أعلنت الحكومة النرويجية، الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025، أنها أمرت بمراجعة محفظة صندوقها السيادي لضمان سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية المساهمة في تكريس احتلال الضفة الغربية أو الحرب في غزة.
وتبلغ قيمة صندوق الثروة النرويجي نحو 1.75 تريليون دولار، ويعد الأكبر في العالم.
وتزايدت الضغوط من جانب النشطاء المؤيدين للفلسطينيين على الصندوق منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، لسحب استثماراته من الشركات المتواطئة مع الاحتلال.
⛔️#النرويج تراجع استثماراتها الهائلة في #إسرائيل.. صندوق النفط البالغ قيمته 2 تريليون دولار يملك شركات يُعتقد أنها تدعم الحرب على #غزة
— عربي بوست (@arabic_post) August 6, 2025
🔹أصدر وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ يوم الثلاثاء تعليماته للبنك المركزي النرويجي ولمجلس الأخلاقيات التابع لصندوق النفط بالنظر في ملكيتهم… pic.twitter.com/qhAuLYRkvm
اقرأ أيضاً
لماذا قررت النرويج مراجعة استثمارات صندوقها السيادي في إسرائيل؟
جاءت هذه الخطوة بعد تقرير نشرته صحيفة أفتنبوستن اليومية أفاد بأن الصندوق حاز حصة خلال عامي 2023 و2024 في مجموعة إسرائيلية لمحركات الطائرات تقدم خدمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، منها خدمات صيانة الطائرات المقاتلة.
وقال رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستوره، لهيئة الإذاعة النرويجية، إن استثمار الصندوق في مجموعة محركات بيت شيمش المحدودة أمر مثير للقلق.
وأضاف: "يجب أن نحصل على توضيح بشأن هذا الأمر، لأن قراءة ذلك تشعرني بالقلق".
وتشير أحدث السجلات المتاحة لنورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت، التي تدير الصندوق، إلى أنها استحوذت على 1.3% في محركات بيت شيمش في 2023، قبل أن ترفع هذه الحصة إلى 2.09% بنهاية 2024، لتبلغ قيمة أسهمها 15.2 مليون دولار.
وفي ضوء تقرير أفتنبوستن والوضع الأمني في غزة والضفة الغربية، قال وزير المالية، ينس ستولتنبرج، إن البنك المركزي سيُجري مراجعة لحيازات نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت في إسرائيل.
وأضاف ستولتنبرج، الذي يشرف على الصندوق، في بيان، إنه من المفهوم إثارة الأسئلة حول استثمارات الصندوق في الشركة الإسرائيلية، نظراً لأن الصندوق لا يتعين عليه أن يستثمر في شركات تمكن الدول من انتهاك القانون الدولي، حسبما ذكرت صحيفة فيردينز جانج.
وقال ستولتنبرج: "الحرب في غزة تتعارض مع القانون الدولي وتتسبب في معاناة رهيبة، لذلك من المفهوم أن تُثار أسئلة حول استثمارات الصندوق في شركة محركات بيت شيمش".
وقال نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي لنورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت، لهيئة الإذاعة النرويجية، إن محركات بيت شيمش لم تُدرج في أي من قوائم الاستبعاد الموصى بها، مثل قوائم الأمم المتحدة أو مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق.
اقرأ أيضاً
ما هو حجم الاستثمارات النرويجية في الشركات الإسرائيلية؟
تشير سجلات الصندوق، الذي يملك حصصاً في 8700 شركة حول العالم، إلى أنه كان يحوز أسهماً في 65 شركة إسرائيلية بنهاية 2024 بقيمة 1.95 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.
ومنذ عام 2009، وبناءً على توصية مجلس الأخلاقيات، تم بالفعل استبعاد تسع شركات إسرائيلية من الصندوق بسبب أنشطة مرتبطة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق وكالة الأناضول.
وباع صندوق الثروة السيادي النرويجي في مايو/أيار الماضي جميع أسهمه في شركة "باز" الإسرائيلية، بسبب تزويدها المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بالوقود.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، قرر الصندوق سحب استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات، في أعقاب تبنّي مجلس الأخلاقيات التابع له في أغسطس/آب تفسيراً أكثر صرامة لمعايير السلوك الأخلاقي، خصوصاً في ما يتعلق بالشركات المتورطة في دعم أنشطة إسرائيل في الأراضي المحتلة.
وقال مجلس الأخلاقيات التابع له إنه ينظر في ما إذا كان سيوصي بسحب استثماراته من خمسة بنوك.
