يسارع الاحتلال الإسرائيلي الخطى إلى ضم الضفة الغربية، وفي نقاشات جادة تُدار في أروقة المجلس الوزاري الإسرائيلي، بدأ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بحث إمكانية فرض السيادة على الضفة أو جزء منها.
ورغم الحديث الإسرائيلي بأن بحث فرض السيادة على الضفة الغربية يأتي رداً على الحراك الذي يتجه نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية من دول أوروبية، إلا أنها لم تكن وليدة اللحظة، فالضم الفعلي تحقق منذ فترة طويلة، تسارعت خطواته بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتدور النقاشات في الائتلاف اليميني الذي يقوده نتنياهو، حول المدى الجغرافي للخطوة، في الوقت الذي لا يُخفي فيه وزراء اليمين المتطرف أن المسعى يهدف إلى الضم الكامل للضفة مع إنهاء السلطة الفلسطينية.
والأسبوع الماضي، أجرى نتنياهو مناقشة أولية بشأن ضم أجزاء من الضفة، لكن المجلس الوزاري المصغر لم يناقش الأمر بالتفصيل بعد، ولم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، بحسب مسؤولين إسرائيليين تحدثوا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
اقرأ أيضاً
ما الخيارات التي يدرسها نتنياهو بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية؟
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية والشبكة الأمريكية، فإن نتنياهو يدرس نطاقات ومستويات مختلفة من خيارات الضم، تتراوح ما بين:
- فرض السيادة على العديد من المناطق التي فيها كتل استيطانية.
- فرض السيادة على غور الأردن، وهو شريط يمتد على طول نهر الأردن شرق الضفة الغربية.
- فرض السيادة على منطقة "ج" بالكامل، والتي تشكل 60% من أراضي الضفة الغربية.
- تطبيق السيادة الإسرائيلية على جميع الأراضي غير المأهولة بالفلسطينيين.
وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن حلفاء نتنياهو، الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بالإضافة إلى قيادة المستوطنين، يعارضون بشدة فكرة الضم الجزئي، ويدفعون بدلاً من ذلك نحو تطبيق السيادة الإسرائيلية على كافة الأراضي غير المأهولة بالفلسطينيين.
فيما طالب سموتريتش، في تصريح صحفي، نتنياهو ببسط السيادة على الضفة الغربية، مضيفاً أنه يرغب في تطبيق القانون الإسرائيلي على 82% من أراضي الضفة، وترك 18% للفلسطينيين، في إشارة إلى رغبته بضم مناطق (أ)، ومناطق (ب).
وستسمح هذه الخطوة بتطويق المراكز السكانية الفلسطينية، مما يزيد من تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
ووفقاً لاتفاقية أوسلو الثانية، فإن الضفة الغربية مقسمة إلى ثلاثة أقسام، وهي:
1- مناطق (أ): تشكل نحو 17.5% من مساحة الضفة الغربية، ويُفترض أن تكون تحت السيطرة المدنية والأمنية بالكامل للسلطة الفلسطينية، إلا أنها ليست كذلك.
2- المناطق (ب): تشكل نحو 18.7%، وهي تحت السيطرة المدنية للسلطة، وتشترك مع الاحتلال في السيطرة الأمنية.
3- مناطق (ج): تشكل نحو 61%، وهي تحت السيطرة الإدارية والأمنية الكاملة للاحتلال الإسرائيلي.
4- تبقى 3% كمحميات طبيعية.
وبحسب رؤيته، يقول سموتريتش إن الفلسطينيين سيتواصل حكمهم في الضفة الغربية من خلال السلطة الفلسطينية، ولاحقاً من خلال "بدائل إدارات محلية"، بحيث يواصلوا إدارة حياتهم، لكن "الأرض ستكون لنا" على حد زعمه.
اقرأ أيضاً
كم المساحة التي ستُستقطع من الضفة الغربية إذا فُرضت السيادة؟
بالإشارة إلى الخيارات الإسرائيلية، فإن الحكومة الإسرائيلية ذاهبة إلى إحدى الخيارات التالية:
- ضم غور الأردن: وهي المنطقة التي تشكل نحو 30% من مساحة الضفة الغربية.
