أثرياء إسرائيل يتسابقون لتهريب أموالهم للخارج.. الكشف عن أرقام “مفزعة” تُهدد اقتصاد الاحتلال

كشفت جهات رسمية حكومية في إسرائيل عن معطيات مقلقة بشأن هجرة الإسرائيليين إلى خارج البلاد بأعداد لم تعرفها الدولة من قبل، حاملين معهم أموالهم ومدخراتهم التي ينفقونها خارج إسرائيل على الودائع والسحوبات، وارتفع تحويل أموال الإسرائيليين إلى الخارج بنسبة 50%.

وأرجع المسؤولون الحكوميون سبب هذه الهجرة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة، والانقلاب القانوني، والإقالات التي تجريها الحكومة على كبار مسؤولي الدولة، مما تسبب بارتفاع كبير في هروب رؤوس الأموال للاستثمار في الخارج، وارتفعت نسبتهم إلى 62% منذ هجمات السابع من أكتوبر 2023.

من خلال هذا التقرير سنتطرق إلى تفاصيل هذه الأرقام المقلقة للاقتصاد الإسرائيلي وقيمة ما حوله الإسرائيليون إلى الخارج، والأسباب التي دفعت إسرائيليين لتهجير مليارات الدولارات إلى الخارج، وما هي الوجهات التي استفادت من تحويل تلك الأموال من إسرائيل إلى الخارج؟

هروب مليارات الدولارات يُقلق إسرائيل

في الربع الثالث من عام 2023 أنفق الإسرائيليون 2.18 مليار دولار، وفي الربع الأول من 2024، أنفقوا 3.19 مليار دولار، وفي الربع الثاني ارتفع الإنفاق إلى 3.51 مليار دولار، أي أنه خلال ستة أشهر، تم تهريب سبعة مليارات دولار خارج إسرائيل، وهو ضعف ما كانت عليه في السنوات الثلاث السابقة.

كما ارتفعت أصول القطاع الخاص الإسرائيلي في الخارج بـ20.5 مليار دولار، وهناك 855 مليون دولار منها موجودة في استثمارات طويلة الأجل، فيما ارتفعت ودائع الإسرائيليين في الخارج بـ7.76 مليار دولار لتصل 18 مليار دولار.

فيما وصول أعداد المليونيرات الإسرائيليين المهاجرين إلى 1700، بالتزامن مع انخفاض لافت في معدّل نمو أعداد المليونيرات الإسرائيليين، فبعد أن بلغ المعدل عام 2023، قرابة 45%، انخفض عام 2024 إلى 25% فقط، وفق المعطيات التي كشفتها جهات رسمية إسرائيلية.

ويتخوف الإسرائيليون أن تُسفِر ظاهرة هروب رؤوس الأموال عن آثار بعيدة المدى على اقتصادهم، لأنها قد تتسبب بانهياره في الاحتمال الأسوأ، أو حدوث أزمة عاصفة له في السيناريو الأقل سوءً، مما يؤدي لفقدان الثقة بمستقبل الدولة، ودفع المستثمرين للبحث عن فرص في الخارج.

بل إن تقرير هجرة الثروة السنوي، كشف عن انخفاض كبير في عدد الأثرياء الذين هاجروا إلى إسرائيل، التي خرجت للمرة الأولى منذ عقد من الزمن من المراكز العشرة الأولى كوجهة جذابة لهجرة أصحاب رؤوس الأموال.

واعترفت البنوك الإسرائيلية بمعاناتها من هروب رؤوس الأموال، حيث تتلقى يومياً مئات الاتصالات من الإسرائيليين القلقين بشأن أموالهم، وهناك مخاوف من انخفاض سوق الأسهم، والعجز في الميزانية، وزيادة الضرائب المتوقعة.

بل مخاوف الإسرائيليين القلقين وصلت إلى سيناريوهات متطرفة مثل تأميم الأصول لتغطية العجز الحكومي، وقد توقع "بنك إسرائيل المركزي" ارتفاع الاستثمارات الإسرائيلية في الخارج بمائتي مليار شيكل (نحو 53 مليار دولار أمريكي).

