ماذا تريد واشنطن من فنزويلا صاحبة أكبر احتياطي نفط في العالم؟

شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا توتراً حاداً في السنوات الأخيرة، وصل إلى مستويات غير مسبوقة من الضغط الأمريكي على حكومة فنزويلا. فقد دعمت واشنطن صراحةً جهود تغيير النظام في كاراكاس، وفرضت عقوبات اقتصادية قاسية على نظام الرئيس نيكولاس مادورو، بل لوّحت بالخيار العسكري وتورطت في عمليات سرية داخل البلاد.

هذا التصعيد أثار تساؤلات حول أطماع الولايات المتحدة في فنزويلا: ما أسباب هذا الصراع؟ ولماذا تصرّ واشنطن على تغيير النظام الفنزويلي؟ وما الدوافع الحقيقية وراء سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه فنزويلا؟ وماذا تنوي الإدارة الأمريكية تحقيقه في نهاية المطاف؟

جذور التوتر الأمريكي–الفنزويلي

تعود جذور التوتر بين واشنطن وكاراكاس إلى أواخر تسعينيات القرن الماضي، مع صعود الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999–2013) الذي تبنّى مشروعاً اشتراكياً طموحاً يقوم على الاستقلال الاقتصادي والسيادة الوطنية، في مواجهة ما اعتبره هيمنةً أمريكية على ثروات القارة. ومع كل خطوة نحو تأميم النفط وإعادة توزيع الثروة، كانت العلاقات مع الولايات المتحدة تزداد توتراً، إذ رأت واشنطن في سياسات تشافيز خروجاً عن "النظام الاقتصادي الليبرالي" الذي ترعاه في نصف الكرة الغربي منذ الحرب الباردة.

تعمّق الشرخ في عهد نيكولاس مادورو، خليفة تشافيز، خاصةً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية وتصلّب الحكم. وفي عام 2018، أعادت الانتخابات الرئاسية التي شابتها اتهامات بالتزوير إنتاج الأزمة السياسية، فرفضت واشنطن ومعها حلفاؤها الغربيون الاعتراف بشرعية مادورو. وسرعان ما اتخذت الولايات المتحدة خطوة غير مسبوقة حين اعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو "رئيساً انتقالياً" لفنزويلا في يناير/كانون الثاني 2019، في محاولة لإحداث انقسام داخل الجيش وتشجيع تغيير للنظام من الداخل.

لكن هذا المسعى لم يحقق غايته؛ إذ بقي مادورو في السلطة بدعم من المؤسسة العسكرية وحلفائه الدوليين. ومع الوقت، تحوّلت العقوبات الأمريكية المشددة على قطاعي النفط والذهب إلى وسيلة ضغط خانقة أضعفت الاقتصاد الفنزويلي وأغرقت البلاد في أزمة معيشية خانقة، بينما رُوّجت في واشنطن باعتبارها "عقوبات من أجل الديمقراطية".

ومع أن الخطاب الأمريكي يركّز على قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، فإن الدوافع الأمريكية تتجاوز هذا الإطار الأخلاقي. ففنزويلا تمتلك أكبر احتياطي من النفط في العالم، وتحتفظ بعلاقات وثيقة مع خصوم واشنطن البارزين مثل روسيا والصين وإيران، ما يجعلها نقطة تماس مباشرة في معادلة النفوذ الدولي. في هذا السياق، يبدو أن واشنطن لا تدافع فقط عن قيم الديمقراطية، بل عن نظام السيطرة الإقليمي الذي تراه مهدَّداً بتشكُّل محور مناوئ في "حديقتها الخلفية" التاريخية.

الدوافع الأمريكية: ماذا تريد واشنطن حقاً؟

منذ عهد الرئيس دونالد ترامب، أعادت الولايات المتحدة تفعيل سياستها التدخلية التقليدية تجاه أمريكا اللاتينية، متذرعةً بشعارات استعادة الديمقراطية وإنهاء معاناة الشعب الفنزويلي. غير أن مراجعة أوسع للخطاب الرسمي والتقارير الصادرة عن مراكز الفكر القريبة من دوائر القرار في واشنطن تكشف عن مجموعة أعمق من المصالح الاستراتيجية التي حرّكت هذا التوجه، وجعلت من فنزويلا ساحة اختبار جديدة لمعادلة القوة الأمريكية في القارة.

