في الوقت الذي تخوض فيه الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً ضد إيران منذ أكثر من ثمانية أشهر، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاجأة في تل أبيب، بإعلانه التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقضي بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية لإسرائيل بنهاية عام 2026.
وأثار الإعلان ارتباكاً داخل إسرائيل، بعدما أفاد مسؤولون بأنهم فوجئوا بخطة وقف المساعدات. وفي حين تحدث ترامب عن تفاهم أُبرم قبل أشهر، لم يصدر عن نتنياهو تأكيد علني لتفاصيله، وسط مشاورات لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة عقب انتخابات أكتوبر/تشرين الأول.
ولم تكن المفاجأة في الحديث عن وقف تمويل يبلغ نحو أربعة مليارات دولار سنوياً فحسب، بل في توقيت الإعلان، قبل نحو عامين من انتهاء مذكرة التفاهم الحالية، وفي يوم توجه الأمريكيون فيه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في الكونغرس، وهي الانتخابات التي أسفرت عن حصول الديمقراطيين على أغلبية المقاعد في مجلسي النواب والكونغرس.
⭕️ حمّل رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، يائير غولان، ورئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، نتنياهو مسؤولية تداعيات قرار ترامب وقف المساعدات الأمنية لإسرائيل بنهاية العام الجاري. 🔹 وقال غولان إن "وقف المساعدات الأمريكية يمثل فشلاً هائلاً لنتنياهو"، محذراً من أضراره على أمن إسرائيل واقتصادها، في ظل ارتفاع النفقات العسكرية والحاجة إلى تجديد مخزونات الأسلحة الهجومية وتراجع قدرات الدفاع الجوي. 🔹 من جانبه، اتهم آيزنكوت نتنياهو بإخفاء تغييرات استراتيجية في العلاقات مع الولايات المتحدة عن المواطنين والمؤسسة الأمنية، معتبراً أن اكتشاف هذه التطورات عبر وسائل الإعلام يكشف خطورة سلوكه، مؤكداً أن "العلاقات مع واشنطن تشكل ركناً أساسياً في الأمن القومي الإسرائيلي".
— عربي بوست (@arabic_post) November 3, 2026
وجاء الإعلان وسط تصاعد الجدل الأمريكي بشأن المساعدات العسكرية لإسرائيل، وتراجع التأييد الشعبي لاستمرار الدعم دون شروط. وربط ترامب الخطوة بالضغوط السياسية الداخلية، معتبراً أن التمويل الأمريكي لإسرائيل أصبح مادة يستخدمها الديمقراطيون لمهاجمة الجمهوريين.
ولم تكن فكرة تقليص المساعدات جديدة؛ فقد تحدث نتنياهو سابقاً عن إنهاء الاعتماد على التمويل الأمريكي تدريجياً خلال عشر سنوات. لكن ترامب حدد موعداً أقرب بكثير، مع تأكيد استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل وتقديم المساعدة عند الحاجة.
وهنا تتجاوز المسألة قيمة الأموال التي قد تتوقف عن التدفق إلى إسرائيل، لتطرح أسئلة أوسع: هل يستطيع ترامب وقف المساعدات قبل انتهاء مذكرة التفاهم الحالية في 2028؟ وما الذي ستخسره إسرائيل فعلياً؟ وهل تعني الخطوة تراجعاً في الدعم العسكري الأمريكي، أم انتقالاً إلى علاقة تقوم على صفقات التسليح والتعاون الصناعي بدل المنح المالية؟
ماذا أعلن ترامب، ولماذا فوجئت إسرائيل بالقرار؟
قال ترامب، في مقابلة مع برنامج “فوكس آند فريندز” على قناة فوكس نيوز، الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إنه توصل قبل أشهر إلى اتفاق مع نتنياهو على وقف التمويل الأمريكي السنوي لإسرائيل بنهاية العام.
وأوضح، بحسب رويترز، أن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى الأموال الأمريكية، لكنه أكد استمرار بيع الأسلحة لها واستعداد واشنطن لمساعدتها إذا احتاجت إلى ذلك.
