- توسع أنشطة حركة مقاطعة إسرائيل
- كيف أثرت حملات مقاطعة الشركات المرتبطة بإسرائيل؟
- بيع فروع ماكدونالدز في إسرائيل
- إغلاق رسمي لفروع كارفور في الأردن
- إنهاء تعاقدات مع شركة إسرائيلية لتصنيع الأسلحة
- بوما ترفض تجديد عقدها مع اتحاد الكرة الإسرائيلي
- دول منعت تصدير الأسلحة لإسرائيل
- إيقاف تعاقدات مؤسسات حكومية مع إسرائيل
- دول رفضت المشاركة في المستوطنات الإسرائيلية
- دول وحكومات قاطعت إسرائيل دبلوماسياً
- مقاطعة أكاديمية وبحثية لإسرائيل
- مقاطعة نقابات عمالية لإسرائيل
- مقاطعة فنية لإسرائيل
- مقاطعة رياضية لإسرائيل
- مقاطعة دينية لإسرائيل
بدايةً من إغلاق فروع لكارفور في دول عربية، مروراً برفض بوما تجديد عقدها مع فريق الكرة الإسرائيلي، ووصولاً إلى المقاطعة الثقافية والفنية، يبدو أن تأثير حملات مقاطعة الشركات المرتبطة بإسرائيل كان كبيراً في الأشهر الماضية، إذ شملت حركة مقاطعة إسرائيل قطاعات اقتصادية وثقافية وفنية.
اقرأ أيضاً
توسع أنشطة حركة مقاطعة إسرائيل
تقول حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) التي بدأت الأنشطة المنظمة الداعية لمقاطعة إسرائيل قبل 18 عاماً إنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأخير على 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحاصر، زاد تأثير حركة المقاطعة بشكل كبير وبدأ يؤثر على بعض الدول.
الحركة التي استطاعت خلال سنوات تكوين شبكة ضخمة من الداعمين حول العالم من النقابات العمالية والتحالفات والحركات الحقوقية التي تنادي بالعدالة العرقية والاجتماعية والجندرية والمناخية، لم تكن هي وتحالفاتها الجهات الوحيدة التي تدعو لمقاطعة إسرائيل هذه المرة.
إذ انتشرت الدعوات من حركات منظمة ودعوات عفوية من نشطاء عبر الشبكات الاجتماعية وعلى الأرض ينادون بالمقاطعة، خصوصاً مع إظهار شركات ومؤسسات دعمها المباشر لإسرائيل وجيشها في الحرب المستمرة منذ 7 أشهر.
بل إن دعوات المقاطعة امتدت لتقارير أصدرها خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. ففي 23 فبراير/شباط طالب تقرير أممي جميع الدول إلى الوفاء بالتزامها القانوني من خلال "إيقاف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب خطر الإبادة الجماعية".
كما طالب تقرير الأمم المتحدة بفرض "عقوبات على التجارة والمالية والسفر والتكنولوجيا أو التعاون"، وهو ما يتماشى مع دعوات المقاطعة المتزايدة.
اقرأ أيضاً
كيف أثرت حملات مقاطعة الشركات المرتبطة بإسرائيل؟
بيع فروع ماكدونالدز في إسرائيل
في 4 أبريل/نيسان 2024، قررت ماكدونالدز شراء فروعها في إسرائيل من شركة ألونيال المحدودة (Alonyal Ltd)، لتتولى السيطرة المباشرة على العمليات، بعد 30 عاماً من إدارة الشركة الإسرائيلية للامتياز.
جاء ذلك بعد أشهر من حملات مقاطعة طالت الشركة على خلفية توزيع صاحب الامتياز الإسرائيلي وجبات مجانية على جنود الجيش الإسرائيلي.
لكن رغم ذلك؛ أكدت الشركة تواجدها في السوق الإسرائيلي باستمرار عمل 225 مطعماً لماكدونالدز والتي توظف أكثر من 5 آلاف شخص، لكن أصبحت ملكيتها وإدارتها تعود للشركة الأمريكية ماكدونالدز، وليس لصاحب الامتياز الإسرائيلي الذي أدار الشركة حتى إعلان قطع الشراكة.
أيضاً، في مارس/آذار 2024، اضطرت شركة ماكدونالدز الأمريكية العملاقة للوجبات السريعة إلى إسقاط دعوى التشهير التي أقامتها ضد حركة المقاطعة (BDS) في ماليزيا، حيث اتهمتها بتكبيدها خسائر وصلت إلى مليون دولار، واتهمتها أيضاً بـ"التشهير".
