“غزة واحدة” أم “غزتان منفصلتان”.. قضايا ضخمة تعقّد مسارات خطة ترامب، ما السيناريو الذي يريده الإسرائيليون؟

يشهد اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وفقاً لخطة ترامب، حالة من الضبابية، وسط قلق أمريكي من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يعمل على تخريب الاتفاق، وتباين في وجهات النظر بين كافة الأطراف حول مسار التنفيذ.

وتبرز هذه التعقيدات من خلال الزيارات المكوكية التي قام بها كبار المسؤولين الأمريكيين إلى تل أبيب من أجل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، والدفع قدماً في خطة ترامب.

وفي تقرير لها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر أمريكية أن هناك قلقاً داخل إدارة ترامب من احتمال انسحاب نتنياهو من الاتفاق، مضيفة أن الاستراتيجية الحالية تتمثل في منعه من استئناف الحرب.

لكن خطة ترامب، رغم أنها تسير بشكل بطيء وهش في مرحلتها الأولى المتعلقة بتبادل الأسرى الأحياء والجثث، إلا أنها واجهت انتهاكات عدة من تل أبيب، فيما برزت عقبات جديدة تتعلق بالانتقال إلى المرحلة، وتباين التصورات بشأنها بين جميع الأطراف، بما فيها الشركاء العرب الذين سيتكفلون ملف إعادة الإعمار بغزة.

وتقول صحيفة "هآرتس" إن تصريحات المسؤولين الأمريكيين تكشف أن واشنطن لم تكلف نفسها عناء القيام بأي عمل حقيقي بشأن "اليوم التالي"، وأنها تحاول الآن فقط تشكيله، وسط تيقنها من أن يظل قطاع غزة بلا أفق.

وتضيف الصحيفة أنه بالنسبة للإدارة الأمريكية، كان الهدف الوحيد حتى الآن هو إنهاء القتال وإعادة الأسرى الإسرائيليين، وتأجيل مناقشة الملفات الأخرى، ورغم أن المحادثات تسير بوتيرة متسارعة، لكنها بعيدة كل البعد عن خطة عمل واضحة.

وتشير الصحيفة إلى أن هناك تساؤلات تتعلق بالمرحلة الثانية لم يتم الإجابة عنها، وهي: "من يدير؟ ومن يمول؟ ومن يوفر الأمن؟".

ما هي القضايا الجوهرية التي لم يتفق عليها الجميع في خطة ترامب؟

أولاً: إدارة قطاع غزة والسلطة الفلسطينية

وتنص خطة ترامب على تشكيل إدارة مؤقتة من لجنة من فلسطينيين تكنوقراط غير سياسيين للقيام بالإدارة اليومية للخدمات العامة والبلدية لسكان قطاع غزة.

وبالفعل بدأت الفصائل الفلسطينية بمداولات الأسماء المتعلقة بتشكيل الإدارة المؤقتة ورؤساء البلديات، مع انضمام السلطة الفلسطينية إلى الحراك الجاري في القاهرة بشأن هذه المسألة.

وفي بيان لها، قالت الفصائل الفلسطينية إنها توافقت على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع، تتشكل من المستقلين "التكنوقراط"، مهمتها تولي شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية.

الفصائل الفلسطينية عبّرت عن موافقتها أن تكون هناك لجنة دولية مهمتها تقتصر فقط على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل.

وعليه فإن مرجعية الهيئة الفلسطينية الجديدة ستكون فلسطينية، ضمن إطار النظام السياسي الفلسطيني، ما يثير التساؤلات حول قبول إسرائيل لهذا الطرح.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن إسرائيل تفرض حق النقض على عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، وهذا يخلق حلقة مفرغة من المماطلة.

وفي تصريحات له، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الجمعة 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025، إن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى الإصلاح، ومن غير الواضح ما إذا كانت ستلعب دوراً في غزة في "اليوم التالي".

وتقول صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن نتنياهو وحكومته اليمينية يخشون أن تكون عودة رجال أبو مازن إلى غزة خطوة عملية أولى نحو إقامة دولة فلسطينية في القطاع وفي أجزاء كبيرة من الضفة الغربية.