ولم يوضح ترامب ما إذا كان الوقف سيشمل جميع أنواع المساعدات العسكرية، أو كيفية تنفيذه قبل انتهاء الاتفاق الحالي في 2028.
وفي إسرائيل، انتقد غادي آيزنكوت، زعيم الكتلة المعارضة لنتنياهو، معرفة المؤسسة الأمنية بتغيير محتمل في العلاقة الاستراتيجية مع واشنطن عبر وسائل الإعلام. ونقلت إيه بي سي نيوز عن مسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية استغرابهم من الإعلان، بعدما أُعدت تقديرات الموازنة المقبلة على أساس استمرار المساعدات.
ولم يعلن البيت الأبيض، عند صدور التصريحات، تفاصيل توضح كيفية التعامل مع الاعتمادات المقررة أو المشتريات العسكرية التي يجري تمويلها بالفعل.
يأتي ذلك بينما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن وفداً من وزارة الدفاع الإسرائيلية زار ولاية ألاباما الأمريكية، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث التقى مسؤولين في قيادة المساعدات الأمنية بالجيش الأمريكي، لبحث خطط المشتريات المستقبلية في مجالات مختلفة.
عربي بوست
كم تبلغ المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وما الذي يمكن أن يتوقف؟
تستند المساعدات المنتظمة إلى مذكرة تفاهم وقعتها إدارة باراك أوباما مع إسرائيل عام 2016، وتغطي السنوات المالية من 2019 إلى 2028، بإجمالي 38 مليار دولار.
وتبلغ قيمة الاتفاق الحالي 38 مليار دولار على عشر سنوات، مقابل 30 مليار دولار للاتفاق السابق الذي أبرم في عهد جورج دبليو بوش للفترة من 2009 إلى 2018؛ أي بزيادة إجمالية قدرها 8 مليارات دولار، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي.
وبحسب خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي، يتوزع التمويل السنوي المقرر في مذكرة التفاهم بين 3.3 مليار دولار لتمويل المشتريات العسكرية و500 مليون دولار لبرامج الدفاع الصاروخي المشتركة، بإجمالي 3.8 مليار دولار.
وتستخدم إسرائيل التمويل العسكري في شراء معدات أمريكية، منها الطائرات والذخائر والخدمات الدفاعية، بينما تُخصص المساعدات المتبقية لبرامج دفاع صاروخي مشتركة، منها القبة الحديدية.
لكن المساعدات المنتظمة لا تمثل كل الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل. فقد أقر الكونغرس اعتمادات استثنائية إضافية بعد اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، فضلاً عن استمرار مبيعات الأسلحة والتعاون العسكري خارج إطار المنح السنوية، وفقاً لمراجعة نشرتها منصة بوليتيفاكت.
ويُشترط إنفاق معظم تمويل المشتريات العسكرية على منتجات الشركات الدفاعية الأمريكية. وبموجب الاتفاق الحالي، تتراجع تدريجياً قدرة إسرائيل على إنفاق جزء من هذا التمويل داخل صناعاتها المحلية حتى تنتهي بحلول 2028. وتبلغ حصة الإنفاق المطلوبة على المنتجات الأمريكية 92% في عامي 2026 و2027، ثم 100% في 2028، بحسب إيه بي سي نيوز.
لماذا اختار ترامب هذا التوقيت لإعلان وقف المساعدات؟
ربط ترامب الإعلان بالجدل السياسي الأمريكي بشأن تمويل إسرائيل؛ إذ قال إن استمرار تقديم الأموال يمنح الديمقراطيين فرصة لمهاجمة الجمهوريين. وخص بالذكر عبد الرحمن السيد، المعروف باسم “عبدول السيد”، الذي فاز بمقعد مجلس الشيوخ الشاغر عن ولاية ميشيجان ليصبح بذلك أول مسلم ينتخب لهذا المنصب، والذي يعارض المساعدات العسكرية غير المشروطة لإسرائيل.