وتكشف الأرقام أنه بين عامي 2013-2022 هاجر 10 آلاف و500 مليونير إلى إسرائيل، لكن أحداث الحرب الجارية أدّت لتغيير جذري سلبي، ففيما شهد عام 2022 هجرة 1100 ثري إليها، فقد انخفض العدد في عامي 2023 و2024 بما لا يزيد عن مائتي فقط في كل عام.

كما قفزت نسبة مدخرات الإسرائيليين طويلة الأجل المستثمرة في المؤشر الأمريكي خلال ثلاث سنوات من 1% إلى 8% من إجمالي الأصول المالية طويلة الأجل للأفراد الإسرائيليين، وهذا تحول خطير وسلبي على إسرائيل.

لماذا هرّب الإسرائيليون أموالهم؟

تكشف المعطيات المالية الخاصة بهجرة رؤوس الأموال خارج الدولة عن ترابط الواقع الأمني السياسي بالتطورات الاقتصادية، وتأثرها السلبي باستمرار العدوان على غزة، وعلاقتها بتراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي، لاسيما قطاع التكنولوجيا و"الهايتك"، فيما تسببت جملة من العوامل بتصاعد هذه الظاهرة:

• الانقلاب القانوني الذي تنفذه حكومة اليمين.
  
• عدم اليقين المالي، وخفض التصنيف الائتماني.
  
• هجوم حماس في السابع من أكتوبر، والحرب على غزة.
  
• عدم الاستقرار السياسي، ومشاكل الائتلاف الحاكم.
  
• غياب اليقين الأمني مع توسع جبهات الحرب، واستمرارها.
  
• زيادة المخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتُقدّر المحافل الاقتصادية الإسرائيلية أن تدفّق الأموال للخارج سيزداد سوءاً، مما يكشف عن مستوى الخوف والذعر لدى المستثمرين في أوقات الحروب، لاسيما وأن معدّلات الشركات المتداولة في بورصة تل أبيب تؤكد أن الأموال تهاجر بالفعل للخارج.

وإذا كان حجم الأصول في إجمالي الصناديق التي يتم تسويقها في إسرائيل وصل لأعلى مستوى له بقيمة 510 مليار شيكل، بزيادة قدرها 143 مليار شيكل و57% خلال عامين، فإن الخبر السيء للإسرائيليين أن هذه الأموال تذهب في المقام الأول للأسهم والسندات في الخارج، وليس للشركات الإسرائيلية، أو سندات الحكومة.

بل إن فئة الأسهم الخارجية باتت تعتبر ثاني أكبر قطاع في صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في إسرائيل، وتسيطر على 22.8% من إجمالي أصولها، مقارنةً بـ 17.2% قبل عامين إبان اندلاع حرب غزة، التي تسببت بتفوّق صناديق الأسهم الأجنبية على نظيراتها المُستثمِرة في الأسهم داخل الدولة.

وأصبحت الأسهم الخارجية تُدير 116 مليار شيكل، أكثر بنسبة 65% من صناديق الأسهم، وعندما تمرّ الشهور والسنوات، ويرى المستثمرون أن الاستثمار خارج إسرائيل مُربح مقارنةً بها، وتزداد فجوات العائد باستمرار، فلا يعودون للاستثمار فيها.

وكشفت العديد من الشركات عن سعيها لتقليص توزيع محفظة الأسهم الخاصة بها في إسرائيل، وزيادتها في الخارج، بل سحبت أموالها منها في قطاع السندات أيضاً.

والتخوف الإسرائيلي أنه طالما استمرت الحرب، ولم تنتهِ حالة عدم اليقين بسبب التوترات الجيو-سياسية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد، الذي بات يئنّ تحت ارتفاع أسعار الفائدة، وهروب رؤوس الأموال، وخفض التصنيف الائتماني، فإن المخاوف بشأن تزايد ظاهرة هروب رؤوس الأموال آخذة بالتصاعد.

قنوات تهريب الأموال الإسرائيلية للخارج

يشير الاقتصاديون الإسرائيليون أن استمرار التدهور الأمني، ومواصلة العدوان على غزة، سيؤدي لزيادة هروب رأس المال، ومنع المستثمرين الأجانب من ضخّ أموالهم في إسرائيل، مما يُشكّل عائقاً أمام نموّها على المدى الطويل، بالتزامن مع القلق إزاء تكاليف المعيشة، وارتفاع معدلات التضخّم.