أما المعضلة الأخرى في هذا الإطار، فتكمن في إعلان إسرائيل أنها ستكون الجهة المسؤولة عن تأكيد هويات جميع أعضاء الهيئة الفلسطينية، وأنه في حال ثبوت انتمائهم لحركة حماس، فسيتم استبعادهم، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ثانياً: مهمة قوة الاستقرار الدولية

وتتضمن خطة ترامب إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة داخل قطاع غزة، لكن لم تتبلور بعد طبيعة مهامها والدول المشاركة فيها.

فيما بدأت الولايات المتحدة بإنشاء مركز تنسيق عسكري في كريات غات، يشارك فيه الولايات المتحدة وكندا وألمانيا والدنمارك والأردن، ودول أخرى، وهي تختلف عن القوة الميدانية التي ستتواجد في قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "معاريف"، فإن إسرائيل وضعت "خطاً أحمراً"، بأنها لن تسمح بوجود قوات تركية داخل القطاع ضمن قوة الاستقرار، مشيرة إلى أن الأمريكيين أبدوا موافقتهم على ذلك.

فيما قالت صحيفة "هآرتس"، إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاقيات بشأن القضايا الأكثر حساسية، بشأن قوة الاستقرار الدولية، مثل:

• سياسات إطلاق النار المفتوح.
• هوية القوة متعددة الجنسية.
• موقع وصلاحيات القوة الدولية.

وأضافت أنه بما أن هذه المسائل لم تُوضَّح بعد، فإن تقسيم الصلاحيات بين الجيش الإسرائيلي والقوات الأجنبية لا يزال دون حل.

وفي تقرير آخر، أشارت الصحيفة إلى أن هيكل القوة متعددة الجنسيات وتكوينها ودورها لا يزال في مراحله الأولى، مما يُدلل على عدم وجود أي عمل جاد على مستوى الأطر استعداداً لما بعد انتهاء الحرب.

معضلة أخرى تتعلق بمسألة القوات الدولية، حيث إن الدول التي وافقت على إرسال قوات إلى غزة، تعرب عن قلقها من أن يتسبب ذلك في اشتباك قواتها مع حركة حماس "من أجل إسرائيل".

الصحيفة نقلت عن مسؤولين من بعض الدول المعنية، عدم رغبتهم في تمركز جنودهم في مراكز مدن قطاع غزة، نظراً لخطر أنفاق حماس تحت الأرض.

ثالثاً: نزع سلاح غزة

ويربط الاحتلال الإسرائيلي مسألة تحقيق انسحاب آخر داخل قطاع غزة، بالتقدم التدريجي في نزع السلاح في قطاع غزة.

ورغم موافقة حركة حماس على خطة ترامب، إلا أنها شددت على أن القضايا الأخرى التي تتجاوز عملية تبادل الأسرى في المرحلة الأولى لا تنحصر عليها، وأنها قضايا تخص الكل الفلسطيني.

وفي تصريحات عدة، أكدت حركة حماس رفضها لفكرة نزع سلاحها، مؤكدة أنه ما دام لا توجد دولة فلسطينية، لا يمكن الحديث عن هذا الأمر.

ومع بدء وقف إطلاق النار، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أن حركة حماس شغلت المناصب العليا، فيما انتشرت شرطتها على الأرض.

وبحسب الصحيفة، فإنه على الرغم من الوضع المزري الذي يعيشه السكان والدمار الذي لحق بهم نتيجة عامين من الحرب، فإن القوات الإسرائيلية لم تشهد ظهور أي معارضة كبيرة أو احتجاجات مناهضة لحماس.

وقالت مصادر أمنية للصحيفة إنها لا ترى أحداً في غزة قادراً على تولي زمام الحكم من حركة حماس.

رابعاً: إعادة الإعمار

صحيفة "معاريف" نشرت عن مصدر دبلوماسي، أن إسرائيل أوضحت لكبار مسؤولي إدارة ترامب أنها تصر على نزع سلاح حركة حماس كشرط أساسي لبدء الإعمار في قطاع غزة.

كما تشترط إسرائيل أن أي عمليات إعادة إعمار في الأماكن التي لا تتواجد فيها حركة حماس، يجب أن تنفذها جهات غير معادية لإسرائيل.