إغلاق رسمي لفروع كارفور في الأردن
بنهاية مارس/آذار، كانت سلسلة السوبر ماركت الفرنسية الشهيرة "كارفور"، قد أغلقت أربعة فروع لها في الأردن. وكانت شركة القهوة الأردنية "العميد" قد قررت في وقت سابق إغلاق جميع فروعها في متاجر "كارفور" في الأردن.
كان فرع الشركة في إسرائيل قد تبرع بطرود مجانية لجنود بالجيش الإسرائيلي بداية الحرب الإسرائيلية، وكتب فوقها عبارات: "نشد على أيديكم".
إنهاء تعاقدات مع شركة إسرائيلية لتصنيع الأسلحة
في فبراير/شباط 2024، أنهت شركتان يابانيتان كبيرتان، هما "نيبون إيركرافت سابلاي" و"إيتوتشو كوربوريشن"، علاقاتهما مع أكبر شركة تصنيع أسلحة خاصة في إسرائيل، "إلبيت سيستمز-Elbit Systems"، كما أشار تقرير للنسخة الإنجليزية لموقع "الجزيرة".
وفي 12 فبراير/شباط 2024، كشفت مجلس استثمار ولاية ويسكونسن الأمريكية أنه باع جميع أسهمه البالغة 8,083 في Elbit التي كان يملكها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
بعد يومين، وضمن من نتائج مقاطعة الشركات المرتبطة بإسرائيل، كشفت بنك أمريكا أنه تخلص من أكثر من 50% من أسهمه في Elbit التي كان يملكها قبل أقل من 3 أشهر، وذلك ضمن ضغط حملات مقاطعة الشركات المرتبطة بإسرائيل.
حتى بنك "سكوشيا-Scotiabank" الكندي، الذي يعد أكبر مستثمر أجنبي في Elbit، خفض حصته في أسهم الشركة بين الربع الثالث والربع الرابع من عام 2023 بنحو 16%.
شركة Elbit تعتبر أكبر مصنع خاص للأسلحة في إسرائيل أعربت عن قلقها من تأثير حملات المقاطعة ضدها، على الرغم من زيادة مبيعاتها من الأسلحة "المجربة في الميدان".
بوما ترفض تجديد عقدها مع اتحاد الكرة الإسرائيلي
في ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلنت شركة الملابس الرياضية الألمانية "بوما" أنها لن تجدد عقدها مع اتحاد كرة القدم الإسرائيلي الذي ينتهي بنهاية عام 2024، ويعتبر ذلك أحد أبرز من نتائج مقاطعة الشركات المرتبطة بإسرائيل.
قالت BDS إن ذلك جاء "استجابةً لضغط المقاطعة الذي كلف الشركة خسائر كبيرة لسمعة الشركة"، بعد أن أضافتها لقائمتها للمنتجات التي تدعو المستهلكين لمقاطعة شرائها.
دول منعت تصدير الأسلحة لإسرائيل
في 29 فبراير/شباط، أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو تعليقاً كاملاً لشراء الأسلحة من إسرائيل، كما أشارت النسخة الإنجليزية من وكالة الأناضول.
في اليوم نفسه؛ صوت حزب العمال الاشتراكي الإسباني، الحزب الحاكم الرئيسي في إسبانيا، في البرلمان، إلى جانب الأحزاب الأخرى، لصالح تعليق فوري لتجارة الأسلحة مع إسرائيل. ثم في 13 مارس/آذار، صوتت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإسباني لصالح وقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل.
كماعلقت حكومة منطقة والونيا البلجيكية تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وفي 15 مايو/أيار قدمت مجموعة من المنظمات غير الحكومية في بلجيكا، دعوى قضائية ضد شركة الشحن الإسرائيلية ZIM بحجة انتهاكها قواعد نقل الأسلحة، وفق تقرير آخر لـ"الأناضول".
صوّت البرلمان الكندي لإنهاء صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في 18 مارس/آذار 2024، بينما دعا أكثر من 130 نائباً بريطانياً إلى حظر جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، ضمن نتائج حملات مقاطعة الشركات المرتبطة بإسرائيل.
فيما دعا نواب رئيس وزراء بلجيكا وإسبانيا إلى "تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض حظر عام على الأسلحة، أو حتى فرض عقوبات بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي".
كما حظرت تشيلي الشركات الإسرائيلية من معرضها للأسلحة، فيما غابت الشركات الإسرائيلية عن معرض الأسلحة في كولومبيا.