وقد تجد إسرائيل نفسها مضطرة لدفع أسعار فائدة أعلى على القروض الدولية، المتدفّقة مباشرة لجيوب المقيمين، فيما يستخدم الأثرياء الإسرائيليون عدة أساليب لتهريب مدخراتهم خارج الدولة، ومنها:

• الاستثمار في الأسهم.
  
• الحصول على قروض خارجية.
  
• شراء العقارات.
  
• تمويل احتياجات الأقارب.
  
• سحب الودائع من البنوك الإسرائيلية، وتزايد الاهتمام بفتح حسابات مصرفية في الخارج.
  
• تحويل عملة الشيكل الإسرائيلية إلى الدولار، لأنه العملة الأكثر استقراراً في العالم.
  
• هروب كبير من لعبة الأسهم الإسرائيلية المثيرة.

تتحدث الأرقام أن عدد كيانات الاستثمار الأجنبي في إسرائيل انخفض بشكل كبير، وكذلك عدد صناديق رأس المال الاستثماري الأجنبي بنسبة 20%، وفيما يعلن المستثمرون الأجانب رسمياً عن دخولهم دورة الاقتصاد الإسرائيلي، لكنهم يغادرونه بهدوء.

والخطر الماثل أمام الاقتصاد الإسرائيلي أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً لإعادتهم، لأنهم عادوا لأوطانهم بمشاريع جديدة، بعد أن باتت إسرائيل بيئة اقتصادية غير مناسبة لضخّ أموالهم فيها، بسبب اندلاع الحرب.

وفيما بلغ عدد هذه الكيانات في إسرائيل رقمًا قياسيًا وصل 761، لكنها انخفضت في مرحلة ما بعد الحرب على قطاع غزة إلى 406 كيانات فقط، وقامت العديد من هذه الكيانات الاقتصادية بخفض مكانتها، وتقليص استثماراتها.

كما تراجع عدد صناديق رأس المال الاستثماري الإسرائيلية النشطة من 157 في 2021 إلى 105 فقط في 2024، ويبقى الخبر السيئ للاقتصاد الإسرائيلي أنه كلما قلّ المال الذي يملكه المستثمرون الأجانب، كلما فضّلوا استثماره في أوطانهم بدلاً من المغامرات في إسرائيل.

مؤشر آخر على هجرة رؤوس الأموال خارج إسرائيل تمثل في جمع 21 من صناديق رأس المال الاستثماري ما قيمته 1.5 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 73% عن أدنى مستوياته.

كما استقرّ مستوى جمع الأموال ربع السنوي عند 1.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 2015، وفي ضوء انخفاض نشاط المستثمرين الأجانب في إسرائيل، فإن الأعداد المستقرة لجمع رأس المال في 2024 كانت مشوّهة.

إلى جانب ظاهرة هروب رؤوس الأموال من إسرائيل، فقد حصل انخفاض حاد بأعداد المستثمرين النشطين في التكنولوجيا الفائقة فيها بنسبة 23%، وهو أمرٌ مقلق للغاية لها، لأنها تعتمد على الأموال الأجنبية، وبالتالي فإن الطريق لعودتهم إلى إسرائيل يرتبط بتراجع المشاعر المعادية لها حول العالم بسبب الحرب على غزة.

تجاهل تحذيرات كبار الاقتصاديين

حذر مئات من كبار الاقتصاديين، ومنهم أحد عشر عالماً حائزاً على جائزة نوبل في الاقتصاد، أن هروب رؤوس الأموال من إسرائيل سيُلحق الكثير من الضرر باقتصادها، وسيكون حاداً وسريعاً ومؤلماً، وضرره طويل الأمد، بما يؤثر على نموّه، ونوعية حياة الإسرائيليين.

والخشية أنه قد يفوت الأوان بعد وصول القطار إلى حافة الهاوية، لاسيما وأن الربع الثالث من 2024 شهد جمع شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية لـ938 مليون دولار في 61 صفقة، وهو أقل عدد من رأس المال المُجمّع في سبع سنوات منذ الربع الثالث من 2017، وأدنى عدد من الصفقات في العقد الماضي بأسره.