1. السيطرة على أكبر احتياطي نفطي في العالم

تمتلك فنزويلا ثروة نفطية استثنائية تُقدَّر بأنها الأكبر عالميًا، وهو ما يجعلها موردًا استراتيجيًا حاسمًا في توازنات الطاقة الدولية. في هذا السياق، رأت واشنطن فرصة تاريخية لإعادة إدماج هذا المورد الهائل ضمن المنظومة الغربية، عبر إقامة نظام صديق في كاراكاس يتيح عودة الشركات الأمريكية والأوروبية إلى قطاع النفط الذي طالما هيمنت عليه الدولة. وفي تقرير صادر عن المجلس الأطلسي (Atlantic Council) أوصى صراحةً بـ"إعادة تموضع الشركات الأمريكية في قطاع الطاقة الفنزويلي"، وبـ"تحييد" النفوذ الروسي والصيني والإيراني هناك.

2. مواجهة النفوذ الروسي والصيني

ترى واشنطن في حكومة نيكولاس مادورو بوابةً مفتوحةً أمام خصومها الدوليين في فضاء تعتبره تقليديًا "حديقتها الخلفية". فخلال السنوات الأخيرة، توسعت موسكو وبكين في استثمارات الطاقة والتعاون العسكري مع كاراكاس، ما اعتُبر تحديًا مباشرًا للنفوذ الأمريكي في النصف الغربي من الكرة الأرضية.

في عام 2019، أعلن جون بولتون، مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب، أن مبدأ مونرو الذي صاغته الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر قد عاد إلى الحياة، في إشارة إلى استعادة واشنطن لدورها القديم كـ"شرطي القارة"، بحسب مجلة فورين بوليسي.

وهذا يعني أن الولايات المتحدة لن تسمح لقوى خارجية كروسيا والصين بالتواجد والتحكم في فنزويلا وغيرها من دول المنطقة. في ظل إدارة ترامب، تصاعدت اللهجة العدائية ضد الحكومة الفنزويلية إلى مستوى أكثر تطرفًا وتهديدًا، إذ تحدث مسؤولون في الإدارة عن "عمل عسكري"، وأدانوا فنزويلا إلى جانب كوبا ونيكاراغوا بوصفها جزءًا من "ثالوث الطغيان".

3. مزاعم مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة

قدّمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملف مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة كأحد أبرز المبررات لتكثيف حضورها العسكري في منطقة الكاريبي، زاعمةً أن هدفها هو تعطيل شبكات تهريب المخدرات المرتبطة بفنزويلا.

ففي أبريل/نيسان 2020، أطلقت واشنطن واحدة من أكبر العمليات العسكرية في تاريخها الحديث بالمنطقة ضد كارتلات المخدرات، تحت القيادة العملياتية للقيادة الجنوبية الأمريكية (SOUTHCOM)، وهي العملية التي مهدت لما نشهده اليوم في الولاية الثانية، بحسب المعهد الأطلسي.

ومع عودة ترامب للبيت الأبيض، اتجه نحو تصنيف كارتلات المخدرات كمنظمات إرهابية، في خطوة تهدف إلى منح الجيش الأمريكي صلاحيات أوسع لتنفيذ عمليات استهداف مباشر خارج الحدود التقليدية.

لكنّ الأزمة بين الولايات المتحدة وفنزويلا سرعان ما تجاوزت الطابع الدبلوماسي التقليدي إلى تحشيد عسكري غير مسبوق في مياه الكاريبي. إذ بدا واضحاً أن إدارة ترامب تتجه — وفق تقارير صحف أمريكية — إلى خلق بيئة توتر متعمد قد تفضي إلى مواجهة عسكرية مع حكومة نيكولاس مادورو.

وجاء ذلك في ظل قرار رمزي مثير للجدل بإعادة تسمية وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"، أعقبه على الفور ظهور مفاجئ لبيت هيغسيث على متن مدمّرة أمريكية راسية خارج المياه الإقليمية الفنزويلية في بورتوريكو، برفقة رئيس هيئة الأركان المشتركة، بالتزامن مع إعلان مكافأة مالية مضاعفة للقبض على الرئيس مادورو بلغت 50 مليون دولار.

بلغ التصعيد ذروته في 2 سبتمبر/أيلول 2025 حين نفّذت واشنطن ضربة صاروخية مدمّرة استهدفت قارباً فنزويلياً اشتُبه في تورّطه بتهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً كانوا على متنه.

ولم تقدّم الولايات المتحدة أي أدلة ملموسة على مزاعمها، بينما وصفت كاراكاس العملية بأنها عدوان مباشر على سيادتها، مؤكدةً أن الهجوم وقع في المياه الدولية جنوب البحر الكاريبي، قبالة السواحل الفنزويلية. منذ تلك اللحظة، تسارعت وتيرة التوتر وبدأت عمليات تحشيد عسكري متبادل على الحدود، في مشهدٍ لم تعرفه العلاقات بين البلدين منذ عقود.

