فرنسا تُضيّق على المهاجرين بقرارات “استثنائية”.. تفاصيل وثيقة لوزير الداخلية تُشدّد إجراءات تسوية أوضاع اللاجئين

في تصعيد جديد ضمن سياسة الهجرة الفرنسية يؤكّد عزم الحكومة الحالية على تبني نهج أكثر صرامة تجاه المهاجرين غير النظاميين يقلّل من فرص تسوية أوضاعهم والإسهام في تيسير اندماجهم، أصدر وزير الداخلية برونو روتايو منشوراً/ دورية قبل أيام إلى المحافظات تتضمن تشديداً لشروط تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، لتكون بديلاً عن منشور فالس لعام 2012.

من بين أبرز التعديلات التي تضمنها المنشور الجديد تمديد مدة الإقامة المطلوبة، إذ سيتوجب على أي شخص أجنبي إثبات 7 سنوات من الإقامة في فرنسا بدلاً من 5 سنوات سابقاً، ليكون مؤهلاً لتسوية وضعه. إلى جانب ذلك، أصبح من الضروري الآن إثبات توفر المهاجر على مستوى أعلى من اللغة الفرنسية لأي طلب تسوية.

من جهة أخرى، أضحت شروط الحصول على تصريح إقامة من خلال العمل أكثر صرامة، حيث يتم اشتراط عقود أكثر استقراراً وطولاً. في المقابل، سيتم تسريع عمليات الترحيل من خلال حث المحافظين على إعطاء الأولوية لترحيل الأشخاص في وضع غير قانوني، خصوصاً أولئك الذين صدرت بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF).

منشور روتايو يأتي في إطار تشديد السياسة الفرنسية تجاه الهجرة، إذ منذ توليه وزارة الداخلية، كثّف الوزير من الإجراءات الرامية إلى تقليل عدد المهاجرين، دشنها بخطوات سابقة شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024، حين أصدر منشورات للمحافظين تحدّد أهدافاً عددية لعمليات الترحيل، وتوجيهات للحد من عمليات التسوية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023 تم إقرار قانون هجرة أكثر صرامة، يقيد شروط استقبال طالبي اللجوء ويقلّل من المساعدات الاجتماعية للأجانب غير النظاميين.

"نسخ" لمنشور فالس

في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، أصدر وزير الداخلية آنذاك، مانويل فالس، تعميماً موجهاً إلى المحافظين، حدد فيه القواعد الجديدة لتسوية أوضاع الأجانب الموجودين في وضع غير نظامي. حينها أيضاً، كان وزير الداخلية يؤكد أن مكافحة الهجرة غير النظامية هي "أولوية حكومية مع السعي في الوقت ذاته إلى مراعاة بعض "الحقائق الإنسانية" بشكل "عادل".

عقب 13 عاماً، وبعد إقرار قانون هجرة جديد، ألغى وزير الداخلية الحالي هذا التعميم، وأصدر تعليمات جديدة للمحافظين بشأن التصاريح الاستثنائية للإقامة (AES). منشور فالس الذي كان يسمح لحوالي 30,000 شخص بتسوية أوضاعهم سنوياً، إما بسبب العمل الذي يمارسونه، في معظم الأحيان، أو بسبب حياتهم الخاصة والعائلية في فرنسا، سينعكس سلباً على نفس عدد هؤلاء المهاجرين أو يزيد بقليل.

الطابع الاستثنائي للتسوية

مثل جميع المنشورات من هذا النوع، لا ترقى هذه الوثائق إلى درجة قوانين، ولا تمنح أي حق قانوني مباشر في الحصول على تسوية الأوضاع. ولكنها مجرد تعليمات توجه إلى المحافظين، تستند إلى الإطار القانوني الحالي وتهدف إلى توحيد الإجراءات وتجنب التفسيرات المحلية المتفاوتة.

