دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، إلى فرض عقوبات وحصار على صفقات الأسلحة لإسرائيل. جاء ذلك في منشور لها، الاثنين، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، تعليقا على استهداف الجيش الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة أدى لاستشهاد 16 صحفياً ومسعفاً فلسطينياً على الهواء مباشرة.
ألبانيز نددت بالمجزرة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن مثل هذه المشاهد تتكرر في غزة في كل لحظة و"غالباً ما تحدث بعيداً عن الأنظار ودون أن يتم توثيقها بشكل كافٍ". وأضافت: "أناشد الدول، إلى متى يجب أن تشاهدوا ما يحدث قبل أن تتحركوا لوقف مثل هذه المجازر؟". ودعت ألبانيز إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، وفرض عقوبات وحصار على صفقات الأسلحة لإسرائيل.
وخلال الأشهر الماضية تبنت مجموعة من الدول، شملت دولاً أوروبية وكندا واليابان، قرارات تتعلق بحظر كامل أو جزئي على توريد السلاح إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على إثر حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة منذ نحو عامين٬ والتي فاقمتها حرب التجويع لـ2.3 مليون إنسان في القطاع المحاصر٬ بالإضافة لارتكاب الاحتلال ومجموعات المستوطنين جرائم قتل في الضفة ومصادرة مساحات واسعة من الأراضي بالضفة لبناء مستوطنات جديدة عليها. لكن ما هي الدول التي ما تزال تمد إسرائيل بالسلاح ودعت ألبانيز إلى فرض عقوبات على صفقاتها التي تمول الجيش الإسرائيلي؟
اقرأ أيضاً
ما هي الدول أوقفت أو جمدت تسليح جيش الإبادة الإسرائيلي؟
1- بريطانيا
- نتيجة للضغوط الداخلية والخارجية، قررت السلطات البريطانية تعليقاً جزئياً لتوريد السلاح إلى إسرائيل في الثالث من سبتمبر/أيلول 2024، وأعلن وزير الخارجية ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لبيع الأسلحة لإسرائيل، تجنبا لاستخدام الأسلحة البريطانية في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، ومع ذلك لم يشمل الحظر مكونات طائرات إف-35.
- ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي قيدت فيها بريطانيا مبيعات السلاح لإسرائيل، فقد اتخذت إجراءات بهذا الصدد مرارا، كان أولها حين أوقفت إرسال دبابات "شيفتن" إلى إسرائيل عام 1969، وقيدت التصدير كذلك في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، وطبقت حظرا على مدى 12 عاما، في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، وحظرت السلاح سرا خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وجزئيا في أثناء عدوان إسرائيل على غزة عامي 2009 و2014.
- يشار إلى أنه لا تظهر بريطانيا شفافية كافية في بيان علاقتها العسكرية مع إسرائيل، وقد كشف موقع "ديكلاسيفايد" البريطاني عن اتفاق عسكري سري تم توقيعه بين المملكة المتحدة وإسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2020. وبحسب البيانات الرسمية، شكلت صادرات بريطانيا 0.02% من إجمالي واردات إسرائيل العسكرية عام 2022، بقيمة بلغت 53 مليون دولار. وهو آخر عام تتوافر عنه بيانات كاملة، إذ حجبت الحكومة نحو 15% من البيانات المتعلقة برخص تصدير السلاح منذ أوائل عام 2023، في إطار نظام مواز تم تقييد الوصول إلى بياناته.
2- كندا
- أعلنت السلطات الكندية في 20 مارس/آذار 2024 وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعد قرار غير ملزم من مجلس العموم. وشمل الحظر التصاريح الجديدة، مع إبقاء الالتزامات السابقة قيد التنفيذ.
- لكن الحظر كشف عن ثغرة في نظام تصدير الأسلحة الكندي، إذ إن المنتجات العسكرية أصبحت تورد إلى إسرائيل عبر صفقات السلاح المبرمة مع الولايات المتحدة، ويعاد إرسالها إلى إسرائيل عبر شركات أميركية.
