بينما يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أُعيد انتخابه لولاية جديدة، لتسلم مقاليد الحكم في 20 يناير/كانون الثاني 2025، يترقب صناع القرار في العراق تأثير ذلك على البلاد، خاصةً وأن العراق يمثل ساحة رئيسية تتجلى فيها تناقضات السياسات الأمريكية والصراع بين واشنطن وطهران.
من المتوقع أن يكون لهذه الولاية تأثير كبير على العراق، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، واحتمالات تصاعد الصراع بين واشنطن وطهران. كما أن سياسة "الضغط الأقصى" التي اتبعتها إدارة ترامب في ولايته الأولى تجاه إيران قد تنعكس بشكل كبير على العراق.
في هذا التقرير، نستعرض ملامح العلاقات بين العراق وأمريكا في ظل إدارة ترامب المقبلة، بالإضافة إلى التحديات التي ستواجه بغداد، واستراتيجية الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب تجاه العراق في ظل التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاً
التواجد العسكري الأمريكي في العراق
قالت مصادر سياسية عراقية مطلعة لـ"عربي بوست" إن الحكومة العراقية الحالية، بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ناقشت مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن مسألة إنهاء تواجد القوات العسكرية الأمريكية في العراق.
إذ تم الاتفاق بشكل غير معلن على سحب القوات الأمريكية بحلول سبتمبر/أيلول 2025، مع الإبقاء على عدد قليل لتدريب القوات العراقية الحكومية، إلى أن يتم سحب القوات الأمريكية بشكل كامل من العراق في سبتمبر/أيلول 2026. لكن، هل ستنفذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الاتفاق مع بغداد؟
في هذا الصدد، يقول مسؤول حكومي عراقي على صلة جيدة بواشنطن، لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم ذكر اسمه: "لن يقوم ترامب بسحب القوات الأمريكية من العراق وفقاً للاتفاق بين واشنطن وبغداد. ففي ظل التطورات الإقليمية الحالية وما يحدث في سوريا وما حدث لمحور المقاومة الإيراني، فإن الأمريكيين سيبقون على قواتهم في العراق لردع طهران".
وأضاف المصدر ذاته قائلاً: "البنتاغون يرى أنه من الضروري الإبقاء على القوات الأمريكية في العراق لتطويق إيران، وعدم السماح لطهران أو حلفائها في العراق بتمديد نفوذهم، بالإضافة إلى خطر داعش، خاصةً على الحدود العراقية السورية".
لكن في حالة تصاعد الصراع بين واشنطن وطهران أو إقدام تل أبيب على استهداف الفصائل المدعومة من إيران في العراق، ستكون الحكومة العراقية في مأزق كبير. فمن ناحية، لن تتمكن من حماية الأصول والأهداف الأمريكية في العراق من استهدافات الفصائل المسلحة، ولن تستطيع كبح جماح الفصائل من ناحية أخرى.
وهذا يعني تعرض القوات الأمريكية لهجمات مماثلة لتلك التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة، وهو ما يراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاطر وتكلفة بدون أي فوائد.
ويعلق المصدر الحكومي العراقي المقرب من واشنطن على هذا الأمر قائلاً: "في هذه الحالة يوجد لدى واشنطن حل جيد، وهو نقل قواتها إلى إقليم كردستان العراق، خاصةً وأنها مرحب بها هناك. ومن المرجح أن يقوم ترامب بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد. الأمريكيون يعلمون أن الحكومة العراقية لا يمكنها السيطرة على الفصائل المسلحة الموالية لإيران".
وفي الوقت نفسه، يؤكد المتحدث أنه لا نية لدى الأمريكيين في سحب قواتهم من العراق على الأقل "في المستقبل القريب"، على حد تعبيره.
وفي نفس السياق، قال أحد مستشاري السوداني للسياسة الخارجية، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، لـ"عربي بوست": "مسألة إنهاء عمل القوات الأمريكية في العراق مسألة معقدة للغاية. صحيح أن المناقشات بين واشنطن وبغداد في الفترة الأخيرة توصلت إلى اتفاق بضرورة انسحاب القوات الأمريكية، ولكن دون أي جدول زمني واضح، أو اتفاق رسمي معلن".