في نوفمبر/كانون الثاني 2023، أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم أنه قد "تخلص تماماً من ما يقرب من نصف مليار دولار من السندات الإسرائيلية".
إيقاف تعاقدات مؤسسات حكومية مع إسرائيل
في منتصف نوفمبر/كانون الثاني 2023، أعلنت حكومة الأردن رفضها لصفقة "الكهرباء مقابل المياه" مع إسرائيل.
في 10 يناير/كانون الثاني، أعلن مجلس مدينة ديري ومنطقة سترابان (أيرلندا الشمالية) عن خطط لاعتماد سياسة "المشتريات الأخلاقية".
في 25 يناير/كانون الثاني، أعلن حزب "شين فين"، وهو أكبر حزب في أيرلندا، أنه يعمل في مجالس المدن في جميع أنحاء أيرلندا لتنفيذ سياسات "المشتريات الأخلاقية".
فيما صوتت مدينة هايوارد، بولاية كاليفورنيا الأمريكية لسحب الاستثمارات من 4 شركات "متواطئة في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الدولي"، وذلك في 25 يناير/كانون الثاني 2024.
كما حظرت الحكومة الماليزية جميع السفن المملوكة لإسرائيل، لا سيما تلك التابعة لشركة الشحن الإسرائيلية ZIM، استجابةً لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.
وفي تركيا، ألغت مدينتا أضنة وأنطاليا بروتوكولات المدن الشقيقة مع نظيرتيهما الإسرائيليتين، بئر السبع وبات يام، على التوالي.
دول رفضت المشاركة في المستوطنات الإسرائيلية
استبعدت وتخلصت العديد من صناديق التقاعد الدنماركية من الشركات الإسرائيلية، بما في ذلك البنوك، المشاركة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
نصحت الحكومة النرويجية الشركات النرويجية "بعدم الانخراط في التعاون التجاري أو الاقتصادي الذي يخدم تعزيز المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".
في 3 يناير/كانون الثاني 2024، وافقت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ التشيلي على مشروع قانون لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
صوت المجلس الإقليمي لـ "بيئة كانتربري" (نيوزيلندا) بعدم العمل مع الشركات التي تقوم بأعمال تجارية مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلنت مجلس مدينة غينت (بلجيكا) أنها لن تشتري من الشركات التي تستفيد من نظام الاحتلال والاضطهاد الإسرائيلي للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
دول وحكومات قاطعت إسرائيل دبلوماسياً
علقت بوليفيا العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بينما خفضت كل من تشيلي وكولومبيا وتشاد وهندوراس وتركيا والأردن وغيرها من الدول مستوى علاقاتها معها.
كما اتخذت مدينة برشلونة (كتالونيا) خطوة تاريخية بقطع جميع العلاقات مع إسرائيل بسبب نظامها الفصل العنصري وجرائم الحرب التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين في غزة، مما شكل سابقة في أوروبا.
وفي منتصف فبراير/شباط 2024، سحب الاتحاد الأفريقي صفة العضو المراقب الذي كانت تتمتع به إسرائيل داخل المنظمة، ما يعني حظر تل أبيب بشكل نهائي من المؤسسة، وذلك بعد عقد من الجهود الدبلوماسية.
مقاطعة أكاديمية وبحثية لإسرائيل
صوتت جمعية الأساتذة في جامعة مونتريال، التي تمثل حوالي 1400 عضو، بالإجماع على مقاطعة الجامعات الإسرائيلية، ما يجعلها أول جامعة في كندا تقوم بذلك.
أوقفت 5 جامعات نرويجية اتفاقيات التعاون مع الجامعات الإسرائيلية، في خضم ضغط حملات مقاطعة الشركات المرتبطة بإسرائيل أو المؤسسات الإسرائيلية.
قرر مجلس كلية الحقوق بجامعة أنتويرب (بلجيكا) بالإجماع وقف اتفاقية التعاون مع جامعة بار إيلان بسبب دعمها الثابت للهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.
قرر مجلس الشيوخ الأكاديمي بجامعة تورينو (إيطاليا) عدم المشاركة في الدعوات البحثية العلمية مع المؤسسات الإسرائيلية المتواطئة بسبب الحرب على غزة.
ألغت الجامعة الفيدرالية في سيارا (البرازيل) "تحدي الابتكار البرازيل – إسرائيل".
صوتت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الوطنية في باتاغونيا سان خوان بوسكو (الأرجنتين) لدعم دعوة جامعة بيرزيت لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.