- وقد رفع المدافعون عن حقوق الإنسان في كندا أصواتهم منددين بقصور النظام عن الالتزام بتطبيق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما دفع السلطات الكندية في العاشر من سبتمبر/أيلول 2024 إلى تعليق 30 تصريحا لبيع أسلحة لإسرائيل وألغت عقدا مع شركة أميركية تبيع ذخيرة للجيش الإسرائيلي.
- وكانت كندا تعد إسرائيل وجهة رئيسية لتصدير سلاحها٬ فعلى مدى العقد الثاني من القرن الـ21، تم تصدير ما يُقدر بأكثر من 140 مليون دولار كندي من البضائع العسكرية إلى "إسرائيل"، حسب بيان لمعهد "بلاوشيرز" الكندي لأبحاث السلام، الذي استند إلى وثائق أصدرتها وزارة الشؤون العالمية الكندية.
- وبلغت مبيعات كندا من السلاح لإسرائيل أقصى مدياتها عام 2021، إذ وصلت قيمتها إلى 26 مليون دولار، وفي عام 2022 تم إصدار 315 تصريحا لبيع سلع عسكرية لدولة الاحتلال٬ بقيمة بلغت حوالي 15 مليون دولار.
3- هولندا
- أوقفت هولندا تصدير قطع غيار طائرات "إف-16″ و"إف-35" إلى إسرائيل في فبراير/شباط 2024، بناء على حكم قضائي استصدرته منظمة "أوكسفام نوفيب" بالاشتراك مع منظمة "باكس" ومنظمة "منتدى الحقوق"، بعد رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية، بسبب تصديرها أسلحة إلى إسرائيل تُستخدم في الحرب على غزة.
- وأعلنت الحكومة أن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل منذ بداية العدوان هي معدات لنظام القبة الحديدية الدفاعي، ومضادات الصدمات لحاويات السفن البحرية. وتعتري تطبيق الحظر ثغرات، أهمها تصدير سلع ذات استخدام مزدوج عسكري ومدني إلى إسرائيل، وقد أصدرت الحكومة الهولندية 38 تصريحا لسلع من هذه الفئة عام 2023. وتمثل اتفاقيات السلاح الهولندية مع فرنسا وألمانيا، وتوريد المعدات العسكرية إلى أميركا بابا لإعادة تصدير مكونات الأسلحة الهولندية عبر تلك الدول إلى إسرائيل، لا سيما أن أميركا وألمانيا من أكبر موردي الأسلحة لدولة الاحتلال.
- لا تعد دولة الاحتلال وجهة رئيسية لصادرات الأسلحة الهولندية، ومع ذلك، زادت قيمة الصفقات بشكل متزايد بمرور الزمن، وفي الوقت الذي بلغت فيه قيمة صادرات السلاح الهولندية إلى إسرائيل بين عامي 2014 و2023 نحو 70 مليون يورو، استحوذ العامان 2022 و2023 وحدهما على الحصة الكبرى، بواقع 37 مليون يورو.
- وفي عام 2023، وفقا لبيانات منظمة "أوقفوا تجارة السلاح" الهولندية المستقلة، منحت الحكومة الهولندية 9 تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بقيمة إجمالية قدرها 12.1 مليون يورو، ولا يشمل ذلك تصدير قطع الغيار لطائرة إف-35 المقاتلة، التي تندرج تحت ترخيص عام، مُنح منذ عام 2019، ولم يتم الإعلان عن صادرات قطع الغيار تلك في عام 2023.
4- إسبانيا
- أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل في يناير/كانون الثاني 2024، أن بلاده لم تبع أي أسلحة لإسرائيل منذ بداية الحرب، لكن موقع البرلمان الأوروبي كشف عن تصدير ذخيرة من إسبانيا إلى إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بقيمة بلغت 987 ألف يورو. وعللت السلطات الإسبانية ذلك بأن الذخيرة كانت تجريبية بموجب ترخيص قديم نافية تصدير أي سلاح جديد لدولة الاحتلال.