- فرض السيادة على منطقة (ج): وهي المنطقة التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.
- فرض السيادة على كافة المناطق ما عدا التجمعات السكانية الفلسطينية: أي فرض السيادة على مساحة تصل إلى 82% من الضفة الغربية.
هل الخطوة الإسرائيلية ردة فعل على الاعتراف الدولي؟
يزعم الإسرائيليون أن حراكهم تجاه فرض السيادة على الضفة الغربية، يأتي رداً على الحراك المتزايد من بعض الدول الأوروبية تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/أيلول 2025.
لكن الوقائع على الأرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما قبلها من تقديم "خطة الحسم" لسموتريتش، ثم مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والتصريحات الإسرائيلية التي تلت ذلك، تشير إلى أن الائتلاف اليميني ذاهب نحو الضم الفعلي بعيداً عن الحراك الدولي الأخير.
وفي العام 2017، تبنى حزب الليكود قراراً يدعو إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق المستوطنات في الضفة الغربية، وقد شكل هذا القرار تحولاً من ممارسة "الضم الهادئ" أي التطبيق الفعلي للسيادة من دون إعلان رسمي، إلى "الضم الصاخب"، وهو ما يعني الإعلان العلني والواضح عن وضع المنطقة، بهدف تشكيل واقعها القانوني والسياسي على الساحة الدولية أيضاً.
ومنذ توليها السلطة في نهاية عام 2022، سعت الحكومة الإسرائيلية جاهدة إلى ضم الضفة الغربية، وقد عملت على تحقيق هذا الهدف من خلال:
- التدابير القانونية، وسن القوانين التي تسهل عملية الضم.
- الحصول على الدعم الأمريكي للضم.
أولاً: سن القوانين التي تسهل عملية الضم
بدأت الحكومة الإسرائيلية الممارسات الفعلية لتسهيل الضم، من خلال سن القوانين ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية، وقد تمثلت هذه الإجراءات بـ:
- تعزيز صلاحيات "دائرة المستوطنات" برئاسة سموتريتش، والتي ركزت على إضفاء الشرعية الإسرائيلية على البؤر الاستيطانية، وإنشاء مستوطنات جديدة، وبناء طرق جديدة بوتيرة غير مسبوقة منذ عام 1967.
- في مارس/آذار 2023، ألغى الكنيست قانون الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية لعام 2005.
- في فبراير/شباط 2024، وافق الكنيست على بيان حكومي يرفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.
- في يوليو/تموز 2024، أقر الكنيست قانوناً يعارض قيام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن.
- في 29 يناير/كانون الثاني 2025، صادق الكنيست على قانون بالقراءة التمهيدية يجيز للمستوطنين اليهود شراء وتملّك الأراضي في الضفة الغربية بغض النظر عن المنطقة الموجودة فيها، دون الرجوع إلى الجيش.
- حظر استعمال كلمة "الضفة الغربية"، حيث وافق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يتم بموجبه حظر استعمال كلمة "الضفة الغربية" واستخدام مسمى "يهودا والسامرة".
- في 23 يوليو/تموز، أقر الكنيست قانوناً غير ملزم يدعم ضم الضفة الغربية.
ثانياً: الحصول على الدعم الأمريكي
تحتاج حكومة الاحتلال إلى دعم أمريكي قبل الشروع في تطبيق السيادة على الضفة، على غرار الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان في مارس/آذار 2019.
وكان ترامب خلال ولايته الأولى قد عرقل ضم أراضٍ من الضفة الغربية إلى إسرائيل.
ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مسؤولين إسرائيليين أن إدارة ترامب الحالية لن تُعرض الضم الآن لأنها غاضبة للغاية من الدول التي تخطط للاعتراف بفلسطين.
ومساء الأحد، أفاد موقع "واللا" العبري (خاص)، نقلاً عن مصادر خاصة لم يسمّها، أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أبلغ نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في مباحثات أجراها الأربعاء، أن تل أبيب تتحضر لإعلان فرض سيادتها على الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة.