وأضاف المصدر ذاته قائلاً: "في أثناء المناقشات، أخبر الأمريكيون السوداني بأن لا القوات المسلحة العراقية ولا قوات البيشمركة الكردية قادرون على مواجهة تنظيم داعش في حال عودته مرة أخرى. لذلك فإن تواجد القوات الأمريكية في العراق مهم للغاية، ومع سقوط بشار الأسد وما يحدث في سوريا، ستزداد هذه الحجة قوة".
جدير بالذكر أنه يوجد لدى الولايات المتحدة الآن 2500 جندي في العراق ضمن تحالف يضم العديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا، والذي تم تشكيله في عام 2014 لمواجهة تنظيم الدولة (داعش).
وتصر الفصائل المسلحة والسياسية الشيعية المقربة من إيران في العراق على طرد القوات الأمريكية من البلاد. وقامت بالضغط على كل الحكومات العراقية السابقة والحكومة الحالية من أجل تنفيذ هذا الأمر.
ويقول سياسي شيعي عراقي بارز لـ"عربي بوست": "الأمريكيون لا يريدون الخروج من العراق وتركه بالكامل للإيرانيين، كما أنهم يدركون أن الانسحاب من العراق سيكون بمثابة انتصار لكل من إيران وحلفائها العراقيين".
ويضيف المتحدث: "إذا انسحبت أمريكا من العراق، سيقول القادة العراقيون المناهضون لأمريكا إنهم قاموا بتحرير البلاد من المحتل الأمريكي، كما يروجون، وسيعزز ذلك نفوذ الحكومة الحالية. حكومة السوداني لا تلقى ترحيباً من قبل بايدن أو ترامب، وهذه حقيقة لابد من الاعتراف بها".
وأضاف المصدر ذاته قائلاً لـ"عربي بوست": "من الممكن أن يقوم ترامب بتقليص عدد القوات الأمريكية في العراق أو نقلها إلى إقليم كردستان، لأن انسحاباً كاملاً لن يحدث، خاصةً في ظل التطورات الإقليمية الحالية".
اقرأ أيضاً
مواجهة النفوذ الإيراني في العراق
ربما تشير ولاية ترامب الثانية، في ظل الأحداث الجارية، إلى جهد أمريكي أكبر وأكثر حزماً في مواجهة النفوذ الإيراني في العراق. وفي هذا الصدد، يقول المسؤول العراقي المقرب من واشنطن: "ترامب لا يهمه العراق كبلد، ولكن ما يهمه هو تقييد النفوذ الإيراني في العراق، فالعراق هو أهم ساحة انتصار للإيرانيين على الدول العربية".
ودأبت فصائل المقاومة الإسلامية العراقية منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على استهداف إسرائيل بطائرات بدون طيار وصواريخ. وكانت آخر حادثة أثارت رد فعل غاضباً في إسرائيل هي استهداف عراقي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين.
لكن دبلوماسي أمريكي يعمل في العراق، قال لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم الإسناد: "لن يلجأ ترامب إلى استخدام القوة العسكرية لمواجهة النفوذ الإيراني في العراق، ولن تقوم إدارة ترامب المقبلة بسحب الجنود الأمريكيين من العراق. بل سيلجأ فريق السياسة الخارجية لإدارة ترامب إلى استخدام الحرب الاقتصادية لتقليص نفوذ الجماعات المدعومة من إيران في العراق، وبالتالي التأثير على النفوذ الإيراني في البلاد".
ووصف المصدر الدبلوماسي الأمريكي في العراق هذه الاستراتيجية بأنها "استخدام الاستخبارات المالية الأمريكية والعقوبات بدلاً من اللجوء إلى الأعمال العسكرية". وقال لـ"عربي بوست": "تدرك إدارة ترامب المقبلة أن الاقتصاد النفطي للعراق هو شريان الحياة بالنسبة للفصائل العراقية وإيران وباقي فصائل محور المقاومة، لذلك ستكون العقوبات الاقتصادية هي المفتاح لحل التهديد الأمني القادم من العراق".
في فترة ولايته الأولى، لم يظهر الرئيس ترامب اهتماماً كبيراً بالعراق كدولة. حيث لم تشمل زيارته الوحيدة للعراق العاصمة بغداد أو الاجتماع مع الحكومة العراقية، بل اقتصرت زيارته الخاطفة على زيارة القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة عين الأسد في صحراء محافظة الأنبار، في ديسمبر/كانون الأول 2018.