إذ ترى إدارة ترامب أن نظام مادورو متواطئ مع شبكات تهريب المخدرات ويشكّل ما تصفه بـ"دولة مخدرات" تمثّل تهديداً مباشراً للأمن القومي الأمريكي. وتستخدم واشنطن هذه الذريعة لتبرير نشر قطع بحرية وطائرات مراقبة حول فنزويلا، في ما يعتبره مراقبون ضغطاً عسكرياً غير مباشر يهدف إلى خنق النظام الفنزويلي سياسياً واقتصادياً على حد سواء.

وفي 15 و19 سبتمبر/أيلول 2025، استهدفت الولايات المتحدة زورقين آخرين، فقُتل ستة أشخاص إضافيون. وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول، هاجم الجيش الأمريكي قارباً آخر قبالة الساحل الفنزويلي، معلناً عن مقتل أربعة أشخاص على متنه. وأبلغ ترامب لاحقاً الكونغرس بأن الولايات المتحدة في "نزاع مسلح" مع كارتلات المخدرات في المنطقة. وبحسب مجلة ذا نيشن الأمريكية، كانت عمليات القتل هذه متعمدة. ففي اليوم الأول من ولايته الثانية، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً يصنّف كارتلات المخدرات في أمريكا اللاتينية كمنظمات إرهابية.

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب "وقّع سراً توجيهاً للبنتاغون لبدء استخدام القوة العسكرية ضد بعض كارتلات المخدرات في أمريكا اللاتينية"، مشيرةً إلى "نقاشات داخلية حساسة" حول ما إذا كان استخدام الجيش لقتل مدنيين يُشتبه بانتمائهم للكارتلات يُعد "جريمة قتل".

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، أثار هذا التوجه موجة انتقادات داخل الكونغرس من كلا الحزبين؛ إذ طالب بعض الجمهوريين بمزيد من الشفافية حول المبررات القانونية والحدود العملياتية للضربات، بينما اعتبر الديمقراطيون أن هذه السياسة تنتهك القانون الأمريكي والدولي وتكرّس نموذج "الحرب الدائمة" خارج الحدود.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، صوّت مجلس الشيوخ على مشروع قرار لتقييد صلاحيات الحرب ومنع الإدارة من تنفيذ أي ضربات دون تفويض صريح من الكونغرس، إلا أن القرار فشل في المرور.

4. اعتبارات السياسة الداخلية الأمريكية

وترى بعض التقارير أن التشدد الأمريكي تجاه حكومة نيكولاس مادورو ليس نتاج اعتبارات جيوسياسية فحسب، بل ارتبط أيضاً بحسابات السياسة الداخلية الأمريكية. فقد حظي هذا النهج بدعم واضح من عدد من السياسيين البارزين – خصوصاً من أصول لاتينية – أبرزهم وزير الخارجية ماركو روبيو، السيناتور السابق عن ولاية فلوريدا، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه المهندس الفعلي لسياسة إدارة ترامب تجاه فنزويلا.

فمنذ سنوات، تبنّى روبيو خطاباً شديد اللهجة ضد مادورو، ووصف حكومته بأنها "جماعة إجرامية عابرة للحدود". وفي أبريل/نيسان 2019، شدّد على أن الأزمة الفنزويلية ليست "محاولة لإحداث تغيير للنظام أو تدخلاً في شؤون دولة أخرى"، بل قضية أمن قومي أمريكي ترتبط بتهريب المخدرات وتغلغل النفوذ الروسي والإيراني في المنطقة.

وكتب روبيو على منصة X آنذاك: "مادورو ورفاقه ليسوا سياسيين تحرّكهم مصالح وطنية، بل مجرمون تحرّكهم الرغبة في الحفاظ على مصادر دخلهم غير المشروعة. يجب أن ندرس كل خيار متاح أمامنا لإنهاء أنشطتهم الإجرامية المربِحة."

هذا الخطاب وجد صدىً واسعاً لدى إدارة ترامب، وحربه على الاشتراكية بشكل عام، والذي يرى وجودها في نصف الكرة الغربي كتهديد مباشرٍ لأمن الولايات المتحدة وهويتها الاقتصادية. وقد مثّل ذلك جزءاً من حملة دعائية موجّهة بالأساس أثناء الانتخابات إلى الناخبين من أصول فنزويلية وكوبية في ولايات حاسمة مثل فلوريدا، حيث يُنظر إلى العداء للاشتراكية كرمزٍ للولاء الوطني وامتدادٍ للذاكرة المعادية لكاسترو وتشافيز.