وجاءت التصريحات في يوم انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط تراجع التأييد الشعبي الأمريكي للدعم المقدم إلى إسرائيل، ولا سيما بين الديمقراطيين.
وبحسب استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك ونُشر في 24 يونيو/حزيران 2026، رأى 48% من الناخبين الأمريكيين المسجلين أن الولايات المتحدة تقدم دعماً أكبر مما ينبغي لإسرائيل، وبلغت النسبة 66% بين الديمقراطيين، وفقاً للنتائج الأصلية للاستطلاع.
وأظهرت بيانات مجلس شيكاغو للشؤون العالمية أن 56% من الأمريكيين يؤيدون تقليص المساعدات العسكرية لإسرائيل أو وقفها؛ بواقع 21% مع التقليص و35% مع الوقف الكامل.
⭕️ وجّه المرشح الديمقراطي عبدول السيد الشكر إلى داعميه على جهودهم وتضحياتهم خلال الحملة الانتخابية، مشيداً بالمتطوعين والمتبرعين وكل من ساهم في حشد الدعم والتواصل مع الناخبين. ◾️ فاز المرشح الديمقراطي عبدول السيد في انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، متقدماً على منافسه الجمهوري مايك روجرز، بعدما حصل على 52% من الأصوات، وفق النتائج التي نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
— عربي بوست (@arabic_post) November 4, 2026
كما تصاعدت الانتقادات داخل بعض الأوساط المحافظة المؤيدة لترامب، خصوصاً بشأن الحرب مع إيران وتكلفتها الاقتصادية والعسكرية، وفقاً لرويترز.
وتشير رويترز إلى أن توقيت الإعلان، يوم انتخابات التجديد النصفي، أثار تساؤلات بشأن دوافعه السياسية، خصوصاً أن ترامب ربطه صراحة بانتقادات مرشحين ديمقراطيين للمساعدات.
ولم يكن تقليص المساعدات مطلباً مطروحاً داخل الولايات المتحدة وحدها؛ فقد أعلن نتنياهو سابقاً رغبته في إنهاء الاعتماد على التمويل الأمريكي خلال عشر سنوات، مع استمرار التعاون الدفاعي وشراء الأسلحة.
ويكمن الاختلاف بين التصورين في الجدول الزمني: تقليص تدريجي خلال عقد، مقابل وقف التمويل بنهاية 2026، وفق ما أعلنه ترامب.
هل يستطيع ترامب وقف المساعدات قبل انتهاء اتفاق 2028؟
رغم أن مذكرة التفاهم الموقعة عام 2016 ليست معاهدة ملزمة قانونياً، فإن وقف المساعدات قبل موعد انتهائها في 2028 يثير مسائل تشريعية ومالية، أبرزها دور الكونغرس في إقرار التمويل السنوي.
فبحسب خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي، يملك الكونغرس سلطة إقرار اعتمادات المساعدات السنوية، بينما تحدد مذكرة التفاهم الإطار السياسي الذي اتفقت عليه الحكومتان لتمويل المساعدات طوال مدتها.
ولا يوضح إعلان الرئيس وحده كيفية التعامل مع الاعتمادات التي أقرها الكونغرس أو الالتزامات الناشئة عن مشتريات عسكرية سابقة.
وتزداد المسألة تعقيداً لأن إسرائيل تستخدم المساعدات الأمريكية في تمويل مشتريات طويلة الأجل، قد يستمر تصنيعها وتسليمها سنوات بعد إبرام العقود. ولم يتضح بعد كيف ستمول المشتريات المستقبلية إذا توقف التمويل السنوي.
وتشير وكالة أسوشيتد برس إلى أن إنهاء التمويل بهذه السرعة يواجه عقبات عملية وتشريعية، وقد يتطلب ترتيبات تدريجية يشارك فيها الكونغرس.