كما حذر رؤساء البنوك الإسرائيلية في مكاتبات خاصة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بيتسلئيل سموتريتش ومحافظ البنك المركزي أمير يارون، أن الأموال تُغادر إسرائيل بمعدل أعلى بعشر مرات من المعدلات السابقة، وأن موجة النزوح هذه تزيد من حدّتها.

وبات كبار المستثمرين الإسرائيليين الموصوفين بـ"الأقوياء" في الأزمات السابقة، يُوجّهون أموالهم خارج إسرائيل، انطلاقاً من اهتمامهم بتنويع المخاطر بشكل مدروس.

وتفيد بيوت الاستثمار بأن عدد من يتواصلون معها من العملاء الإسرائيليين لفتح حساب استثماري في الخارج قفز أربعة أضعاف، ويبدو أن هذا الاتجاه لن يتلاشى، بل سيشتدّ، على الأقل حتى تهدأ العاصفة السياسية والأمنية الحالية.

كما أظهر آخر تقرير لجمعية الصناعات المتقدمة الإسرائيلية (IATI) أن معدل الشركات الناشئة التي تؤسس أعمالها في الخارج قفز من 20% في 2022 بعدد 490 شركة، إلى 44% في 2023 بعدد 442 شركة، و38% في الربع الأول من 2024 بعدد 127 شركة، مقابل 62% تم تسجيلها خارج إسرائيل.

وتكمن خطورة هذه الخطوة في أن أموال الشركات ستبقى في البلدان التي تم تسجيلها فيها، وليس في الخزينة الإسرائيلية، مما سيترك تبعاته السلبية على الاقتصاد والمجتمع، لأن عائداتها لن تذهب لدافعي الضرائب الإسرائيليين.

هجرة الأدمغة تزامناً مع هروب الأموال

ارتفعت تدفّقات رأس المال الخارجة من إسرائيل في الاستثمارات المالية بنسبة 62% خلال عام؛ مما شكل علامة مقلقة على هروب رؤوس الأموال؛ لأنه يعني فقدان الثقة لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الإسرائيلي، وسيكون له آثار بعيدة المدى فيه، وقد يؤدي في النهاية لانهيارات اقتصادية متلاحقة، بدأت منذ تشكيل حكومة نتنياهو-سموتريتش-بن غفير، وتفاقمت بعد فشل الاحتلال الذريع في السابع من أكتوبر.

يحدّد الإسرائيليون جملة معايير تؤكد تصاعد ظاهرة هروب رؤوس الأموال من إسرائيل، وهي:

• انهيار الشيكل أمام الدولار، وتقلّب سعره بشكل غير مسبوق منذ السابع من أكتوبر، وهي علامة مثيرة للقلق لدى أصحاب الرساميل.
  
• التدهور في صافي الاستثمارات المالية الأخرى، وسعي الشركات الإسرائيلية للحصول على ائتمان أجنبي عاجل، أو سحب كميات كبيرة من الودائع من المؤسسات الأجنبية.
  
• فقدان ثقة المستثمرين الإسرائيليين في الاستقرار الاقتصادي للدولة، والسعي لإخراج أموالهم نحو استثمارات أكثر أماناً، حتى أن حصة المستثمرين الأجانب الذين يحملون سندات الحكومة الإسرائيلية انخفضت منذ السابع من أكتوبر من 15% إلى 8.7%!
  
• مقايضة الائتمان الافتراضي للسندات الحكومية الإسرائيلية، مما يعتبر مؤشراً على عدم الاستقرار المالي، وفقدان الثقة به، وهو مؤشر على هروب رأس المال، وكشف عن الرغبة بالإنفاق خارج إسرائيل، عقب وصول مستوى المقايضة فيها لمعدلات غير مسبوقة تزيد عن كازاخستان والمكسيك والمغرب!
  
• تراجع التصنيف الائتماني الإسرائيلي بثلاث درجات من قبل المؤسسات الدولية: (موديز، ستاندرد آند بورز، فيتش)، التي أصدرت نظرة مستقبلية سلبية لفقدان الثقة، وارتفاع المخاطر على الاقتصاد الإسرائيلي، مما يشير لفتح الباب أمام هروب رؤوس الأموال في المستقبل.
  