ماذا تقول مراكز الأبحاث والمحللون؟

ذكرت شبكة CNN أن التوتر بين واشنطن وكاراكاس يشهد تصاعداً ملحوظاً مع تزايد مؤشرات إدارة ترامب على إمكانية اللجوء إلى وسائل عسكرية للضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بهدف دفعه إلى التنحي عن السلطة.

ورغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يُصرّح صراحةً بأنه يسعى إلى إطاحة مادورو، فإن تصريحاته ومواقف عدد من كبار المسؤولين في إدارته أوحت بأن الخيار العسكري ظل مطروحاً ضمنياً على الطاولة منذ بدايات الأزمة.

لكن العديد من المحللين أشاروا إلى أن واشنطن صعّدت خطواتها ضد مادورو – من العقوبات النفطية إلى دعم البحرية الأمريكية في الكاريبي – بهدف واضح هو تغيير النظام في كاراكاس. ومع ذلك، أفادت تقارير عديدة أن سياسة "الضغوط القصوى" التي انتهجها ترامب (أي العقوبات الخانقة للنفط الفنزويلي وخنق الاقتصاد) أضعفت الاقتصاد وزادت معاناة المدنيين وأدت إلى ارتفاع الهجرة، لكنها على الأرجح لن تقوّض قبضة مادورو على السلطة. السبب أن نظام مادورو تمكن من تكييف أوضاعه بالاعتماد على حلفاء غير غربيين (كالصين وروسيا وإيران) وأحكم سيطرته على الجيش والأجهزة الأمنية، مما يجعل احتمال انهياره تحت وطأة العقوبات منفردة ضعيفاً. وبالفعل، لم تسفر العقوبات حتى الآن عن الانشقاق المنشود في صفوف النظام، بل ازدادت عزلة فنزويلا واقترابها من خصوم أمريكا وفقاً لستراتفور.

بالإضافة إلى ذلك، حذّر العديد من المحللين من أن أي تدخل عسكري أمريكي مباشر في فنزويلا سيكون محفوفاً بالمخاطر. حيث تمتلك فنزويلا قدرات دفاع جوي روسية الصنع لا يُستهان بها، وأي ضربة جوية أمريكية قد تستلزم تدمير هذه الدفاعات أولاً، مما قد يجرّ إلى مواجهة أوسع مع وجود مستشارين روس على الأرض. كما أن ضرب أهداف داخل فنزويلا قد يدفع الجيش الفنزويلي للرد ويشعل نزاعاً طويلاً وربما فوضى شبيهة بالسيناريو الليبي، كما أشارت الفورين بوليسي.

وتذهب تحليلات إلى أن واشنطن ربما تعتمد استراتيجية التلويح بالقوة لدفع الداخل للانتفاض بدلاً من الغزو الصريح. فحتى الآن، تجنّبت الولايات المتحدة بعناية استهداف أي هدف قد يزعزع استقرار البلاد أو يهدّد بإشعال صراع مسلح داخلي. فالأسبوع الماضي، أبقت مدمّرة البحرية USS Jason Dunham رباطة جأشها عندما حلّقت فوقها طائرتان من طراز F-16 فنزويليتان مرتين خلال أقل من أربع وعشرين ساعة، ما يوحي — حتى الآن — بأن البيت الأبيض حريص على تفادي الانخراط المباشر مع الجيش الفنزويلي.

ويذهب التحليل في مجلة الفورين بوليسي إلى أن ترامب، الذي رفع منسوب التهديدات ضد كاراكاس، قد يسعى في النهاية إلى تسوية واقعية بدل التدخل المباشر، خصوصاً بعد أن أبدى مادورو استعداده للتفاوض ووجّه رسائل مباشرة إلى واشنطن. هذه التسوية المحتملة يمكن أن تُعيد العمل بمبادرة عام 2020 المعروفة بـ "إطار الانتقال الديمقراطي"، التي تربط تخفيف العقوبات بإصلاحات تدريجية وتقاسم للسلطة.

برأي الخبراء، يقف ترامب أمام خيارين استراتيجيين: إما استخدام الانتشار العسكري في الكاريبي كورقة ضغط لدفع النظام نحو إصلاحات ديمقراطية تضمن لواشنطن نفوذها ومصالحها في الطاقة والهجرة والأمن الإقليمي، أو الانزلاق نحو عمل عسكري أحادي قد يفتح الباب لفوضى إقليمية جديدة، تفاقم محنة الشعب الفنزويلي. إذ أدت العقوبات الأمريكية إلى "انهيار إنتاج النفط وتدهور الاقتصاد، ومنعت الحكومة من الحصول على العائدات اللازمة لاستيراد الغذاء والدواء"، مما تسبب في وفاة العديد من المدنيين نتيجة نقص الأدوية.