ويعلق سياسي عراقي شيعي مقرب من رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي قائلاً: "ترامب لم ينظر بأي اهتمام للحكومة العراقية أثناء فترة ولايته الأولى، كان يركز فقط على مواجهة إيران في العراق وأمن وسلامة القوات الأمريكية. ترامب كان يرى ولا يزال أن العراق مسرحاً لصراعات وأحداث فوضوية كثيرة ولا مكسب للولايات المتحدة فيه".
المزيد من سياسة الضغط الأقصى
خلال فترة ولاية ترامب الأولى، واجه العراق وإيران تحديات كبيرة نتيجة للضغوط الاقتصادية والأمنية والسياسية. فقد قامت واشنطن بفرض قيود على البنوك العراقية لمنع تهريب الدولار إلى إيران. وبعد أيام قليلة، سيعود ترامب إلى البيت الأبيض، وهنا يبرز السؤال الأهم بالنسبة للحكومة العراقية: ما الذي ستحمله ولايته الثانية لاقتصاد العراق بالتحديد؟
يمتلك العراق اقتصاداً نفطياً كبيراً واحتياطات من العملات الأجنبية تصل إلى 100 مليار دولار، لذلك تعتمد عليه طهران كثيراً في تمويل ودعم فصائل محور المقاومة الأخرى. ومنذ ولاية ترامب الأولى وحتى ولاية جو بايدن، تعرضت الكثير من البنوك العراقية لعقوبات أمريكية. وتم حظر عشرات البنوك العراقية من الوصول إلى الدولار الأمريكي لمنع تهريبه إلى إيران.
وأدت هذه القرارات الاقتصادية القاسية إلى انخفاض قيمة الدينار العراقي، حيث وصل سعره من 1470 ديناراً عراقياً مقابل دولار أمريكي واحد إلى 1570 وأكثر في الأسواق الموازية مقابل الدولار الأمريكي. مما أدى إلى رفع أسعار السلع الأساسية وظهور احتجاجات اجتماعية.
وواصلت إدارة بايدن فرض العقوبات على العراق من خلال إدراج الكثير من المسؤولين الماليين في البنوك العراقية على قوائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
على سبيل المثال، في يناير/كانون الثاني 2024، اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية بنك الهدي ورئيسه محمد الموسوي بتهم تمويل الإرهاب ودعم الحرس الثوري الإيراني. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن بنك الهدي ورئيسه استخدما وثائق مزورة لتحويل ما لا يقل عن 6 مليارات دولار أمريكي إلى إيران.
ويقول المحلل السياسي العراقي المختص بالسياسات الأمريكية تجاه العراق، إياد عباس، لـ"عربي بوست": "بالنظر إلى مسؤولي السياسات الخارجية في إدارة ترامب المقبلة، يمكن القول إن العراق سيواجه تحديات اقتصادية صعبة لتضييق الخناق على إيران من خلاله، وإن سياسة الضغط الأقصى التي انتهجتها إدارة ترامب في ولايته الأولى ستستمر وستلقي بظلالها على الاقتصاد العراقي".
وأضاف عباس قائلاً: "لن يقوم ترامب بمحاربة الفصائل العراقية المتحالفة مع طهران عسكرياً، ولكنه سيقوم بالحد من قدرتها على الاستفادة من ميزانية العراق الضخمة وعائدات النفط".
ويتوقع المحلل السياسي العراقي أن إدارة ترامب المقبلة ستفرض المزيد من العقوبات على البنوك وشركات الشحن والطيران العراقية، مما سيؤثر على الشركاء التجاريين الآخرين للعراق مثل الصين وتركيا.
وأشار المتحدث إلى مسألة الإعفاءات من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران لشراء العراق للغاز والكهرباء من طهران، وقال لـ"عربي بوست": "حصل العراق على إعفاءات من العقوبات لشراء الطاقة من إيران في الماضي، ولكن من المتوقع أن تقوم إدارة ترامب بتقليص مدة الإعفاءات لمنع تحويل الأموال بالدولار إلى إيران من العراق، وستفرض واشنطن على بغداد تنويع مصادرها من الطاقة والذهاب إلى الدول الخليجية بدلاً من طهران".
وفي نفس السياق، أشار مسؤول عراقي شيعي مطلع إلى مسألة الكيانات الاقتصادية للفصائل المسلحة العراقية، وأبرزها شركة "المهندس"، التي أسستها الفصائل المسلحة العراقية لتكون كياناً اقتصادياً يؤمن لها الموارد، على غرار "مقر خاتم الأنبياء"، الذراع الاقتصادي القوي للحرس الثوري في إيران.