وفي تصريحات عدة، أعرب السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي، عن دعمه لفكرة "إسرائيل الكبرى"، مستخدماً المصطلح التوراتي "يهودا والسامرة" للإشارة إلى الضفة الغربية، وقال في حديث سابق لوكالة "بلومبيرغ" إن بلاده لم تعد تسعى إلى تحقيق هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
فيما أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون عن دعمه لفكرة الضم، وقد زار مستوطنة أرييل في أوائل أغسطس/آب 2025، معرباً عن اعتقاده بأن "يهودا والسامرة" ملك للشعب اليهودي، داعماً فرض السيادة على الضفة.
وفي 27 فبراير/شباط 2025، أصدر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي تعليمات لموظفي اللجنة بالإشارة إلى الضفة الغربية بـ"يهودا والسامرة".
ورغم ذلك، فإن المسؤولين الأمريكيين يحذرون من أن الضم في ظل الظروف الحالية قد يكون ضاراً بإسرائيل، وقال هاكابي في تصريحات لموقع "أكسيوس"، إن الإدارة الأمريكية لم تُحدّد بعد موقفها من خطة الضم، مضيفاً: "لا أعلم مدى اتساع الضم المخطط له، ولست متأكداً من وجود رؤية موحدة داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن المناطق المستهدفة وحجمها".
وبالرغم من أن مسؤولين إسرائيليين زعموا أن إدارة ترامب لن تعارض الضم لأنها غاضبة من الدول التي تخطط للاعتراف بفلسطين، فإن مسؤولين أمريكيين لـ"أكسيوس"، قالوا إنه من المستحيل التنبؤ بموقف الرئيس الأمريكي بدقة، مرجّحين أن البيت الأبيض لن يؤيد الخطوة.
هل يختلف فرض السيادة على الضفة الغربية عن الضم؟
عملياً، لا يوجد فرق كبير بين مصطلحي "السيادة" و"الضم"، فكلاهما يعني ضم الأراضي، لكن الإسرائيليين يفضلون استخدام مصطلح "فرض السيادة"، لأن الضم فعل محظور بموجب القانون الدولي، ويشير إلى تطبيق السيادة على أراضٍ كانت تابعة لدولة أجنبية، بحسب "معهد إسرائيل للديمقراطية".
ويزعم الاحتلال الإسرائيلي أن أراضي الضفة الغربية لم تكن يوماً تابعة لأي دولة أخرى، وبالتالي فالإجراء ليس "ضمّاً".
ويعني مصطلح "فرض السيادة" إخضاع مناطق محددة في الضفة للقوانين المدنية والإدارية الإسرائيلية، بحيث يتم إنهاء العمل بموجب الأنظمة العسكرية التي حكمت هذه المناطق منذ احتلالها عام 1967.
وبالإجمال، فإن تطبيق القوانين الإسرائيلية على المنطقة، هو في الواقع تطبيق للسيادة، وتطبيق السيادة هو في الواقع ضم، ويستند اختلاف المصطلحات إلى حساسية سياسية ودبلوماسية، لكن لا يوجد فرق قانوني جوهري بينهما، كما يذكر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي.
ويسمح القانون الإسرائيلي بتطبيق السيادة بطريقتين:
- قرار حكومي (أمر) بموجب النظام القانوني، والذي من شأنه أن يعيد تعريف الحدود الشرقية بعد عام 1967، ومن خلال هذا الأمر، طُبّقت السيادة الإسرائيلية على شرقي القدس، ومن المحتمل أن يُطرح قرار إصدار مثل هذا الأمر للتصويت في الكنيست أيضاً.
- إقرار قانون يُطبّق السيادة الإسرائيلية، وهي الطريقة التي استُخدمت فيما يتعلق بهضبة الجولان عام 1981.
ولطالما حافظت الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967 على ازدواجية الموقف تجاه الأراضي المحتلة، وذلك من أجل الحفاظ على خيار تطبيق السيادة إلى جانب التسوية الإقليمية بشأنها، ولذلك كانت تعكف عن تطبيق السيادة فعلياً على هذه المناطق.