إلى ذلك، نقلت القناة 12 العبرية، عن مصادر بأن الولايات المتحدة حاولت إقناع السعودية والإمارات بالمشاركة في إعادة إعمار غزة والإشراف على إدارتها، لكنهما رفضتا ذلك ما لم تكن السلطة الفلسطينية جزءاً من الترتيبات المستقبلية.

وأضاف المصدر أنه بدون السلطة الفلسطينية، لن تتدخل السعودية لا بشكل مباشر ولا غير مباشر.

خطة بديلة تقسم غزة إلى "غزتين منفصلتين".. ما معيقاتها؟

وفي خطة بديلة، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة تبحث مع إسرائيل خطة لتقسيم قطاع غزة إلى منطقتين منفصلتين، بحيث تخضع المنطقة الأولى لسيطرة الجيش وتشمل مشاريع الإعمار، بينما تبقى المنطقة الثانية تحت حكم حركة حماس وتعزل اقتصادياً حتى "نزع سلاحها".

ويتولى عملية الدفع بهذا المشروع جاريد كوشنر، صهر ترامب، مع نائب الرئيس جيه دي فانس، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

وتقوم الفكرة على "تحويل الجزء الخاضع للجيش إلى منطقة مستقرة اقتصادياً وأمنياً ويمكن استقطاب الدعم الدولي إليها، مقابل إبقاء الجزء الآخر تحت ضغط اقتصادي وسياسي يهدف إلى إرغام حماس على التخلي عن سلاحها".

وينسجم هذا المخطط مع ما دعا إليه بعض أعضاء المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بداية الحرب، إلى تحويل غزة إلى المنطقة (ب) من الضفة الغربية، وهي أجزاء من الأرض المحتلة خاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، لكن تحت الإدارة العسكرية الإسرائيلية النهائية.

وفي خطة كوشنر، ستكون المنطقة الواقعة على الجانب الإسرائيلي من الخط الأصفر بمثابة المنطقة (ب)، بينما ستكون المناطق المتبقية تحت سيطرة حماس بمثابة المنطقة (أ) الأكثر تقلباً، تحت سلطة مدنية وعسكرية فلسطينية كاملة، بحسب صحيفة "هآرتس".

لكن هذه الخطة أيضاً تقف أمامها عقبات عدة، أبرزها:

أولاً: القبول العربي والدولي للفكرة

وتواجه خطة كوشنر معضلة القبول العربي والدولي لفكرة احتلال إسرائيل غير المحدود لأكثر من نصف قطاع غزة.

وتقول صحيفة "هآرتس"، إن انخراط الدول في مركز التنسيق الإقليمي في كريات غات، يشير إلى جديتها في تحقيق ما يتجاوز العودة إلى الوضع السابق، سواء كان ذلك قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أو قبل الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من القطاع عام 2005.

ثانياً: مخاوف أمنية إسرائيلية

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن الجيش الإسرائيلي أوصى بأن يأمر المستوى السياسي بانسحاب القوات إلى خط يسمح لها بالفعل الميداني وحماية المستوطنات المحيطة بأفضل طريقة ممكنة.

وبسبب مخاوف الجيش من الاحتكاك المباشر مع الفلسطينيين، فإنه طلب عدم السماح للسكان الفلسطينيين بالعودة إلى المناطق الخاضعة لسيطرته العملياتية.

ويعتقد الجيش أن قوى الاستقرار الدولية المفترض أن تعمل في قطاع غزة، لن تتمكن من تدمير الأنفاق المتبقية في المنطقة، والتي قد تشكل له مستقبلاً تهديداً عملياتياً في المناطق الخاضعة له.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان، تحذيراته من نقل الفلسطينيين إلى منطقة "الخط الأصفر".

وأوضح أن إسرائيل ستحتاج إلى رقابة دقيقة لكل شخص يصل إلى تلك المنطقة، وإنشاء نقاط تفتيش، مضيفاً أن حماس ستحاول القيام بعمليات التسلل وشن هجمات داخل هذه المنطقة الجديدة.

ثالثاً: تحمل تكلفة إعادة الإعمار في تلك المنطقة

تواجه خطة كوشنر معضلة في مدى تقبل الدول العربية والمانحة لفكرة البناء في منطقة تخضع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وسط مخاوف من تحويل "الدائم" إلى "مؤقت".