ويقول المصدر ذاته لـ"عربي بوست": "في عام 2018 حاولت الفصائل العراقية تأسيس شركة المهندس، لكن إدارة ترامب من خلال معلومات استخباراتية أوقفت هذا الأمر، عبر الضغط على الحكومة العراقية والتهديد بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على بغداد. تم تأسيس شركة المهندس بعد رحيل ترامب، والآن هناك قلق كبير بين قادة الفصائل العراقية من استهداف إدارة ترامب لشركة المهندس بشكل مباشر وقوي، وهذا ما نتوقعه".
كما أن الحكومة العراقية متخوفة من تقييد واشنطن للتعاون الاقتصادي بين بغداد وبكين. ويقول المصدر السابق لـ"عربي بوست": "صحيح أن استثمارات الصين في العراق تقتصر على المجال النفطي، ولكن لا يمكن توقع أفعال ترامب ولا شكل علاقته بالصين وإيران. وبالتأكيد، ستتلقى بغداد الكثير من الصدمات الاقتصادية إذا قررت واشنطن تقييد التعاون الاقتصادي بين العراق والصين".
توازن القوى الداخلي
بعيداً عن بغداد القلقة من عودة ترامب، هناك من سيكون سعيداً بولاية ترامب الثانية، وهم الأكراد العراقيون، وخاصة عائلة بارزاني التي تتزعم الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يسيطر على حكم إقليم كردستان العراق.
في عهد إدارة جو بايدن، سحبت الحكومة المركزية في بغداد الكثير من النفوذ من حكومة أربيل، وسيطر الإطار التنسيقي الشيعي المدعوم من إيران على السلطة، مما أثر بشكل سلبي على إقليم كردستان ومسألة تقاسم عائدات النفط بين الحكومة الإقليمية في أربيل والحكومة المركزية في بغداد.
وفي هذا الصدد، يقول سياسي شيعي مقرب من الاتحاد الوطني الكردستاني، المنافس الأبرز للحزب الديمقراطي الكردستاني، لـ"عربي بوست": "الجمهوريون يحبون الأكراد العراقيين، أو على الأقل ستُظهر إدارة ترامب المقبلة اهتماماً بمسألة تقاسم عائدات النفط والوجود العسكري الأمريكي في أربيل".
وبحسب المصادر السياسية العراقية، فإن إعادة توازن القوى داخلياً من قبل واشنطن سيقوي من نفوذ الأكراد، وهو ما يضغط على الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم في بغداد.
ويشير المتحدث السابق إلى أنه من ضمن أدوات واشنطن للتدخل لصالح الأكراد هو اللجوء إلى الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، والذي بموجبه يمكن لواشنطن التدخل لحماية المؤسسات والأقليات العرقية والدينية في العراق.
بحسب المسؤولين السياسيين والحكوميين العراقيين، فإن بغداد تتوقع زيادة الضغوط الأمريكية الاقتصادية للضغط على العراق لعدم مساعدة طهران وحلفائها.
ويقول سياسي شيعي من الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم في العراق لـ"عربي بوست": "التحديات التي ستواجه العراق كبيرة في عهد ترامب. فالضغوط الاقتصادية ستزيد من معاناة الاقتصاد العراقي مع عدم استقرار أسعار النفط".
وأشار المتحدث إلى أن "احتمالات وقوع صدام عسكري مباشر بين طهران وواشنطن ستجر العراق بالتأكيد إلى هذا الصراع، وكل هذا سيأتي في الوقت الذي تتجهز فيه الأحزاب العراقية لخوض الانتخابات البرلمانية، التي ستكون صعبة بالتأكيد".
وأشار المصدر ذاته إلى مسألة تحدي طهران لاستراتيجية واشنطن المقبلة في العراق، وقال لـ"عربي بوست": "في مقابل خطة إدارة ترامب للتعامل مع العراق، لن تقبل طهران بمحاولات واشنطن لتقييد نفوذها في العراق، لكنها لن تقاوم مباشرة، بل ستقدم المزيد من التنازلات لإظهار العراق بشكل مستقل عن نفوذها، أو ما يطلق عليه الإيرانيون التراجع التكتيكي، من أجل إدارة نفوذها في العراق بشكل جيد في المستقبل".