يقدم التعميمان السابق والحالي مجموعة من المعايير التي يمكن من خلالها تسوية وضع أجنبي غير نظامي. كان منشور فالس يركّز على الأسباب العائلية (لم الشمل العائلي)، والمسارات الدراسية، والوظائف، بينما يعمل منشور روتايو على تشديد هذه المعايير بشكل ملحوظ. الفرق بينهما واضح حتى من حيث الحجم: 12 صفحة لمنشور فالس، مقابل 3 صفحات فقط لدورية روتايو.

منذ بداية نص الوثيقة، يؤكد وزير الداخلية الحالي على الطابع الاستثنائي لهذه التسويات، باعتبارها استثناء للقواعد التقليدية لمنح الإقامة. ومع ذلك، فإن القانون الجديد، الذي تم اعتماده العام الماضي، غيّر المعايير، حيث يسمح الآن بمنح تصاريح إقامة للأشخاص الذين يعملون في وظائف تعاني من نقص في اليد العاملة.

المبادئ الثلاثة للتعليمات الجديدة

حدّد وزير الداخلية ثلاثة مبادئ رئيسية لتوجيه السياسة الجديدة، أولها وجوب بقاء حالات التسوية "استثنائية". وتعزيز متطلبات الاندماج في المجتمع الفرنسي، ثم منع منح التصاريح الاستثنائية إلا إذا لم يكن هناك "تهديد للنظام العام".

بالإضافة إلى ذلك، عندما يتم رفض طلب التسوية، يُطلب من المحافظين إصدار قرار "الترحيل الإجباري من الأراضي الفرنسية" (OQTF) فوراً.

الأولوية للمهن التي تعاني من نقص في العمالة

عبر منشوره، يطلب وزير الداخلية من المحافظين تقليص عدد التصاريح الاستثنائية قدر الإمكان، وقصرها على الأسباب المهنية. اليوم هناك سبيلان لا ثالث لهما للحصول على تصريح إقامة استثنائي، الأول يستند إلى المادة L435-1 من قانون الدخول والإقامة واللجوء (Ceseda)، والتي تسمح للأجانب الذين تتوافر لديهم اعتبارات إنسانية أو ظروف استثنائية بالحصول على تصريح إقامة مؤقت يحمل أحد التصنيفات التالية:

• "موظف" (salarié)
• "عامل مؤقت" (travailleur temporaire)
• "حياة خاصة وعائلية" (vie privée et familiale)

والمادة الجديدة L435-4، التي تم استحداثها في قانون الهجرة الصادر في يناير/كانون الثاني 2024، والتي تسمح بتسوية وضع الأجانب غير النظاميين لمدة عام واحد، بشرط أن يكونوا قد عملوا لمدة 12 شهراً على الأقل خلال السنتين الماضيتين في وظيفة أو منطقة جغرافية تعاني من نقص في اليد العاملة.

يدعو روتايو المحافظين إلى إعطاء الأولوية للطريقة الثانية كلما أمكن ذلك. ومع ذلك، فإن هذا المسار لا يمنح تصريح الإقامة بشكل تلقائي، بل يجب على الشخص المعني إثبات اندماجه الاجتماعي والعائلي، احترامه للنظام العام، اندماجه في المجتمع الفرنسي، وتبنيه لأسلوب الحياة والقيم الفرنسية، وكذلك المبادئ الجمهورية. ويشدد الوزير على ضرورة مراقبة هذه النقاط بدقة.

تشديد الشروط لتسوية الوضعية

على عكس تعميم فالس الذي كان يتطلب الإقامة لمدة خمس سنوات فقط، فإن التعليمات الجديدة تفرض على المهاجرين إثبات وجودهم في فرنسا لمدة لا تقل عن سبع سنوات من أجل النظر في مدى اندماجهم في المجتمع. هذه القاعدة أثارت بالفعل قلق العديد من أرباب العمل، لا سيما في قطاعي الفندقة والمطاعم، حيث إن العديد من العمال لا يستوفون شرط السبع سنوات للحصول على تصريح الإقامة.

