أزمة ترسيم الحدود البحرية.. كيف تؤثر الخلافات الداخلية الليبية على مستقبل اتفاقيات غاز شرق المتوسط؟

عاد ملف ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط إلى الواجهة في ظل حديث متزايد عن تباينات داخل معسكر السلطة في شرق ليبيا، وفق ما أفادت به مصادر سياسية وبرلمانية ليبية.

وتقول هذه المصادر إن الموقف الليبي من ترتيبات شرق المتوسط لا يزال مرتبطاً بشكل وثيق بتوازنات الداخل، وبخاصة في المنطقة الشرقية.

وتوضح المصادر أن ملف الحدود البحرية بالنسبة لليبيا لم يعد مسألة قانونية أو فنية فقط، منذ توقيع مذكرة التفاهم البحرية بين حكومة الوفاق السابقة وتركيا عام 2019، والتي أعقبها حراك مكثّف من دول شرق المتوسط لترسيم حدودها الاقتصادية وتثبيت اتفاقات الغاز وخطوط نقله.

وبحسب المعطيات المتاحة، فإن تعدد مراكز القرار في شرق ليبيا، وتضارب أولويات الفاعلين السياسيين والعسكريين هناك، ينعكسان مباشرة على صعوبة الوصول إلى موقف موحّد بشأن مستقبل أي تفاهمات بحرية جديدة مع دول الجوار.

تباينات داخل دائرة خليفة حفتر

تفيد المعلومات التي حصلت عليها "عربي بوست" من مصدر سياسي ليبي مطّلع، بوجود تباينات في المواقف داخل دائرة عائلة خليفة حفتر إزاء المسار الأنسب للتعامل مع ملف ترسيم الحدود البحرية وترتيبات شرق المتوسط بشكل عام.

وبحسب المصدر، يميل خالد حفتر إلى موقف أكثر تحفظاً حيال الانخراط في ترتيبات بحرية واسعة مع تركيا، في تقاطع مع الرؤية المصرية – الروسية الحذرة من توسيع الدور التركي في شرق المتوسط وليبيا، في حين يُظهر صدام حفتر استعداداً أكبر للتجاوب مع مسار تعاون بحري مع أنقرة، مستفيداً من التقارب التركي – الإماراتي.

ويشير المصدر إلى أن هذه التباينات لا تقف عند حدود ملف الحدود البحرية فقط، بل تمتد إلى ملفات أخرى مرتبطة بتوزيع النفوذ داخل الشرق الليبي، من بينها مستقبل رئاسة مجلس النواب وبعض المواقع السيادية والعسكرية، وهو ما يجعل أي تفاوض خارجي حول ترسيم الحدود مرتبطاً أولاً بحسم موازين القوى داخل هذه الدائرة.

ويرى المصدر أن هذه التباينات داخل الدائرة الضيقة المحيطة بحفتر تجعل من ملف ترسيم الحدود البحرية جزءاً من معركة أوسع على النفوذ في الشرق الليبي.

هذه التباينات تضاف إلى الانقسام الذي تشهده ليبيا منذ عام 2014 والذي انعكس سلباً على مسألة السيادة البحرية الليبية، إذ يرى الأكاديمي والباحث السياسي، فرج دردور أن الانقسام السياسي "حوّل المواقف الوطنية في القضايا الدولية إلى مواقف خاصة تخدم أصحابها"، ويشير إلى ما تداولته صحف يونانية من تقارير لم تتأكد صحتها بشأن مقابل مالي لقاء مواقف سياسية في الشرق الليبي ما في ذلك ملف ترسيم الحدود البحرية.

جوهر الخلاف البحري بين مصر وليبيا

مع توقيع الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا عام 2019، رأت القاهرة أن ذلك لا يخدم مصالحها في شرق المتوسط ويهدد نفوذها البحري، وسارعت لتوقيع اتفاق مع اليونان كرد فعل مباشر على الاتفاقية الموقعة بين طرابلس وأنقرة، مع العلم أن هذا الاتفاق لا يزال حبيس مكاتب مجلس النواب الليبي الذي شكل لجنة من أجل دراسته، مع الأخذ في عين الاعتبار مصالح الأطراف الليبية مع دول الجوار، خاصة مصر.

