اقرأ أيضاً
ما الجديد؟
- مصادر برلمانية وحقوقية مطلعة تقول إن ضعف الإقبال في تصويت المصريين في الخارج على انتخابات مجلس النواب الحالي أثار قلقاً داخل دوائر رسمية من تكرار مشهد العزوف في الداخل، بما يهدد بشرعية سياسية ضعيفة لبرلمان يُفترض أن يبدأ عمله في مطلع 2026.
- وفق هذه المصادر، يجري التعويل بشكل متزايد على أدوات الحشد التقليدية:
- توجيه إدارات حكومية وهيئات عامة لإتاحة الوقت للموظفين للتصويت.
- استخدام حافلات لنقل الناخبين جماعياً إلى اللجان.
- الرهان على العصبيات والروابط القبلية، خاصة في محافظات الصعيد، لتعويض ضعف الحماس السياسي العام.
- في الخلفية، يرى نواب وشخصيات حزبية أن تركيبة المجلس الجديد قد تُستخدم لاحقاً لتمرير تعديلات دستورية تتيح إعادة فتح ملف مدد الرئاسة مع اقتراب نهاية الفترة الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي في 2030، رغم أن ذلك لم يُطرح رسمياً حتى الآن. هذه المخاوف تستند إلى سابقة تعديل الدستور في 2019، وإلى هيمنة أحزاب الموالاة على المجالس المنتخبة السابقة.
اقرأ أيضاً
لماذا يهم؟
- سياق المشاركة: انتخابات 2015 و2020 البرلمانية سجّلت مشاركات متدنية (حوالي 28.3% و28.6% على الترتيب)، ما رسّخ صورة برلمان منخفض التمثيل الشعبي.
- إشارات "الخارج": غياب الطوابير والاحتفاء التقليدي في تصويت المصريين بالخارج، مقارنة بجولات سابقة، يُقرأ داخلياً كإنذار بأن حالة الفتور السياسي أوسع من أن تُعالج بخطاب تعبوي أو حملات رسمية.
- استمرار النمط: الانتخابات تأتي بعد اقتراع مجلس الشيوخ الذي سجّل نحو 17% مشاركة، وفق الهيئة الوطنية للانتخابات، ما يعزز مخاوف من اتساع فجوة الثقة في جدوى الاقتراع.
ما الذي نسمعه من الكواليس؟
بحسب مصادر:
- مشهد لجان الخارج:
- لجان كثيرة، خصوصاً في دول أوروبية وآسيوية، بدت شبه خالية.
- حضور أفضل نسبياً في دول الخليج (مثل السعودية والكويت)، لكنه أدنى من دورات سابقة.
- اختفاء "الأجواء الكرنفالية" التي استُخدمت سابقاً كأداة لربط الجاليات بالاقتراع.
- بعض السفارات تجنبت نشر أرقام تفصيلية، أو اكتفت بصور محدودة لحضور متواضع.
- تعليمات وحافلات:
- مؤسسات حكومية وخاصة أُخطرت – وفق المصدر – بتسهيل خروج الموظفين، مع ترتيبات لنقلهم جماعياً إلى اللجان.
- الهدف: تعويض أي نسب متدنية قد تكشفها المقارنة مع انتخابات 2020، ولمنع هبوط المشاركة عن عتبة 20% التي يخشاها مسؤولون، بحسب نائب حالي قريب من الحكومة.
- المال السياسي:
- تقديرات المصادر تشير إلى توقع ارتفاع غير مسبوق في الإنفاق الانتخابي غير المنضبط:
- رشاوى انتخابية مباشرة أو في شكل مساعدات عينية للفئات الأشد فقراً،
- الاعتماد على شبكات محلية مرتبطة بأحزاب موالية أو مرشحين محسوبين عليها.
- هذا النمط موثق في تقارير منظمات حقوقية ودراسات انتخابية سابقة كأداة ثابتة في الاستحقاقات المصرية منذ 2015.
- تقديرات المصادر تشير إلى توقع ارتفاع غير مسبوق في الإنفاق الانتخابي غير المنضبط:
خلف السطور
- حسم مسبق للخريطة:
- "القائمة الوطنية" وأحزاب الموالاة تسيطر عملياً على مقاعد القوائم المغلقة، في ظل استبعاد القوائم المنافسة، ما يجعل المنافسة الحقيقية محصورة في جزء من المقاعد الفردية. هذا يعيد إنتاج هيكل برلمان 2020 الذي هيمن عليه "مستقبل وطن" وحلفاؤه.
- رسالة للناخب:
- تقليص مساحات التنافس، واستبعاد أسماء معارضة، وتدوير مرشحين محسوبين على السلطة في صورة "مستقلين"، كلها عوامل تغذي قناعة لدى جزء واسع من الناخبين بأن النتائج محسومة مسبقاً، وأن البرلمان أقرب إلى امتداد للسلطة التنفيذية منه إلى سلطة رقابية وتشريعية فعلية.
- أزمة تمثيل لا أرقام فقط:
- تراجع عدد المرشحين الفرديين مقارنة بالانتخابات السابقة، مع توسع القوائم المغلقة، يعني عملياً:
- فرص أقل لوجوه محلية مؤثرة خارج دوائر السلطة،
- قدرة أقل على خلق حافز مجتمعي للمشاركة،
- وتكريس حالة "الانتخابات كموسم مساعدات" بدلاً من كونها تنافس برامج.
- تراجع عدد المرشحين الفرديين مقارنة بالانتخابات السابقة، مع توسع القوائم المغلقة، يعني عملياً:
ما الذي يقلق الدوائر الرسمية؟
بحسب مصادر برلمانية وحزبية تحدّثت عن تقييمات غير معلنة:
- سيناريو مشاركة أقل من 20% في انتخابات مجلس النواب الحالي سيُفسَّر داخلياً وخارجياً على أنه:
- مؤشر على عمق الفجوة بين الشارع والعملية السياسية،
- استمرار لمسار انتخابات محسومة النتائج كما وثّقته تقارير مراقبة دولية وإقليمية منذ 2015.
- هذا الاحتمال يدفع:
- إلى توسيع الاعتماد على الحشد الإداري والقبلي،
- وإلى تغذية الحديث داخل نخب موالية عن "مسؤولية" البرلمان القادم في تأمين استمرار الاستقرار، بما في ذلك عدم استبعاد سيناريو فتح باب مناقشات دستورية تتصل بترتيبات ما بعد 2030، رغم حساسية الملف داخلياً وخارجياً.
ماذا نراقب في الأيام المقبلة؟
- حجم المشاركة الفعلي في الداخل عند إعلان الأرقام الرسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات، ومقارنتها:
- بانتخابات 2015 و2020 البرلمانية،
- وبانتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة منخفضة المشاركة.
- أساليب الحشد:
- رصد استخدام الحافلات الجماعية، وضغوط أرباب العمل أو المؤسسات العامة على الموظفين،
- حجم الإنفاق الانتخابي غير المعلن في الدوائر الفقيرة.
- خريطة الفائزين:
- مدى سيطرة "القائمة الوطنية" وحلفائها على المقاعد،
- حجم تمثيل الأصوات المعارضة أو المستقلة الحقيقية.
- الارتدادات السياسية:
- هل يتحول ضعف المشاركة – إن تأكد – إلى ملف نقاش داخلي حول شرعية البرلمان، أم يتم تجاوزه سريعاً ضمن سردية "الاستقرار أولاً"؟