- بلغت قيمة صادرات السلاح من إسبانيا إلى "إسرائيل" بين العامين 2012 و2023، وفق موقع "اقتصاد التجارة"، الذي استند لقاعدة بيانات الأمم المتحدة، نحو 25.2 مليون دولار، وسجل عام 2023 ارتفاعا في حجم المبيعات، حيث وصل إلى 1.7 مليون دولار، وهو ما يفوق حجم التصدير الإجمالي في السنوات الثلاث السابقة مجتمعة.
- وشملت السلع التي تم تصديرها عام 2023 قنابل وطوربيدات وألغاما وصواريخ وذخائر حربية ومسدسات وبنادق وأسلحة بيضاء ومكونات تصنيع الأسلحة، بينما لم تُصدِّر في السنوات الثلاث السابقة سوى مسدسات.
5- بلجيكا
- في أوائل فبراير/شباط 2024، قررت حكومتا العاصمة بروكسل ووالونيا، وهما اثنتان من الحكومات الإقليمية الست في بلجيكا، حظر تصدير السلع والتكنولوجيات العسكرية والبضائع ذات الاستخدام المزدوج إلى "إسرائيل". وعلّقت حكومة إقليم والونيا لأجل غير مسمى رخصتي تصدير للأسلحة إلى إسرائيل أوائل عام 2023.
- وأعلنت الحكومتان أنهما لم تصدِّرا أي معدات من شأنها تعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية بموجب القرار الصادر عام 2009، ولكن صحيفة "دي مورغن" البلجيكية كشفت، أواخر فبراير/شباط 2024، عن أن بلجيكا صدّرت 16 طنا من البارود المصنع في والونيا إلى إسرائيل.
- وتتبنى بلجيكا سياسة تصدير صارمة تجاه إسرائيل، وفقا لتقرير مركز خدمة معلومات السلام الدولي، ففي عام 2009، في أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة، وافقت الحكومة الفدرالية والإقليمية على عدم إصدار تراخيص لتصدير الأسلحة من شأنها أن تعزز القدرات العسكرية للأطراف المتحاربة.
- لكن في الفترة ما بين 7 نوفمبر/تشرين الثاني و4 مارس/آذار 2024، جمعت منظمة العفو الدولية بيانات تفيد بأن عشر رحلات جوية تحمل معدات عسكرية إلى قاعدة نيفاتيم الجوية في إسرائيل قد عبرت مطار لييج البلجيكي. وكانت شركة طيران "تشالنج إيرلاينز" الإسرائيلية للشحن الجوي تدير هذه الرحلات. وفي مايو/أيار 2024، حظرت الحكومة البلجيكية جميع عمليات عبور الأسلحة عبر أراضيها إلى "إسرائيل"، بما في ذلك إعادة الشحن.
6- اليابان
- في فبراير/شباط 2024، أعلنت شركة "إيتوشو" اليابانية أنها ستنهي شراكتها مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية لتصنيع الأسلحة، بناء على طلب وزارة الدفاع اليابانية، لدواع لا ترتبط بالصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
- وعلقت الشركة اليابانية بعض الأنشطة المتعلقة بمذكرة التفاهم، قبل إنهاء الشراكة في نهاية فبراير/شباط، امتثالا لقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير/كانون الثاني من العام نفسه، والقاضي بوجوب إيقاف فوري لإطلاق النار في غزة.
- وكانت العلاقات اليابانية الإسرائيلية قد شهدت مع مطلع القرن الـ21 صعوداً كبيراً٬ تمخض عنه اتفاقية أمنية، وقعها الطرفان عام 2012، تلاها توقيع اتفاقية أمنية أخرى عام 2019، تم توسيعها عبر مذكرة "تعاون دفاعي" عام 2022، تدعم توسيع التبادلات الدفاعية والإستراتيجية والعسكرية.
7- ألمانيا
- آخر الدول التي كانت من المتوقع أن تقوم بتعلي (جزئي) لتوريد السلاح إلى "إسرائيل" هي ألمانيا٬ ففي 9 آب/أغسطس 2025 أعلنت برلين تعليق تزويد "إسرائيل بالأسلحة التي يمكن استخدامها في قطاع غزة"، عقب إقرار حكومة الاحتلال خطة لاحتلال مدينة غزة، في خطوة شكلت تحولاً كبيراً في مواقف الحكومة الألمانية تجاه تل أبيب.