ويتلخّص جوهر الخلاف البحري بين ليبيا ومصر في منهج القياس ونقطة الانطلاق داخل البحر، لا عند الحدود البرية المحسومة باتفاق 1925 ومبدأ احترام الحدود الموروثة المعمول به أممياً وإفريقياً. فالقاهرة تتمسّك بخط تاريخي يُشار إليه بـ"خط الأسلاك الشائكة" امتدّ من زمن الإدارة الاستعمارية، وتتعامل معه، كما تُظهر خرائطها الرسمية ومذكّراتها المقدَّمة إلى الأمم المتحدة، كمرجع لترسيم حدودها البحرية غرباً في اتجاه ليبيا.

في المقابل، ترى طرابلس أن هذا الخط لا ينسجم مع المقاربات الحديثة في ترسيم الحدود البحرية كما كرّستها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واجتهادات محكمة العدل الدولية في قضايا الجرف القاري، بينها القضيتان الليبيتان مع تونس ومالطا.

وينعكس الخلاف على طريقة احتساب كلٍّ من المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في شرق ليبيا؛ إذ تعتبر مصر أن بعض القطاعات البحرية (البلوكات) تدخل ضمن الامتداد الطبيعي لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، بينما تصنّفها ليبيا ضمن نطاق مطالبتها البحرية أو ضمن الشريط الذي تغطّيه مذكرة التفاهم البحرية الموقَّعة مع تركيا عام 2019.

ويقول المحلل السياسي محمد امطيريد إن الموقف المصري المعلَن من الاتفاقية البحرية الليبية–التركية "لا يزال قائماً على الرفض"، لكنه يوضح في تصريح لـ"عربي بوست" أن رفض القاهرة للاتفاق البحري الليبي التركي "ليس بالصلابة التي يبدو عليها في العلن".

واستطرد قائلاً "التحركات الدبلوماسية الأخيرة تشير إلى أن القاهرة تتعامل مع الملف بنظرة براغماتية ومرنة تبعاً للظروف، خصوصاً عندما تكون هناك مكاسب سياسية أو اقتصادية محتملة". ويضيف: "بمعنى آخر، الموقف يبدو متشدّداً في الخطاب، لكنه قابل للتغيير إذا توفرت الظروف المناسبة وترتّبت التفاهمات مع الأطراف المعنية".

وبشأن ما يُتداول عن ربط أي مرونة مصرية في ملف ترسيم الحدود البحرية بموافقة القيادة العامة في الشرق أو بالحصول على حصة أكبر في عقود الاستكشاف والتنقيب، يرى امطيريد أن مثل هذه الشروط "تخلق وضعاً تفاوضياً معقداً لليبيا".

إذ يفرض هذا الواقع، كما يقول امطيريد، "مساومات سياسية واقتصادية في آن واحد، وقد يضعف الموقف الليبي إذا لم تكن هناك رؤية موحّدة بين مؤسسات الشرق والغرب، في حين يمنح القاهرة مساحة أوسع للتأثير في شكل الاتفاق وفي توقيته" ما ينسجم مع حساباتها الإقليمية.

من جهته، وزير الخارجية الليبي الأسبق محمد سيالة يوضح لـ"عربي بوست" أن الخلاف البحري مع مصر مرتبط بتمسّك القاهرة بخط تاريخي "خط الأسلاك الشائكة" الذي يعود لفترة الاستعمار، ولم يُحسم تفاوضياً ولم يُتفق على تحكيم دولي بشأنه. أمّا الحدود البرية فمحسومة باتفاق 1925 ومبدأ احترام الحدود الموروثة، "وهو ما يردّ على ما يُثار أحياناً بشأن واحة الجغبوب".

بينما علّق امطيريد على الاجتماعات التي جرت في القاهرة مع المشير خليفة حفتر وأبنائه قائلاً إن "المعطيات المتاحة توحي بأن الهدف الرئيسي كان ترتيب المواقف داخل المعسكر الشرقي وتفادي أي خطوات منفردة قد تربك الحسابات المصرية في شرق المتوسط".