وتباينت ردود الفعل في واشنطن؛ فقد دعا بعض مؤيدي المساعدات إلى تقليصها تدريجياً بدل وقفها بصورة مفاجئة، بينما قال النائب الديمقراطي رو خانا إن إنهاء المساعدات سيكون ضمن أجندة الديمقراطيين إذا استعادوا السيطرة على الكونغرس، بحسب رويترز.
ويبقى الاختبار العملي في التشريعات والاعتمادات المقبلة، لا في الإعلان السياسي وحده.
هل تتحول العلاقة إلى شراكة عسكرية بدل المساعدات المالية؟
بالتوازي مع الحديث عن وقف المنح، يناقش مسؤولون ومشرعون أمريكيون وإسرائيليون توسيع التعاون في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية.
وبحسب واشنطن بوست، يسعى نتنياهو إلى تعميق التعاون العسكري والاستخباراتي والصناعي مع الولايات المتحدة، بدل استمرار الاعتماد على التمويل السنوي المباشر.
وتتضمن المادة 219 من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، الذي أقره مجلس النواب ولم يصبح قانوناً نافذاً، مقترحات لتوسيع التعاون في البحث والتطوير والإنتاج العسكري والتكنولوجيا المتقدمة.
ولا يزال توسيع التعاون المقترح مرتبطاً بمصير التشريع والترتيبات التي قد تُعتمد لاحقًا.
وأثار المقترح اعتراضات من منظمات أمريكية حذرت من تعميق التكامل الدفاعي بين البلدين، وما قد يترتب عليه من إشكالات تتعلق بالرقابة والسيادة، وفقاً لرويترز.
لكن طرح هذا النموذج لا يعني أن الشراكة الصناعية ستحل محل المنح المالية أو تعوض قيمتها.
ورغم تأكيد ترامب استمرار مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، فإن مستقبل التعاون الصناعي والدفاعي بين البلدين لا يزال قيد النقاش. وبحسب أسوشيتد برس، تُبحث ترتيبات لتوسيع الشراكة في تطوير التكنولوجيا العسكرية وتصنيع الأسلحة، من دون إعلان اتفاق نهائي يحدد علاقتها بالمساعدات السنوية.
ماذا ستخسر إسرائيل، وما انعكاسات ذلك على الشرق الأوسط؟
إذا توقف التمويل الأمريكي السنوي بالكامل، فستفقد إسرائيل 3.8 مليار دولار كانت تحصل عليها لتمويل مشترياتها العسكرية وبرامج الدفاع الصاروخي، وفقًا لمذكرة التفاهم الحالية. وتكتسب هذه الخسارة أهمية خاصة مع استمرار الحرب ضد إيران، وما تتطلبه من ذخائر وصواريخ اعتراضية وإعادة تكوين المخزونات العسكرية.
وقد تمتد التداعيات إلى شركات السلاح الأمريكية إذا تراجعت المشتريات الإسرائيلية، لكن استمرار إسرائيل في شراء المعدات بأموالها الخاصة قد يحد من هذا التأثير، وفقاً لأسوشيتد برس.
أما على المستوى الإقليمي، فلا يعني وقف المنح الأمريكية بالضرورة تراجع القدرات العسكرية الإسرائيلية، خصوصاً أن ترامب أكد استمرار مبيعات الأسلحة، فيما يتواصل التعاون بين البلدين في تطوير وإنتاج منظومات الدفاع الصاروخي، بحسب خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي.
كذلك يظل التفوق العسكري النوعي لإسرائيل أحد الاعتبارات المنصوص عليها في القانون الأمريكي عند الموافقة على مبيعات أسلحة معينة لدول أخرى في الشرق الأوسط.
وسيكون مستقبل المساعدات موضع جدل سياسي في واشنطن، إذ توقعت باربرا سلافين، الزميلة البارزة في مركز ستيمسون للأبحاث، في تصريحات لمنصة بوليتيفاكت، أن يشهد الكونغرس المقبل نقاشات حادة بشأنها، وأن تمتد هذه القضية إلى حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2028.