ما تداعيات فرض السيادة على الضفة الغربية؟
التداعيات على المستوطنين:
يعتقد الكاتب يهودا جليكمان أن المقترح مجرد خطوة إعلانية، ليس لها أي آثار عملية في هذه المرحلة، لكن من شأنها أن تغير خريطة الشرق الأوسط.
ومن الناحية العملية، بالنسبة للإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية، لا يشكل هذا تغييراً جوهرياً، إذ يتم تطبيق القانون الإسرائيلي عليهم بالفعل إلى حد كبير عملياً.
التداعيات الدولية:
لكن إعلان فرض السيادة على الضفة قد يخلق ثقلاً قانونياً ودبلوماسياً يمكن أن يؤثر على الوضع في الساحة الدولية، بحسب الكاتب الإسرائيلي.
ويعتقد الكاتب أن تطبيق السيادة على الضفة من شأنه أن يُنظر إليه على أنه انتهاك للقانون الدولي، وعمل يتناقض مع اتفاقيات أوسلو التي لم تنسحب منها إسرائيل رسمياً حتى الآن.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تمنع العقوبات باستخدام حق النقض في مجلس الأمن، لكن ذلك لن يمنع الدول والتكتلات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي من اتخاذ تدابير أحادية الجانب، بما في ذلك التدابير الدبلوماسية والاقتصادية، وحتى القانونية.
ومن الأمثلة التاريخية على ذلك: العقوبات المفروضة على جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري، وعلى روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم، وعلى إيران بسبب برنامجها النووي.
التداعيات على الفلسطينيين:
بحسب معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في تقرير سابق، فإن فرض السيادة على الضفة سيؤثر بشكل مباشر على الفلسطينيين القاطنين في المناطق الخاضعة للسيادة، فإذا أصبحت المنطقة (ج) جزءاً من إسرائيل، فسيصبح الفلسطينيون مقيمين دائمين فيها، مع جميع الحقوق المترتبة على ذلك.
لكنه من المرجح أن يظلوا في وضع مماثل لوضع سكان شرق القدس الذين لم يحصلوا على الجنسية، وهو وضع إشكالي بحد ذاته.
كما تؤثر السيادة على مناطق (ج) على الفلسطينيين في المناطق (أ) و(ب)، لأن المنطقة (ج) تحتوي على أراضٍ وبنية تحتية وممتلكات أخرى تخص هؤلاء السكان أو تلبي احتياجاتهم المعيشية.
علاوة على ذلك، للانتقال من مكان إلى آخر في المنطقتين (أ) و(ب)، لا يوجد خيار سوى المرور عبر المنطقة (ج) (التي تشكل حوالي 60% من المساحة).
وبالمثل، فإن بسط السيادة على 82% من مساحة الضفة، سيطوق المحافظات الرئيسية للفلسطينيين، مما ينتهك حقوقهم في حرية التنقل.
التداعيات على السلطة الفلسطينية:
يعتقد معهد دراسات الأمن القومي أن خطوة فرض السيادة على الضفة الغربية، ستحدث أزمة كبيرة في العلاقات مع السلطة الفلسطينية، وهي خطوة تتعارض مع الاتفاقات بين الطرفين، وتشير إلى غياب النية في التوصل إلى حل للصراع في إطار الاتفاق. ومن دلالاتها أيضاً خلق شعور باليأس لدى الفلسطينيين إزاء إمكانية تحقيق تطلعاتهم الوطنية، مما قد يُفاقم دوافع العنف.
حيث تمثل هذه الخطوة ضربة قاضية لفكرة حل الدولتين في المستقبل، وقد تؤدي حتى إلى انهيار السلطة الفلسطينية بسبب الضغط الداخلي عليها.
وفي مثل هذا السيناريو، قد تجد إسرائيل نفسها مسؤولة عن جميع السكان الفلسطينيين في المنطقة بأكملها، في جميع مجالات الحياة. والآثار المترتبة على ذلك عديدة، من حيث:
- التهديدات الأمنية المتزايدة، والاستعداد اللازم بسبب الحاجة إلى النشاط المستمر في جميع أنحاء المنطقة.
- أو من حيث الأهمية الاقتصادية الكبيرة لتوفير استجابة كاملة لاحتياجات حوالي 2.5 مليون فلسطيني.