ويضيف المحلل السياسي الليبي أن جزءاً من هذه اللقاءات يبدو أنه استهدف "ضمان عدم ممارسة ضغوط على عقيلة صالح أو دفعه لاتخاذ قرار بشأن الاتفاقية قبل اتضاح التفاهمات الإقليمية الكبرى"، واعتبر المتحدث أن مصر تحاول من خلال هذه الاجتماعات "رسم موقف موحّد داخل الشرق يخدم استراتيجيتها الأوسع في المنطقة".

أما عن تأثير تأخر ردّ القيادة العامة أو طرح شروط جديدة، فيرى امطيريد أن ذلك "قد يعرقل مسار المفاوضات ويؤجلها لفترة طويلة، وهو ما قد تستفيد منه دول مثل اليونان التي تسعى لدفع مصر نحو موقف أكثر تشدداً". ومع طول فترة التفاوض، يتوقع المتحدث أن يصبح المشهد "أكثر تعقيداً"، مع زيادة احتمالات تدخل أطراف إقليمية أخرى تحاول التأثير في مسار الاتفاقية ومآلاتها.

من هم اللاعبون المباشرون في ترسيم الحدود البحرية؟

إلى جانب سلطات شرق ليبيا التي يسيطر عليها حفتر ومصر التي تسعى لنيل أكبر قدر من الامتيازات والمصالح قبل ترسيم الحدود البحرية، يبرز مجموعة من الفاعلين أو اللاعبين المباشرين الذين لهم تأثير مباشر في مستقبل ملف الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، ويتعلق الأمر بكل من:

• ليبيا: هناك طرابلس (الحكومة القائمة / المؤسسة الوطنية للنفط): تميل إلى تفعيل مذكرة 2019 مع تركيا ومسار التعاون بين TPAO والمؤسسة الوطنية للنفط. والشرق (مجلس النواب / القيادة العامة): يقدّم شرط التصديق البرلماني على أي اتفاق، ويبحث عن ترتيبات لا تصادِم مصر واليونان.

• مصر: تسعى إلى تثبيت حدّها البحري الغربي وموقعها كمركز إقليمي للطاقة، والاعتراض على أي امتداد ليبي–تركي يُمسّ مصالحها.

• اليونان: تعمل على تأكيد مرجعية اتفاقية قانون البحار وحقوق الجزر (كريت / كاستيلوريزو) وترفض مذكّرتَي 2019/2022 بين ليبيا وتركيا.

• تركيا: تسعى إلى حماية ممرّها البحري جنوب غرب الأناضول نحو ليبيا، وتثبيت اتفاق 2019 كركيزة استراتيجية.

• قبرص اليونانية / الاتحاد الأوروبي: إسناد قانوني–سياسي لزاوية أثينا في تفسير قانون البحار وموازين القوى.

• الولايات المتحدة: تعمل على تهدئة تنافس الحلفاء وإدارة أمن الطاقة، مع حضور شركات أميركية كبرى في الاستكشاف والنقل.

• إيطاليا وفرنسا: مصالح في الطاقة والملاحة وتقاطعات أمنية، مع مواقف متحركة بحسب الملف واللحظة السياسية.

• روسيا (المتمركزة عسكرياً في شرق ليبيا): متغيّر إستراتيجي يزيد تعقيد معادلة الردع البحري وحرية الحركة في شرق المتوسط.

ورغم أن التوتر العلني تراجع، فإن الجغرافيا السياسية تحت السطح ما زالت قابلة للاشتعال، خاصة مع عودة القاهرة لطرح اعتراضاتها الأممية وتزايد القلق الليبي من غياب موقف موحّد يمكن التعويل عليه أمام التحولات الإقليمية.

يقول وزير الخارجية الأسبق محمد الطاهر سيالة إن الحكومة المعترف بها دولياً "هي الجهة المخوّلة بالتفاوض وإبرام الاتفاقات باسم الدولة الليبية"، مع اشتراط قبول الأطراف الأخرى للدخول في أي حوار أو تفاوض حول الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية.