• فجوة أداء سوق الأوراق المالية، والانخفاض الحاد في مؤشرات الأسهم: مما يدفع المستثمرين، المحليين أو الأجانب، لسحب رؤوس أموالهم من إسرائيل، خاصة عندما شكّل نتنياهو حكومته اليمينية، حيث انعكس الاتجاه سلباً، واتسعت الفجوة بشكل أكثر حدّة خلال 2023-2024، إبان اندلاع الحرب المستمرة منذ قرابة ستمائة يوم.

وفيما أعلنت العديد من الشركات الإسرائيلية عن نقل عملياتها للخارج، فقد أغلقت الشركات المتعددة الجنسيات مراكز البحث والتطوير التابعة لها في إسرائيل، مما يضيف إلى هروب رأس المال النقدي، هروب رأس المال البشري من الكوادر والكفاءات العلمية والتقنية التي قد تجد طريقها إلى العواصم الأوروبية والأمريكية.

ومن المشكوك فيه للغاية أن يعودوا لإسرائيل، وهو ما يسمى بـ"هجرة الأدمغة"، حيث هاجر 8300 من خبراء التكنولوجيا العالية إسرائيل منذ السابع من أكتوبر، يضافون إلى 440 ألفاً من نظرائهم يعملون في الخارج.

الوجهات المفضّلة لرؤوس الأموال الهاربة

صحيح أن هذه المشكلة موجودة منذ تأسيس إسرائيل، لكنها الآن، في ضوء الأحداث السياسية والأمنية التي تشهدها، أصبح الخطر أعظم، وأكثر واقعية، لأن تداعياتها ستكون على المجتمع الإسرائيلي بأكمله.

حيث سيغادر الخبراء ذوو الجودة العالية، والقدرة المالية الجيدة إسرائيل، وسيزداد العبء الاقتصادي على بقية المجتمع، وسيضطر من يبقون في إسرائيل لدفع المزيد من الضرائب، وترتفع تكلفة المعيشة، وإذا تحقق هذا السيناريو الكابوس، فسنشهد تراجعاً حاداً، وربما حتى انهياراً.

وقد يحدث هذا الانهيار بشكل أسرع مما يعتقد الإسرائيليون، لأن الاستثمارات ستهرب، والشركات ستسحب أموالها من إسرائيل، والموظفون والمدراء ذوو الكفاءة الذين ينتقلون خارجها لن يعودوا إليها، وحينها لن تكون هناك قاطرة لقيادة الاقتصاد الإسرائيلي.

كما أعلنت سبع شركات ناجحة بقيمة إجمالية تقترب من 30 مليار شيكل، عن سحب أموالها من البنوك الإسرائيلية إلى بنوك سويسرا، فيما تتحول موجة المليونيرات الفارّين من الدولة بسرعة تشبه "تسونامي".

حيث يرفضون ترك أموالهم في دولة يعتقدون أنها تتحول بسرعة إلى "جمهورية موز" دكتاتورية لا معنى لها، فضلاً عن فقدان الشعور بالأمن فيها، مع أن إسرائيل كانت تشهد قبل الانقلاب القانوني والحرب على غزة افتتاح ألف شركة ناشئة سنوياً، تعمل في 270 مركز تطوير للشركات المتعددة الجنسيات.

عند الحديث عن الوجهات التي يفضلها المليونيرات الإسرائيليون لاستثمار أموالهم خارج الدولة، فتتركز في:

• المجر: أطلقت برنامج الجنسية مقابل الاستثمار في السندات الحكومية لجذب رؤوس الأموال.
  
• اليونان: تحظى باهتمام كبير من الإسرائيليين، وتبحث عن مستثمرين في العقارات.
  
• إيطاليا: أصبحت خياراً شائعاً بشكل متزايد للأثرياء الإسرائيليين، بفضل الحزمة الضريبية.
  
• الإمارات العربية المتحدة: أصبحت تجذب الأثرياء والمستثمرين بسبب إقامتها الذهبية.
  
• جزر الكاريبي: تجذب رؤوس الأموال لتطوير الفنادق الفاخرة، وباتت جنة للمليارديرات.