وقف الحرب يهدد طموحاتها.. هل فشلت خطط أحزاب الصهيونية الدينية الاستيطانية في غزة؟

أعاد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي توج بتبادل للأسرى بين "إسرائيل والمقاومة الفلسطينية" بالتزامن مع عقد قمة دولية "للسلام" في شرم الشيخ برعاية أمريكية في 13 أكتوبر 2025، إطلاق نقاش مركزي في السياسة الإسرائيلية: ما مصير مخططات أحزاب التيار الصهيوني الديني المتطرّفة، وعلى رأسها قيادات مثل الوزراء إيتمار بن غفير وبتسائيل سموتريتش، بشأن إخضاع أو حتى إعادة الاستيطان في قطاع غزة، كما توعدت بذلك مراراً، وهل تكتفي هذه الأحزاب بالتحفظ على قبول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالصفقة الأمريكية التي أدت إلى هذا الاتفاق؟

كيف كانت ردود فعل الأحزاب اليمينية على صفقة وقف الحرب؟

• أحدث إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق بين "إسرائيل" وحماس عاصفة من المواقف المتباينة داخل الساحة السياسية الإسرائيلية. فقد انقسم اليمين بين من رأى في الاتفاق خطوة إيجابية ومن رفضه بشدة، بينما سارع معارضو الائتلاف إلى تأييده دون تحفظ. وأوضح شركاء نتنياهو في أحزاب الصهيونية الدينية أنها وضعت خطاً أحمراً إذا بقيت حماس قائمة بعد انتهاء الحرب، فستنسحب من الحكومة.
  
• وأظهرت ردود الفعل أن الموقف من الاتفاق لم ينبع فقط من مضمونه المباشر، بل من دلالاته الأعمق على تطلعات أحزاب الصهيونية الدينية على وجه الخصوص. حيث يعتبر الاتفاق نهاية للرؤية اليمينية حول التوسع والهيمنة والاستيطان في قطاع غزة بعد تهجير سكانها، حيث لا يقتصر الأمر على قضية وقف الحرب أو تبادل الأسرى بعد أكثر من عامين على حرب الإبادة الجماعية، بل يتعدى ذلك إلى ما قد يترتب عليه الاتفاق من تغيير جذري في الاتجاهات السياسية داخل "إسرائيل". 

• ومع طول أمد الحرب، برزت محاولات لتعويض صدمة هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول عبر تصعيد الخطاب التوسعي نحو ضم المزيد من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وتهجير سكانهما، وصولاً إلى تجديد الطرح القديم حول "أرض إسرائيل الكبرى" الذي تبناه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

• وخلال عامين من حرب الإبادة، رسخ نتنياهو وشركاؤه من رموز اليمين المتطرف مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ويسرائيل كاتس، فكرة الحرب الدائمة، مما جعل أي محاولة للوصول إلى تسوية تصطدم برفضهم القاطع وتهديدهم بالانسحاب من الائتلاف الحكومي. لذلك، ورغم الدعم الكبير الذي قدمته إدارة ترامب لحكومة اليمين الإسرائيلية خلال الحرب، وجد ترامب نفسه مضطراً للإعلان أن خطته لإنهاء الحرب تهدف أساساً إلى إنقاذ "إسرائيل" من غضب المجتمع الدولي، أي بمعنى "إنقاذ إسرائيل من نفسها" أو من "الانتحار السياسي" بحسب وصف الكاتب في "هآرتس" يوسي فيرتر.

• ويقول أفراهام بلوخ الكاتب في صحيفة معاريف، فإن "الحزبين (القوة اليهودية والصهيونية الدينية) تجنبا في الساعات الأخيرة التهديدات العلنية بتفكيك الحكومة رداً على المضي قدماً بصفقة ترامب، لكن من الواضح أنه سيكون من الصعب عليهما دعم أي اتفاق يتضمن انسحاباً أو تنازلات جوهرية". ووفق تقديره، فإن "هذا يعني أن نتنياهو يقف هذه الأيام في قلب معادلة معقدة، لأن خطوة دبلوماسية إضافية قد تمنحه دعماً دولياً، لكنها قد تُفكك التحالفات السياسية التي تُبقي حكومته متماسكة". لذلك يرى بلوخ أن "اختبار نتنياهو لا يقتصر على مدى نجاح الاتفاق على الأرض في غزة، بل يشمل أيضاً مدى قدرته على الحفاظ على سيطرته على الساحة السياسية والحكومية في اليوم التالي". 