ويشير الوزير الليبي الأسبق إلى أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا "ساري المفعول ويجب التمسك به لما يرتبه من مصالح لليبيا"، لافتاً إلى قناعة اللجنة الليبية المختصة بأن ليبيا تُشاطئ تركيا في شريط بحري ضيق عرضه نحو 18 ميلاً بحرياً وطوله قرابة 390 ميلاً بحرياً يقابل منطقة البردي، ووفق المذكرة يُقسَّم هذا الشريط بالنصف بين ليبيا وتركيا".

بينما يؤكد الخبير في شؤون الطاقة سليمان قحم أن البحر قبالة ليبيا، رغم امتداد الساحل لأكثر من ألفي كيلومتر، "ما زال أقل استكشافاً بكثير من دول شرق المتوسط التي كشفت حقول غاز عملاقة في السنوات الأخيرة". ويرى أن الشواطئ الليبية "واعدة جداً بالغاز"، لكن تعطّل الاستفادة منها يرتبط أساساً بغياب الاستقرار السياسي وتداخل ملفات الجرف القاري والمناطق البحرية المتنازع عليها.

تطور المشهد من اتفاق 2019 إلى 2025

شكّل عام 2019 نقطة تحوّل حاسمة في خريطة شرق المتوسط، بعدما أبرمت حكومة الوفاق الوطني في طرابلس مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، وهي الخطوة التي بدّلت هندسة التوازنات الإقليمية بصورة عميقة.

فالخط البحري الذي رسمته المذكرة منح أنقرة حضوراً قانونياً وسياسياً في نطاق تعتبره اليونان ومصر امتداداً طبيعياً لمجال نفوذهما البحري، الأمر الذي فسّر حدّة ردود الفعل التي صدرت من العواصم الثلاث ومن الاتحاد الأوروبي لاحقاً.

وخلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024، تطور المشهد نحو مزيد من التشابك، إذ سارعت مصر واليونان إلى التوقيع على اتفاق لترسيم الحدود البحرية كصيغة رد مباشرة على الاتفاق التركي–الليبي، فيما مضت أثينا في تعزيز موقفها القانوني عبر اتفاق إضافي مع إيطاليا يقوم على تكريس مبدأ "حقوق الجزر" في المناطق الاقتصادية الخالصة.

وعلى الجانب المقابل، تعزز التعاون بين أنقرة وطرابلس في قطاع الطاقة عبر توسيع مشاريع المسح والتنقيب وإطلاق ترتيبات لوجستية في مناطق متنازع عليها. وفي خلفية هذه التحركات، كانت رسائل الاعتراض المتبادلة تتقاطر إلى الأمم المتحدة، من دون أن يجرؤ أي طرف على دفع الملف نحو مسار قضائي ملزم، في ظل الخشية من كلفة الخسارة السياسية لأي حكم دولي.

ومع بداية عام 2025، عاد الملف إلى الواجهة بقوة، بعدما جدّدت القاهرة اعتراضها الأممي على المخرجات القانونية لمذكرة التفاهم التركية–الليبية، مؤكدة أن الاتفاق يتجاوز صلاحيات الحكومة الليبية الموقّتة ويتعارض مع قواعد القانون البحري الدولي. وفي الوقت نفسه، تسربت من أثينا وأنقرة معلومات عن مداولات جديدة تتضمّن تبادل خرائط أولية والتفكير في خيار التحكيم الدولي، ولو بصورة غير رسمية حتى الآن.

حسب الدكتور كامل عبد الله، مدير برنامج دول النطاق الاستراتيجي بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، فإن المذكرة المصرية الأخيرة الموجَّهة إلى الأمم المتحدة "دفاعٌ عن الحدود والمنطقة الاقتصادية وفق قانون البحار"، مع الاعتراف بوجود خلافات تفسيرية بين محور القاهرة–أثينا–نيقوسيا ومحور أنقرة–طرابلس، ما أفرز "اتفاقات ثنائية متبادلة لتثبيت الحدود والمناطق الاقتصادية الخالصة".