- ولطالما كانت ألمانيا حليفاً داعماً لتل أبيب منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خاصة على الصعيد العسكري، حيث احتلت برلين المركز الثاني في قائمة أكثر الدول تصديراً للعتاد العسكري لإسرائيل. وجاءت الخطوة المفاجئة من برلين تزامناً مع احتجاجات متجددة في ألمانيا، لكونها أكبر داعم أوروبي لتل أبيب في حرب الإبادة الجماعية على غزة، وفقاً لوكالة الأناضول.
اقرأ أيضاً
ما الدول التي لا تزال تسلح جيش الإبادة الإسرائيلي؟
- رغم مكانتها كأحد أبرز مصدري السلاح في العالم، تبقى دولة الاحتلال الإسرائيلي معتمدة على دعم عسكري من عدة دول غربية لتأمين العتاد اللازم لمواصلة حربها الواسعة على قطاع غزة، التي أوقعت آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين من الفلسطينيين.
- وتتصدّر الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا قائمة الممولين الرئيسيين لدولة الاحتلال الإسرائيلي٬ حيث وفّرت لها الطائرات والقنابل الموجهة والصواريخ التي يعتمد عليها جيش الاحتلال، في وقت لا تزال فيه الصناعات الدفاعية الإسرائيلية عاجزة عن إنتاج بدائل مماثلة.
1- الولايات المتحدة الأمريكية
- الولايات المتحدة هي أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل. ومنذ الحرب العالمية الثانية، قدّمت واشنطن مساعدات عسكرية لإسرائيل أكثر من أي دولة أخرى. وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، استحوذت الولايات المتحدة على 69% من واردات إسرائيل من الأسلحة التقليدية الرئيسية بين عامي 2019 و2023.
- في السنوات الأخيرة، تجاوزت قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية ثلاثة مليارات دولار سنوياً بموجب اتفاق مدته عشر سنوات يهدف إلى السماح لحليفتها بالحفاظ على ما تسميه "التفوق العسكري النوعي" على الدول المجاورة.
- يُخصَّص جزء من المساعدات – 500 مليون دولار سنوياً – لتمويل برامج الدفاع الصاروخي، بما في ذلك أنظمة القبة الحديدية، والسهم، ومقلاع داود التي طُوِّرت بشكل مشترك.
- كما تحتفظ الولايات المتحدة بمخزون من الأسلحة في إسرائيل منذ تسعينيات القرن العشرين، حيث تم إعادة توجيه بعض القذائف المخزنة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
- منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، قدمت واشنطن دعماً عسكرياً كبيراً لتل أبيب من خلال أكثر من 100 عملية بيع عسكرية منفصلة، بما في ذلك آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل صغيرة القطر، والقنابل الخارقة للتحصينات، والأسلحة الصغيرة وغيرها من المساعدات القاتلة.
- كشفت تقارير عن حالات متعددة استُخدمت فيها ذخائر أمريكية الصنع طوال الحرب، بما في ذلك في غارات أودت بحياة مدنيين. كما تعد إسرائيل أول مشغل دولي لطائرة إف-35 المقاتلة الأمريكية، التي تعتبر أكثر طائرة مقاتلة تقدماً من الناحية التكنولوجية على الإطلاق، وقد تسلمت 36 طائرة إف-35 من أصل 75 طائرة كانت قد طلبت شرائها في عام 2023.
- من أبرز الشركات الأمريكية التي زودت إسرائيل بالأسلحة خلال الحرب على غزة لوكهيد مارتن، أر تي إكس، نورثروب غرومان، بوينغ، جنرال دينامكس، هانيويل الدولية وجنرال إليكتريك.
2- ألمانيا
- – رغم قرارها بتعليق جزئي للسلاح إلى دولة الاحتلال٬ إلا أن ألمانيا لا تزال تعد ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى تل أبيب٬ حيث استحوذت على 30% من الواردات بين عامي 2019 و2023، وفقاً لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام.