صوت الطلاب في جامعة كاليفورنيا ديفيس (الولايات المتحدة) على سحب استثمارات بقيمة 20 مليون دولار من الشركات المتواطئة مع إسرائيل.
صوتت جمعية هيئة التدريس بجامعة ميشيغان (الولايات المتحدة) لصالح سحب الاستثمارات في 30 يناير/كانون الثاني 2024.
التزمت جامعة جيرونا (كتالونيا) بمراجعة جميع الاتفاقيات مع الجامعات الإسرائيلية.
أصدر مجلس طلاب كلية الحقوق بجامعة هارفارد قراراً يدعو شركة إدارة جامعة هارفارد وجميع المؤسسات والمنظمات في مجتمع هارفارد إلى سحب استثماراتها من نظام الاحتلال العسكري الإسرائيلي وإبادة غزة.
دعا رؤساء جميع الجامعات الفلسطينية إلى عزل الجامعات الإسرائيلية عالمياً، حسب BDS.
مقاطعة نقابات عمالية لإسرائيل
قامت نقابات عمال الموانئ في بلجيكا والهند وكتالونيا وإيطاليا واليونان وتركيا وكاليفورنيا وجنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات ضد السفن الإسرائيلية أو شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.
قرر تحالف العمال الدولي الذي يقوده العمال ويمثل 100 ألف عضو من أكثر من 27 دولة وست قارات مقاطعة محطات الغاز التابعة لشركة شيفرون.
طالبت نقابات عمالية هندية كبرى تمثل عشرات الملايين من العمال الحكومة الهندية بإلغاء اتفاقية "تصدير" العمال الهنود إلى إسرائيل لتحل محل العمال الفلسطينيين، داعية العمال إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وعدم التعامل مع البضائع الإسرائيلية.
مقاطعة فنية لإسرائيل
دعا وزراء الثقافة في بلجيكا إلى حظر إسرائيل من يوروفيجن (Eurovision Song Contest)، كما فعل أكثر من 4000 فنان بما في ذلك 1000+ في الدولة المضيفة السويد.
فضلاً عن احتجاج الآلاف أمام قاعة استضافة المهرجان في مدينة مالو السويدية، ومن بين الأحداث الفنية التي ألغيت بسبب مشاركة إسرائيل، كان أكبر حفل عرض ليوروفيجن في لندن.
ألغت سينما جيرونا (Cinemes Girona) مهرجان الفيلم والتلفزيون الإسرائيلي "سيريت"، برعاية السفارة الإسرائيلية ووزارة الثقافة، بعد تدخل خاص من مجموعات كتالونية.
قاطع أكثر من 100 فنان مهرجان ساوث باي ساوثويست (SXSW) في ولاية تكساس الأمريكية بسبب "شراكته مع الجيش الأمريكي وشركات الأسلحة التي تسلح الإبادة الجماعية".
قامت 100 منظمة فنية أمريكية، بما في ذلك ناشرون ومعارض وقاعات ومجلات ومكتبات وجماعات ومهرجانات ووكالات، بدعم المقاطعة الثقافية لإسرائيل.
دعا عشرات الآلاف من الفنانين إلى وقف إطلاق النار والعدالة والمساءلة عبر عشرات الرسائل والمبادرات، بما في ذلك في الموسيقى والفنون البصرية والأفلام والأدب والمزيد.
مقاطعة رياضية لإسرائيل
الألعاب الأولمبية: جمع أكثر من 280 ألف توقيع يدعو لحظر إسرائيل من الرياضات الدولية. كما دعا 26 نائباً فرنسياً اللجنة الأولمبية الدولية إلى معاقبة إسرائيل، كما أشارت BDS.
الفيفا: دعت رابطة كرة القدم لغرب آسيا إلى تعليق عضوية إسرائيل في الفيفا، وتزايدت الدعوات لاستبعاد إسرائيل من الألعاب الأولمبية على الصعيد العالمي.
قررت اللجنة التنفيذية للألعاب الجمباز الأوروبية أن تل أبيب لن تستضيف بطولة أوروبا 2025 للجمباز الفني.
نقلت بطولة أوروبا لكرة الماء 2024 من إسرائيل.
مقاطعة دينية لإسرائيل
اتهمت الكنيسة الأفريقية الميثودية الأسقفية، وهي أكبر وأقدم كنيسة أفريقية أمريكية تضم حوالي 3 ملايين عضو، إسرائيل بالإبادة الجماعية، داعية الولايات المتحدة إلى "سحب كل التمويل والدعم الآخر من إسرائيل" فوراً.