كان تعميم فالس يطلب "إتقاناً شفهياً أساسياً على الأقل"، أما منشور روتايو، فيوجب "إثبات الحصول على شهادة دراسية فرنسية أو شهادة لغوية معتمدة من جهة رسمية".

رفض التسوية للمهاجرين الحاصلين على قرار ترحيل

يؤكد التعميم الجديد على عدم منح أي تسوية للأجانب الذين صدر بحقهم قرار ترحيل OQTF، إلا في حالة تقديمهم "عناصر جديدة جوهرية". يجب أن تكون هذه العناصر "حديثة"، أي أن تكون قد استجدت بعد صدور قرار الرفض الأولي الذي أدى إلى إصدار OQTF.

استغلال سياسي

وفقا لمراقبين، فإن نهج الحكومة الحالية يمتح من أفكار اليمين المتطرف، ويخضع للضغط السياسي الذي يمارسه هذا التيار السياسي، هذا الأمر تغذيه الرغبة في كسب ود الناخبين المعادين للهجرة استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إذ يأتي في سياق انتخابي متوتر، حيث تسعى الحكومة إلى منافسة اليمين المتطرف بتبني سياسة هجرة أكثر تشدداً.

هذه الإجراءات حسب كثير من الجمعيات المدافعة عن حقوق المهاجرين واللاجئين تعكس الرغبة الهوسية في التعامل مع مسألة الهجرة من زاوية التهديد المزعوم للمجتمع الفرنسي، وقمع الأشخاص الأجانب، واستغلال المخاوف، على حساب الحقوق الأساسية، والواقع الفعلي لحركة الهجرة، واحترام سيادة القانون، والمبادئ الدستورية التي تقوم عليها الجمهورية.

هذه الجمعيات تعتبر أنه في كثير من الأحيان، يسوق الساسة حوادث معزولة لتبرير تشديد قواعد الهجرة وتشريع قوانين أكثر صرامة، مثل ما حدث شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، عقب حادثة أراس حيث قتل الأستاذ دومينيك برنارد، إذ تم عقبها مباشرة تقديم مشروع قانون الهجرة الأخير باعتباره رداً سياسياً على هذا الحدث المروع، حقوقيون رأوا في ذلك استغلالاً للمأساة لخلق رابط مباشر بين المهاجرين والمجرمين، بل وحتى الإرهابيين، مما أدى إلى تسريع عملية التشريع وإدخال تعديلات في مجلس الشيوخ تتعارض تماماً مع الميثاق الجمهوري الفرنسي.

من جانبها، وجهت أحزاب اليسار انتقادات حادة للخطوة، إذ اعتبرت أن المنشور يمثل "تشدداً غير مسبوق" و"خروجاً عن القيم الإنسانية لفرنسا".

في هذا السياق، طالب الحزب الشيوعي الفرنسي (PCF) بإلغاء المنشور ودعا إلى نقاش في البرلمان، معتبراً أنه "يمثل تراجعاً كبيراً في مجال حقوق العمال وحقوق الأجانب في فرنسا". من وجهة نظر الشيوعيين، فإن هذا المنشور قد يؤدي إلى "زيادة اللجوء إلى العمل غير القانوني في بلدنا".

بدورها، وصفت رئيسة كتلة النواب البيئيين، سيرييل شاتلان (Cyrielle Chatelain)، التعميم بأنه "نفاق"، مضيفة، "عدم تسوية الأوضاع لا يعني أن الأشخاص سيختفون فجأة، بل يعني أننا نحكم عليهم بالعيش في الخفاء، وبالتالي في الهشاشة".

وترى شاتلان أن وزير الداخلية يقود "حملة أيديولوجية"، موضحة، "أعتقد أن برونو روتايو، من خلال أفعاله وكلماته، هو شخص عنصري، ولا مكان له في الحكومة".