وتثير هذه التطورات مخاوف داخل ليبيا، حيث يخشى مسؤولون في طرابلس أن تمضي بعض الأطراف الإقليمية في صوغ ترتيبات جديدة تُبرَم فوق رؤوس الليبيين، في ظل غياب موقف موحّد وقدرة تفاوضية مستقلة للدولة الليبية على طاولة نزاع تتغير موازينه باستمرار.

وتعليقاً على ذلك قال عضو مجلس النواب الليبي، علي الصول، إنّ "المصلحة الوطنية لليبيا تأتي في المرتبة الأولى في أي اتفاق لترسيم الحدود البحرية"، مؤكّداً لـ"عربي بوست" أنّ مجلس النواب هو الجهة التشريعية المخوَّلة دستورياً بالتصديق على أي اتفاق، وأنه "لن ولن يُعتمَد أي ترسيم دون مصادقة البرلمان، التزاماً بالتعديل الدستوري والقوانين النافذة".

وشدد الصول على أنّ الصيغة الأنسب للترسيم يجب أن تُعدّ على يد خبراء ليبيين لهم باع في هذا المجال، لافتاً إلى أنّ مذكّرة 2019 "لم تُعرَض على مجلس النواب واعتمدتها حكومة الوفاق آنذاك، ولذلك تُعَدّ كأن لم تكن وغير شرعية برلمانيةً"، ويدعو إلى توحيد الموقف الليبي وعدم الانجرار إلى تسويات على حساب الوطن.

حسب الأدميرال المتقاعد جِهات يايجي، المنظّر الأبرز لعقيدة "الوطن الأزرق" ورئيس أركان البحرية التركية سابقاً، فإن مذكرة ترسيم الحدود التركية–الليبية ما تزال "ركيزة استراتيجية للطرفين، وليست ورقة مساومة".

ويؤكد يايجي لـ"عربي بوست" أنّ المذكرة منحت ليبيا نحو 39 ألف كيلومتر مربع من مناطق الاختصاص البحري "استنادًا إلى مبادئ الإنصاف والتناسُب وأولوية الجغرافيا وحدّت من الطرح الأقصى لليونان".

بينما يرى الأكاديمي والمحلل السياسي المقرّب من معسكر القيادة العامة في بنغازي، أحمد العبود، أن الإشكال في مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا "سياسي–قانوني في الشكل أكثر منه في المضمون".

وأوضح المتحدث لـ"عربي بوست" أنّ المذكرة وُقّعت من حكومة السيد فائز السراج "من دون تصديق السلطة التشريعية، ما يثير جدلاً حول مشروعيتها الدستورية". لكنه يلفت في الوقت نفسه إلى أنّ جوهر المذكرة جاء لمصلحة ليبيا، إذ "مكّنها من اكتساب مساحات بحرية واسعة، وهو ما ينسجم مع ثوابت السياسة الخارجية الليبية".

خريطة التحالفات.. معسكران وثالث "رمادي"

خلف هذا التنافس بين دول شرق المتوسط في ملف ترسيم الحدود البحرية وبالتالي امتيازات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، لجأت تلك الدول المعنية إلى إجراء تحالفات يمكن تقسيمها إلى:

• كتلة أنقرة–طرابلس: يبدو التحالف التركي–الليبي اليوم أكثر تجذّراً ما كان عليه عند توقيع مذكرة التفاهم البحرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019. إذ لا تكتفي أنقرة وطرابلس بالإطار القانوني الذي رسمته الاتفاقية، بل تعملان منذ 2022 على ترجمة محتواها عبر التعاون التنفيذي بين شركة النفط التركية (TPAO) والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.

وتشمل هذه الترجمة عمليات مسح سيزمي، ووضع خطط لمشاريع لوجستية، وحتى استكشاف إمكانية تطوير بنية تحتية للطاقة تمتد من السواحل الليبية نحو العمق التركي.

هذا التموضع يجعل ليبيا، رغم انقسام مؤسساتها، جزءاً من محور بحري يعيد رسم خرائط النفوذ في شرق المتوسط، ويضعها في مواجهة مواقف معاكسة تماماً لدى مصر واليونان.

