصلون نشاطهم، في حين أرجع ارتفاع الأسعار في بعض الأحيان بأرقام فاحشة إلى تدخل يد المضاربين الذين يحاولون استغلال المواسم التي يكثر فيها الطلب من أجل رفع الأسعار في عيد الأضحى المبارك.
تفادي ارتفاع أسعار الأضاحي
وفي تصريحات إعلامية لرئيس الفيدرالية الوطنية للحوم، مروان خير، أفاد بأن الشركة الجزائرية للحوم تلقت ترخيصاً لاستيراد 100 ألف رأس من الأغنام من رومانيا، بداية من شهر رمضان وصولاً لاستكمال الكمية تحسباً لعيد الأضحى المبارك.
وتعرف أسعار المواشي، لا سيما الكباش ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت أسعار الكبش الأقرن 100 ألف دينار خلال الموسم الماضي (500 دولار)، وهو نفسه الذي كان يتراوح بين 65 إلى 70 ألف دينار (350 دولاراً) خلال موسم سنة 2022.
وقد تراوح سعر الكبش الذي يزن 30 كغ بين 50.000 دينار (250 دولاراً) و80.000 دينار (400 دولار)، في حين أن ثمنه بالمواسم الماضية كان في حدود 40.000 دينار (200 دولار) و70.000 دينار (350 دولاراً)، أما الخراف الأقل وزناً وسناً فتبدأ من 37.000 دينار (170 دولاراً)، وهي التي كانت بسعر 25.000 دينار و30.000 دينار (150 دولاراً) الأعوام الماضية.