من جانبهم، طالب النواب البيئيون من رئيس الحكومة فرانسوا بايرو (François Bayrou) "إعادة ضبط هذا الوزير غير المسؤول"، وأضافوا "إذا لم يتم ذلك، فسنعتبر أن نهج برونو روتايو هو نهج الحكومة نفسها، وأنها ستكون مسؤولة عن المناخ السياسي والاجتماعي الذي يزداد سمية". كما استنكر النواب البيئيون ما وصفوه بـ "انحراف غير مقبول"، يخدم "معركة ثقافية كارهة للأجانب وعنصرية رجعية متطرفة".

المحافظون التابعون لوزارة الداخلية، عبروا هم الآخرون عن مخاوفهم بشأن تنفيذ هذه التوجيهات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتحديد وترحيل المهاجرين غير النظاميين. حسب نائب رئيس بلدية بانيو ضواحي باريس والمختص في الشأن القانوني فريد حسني، فإن روتايو الذي ينتمي إلى أقصى اليمين، يحاول استغلال قضية الهجرة لكسب تأييد اليمين المتطرف.

"فالدورية الجديدة للسيد برونو روتايو من شأنها تشديد شروط تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين في فرنسا، من خلال فرض حد أدنى للإقامة يبلغ سبع سنوات بدلاً من خمس، وتعزيز معايير الاندماج عبر عقد التزام وشهادة لغوية، وتعميم قرار مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) في حالة الرفض".

هذه الإجراءات وفق تصريح المتحدث لـ"عربي بوست" ستزيد بالتأكيد من هشاشة هؤلاء المهاجرين وستعقّد وضعهم.

في المقابل، رحب اليمين واليمين المتطرف بالمنشور، فأشاد به سياسيون من حزب التجمع الوطني (RN) وبعض الجمهوريين.

تضخيم وتخويف

وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية، أصدرت فرنسا 326,954 تصريح إقامة أولي في عام 2023، وهو رقم مستقر مقارنة بالسنوات السابقة. من بين هؤلاء "القادمين الجدد"، يشكل الطلاب الثلث، ومعظمهم يرجح أن يغادر بعد إنهاء دراسته، بينما حصل 60,000 على اللجوء في إطار إنساني، وحوالي 40,000 جاءوا في إطار الهجرة من أجل العمل.

أما الثلث الأخير، فيندرج ضمن لمّ الشمل العائلي. عادة ما يرد المعادون للأجانب على هذه الحقائق الرسمية بزعم "اجتياح" المهاجرين غير النظاميين. غير أنه في الواقع، لا أحد يعرف عددهم الدقيق.

لكن، استناداً إلى تسجيل طلبات المساعدة الطبية الحكومية، يمكن تقدير عددهم بحوالي 700,000 شخص، وهو رقم أقل بكثير من 900,000 حالة تسوية وضعية أعلنَت عنها إسبانيا، في حين لم تتجاوز عمليات التسوية في فرنسا 30,000 فقط خلال عام 2023. وعلى نطاق أوسع، لم يتجاوز عدد الوافدين إلى أوروبا بطرق غير قانونية، وفقاً لوكالة فرونتكس، 355,000 شخص في 2023، أي ما يعادل 0.07٪ فقط من إجمالي سكان أوروبا. هذا الأمر يضعف طرح من يروج لفكرة "الاستبدال الكبير".

خلق أزمة بدل إيجاد حل

قبل منشور روتايو، كانت عمليات التسوية بالفعل استثنائية وتتم بندرة شديدة. وفقاً لأرقام وزارة الداخلية، تم تسوية أوضاع 34,724 شخصاً بموجب تعميم فالس في عام 2023، من بينهم 11,525 شخصاً على أساس معايير مرتبطة بالعمل. هذه الأرقام الضئيلة تعكس وفقاً لمراقبين عبثية التركيز على الأجانب الذين يُصوّرون على أنهم مشكلة.