• كتلة أثينا–القاهرة–نيقوسيا: تبني اليونان ومصر وقبرص شبكة قانونية صلبة لتثبيت رؤيتها لترسيم الحدود. وتستند هذه الكتلة إلى مجموعة اتفاقات مرجعية، أبرزها اتفاق 2020 بين مصر واليونان حول المنطقة الاقتصادية الخالصة، واتفاق اليونان مع إيطاليا الذي يحدد مناطق الصيد والحدود البحرية.

وتتمتع بدعم متواصل من الاتحاد الأوروبي، داخلياً وخارجياً، خاصة فيما يتعلق بمفهوم حق الجزر في المناطق البحرية، وهو محور رئيسي في الخلاف مع تركيا. وتقوم مقاربة هذه الكتلة على تحصين الموقف القانوني عبر تعدد الاتفاقات الثنائية، وتسجيل اعتراضات دورية لدى الأمم المتحدة ضد كل خطوة تركية–ليبية.

• كتلة ثالثة "رمادية": هناك دول متوسطية أخرى، منها إيطاليا ومالطا، تحافظ على مقاربات مرنة، أحياناً تميل نحو اليونان، وأحياناً نحو تركيا، بحسب الملف أو الظرف. لكن الكتلتين الأساسيتين تبقيان: تركيا وليبيا مقابل مصر واليونان وقبرص.

وبخصوص الانقسام الليبي بين هذه التحالفات، يقول عماد الدين بادي، الزميل في "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود"، إن الحديث عن موقف ليبي موحّد في ملف الحدود البحرية "غير ممكن حاليًّا"، لأن المؤسسات والأطراف الليبية لا تمتلك سياسة خارجية متماسكة ولا رأياً مشتركاً في هذا الملف.

ويلفت بادي إلى ميلٍ براغماتي لدى كثير من الفاعلين الليبيين، خاصة الأكثر إدراكاً لتوازنات شرق المتوسط، للأخذ ما ورد في مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا (2019)، "لا بدافع مكسب سياسي مباشر، بل لأنها توفّر إطارًا قانونيًا أصلب لحماية المصالح الليبية ومنع تهميشها بحريًّا".

لكنه يؤكد في تصريح لـ"عربي بوست" أن هذا الميل "لا يرقى إلى موقف رسمي أو مؤسسي، إذ تمنع ديناميكيات الاصطفاف الإقليمي، والضغوط بين الحلفاء الخارجيين، تحويل التفاهمات إلى التزامات فعلية (ما في ذلك مسار التصديق والتنفيذ داخل ليبيا)".

بينما يرى مستشار الطاقة السابق في الحكومة الليبية، عبد الجليل معيوف، أن التقارير التي تحدثت عن دراسة البرلمان الليبي التصديق على اتفاق 2019، "دفع اليونان للتنسيق مع مصر"، بالتزامن مع مذكرات استكشاف مع شركات تركية "أعادت الجدل حول شرعية الأنشطة في مناطق متنازع عليها".

وعلى المستوى التنفيذي، أُعلنت مذكرات تفاهم ومسوح بحرية بين مؤسسات ليبية وشركات تركية خلال 2025 في عدّة بلوكات بحرية قبالة الساحل الليبي، ما أعاد تنشيط الجدل القانوني والإقليمي حول شرعية العمل في مناطق متداخلة.

ماذا تريد ليبيا من ملف ترسيم الحدود البحرية؟

بين المواقف القانونية المتباينة والتحالفات الإقليمية، يمكن تلخيص ما تحتاجه ليبيا، وفق مداخلات المسؤولين والخبراء الذين استطلعهم "عربي بوست"، في أربع نقاط رئيسية:

• تثبيت مبدأ أن الحدود البرية مع مصر محسومة، وأن الخلاف المتبقي هو بحري حول بعض القطاعات ونقاط القياس داخل البحر.

• الاعتراف بأن اتفاق 2019 مع تركيا منح ليبيا مساحات بحرية مهمة، مع السعي لاستكمال مساره الدستوري داخلياً عبر البرلمان، بدل تركه رهينة الجدل السياسي.