وفي نهاية عام 2024، كان الصندوق يمتلك نحو 5 مليارات كرونة (500 مليون دولار) في أسهم أكبر خمسة بنوك إسرائيلية، بزيادة 62% في 12 شهراً، وفقاً للبيانات.
ورفض البرلمان النرويجي في يونيو/حزيران اقتراحاً بسحب صندوق الثروة السيادي استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ما الدول الأخرى التي قررت وقف استثماراتها مع الاحتلال؟
لم تكن النرويج الدولة الأوروبية الوحيدة التي قررت سحب بعض استثماراتها أو وقف علاقاتها التجارية أو تقييد صادراتها العسكرية مع تل أبيب بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث سبقتها دول أخرى، من بينها:
تركيا:
في مايو/أيار 2024، أعلنت وزارة التجارة التركية أن تركيا أوقفت جميع الصادرات والواردات إلى ومن إسرائيل، مشيرة إلى "تفاقم المأساة الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية.
وقالت الوزارة في بيان: "تم وقف معاملات التصدير والاستيراد المرتبطة بإسرائيل، بما يشمل جميع المنتجات".
وأضافت: "تركيا ستنفذ هذه الإجراءات الجديدة بشكل صارم وحاسم حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق غير متقطع وكافٍ للمساعدات الإنسانية إلى غزة".
إسبانيا:
في يونيو/حزيران الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية تعليق عقد مع شركة إسرائيلية لإنتاج نظام صواريخ "سبايك LR2" المضادة للدبابات لاستخدامه في قيادة القوات البرية.
يأتي ذلك عقب إقرار البرلمان الإسباني في 20 مايو/أيار المنصرم توصية تدعو إلى فرض حظر على العقود العسكرية مع إسرائيل، على خلفية ارتكاب تل أبيب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن مصادر رسمية قولها إن الوزارة قررت تعليق العقد المُعلن في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والبالغة قيمته حوالي 285 مليون يورو، والممنوح لشركة "باب تكنوس" الفرع الإسباني لشركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة.
وقال أمبارو فالكارسي، وزير الدولة الإسباني المسؤول عن الدفاع، إن الحكومة تعمل على خطط لتجنب أي اعتماد على إسرائيل.
ووفقاً للعقد مع "باب تكنوس"، خُصص حوالي 285 مليون يورو لمدة 5 سنوات لتجهيز وحدات المشاة البرية والبحرية بصواريخ "سبايك LR2".
سلوفينيا:
في نهاية يوليو/تموز الماضي، أعلنت حكومة سلوفينيا أنها أصبحت أول دولة أوروبية تحظر استيراد وتصدير ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى إسرائيل.
وبموجب القرار الجديد، تُحظر جميع الأسلحة والمعدات العسكرية المُرسلة من سلوفينيا إلى إسرائيل، أو المُستوردة منها، أو المنقولة عبر الأراضي السلوفينية.
وجاءت هذه الخطوة في ظل تزايد الانتقادات للأزمة الإنسانية في غزة، ونتيجة لعجز الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن إسرائيل.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، روبرت غولوب: "بسبب الخلافات الداخلية والانقسام، فإن الاتحاد الأوروبي غير قادر حالياً على القيام بهذه المهمة".
إيطاليا:
في يناير/كانون الثاني 2024، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، أن بلاده قررت التوقف عن إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل.
وتعد إيطاليا ثالث أكبر مورد للمعدات العسكرية لإسرائيل، لكنها تساهم بأقل من 1% من إجمالي واردات إسرائيل من الأسلحة، وفقاً لمنظمة "العمل ضد العنف المسلح" البحثية، ومقرها لندن.
كندا:
في مارس/آذار 2024، وافق البرلمان الكندي، بتصويت غير ملزم، على وقف المبيعات العسكرية المستقبلية لإسرائيل.
وصرحت وزيرة الخارجية، ميلاني جولي، لصحيفة تورنتو ستار آنذاك، بأن شحنات الأسلحة ستتوقف، قائلة: "إنه أمر واقع".
بلجيكا:
في مايو/أيار 2024، فرضت السلطات المحلية قيوداً على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، كما دعت الحكومة البلجيكية إلى حظر شامل على مستوى الاتحاد الأوروبي.
هولندا:
في فبراير/شباط 2024، أمرت محكمة هولندية الحكومة بوقف توريد قطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل، بسبب الخطر الواضح المتمثل في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.