وكما في خطة ترامب، فإن السعودية تتشدد في موقفها تجاه إشراك السلطة الفلسطينية منذ مرحلة مبكرة في إعادة الإعمار وتحمل المسؤوليات الحكومية.

ويقول تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنه بالنسبة للرياض وأبو ظبي، فإن إعادة الإعمار تعد جزءاً من جهد أوسع لإعادة تشكيل الساحة الفلسطينية، مشيراً إلى أن السعودية أوضحت أنها لن تقدم تمويلاً كبيراً دون نقل السلطة إلى السلطة الفلسطينية أو أي جهة أخرى تتمتع بشرعية دولية.

ما هو السيناريو الذي يريده الإسرائيليون في غزة؟

يقول تقرير لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، إن إسرائيل تتعامل مع الخطة ككل، في إطار مفاهيمي، مع إمكانية إجراء تغييرات وتعديلات في جميع المسائل المتعلقة بالقضايا الأمنية، وهي:

• المسؤولية الأمنية الإسرائيلية، وحرية العمل العملياتي.
• نفوذ إسرائيل في إدارة عملية إعادة الإعمار.

وأوضح التقرير أنه يجب على إسرائيل تهيئة وضمان الظروف لحرية العمل والسيطرة على مسارات خطة ترامب، مع تجنب الانجرار إلى خطوات قد تُفرض عليها.

ووفقاً للتقرير، فإن التحدي الذي تواجهه إسرائيل في الوقت الراهن يكمن في ضمان الدعم الأمريكي والشرعية الإقليمية والدولية لتحقيق أهدافها في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية – في ظل رفض حماس تقسيم القطاع ونزع سلاحها.

ويرى أنه من الصواب أن تقترح إسرائيل العمل الآن على تهيئة الظروف لتشكيل حكومة تكنوقراط وقوة استقرار دولية، تعمل فقط في المناطق التي لا تتواجد فيها حركة حماس.

لكن هذا الطرح، وفقاً للتقرير، فإن فرص نجاحه تعتمد إلى حد كبير على استعداد تل أبيب للسماح بالاتصال بالسلطة الفلسطينية، والمشاركة فعلياً في تهيئة الظروف لإقامة دولة فلسطينية.

فيما تقول القناة 12 العبرية، إن اتفاق غزة يزداد تعقيداً، ويبدو بالفعل وكأنه تشابك بين المصالح المتضاربة، وهو مأزقٌ يُصعّب إحراز أي تقدم، وقد يكون الاستمرار في التلاعب بالملفات بمثابة قنبلة موقوتة ستنفجر يوماً ما في المستقبل غير البعيد.

وأضافت أنه من المتوقع أن يدرك ترامب سريعاً أن نتنياهو ليس شريكاً للسلام إطلاقاً، وأن حكومته متطرفة وغير عقلانية، ولا تسعى إلا للحرب وضم الأراضي وتدمير السلطة الفلسطينية، ولن يدعموا أي حل معقول في غزة، بل ينتظرون أول فرصة للعودة إلى الحرب.

ورأى تقرير في صحيفة "هآرتس" أننا أمام واقع تماطل فيه الولايات المتحدة، فيما تصر إسرائيل على حق النقض، أما عام 2025 فعلى وشك الانتهاء، وفي غزة لا يوجد "يوم بعد"، ولا حتى تخطيط له.

وأضافت: من يتوقّعون التغيير في 2026 سيُصابون بخيبة أمل، ففي إسرائيل، سيقولون إنّ هذا عام انتخابات لا قرارات فيه.

وهكذا سيستمرّ الانتظار والمماطلة، وستتدفق المزيد من المساعدات، وسيتم إجلاء آلاف الجرحى، وسيتضاءل عدد السكان، وسيُرسى روتين جديد: قطاع يُحافظ على إنسانيته، بلا أفق سياسي، ولا أي شك في السيادة.

وهكذا، في حين تتحدث واشنطن عن "غزة الجديدة"، فإن الواقع يواصل إنتاج "غزة القديمة"، ولكن مع قدر أقل من الأمل ومزيد من التعب، بحسب وصف الصحيفة.