- – تتألف المعدات العسكرية التي تصدرها ألمانيا إلى إسرائيل في الغالب من غواصات، وسفن حربية، ومحركات للمركبات البرية والمركبات البحرية والطائرات التي يتم تجميعها في إسرائيل أو الولايات المتحدة، وطوربيدات للغواصات.
- – في عام 2022، وقّعت إسرائيل صفقة بقيمة 3.3 مليار دولار مع ألمانيا لشراء ثلاث غواصات ديزل متطورة من طراز داكار، ومن المتوقع تسليمها في عام 2031. وستحل هذه الغواصات محل غواصات دولفين الألمانية الصنع التي تشغلها البحرية الإسرائيلية حالياً.
- – في عام 2023، بلغت قيمة مبيعات الأسلحة التي قدمتها ألمانيا لإسرائيل 361 مليون دولار ــ وهو ما يمثل زيادة قدرها 10 أضعاف مقارنة بعام 2022 ــ حيث تم منح غالبية تراخيص التصدير هذه بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
- – وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، شملت هذه الشحنة 3000 سلاح مضاد للدبابات محمول و500 ألف طلقة ذخيرة للأسلحة النارية الآلية أو شبه الآلية. وأضافت الوكالة أن معظم تراخيص التصدير مُنحت لمركبات برية وتقنيات لتطوير وتجميع وصيانة وإصلاح الأسلحة.
- – من أبرز الشركات الألمانية التي زودت إسرائيل بالأسلحة خلال الحرب على غزة شركتي راينميتال وتيسين كروب. وفي عام 2024، رفضت محكمة العدل الدولية طلباً من نيكاراغوا لإلزام ألمانيا بوقف تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل.
3- إيطاليا
- – تُعدّ إيطاليا ثالث أكبر مُصدّر للأسلحة إلى إسرائيل، إلا أنها لم تُمثّل سوى 0.9% من واردات إسرائيل بين عامي 2019 و2023، وفقاً لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام. وقد شملت هذه الواردات، بحسب التقارير، طائرات هليكوبتر ومدفعية بحرية. كما أنها شريكة في برنامج مقاتلات إف-35، وتساعد في تصنيع أجزاء منها.
- – تقول حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT)، وهي جماعة ضغط مقرها المملكة المتحدة، إن صادرات وتراخيص السلع العسكرية من إيطاليا إلى إسرائيل بلغت قيمتها 18.8 مليون دولار في عام 2022.
- – في عام 2023، بلغت مبيعات "الأسلحة والذخائر" 15.7 مليون دولار، حسبما نقلت مجلة ألتريكونوميا عن المكتب الوطني للإحصاء "ISTAT".
- وتمت الموافقة على صادرات بقيمة 2.35 مليون دولار بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2023، على الرغم من تأكيدات الحكومة بأنها تمنعها بموجب قانون يحظر مبيعات الأسلحة إلى الدول التي تشن حرباً أو تنتهك حقوق الإنسان.
- – قال وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، للبرلمان في مارس/آذار 2024 إن إيطاليا احترمت العقود القائمة بعد فحصها على أساس كل حالة على حدة والتأكد من "أنها لا تتعلق بمواد يمكن استخدامها ضد المدنيين".
ومن أبرز الشركات الإيطالية التي زودت إسرائيل بالأسلحة خلال الحرب على غزة شركة ليوناردو. - – تنتج شركة ليوناردو، أكبر شركة لتصنيع الأسلحة في إيطاليا، مدافع Oto Melara 76/62 Super Rapid 76mm البحرية المثبتة على سفن ساعر الحربية التابعة للبحرية الإسرائيلية، التي استخدمت لشن هجمات لأول مرة في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على أهداف في غزة باستخدام مدفع ليوناردو. وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2023، حصلت شركة DRS Sustainment Systems الأمريكية التابعة لشركة ليوناردو على عقد بقيمة 15.4 مليون دولار لتصنيع مقطورات دبابات ثقيلة لإسرائيل.