على عكس ما يشير إليه المنشور الجديد، فإن سبع سنوات دون أي استقرار إداري لا تعني سبع سنوات من الاندماج الهادئ، بل هي سبع سنوات يعيش فيها الأجانب غير الحاصلين على أوراق إقامة في خوف دائم من التعرض للمراقبة، مع صعوبات في الحصول على سكن، ورعاية صحية، وضمانات قانون العمل، وغيرها. هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم حالات الاستغلال في العمل أو ظهور وسطاء تجاريين يستغلون هشاشة هؤلاء الأشخاص الذين يتم تهميشهم وإخفاؤهم عن الأنظار.

وبدلاً من أن تحذو حذو التقدم الذي أحرزته دول أخرى مثل إسبانيا أو تتبع التوصيات التي يقدمها الفاعلون الاجتماعيون، تدعو هذه "التوجهات العامة" المحافظين إلى تشديد شروط التسوية.

ارتباطاً بقانون دارمانان، يساهم هذا النص في تعزيز آلية إقصاء وطرد الأجانب. في هذا "المناخ المسموم"، تؤكد منظمة "لا سيماد" التي تعنى بمساعدة المهاجرين تضامنها الفعّال مع الأجانب الذين يعانون من أوضاع هشة. وتؤكد أنه "لا يوجد حل مستدام سوى إدراج تسوية واسعة ودائمة في القانون، من أجل إنهاء الطابع التعسفي لقرارات المحافظات، وضمان ظروف معيشية كريمة للأشخاص الذين يرغبون في الاستقرار في فرنسا".

تداعيات وخيمة

بدل المساهمة في إيجاد حل، يدق الفاعلون في مجال الهجرة ناقوس خطر تعقيد سبل التعامل مع ظاهرة ليست وليدة السنوات القليلة الماضية. هؤلاء يحذرون من مواجهة المهاجرين غير النظاميين في ظل هذه السياسة، وضعاً غير مستقر يفتح الباب أمام عدة مشاكل، أولها استغلالهم في العمل غير القانوني، إذ قد يضطرون للعمل في ظروف صعبة وغير آمنة بسبب محدودية الخيارات القانونية المتاحة.

أصحاب العمل قد يستغلون حاجتهم للعمل ويقدمون لهم أجوراً منخفضة أو ظروف عمل قاسية، لأنهم يعلمون أن هؤلاء العمال لا يمكنهم التحدث بحرية عن حقوقهم أو التبليغ عن المخالفات.
ودون أي وضع قانوني ثابت، لن يكون لدى هؤلاء العمال إمكانية الاستفادة من الضمانات الاجتماعية مثل التأمين الصحي، أو الحق في إجازة مرضية أو إجازة مدفوعة. وهذا يعني أنهم معرضون بشكل أكبر للمشاكل الصحية أو الحوادث أثناء العمل، دون أن يكون لديهم أي وسيلة قانونية لحماية أنفسهم.

ناهيك عن ذلك، فإن العمل غير النظامي غالباً ما يرتبط بالتمييز الاجتماعي والاقتصادي. هؤلاء الأفراد قد يعانون من التهميش في المجتمع، مما يزيد من انعزالهم وعدم قدرتهم على الاندماج بشكل سليم.
وبما أن هؤلاء الأفراد ليس لديهم خيار آخر سوى العمل بشكل غير قانوني، فإنهم يكونون عرضة للمساومة على أجورهم وظروف عملهم، إذ قد يستغل أصحاب العمل هذا الوضع لمنحهم أجوراً أقل من الحد الأدنى أو يحرمونهم من الحقوق الأساسية.
من جانب آخر، فإن عدم وجود وثائق قانونية، سيضع الدولة الفرنسية والمهاجرين على حد سواء أمام تحديات ومخاطر أمنية هائلة.