• رفض أي خطوط تاريخية أو صيَغ متطرفة لـ"خط الوسط" تنتقص من امتداد الساحل الليبي أو تتجاهل مبادئ الإنصاف والتناسُب، واللجوء إلى التحكيم أو القضاء الدولي إذا تعثرت الدبلوماسية.

• توحيد الموقف الرسمي بين الحكومة والبرلمان والمؤسسات السيادية، بحيث تتحدث ليبيا بصوت واحد يحمي حقوقها بدل أن تتحوّل إلى ساحة لتصفية حسابات الآخرين.

سيناريوهات قريبة لتحريك ملف الحدود البحرية

تتجه أنظار الفاعلين في شرق المتوسط إلى مسار تفاوضي قد يتوسع في الأسابيع أو الأشهر المقبلة بين تركيا واليونان، حيث يجري الحديث عن حوار فني وقانوني أكثر عمقاً يشمل تبادل خرائط أولية ومقترحات لترسيم الحدود.

مثل هذا المسار يمكن أن يفضي إلى تفاهمات تعيد تشكيل بعض خطوط النفوذ البحري، وهو ما يضع ليبيا أمام واقع جديد قد تُصاغ ملامحه من دون مشاركة كاملة من جانبها، رغم أن هذه الخطوط تمس مباشرة مستقبل ثرواتها البحرية.

في المقابل، يبرز سيناريو آخر لا يقل أهمية: اللجوء إلى التحكيم الدولي في حال تعثّر الدبلوماسية الثنائية. فمحكمة العدل الدولية أو محكمة قانون البحار تبدوان خياراً محتملًا عندما تصل الأطراف إلى طريق مسدود، إلا أن هذا الخيار، رغم ما يحمله من ضمانات للإنصاف القانوني، يثير مخاوف لدى بعض الليبيين من صدور أحكام "محافظة" لا تلبّي الحدّ الأقصى من تطلعات البلاد في إعادة تثبيت حقوقها البحرية.

بموازاة ذلك، تزداد المؤشرات على نشوء أمر واقع جديد تفرضه عمليات المسح والاستكشاف في البلوكات البحرية المتداخلة، سواء من جانب الشركات التركية أو اليونانية أو المصرية.

هذا التسارع في الأنشطة الميدانية يجعل الحاجة إلى إطار قانوني واضح أكثر إلحاحاً، ويضاعف كلفة التأخير على ليبيا إذا ظلت خارج معادلة التفاوض الفعّال، خصوصاً مع بدء خطوط الإنتاج الطاقي في شرق المتوسط بالتحرك وفق حسابات تتجاوز الحسابات القانونية وحدها.

ويظل السيناريو الأكثر حساسية مرتبطاً بقدرة الليبيين على بلورة موقف وطني موحّد يضع حدًا للتشتت القائم في ملف الحدود البحرية، ويستند إلى السوابق القضائية التي أنصفت ليبيا في نزاعات سابقة مع تونس ومالطا وتشاد. توحيد هذا الموقف لا يعني فقط حماية الحقوق البحرية، بل تحويل البحر من ساحة تنافس نفوذ إقليمي إلى مساحة سيادة تُبنى وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، بعيداً عن الاصطفافات المتغيرة في شرق المتوسط.

فالبحر المتوسط لم يعد مجرّد مسطح مائي، بل خريطة نفوذ تُعاد صياغتها عبر الطاقة والقانون والتحالفات المتحركة. تمتلك ليبيا أطول ساحل في الحوض، لكنها ما تزال بلا سياسة بحرية متماسكة توازي امتداد سواحلها وموقعها الجغرافي. وفيما تتشكل التسويات البحرية في عواصم الإقليم، كثيراً ما تُرسم خرائط لا يكون الليبيون شركاء حقيقيين في صياغتها.

وبين سريان اتفاق 2019، ونزاع "خط الوسط" جنوب كريت، والخلاف الحدودي الحاد مع مصر الذي يشبه "خط الأسلاك الشائكة"، وسباق الغاز المتسارع في شرق المتوسط، يبقى السؤال معلّقاً: هل تنجح ليبيا في توحيد موقفها قبل أن تُرسم خرائطها من الخارج؟