4- المملكة المتحدة
- في ديسمبر/كانون الأول 2023، قالت الحكومة البريطانية إن الصادرات البريطانية من المعدات العسكرية إلى إسرائيل "صغيرة نسبياً"، حيث بلغت 55 مليون دولار في عام 2022. وانخفض هذا الرقم إلى 24.2 مليون دولار في عام 2023، وفقاً لسجلات وزارة الأعمال والتجارة.
- في الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و31 مايو/أيار 2024، أصدرت لندن 42 ترخيصاً لتصدير معدات عسكرية، بينما بلغ عدد التراخيص السارية 345 ترخيصاً. وذكرت وزارة الأعمال والتجارة أن المعدات العسكرية المشمولة بالتراخيص تشمل مكونات للطائرات العسكرية والمركبات العسكرية والسفن الحربية.
- وقالت حملة مناهضة تجارة الأسلحة إن المملكة المتحدة منحت تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل بقيمة إجمالية بلغت 770 مليون دولار منذ عام 2008. وكان معظم هذه التراخيص مخصصاً لمكونات تُستخدم في طائرات حربية أمريكية الصنع، والتي ينتهي بها المطاف في إسرائيل.
- وفي سبتمبر/أيلول 2024، أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، عن التعليق الفوري لنحو 30 ترخيصاً لتصدير مواد تُستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
- وفي مايو/أيار 2025، كشفت تقارير أن الشركات البريطانية صدّرت آلاف المعدات العسكرية بما في ذلك الذخائر إلى إسرائيل على الرغم من تعليق الحكومة تراخيص تصدير الأسلحة الرئيسية إلى البلاد في سبتمبر/أيلول الماضي، وفقاً لتحليل جديد لبيانات التجارة البريطانية.
- أثارت البيانات تساؤلات حول ما إذا كانت المملكة المتحدة قد استمرت في بيع مكونات من طائرة F-35 مباشرة إلى إسرائيل في انتهاك لتعهدها ببيعها فقط إلى شركة لوكهيد مارتن الأمريكية كوسيلة لضمان عدم تعطيل سلسلة التوريد العالمية للطائرة المقاتلة، وهو أمر قالت الحكومة إنه ضروري للأمن القومي وحلف الناتو.
- ومن أبرز الشركات البريطانية التي زودت إسرائيل بالأسلحة خلال الحرب على غزة شركتي بي إي ايه سيستمز ورولز رايس التي طورت شركة إم تي يو الألمانية التابعة لها محركات الدبابات القتالية الإسرائيلية ميركافا 4 و5 (باراك). واستخدمت إسرائيل هذه الدبابات على نطاق واسع في قطاع غزة، بما في ذلك في هجماتها في نوفمبر/تشرين الثاني على مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي.
5- فرنسا
- تتسم طبيعة الصادرات الفرنسية من الأسلحة إلى إسرائيل بالسرية الشديدة، وتستخدم الحكومة الفرنسية انعدام الشفافية حول صادرات الأسلحة لإخفاء علاقتها التجارية في مجال الأسلحة مع إسرائيل. ومع ذلك، هناك بعض البيانات عن الأسلحة الفرنسية المصدرة إلى إسرائيل خلال حربها على غزة.
- ففي عام 2023، تم تسليم أسلحة بقيمة 33 مليون دولار من فرنسا إلى إسرائيل، أي أكثر من ضعف العام السابق. وتنتج شركة الأسلحة الفرنسية تاليس المملوكة جزئياً للدولة أجهزة الإرسال والاستقبال للطائرة بدون طيار من طراز "هيرميس 900" في مصنعها في لافال. وقد تم تسليم اثنين على الأقل من هذه الأجهزة المرسلة المستجيبة إلى إسرائيل في عام 2024.
- وتحتفظ شركة تاليس بصلات وثيقة مع شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية، التي تعاونت معها في برنامج الطائرة بدون طيار Watchkeeper للجيش البريطاني.