• أما موران أزولاي مراسلة الشؤون الحزبية بصحيفة يديعوت أحرونوت، فقد قالت إن الاتفاق، من وجهة نظر المعارضين له من داخل الحكومة، لا يضمن تدمير حماس، ما يسمح لها باستعادة أسلحتهم إن أرادوا، ما يعني أن هناك أجزاء من الاتفاق تتعارض تماماً مع شروط الحد الأدنى التي وضعها مجلس الوزراء. ووصفت الكاتبة الإسرائيلية أن الاتفاق بأنه "تراجع كامل عن أهداف الحرب، وشروط الحد الأدنى، ما يجعله يشكل شهادة ضعف لإسرائيل، بالتالي فسيكون صعباً عليهم ابتلاع الأمر، ودعم استمرار البقاء في الائتلاف".

• وقالت أزولاي، أن "نتنياهو الذي تعمّد عدم إشراك سموتريتش وبن غفير في النقاشات الحاسمة حول صفقة ترامب قبل أيام، تحدث معهما مرات عدة ، مؤكداً لهما أن "المصالح الأمنية لإسرائيل محفوظة"، واعداً بأن حماس لن تهدد مجدداً المستوطنات في الجنوب والمناطق المحيطة".

هل عطّلت صفقة ترامب خطط اليمين الإسرائيلي حول غزة؟

• قبل بضعة أشهر فقط، صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن "هناك فرصة تاريخية لاستعادة قطاع غزة وتشجيع الهجرة الطوعية"، مؤكدًا أن "هذا ما سيجلب السلام لجنوب إسرائيل"، على حد تعبيره.

• كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن وزير الإسكان الإسرائيلي يتسحاق غولدكنوف قوله إن "الاستيطان بغزة يجب أن يكون الرد على 7 أكتوبر/تشرين الأول وعلى المحكمة الجنائية الدولية". ونشر غولدكنوف حينها صورًا له عبر منصة "إكس"، أثناء قيامه بجولة قال إنها عند محور نتساريم، وسط قطاع غزة.

• أما وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش فقد كان قد دعا مراراً إلى إعادة احتلال قطاع غزة وخفض عدد الفلسطينيين فيه إلى النصف من خلال تشجيع "الهجرة الطوعية".

• كان الخطاب لقادة اليمين المتطرف واضحاً: إنهاء سلطة حماس في غزة، تحويل شريط الساحل إلى منطقة تحت سيطرة إسرائيلية مباشرة، دفع السكان الفلسطينيين للخروج (ترحيل أو طرد)، وفتح مساحات لإعادة الاستيطان اليهودي داخل حدود القطاع أو أجزاء منه بعد تفكيك المستوطنات عام 2005 حيث واستُخدمت هذه الأجندة داخلياً لخطاب حشد القواعد والضغط لمواصلة الحرب حتى أطول وقت ممكن.

• لكن الاتفاق الذي رفع فيه ترامب شعار "وقف الحرب" ودفع نتنياهو للتصريح بذلك، ومنحه غطاءًا دوليًا وإقليمياً، عطل -حتى اللحظة- الخطط التي تنادي بعملية احتلال دائم أو جزئي لإعادة الاستيطان للقطاع وتهجير السكان. بمعنى عملي، قلل الاتفاق من المساحة السياسية وحتى الالزامية لتنفيذ الخطط التي تنادي بها الأحزاب اليمينية المتطرفة. 

• وأي مشروع لإعادة استيطان واسع أو احتلال دائم للقطاع يتطلب سيطرة أمنية دائمة، إدارة مدنية، وسياقاً دولياً يعطي الضوء الأخطر بذلك. لكن الاتفاق الذي تم التوصل إليه وقال ترامب إنه يضمن إنهاء الحرب، مع وجود رقابة دولية وإدخال للمساعادات الإنسانية وفتح المعابر، يضع عراقيل عملية أمام أي خطوات احتلال شاملة وإعادة استيطان للقطاع المحاصر منذ 17 عاماً، وهذا يضعف تنفيذ البرامج المتطرفة التي كان يطرحها اليمين الصهيوني في حكومة نتنياهو. 

سؤال المرحلة التالية من الاتفاق قد يعيد الأمور إلى الصفر

• لا تزال إسرائيل وحماس منقسمتين بشكل حاد بشأن العديد من جوانب خطة ترامب المكونة من 20 نقطة خصيصاً في ظل التلاعب الإسرائيلي بها بعد لقاء ترامب ونتنياهو في نيويورك، ومع استعداد "إسرائيل" لانتخابات العام المقبل، قد يتغير نهج نتنياهو في محاولته الحفاظ على ائتلافه اليميني، بحسب رويترز.

• وحول احتمالية تفكك الائتلاف الحكومي، يقول نمرود جورين، رئيس مركز ميتفيم، وهو مركز أبحاث إسرائيلي متخصص في السياسة الخارجية: "نحن ندخل عامًا سياسيًا خطيراً حيث يرتبط كل شيء بالحملات الانتخابية، وقد تنقلب حسابات نتنياهو من الاستسلام إلى الضغط إلى محاولة ضمان بقائه السياسي".

• وقال دبلوماسيون ومحللون إن قوة خطة ترامب للسلام هي أيضًا نقطة ضعفها، حيث أن الوثيقة التي تُشكّل جوهر الاتفاق تُغفل الكثير من التفاصيل، ولم يوافق أيٌّ من الطرفين على التفاصيل الدقيقة لكل بند. وكان هذا الغموض مُهمًّا لإقناع الطرفين بالتوقيع، ولكنه يعني أيضًا أن بعضًا من أصعب الأعمال الدبلوماسية قد بدأ للتو.

• من بين نقاط الخلاف المحتملة في خطة ترامب للسلام، اتفاقٌ يقضي بنزع سلاح حماس وعدم مشاركتها في إدارة غزة المستقبلية. ورغم موافقة حماس على خطة ترامب بشكل عام، إلا أن ردها الرسمي لم يتطرق إلى هذه الشروط تحديدًا، وقد أشار قادة حماس إلى أنهم يرون دورًا لهم في إدارة غزة بعد الحرب، وأن سلاحهم سيسلم فقط للدولة الفلسطينية، التي ترفض إسرائيل إقامتها أساساً.

• ويحذر المحللون الأمريكيون من أن فشل المضي قدماً في المرحلة التالية من الاتفاق، قد تدفع العناصر اليمينية في الائتلاف الحاكم بإسرائيل إلى الضغط على نتنياهو لاستئناف العمليات العسكرية في غزة واحتلالها، وهو ما قد يؤدي فعليا إلى إفشال صفقة ترامب. وقال سيمحا روثمان عضو حزب الصهيونية الدينية القومي المتطرف بزعامة سموتريتش لرويترز يوم الاثنين: "نحن منزعجون من حقيقة أن حماس لا تزال تعلن اليوم أنها ستبقى في السلطة في غزة.. نحن لسنا راضين عن أي اتفاق لا يشكل استسلاما كاملا لحماس… ولن نقبل بأي انتصار جزئي".

• وبالنسبة للأحزاب الصهيونية، هناك قضية أخرى قد تكون مثيرة للغضب: وهي بند في خطة السلام يعترف بإمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل، وهو ما يقول المحللون الإسرائيليون لرويترز إن معظم الإسرائيليين سوف يجدون صعوبة في قبوله بعد هجوم حماس في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقال دان شابيرو، السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، إنه إذا شن سياسيو الحكومة والمعارضة حملة قوية ضد إنشاء مثل هذه الدولة، فقد يحد ذلك من رغبة الدول العربية في الضغط على حماس للوفاء بالتزاماتها بموجب صفقة ترامب.

• ورغم الضغط الأمريكي لتمرير الاتفاق ووقف الحرب، أشار مسؤول أميركي كبير إلى أن ترامب اكتسب نفوذًا لدى نتنياهو جزئيًا من خلال دعمه القوي لإسرائيل في مسائل مهمة أخرى. واعترفت إدارة ترامب الأولى رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل ومرتفعات الجولان المتنازع عليها كجزء من البلاد، وهما أمران سعت الحكومة الإسرائيلية إليهما منذ فترة طويلة، والآن تدفع إسرائيل لضم الضفة الغربية دون اعتراض أمريكي.

هل تكون الضفة هي جائزة الترضية للأحزاب المتطرفة؟

• يقول رون بن يشاي الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت، أنه "على الوزراء في حكومة نتنياهو، وخصوصاً وزراء اليمين الديني والمستوطنين، أن يرضخوا لحقيقة أنّهم لن يَنالوا كلَّ ما يطمحون إليه هذه المرة حول غزة، والأهمّ أن يتعلّموا ألاّ يتكلّموا بلا حاجة، وأن ندرك جميعاً أنّ النتائج الحقيقية لأيّ حرب تُقاس بما يُتفَق عليه في التسويات السياسية التي تُحرَز في نهايتها".

• لكن قد يكون قرار المضي قدماً في ضم الضفة واستمرار الاستيطان وتسريع وتيرته، جائزة ترضية من قبل نتنياهو لخصومه ترضيهم عن تفكيك الائتلاف الحاكم بعد وقف الحرب على غزة، بما يشمل ذلك بالسماح في استمرار تهويد المسجد الأقصى وتعزيز تقسيمه زمانياً ومكانياً.

• وبعد ساعات من توقيع الاتفاق لوقف الحرب في شرم الشيخ، اقتحم الوزير المتطرف ابن غفير اقتحم المسجد الأقصى صباح يوم الثلاثاء 14 أكتوبر، مع بداية "عيد العرش" اليهودي. ولا تتم اقتحامات الوزراء الإسرائيليين إلا بموافقة مسبقة من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ومنذ تسلمه مهامه وزيرًا، اقتحم بن غفير المسجد الأقصى 13 مرة بينها 10 منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

• ومنذ السابع من أكتوبر 2023 يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع الاستيطان بقوة في الضفة وتشديد حصاره على مخارج المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، وقد تحولت خارطتها إلى مزيج من البوابات الحديدية والكتل الخرسانية، وأكوام ترابية عالية، ويأتي ذلك في إطار تضييق الخناق على الفلسطينيين في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الإسرائيلية إلى ضم المنطقة.

• وتشكّل مساحة الضفة الغربية نحو 21% من مساحة فلسطين التاريخية، وتشمل 11 محافظة، وهي: الخليل، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، ونابلس، وأريحا، وجنين، وطوباس، والقدس، وطولكرم، وسلفيت، وقلقيلية. وقبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بلغت العوائق الإسرائيلية 645 عائقاً ما بين حواجز دائمة ومتحركة وإسمنتية وبوابات.

• وخلال عامين من الحرب، نفّذ الجيش الإسرائيلي ومستوطنون 38 ألفًا و359 اعتداء بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023، بينها 7154 نفذها مستوطنون وفق أرقام كشفت عنها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الرسمية. وتسببت هجمات المستوطنين بقتل 33 فلسطينيًا خلال عامين بدم بارد، وفق الهيئة.

• ووفق معطيات الهيئة فإن "إسرائيل" نفذت عمليات مصادرة ممنهجة للأرض الفلسطينية طالت 55 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، منها 20 ألف دونم تحت مسمى تعديل حدود محميات طبيعية، و26 ألف دونم من خلال 14 إعلان أراضي دولة. فيما استولت على 1756 دونماً من خلال 108 أوامر لوضع اليد لأغراض عسكرية هدفت لإقامة أبراج عسكرية وطرق أمنية ومناطق عازلة حول المستعمرات.

• وبدأت "إسرائيل" بعد 7 أكتوبر، بإنشاء مناطق عازلة حول المستوطنات بلغ عددها 25 منطقة. وأقام المستوطون بعد بدء الإبادة بغزة وبتوجيهات من المستوى الرسمي 114 بؤرة استعمارية جديدة، بينما وصل عدد الحواجز الدائمة والمؤقتة (بوابات، حواجز عسكرية أو ترابية) 916، منها أكثر من 243 بوابة حديدية أقيمت بعد 7 أكتوبر. كما نفذت سلطات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر عمليات هدم طالت 3679 منشأة، بينها 1288 منزلاً مأهولاً، و244 منزلاً غير مأهول، و962 منشأة زراعية وغيرها.

• خلال عامين من الإبادة، شرعت السلطات الإسرائيلية في توسيع خططها الاستيطانية لفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية وعزلها عن محيطها الفلسطيني. وضمن مخطط قديم يعرف بـ "E1″، قامت السلطات الإسرائيلية بالموافقة على بناء 3401 وحدة استيطانية قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3515 وحدة في المنطقة المجاورة.

• ويقول الفلسطينيون إن "E1" من أخطر المشاريع الاستيطانية، ومن شأنه أن يقوض قيام الدولة الفلسطينية، عبر فصل جنوبي الضفة الغربية عن وسطها وشمالها، وعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني. ويأتي المشروع ضمن تصاعد الحديث عن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية (الضم).

• وفي يوليو/ تموز الماضي، أيد الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالأغلبية إعلانا يدعم ضم الضفة، وسط دعوات من وزراء "الليكود" ورئيس الكنيست أمير أوحانا، إلى تنفيذ الضم "فورا".