- وفي مارس/آذار 2024، أحدث تحقيق للموقعين الاستقصائيين الفرنسيين Disclose وMarsactu أزمة كبيرة في فرنسا، بعد أن كشف عن بيع أسلحة لإسرائيل، وقال إن شركة يورولينكس الفرنسية، ومقرها مرسيليا، باعت إسرائيل وصلات إم 27، وهي عبارة عن قطع معدنية تُستخدم لربط خراطيش البنادق في أحزمة ذخيرة المدافع الرشاشة. وحسب تقارير، فقد أكد الموقعان أن هذه الذخيرة "ربما استُخدمت ضد المدنيين في قطاع غزة".
6- الهند
- الهند هي واحدة من أقرب شركاء إسرائيل في تجارة الأسلحة. وفي الفترة ما بين عامي 2019 و2023، كانت الهند أكبر عميل للصناعة العسكرية الإسرائيلية حيث استحوذت على 37% من صادراتها. وعلاوةً على ذلك، تنتج الصناعة العسكرية الهندية مكونات أساسية لشركات إلبيت سيستمز ورافائيل والصناعات الجوية الإسرائيلية، بما في ذلك المتفجرات.
- وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، كشفت تقارير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم نظام أسلحة يعتمد على الذكاء الاصطناعي في غزة، تم إنتاجه بالاشتراك مع شركة دفاع هندية، وأُطلق عليه اسم "أربيل".
- وخلال الفترة من 2014 إلى 2022، برزت الهند كمورد بارز للسلع العسكرية إلى إسرائيل، حيث بلغت قيمة معاملاتها 258.11 مليون دولار. وشملت الصادرات مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل طلقات البنادق الهوائية وقطع خراطيش البنادق والذخائر والقذائف.
7- صربيا
- أفادت التقارير أن شركة يوغوإمبورت-إس دي بي آر، وهي أكبر شركة لتصنيع الأسلحة مملوكة للدولة في صربيا، صدّرت أسلحة بقيمة 15 مليون دولار إلى إسرائيل في مارس/آذار 2024.
- وقد نُقلت شحنتان كبيرتان من الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقاً لشبكة التحقيقات الاستقصائية في البلقان (BIRN)، إلا أن هذه الصفقات تُحاط بالسرية التامة.
- وسبق أن نقلت صربيا بضائع بقيمة 883 ألف دولار إلى إسرائيل من مصنع إنتاج الذخيرة الحكومي "برفي بارتيزان" في أوزيتشي، غرب صربيا، في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2023.
- وعقب طلب حرية المعلومات الذي قدمته شبكة التحقيقات الاستقصائية في البلقان (BIRN) في مارس/آذار 2024، رفضت وزارة التجارة الصربية طلبها، مؤكدةً أن البيانات "سرية للغاية".
8- السويد
- بلغت القيمة الإجمالية لتراخيص تصدير الأسلحة من السويد إلى إسرائيل بين عامي 2014 و2022 ما يقارب 1.53 مليون دولار، وكان العديد منها متعلقاً بأنظمة مراقبة الأسلحة والتحكم فيها.
- وزعمت شركة سفينسكا فريدز السويدية لتتبع الأسلحة أن الصادرات السويدية إلى إسرائيل كانت "صغيرة تاريخياً". ومع ذلك، شهد عام 2022 زيادة ملحوظة في هذه الصادرات، حيث تجاوزت قيمتها حوالي 450 ألف دولار.
- وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقّعت إدارة المعدات الدفاعية السويدية صفقة لمدة 10 سنوات بقيمة تقارب 170 مليون دولار مع شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية.
9- الدنمارك
- تكشف سجلات حملة مناهضة تجارة الأسلحة أن القيمة الإجمالية لتراخيص التصدير من الدنمارك إلى إسرائيل تجاوزت مليون دولار بين عامي 2014 و2022. وكشفت منظمة "دان ووتش" أن مكونات دنماركية تُستخدم في إنتاج وصيانة طائرات إف-35 الإسرائيلية، والتي يُرجح أنها استُخدمت في قصف غزة.
- وفي مارس/أذار 2024، أفادت التقارير أن مجموعة من المنظمات غير الحكومية، وهي الفروع المحلية لمنظمة أوكسفام، ومنظمة العفو الدولية، ومؤسسة الحق، قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الدنماركية بشأن صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل".