وصفت بـ” غير الآدمية”… تفاصيل إنشاء حكومة إيطاليا مراكز احتجاز للمهاجرين المصريين والتونسيين في ألبانيا 

تعيش إيطاليا هذه الأيام أجواء أزمة سياسية كبيرة، جراء إقدام رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على إبرام اتفاق مع ألبانيا لإرسال آلاف المهاجرين القادمين من مصر وتونس وليبيا وبنغلاديش إلى مراكز احتجاز في ألبانيا على أن يتم ترحيلهم بعد ذلك إلى موطنهم الأصلي.

"عربي بوست" تواصل مع مهاجرين داخل إيطاليا، للوقوف على ما حدث معهم، ولمعرفة تطورات الأزمة التي تسببت فيها حكومة ميلوني.

ذكر هؤلاء أيضاً أن الاتفاق رفضه القضاء الإيطالي وكذلك المعارضة الإيطالية، وأبدى نشطاء حقوقيين في إيطاليا المخاوف من تأثير ذلك على مصير المهاجرين الهاربين من دول مثل مصر، فضلًا عن اتهامات لميلوني بإهدار المال العام حيث أرسلت 150 موظفًا لإدارة مراكز الاحتجاز الجديدة للمهاجرين في ألبانيا دون أن يكون هناك أي مهاجرين.

في هذا التقرير نتتبع مسار الاتفاق الإيطالي مع ألبانيا، ونذهب إلى مراكز الاحتجاز التي قامت إيطاليا بإنشائها في ألبانيا، ونرصد مدى مناسبة هذه الأماكن لاحتضان عشرات الآلاف من المهاجرين، وكيف تدير المعارضة الإيطالية هذه الأزمة مع جورجيا ميلوني رئيسة حكومة إيطاليا، وكذلك مصير الاتفاق الإيطالي مع ألبانيا.

تفاصيل الاتفاق

تواصل "عربي بوست" مع محمد عسر، صاحب شركة خدمات إقامات وجنسية إيطالية، ومقيم في روما، وهو مصري الأصل، الذي قال إن قرار جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، بإرسال مهاجرين إلى ألبانيا على ضوء الاتفاق بين الحكومتين، أثار ضجة كبيرة داخل إيطاليا، في ظل رفض أطراف واسعة داخل البلاد لهذه الاتفاقية.

وأوضح أن الاتفاق الذي تم بين إيطاليا وألبانيا، يتضمن احتجاز كل القادمين إلى إيطاليا عبر البحر من تونس، ومن ليبيا، ومن مصر، ومن بنغلاديش، وترحيلهم مباشرة إلى ألبانيا، على أن يتم فحص ملفاتهم في ألبانيا والتأكد من مدى أحقيتهم للجوء، سواء كان قاصرًا أو ناشطاً سياسيًا يخشى على نفسه، على أن يتم ترحيله بعد ذلك إلى موطنه الأساسي لو كان غير مستحق للجوء من وجهة نظر السلطات الإيطالية.

وقال إن القانون الخاص بالاتفاق مع ألبانيا لن يطال اللاجئين أو المهاجرين المصريين المقيمين في إيطاليا أو الذين سبق أن دخلوا إيطاليا قبل توقيع الاتفاق، لكن سوف يطال القادمين الجدد من البحر. مشدداً على أن الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا تسبب في "ارتباك" لدى المهربين الذين يهربون البشر عبر البحر المتوسط، وقد تقلصت سفن الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط القادمة إلى إيطاليا بشكل كبير في الأيام الماضية، وأن كل السفن القادمة من ليبيا أو تونس تذهب إلى اليونان وقبرص لأن المهاجرين يتخوفون من أن يتم القبض عليهم في إيطاليا ثم إرسالهم إلى ألبانيا بعد ذلك.

الاتفاق الجديد الذي تحدث عنه محمد عسر أعلنته إيطاليا في أغسطس/ آب 2024، وقالت إنها سوف تفتتح أول معسكرين للمهاجرين تقوم على تأسيسهما في ألبانيا، وأنها تستهدف إيواء ما يصل إلى 3000 مهاجر شهرياً، كذلك وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، قامت إيطاليا بافتتاح أول معسكر للمهاجرين وذلك في ميناء شينغجين شمال ألبانيا.

وقد تأخر افتتاح مركز ثانٍ، في قاعدة جوية سابقة في مدينة جادر الألبانية، وستتم إدارة هذه المنشآت بالكامل من قبل الحكومة الإيطالية، التي دفعت تكاليف إنشائها وسيتم استخدامها مع المهاجرين الذين يتم انتشالهم من المياه الدولية – ولكن ليس النساء أو الأطفال أو الأشخاص الذين يُعتبرون عرضة للخطر.

مشاكل تواجه عملية بناء المعسكرات

لكن أثناء إنشاء المعسكرات، واجهت إيطاليا مشاكل تتعلق ببناء هذه المعسكرات، حيث سبق أن أعلن السفير الإيطالي في ألبانيا فابريزيو بوتشي في أغسطس/آب 2024: "إن افتتاح المركزين الجديدين لمعالجة طلبات اللجوء في ألبانيا تأخر بضعة أسابيع" بسبب الحرارة والتربة غير المستقرة.

وأضاف في تصريح للصحفيين: "كان علينا تركيب سبعة آلاف عمود من الخرسانة المسلحة لتعزيز البناء". وأوضح أن الافتتاح تأجل بسبب "ظروف غير متوقعة. أولاً، اكتشفنا تربة هشة حيث كان من المستحيل بناء منشأة، مما اضطرنا إلى إدخال 7000 عمود من الخرسانة المسلحة، يبلغ قطرها حوالي متر واحد، على عمق 13 مترًا تقريبًا تحت الأرض". 

وقال السفير إن هذا العمل استغرق ما يقرب من شهرين. وأضاف بوتشي أن عملية البناء واجهت تحديات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، التي تجاوزت المتوسط الموسمي.

وبينما تقترب مرافق المركز الأخرى من الاكتمال وستكون جاهزة في غضون أسابيع قليلة، فإن منطقة الاستقبال اكتملت حاليًا. وستستضيف هذه المنطقة طالبي اللجوء في قلب المركز، وتحيط بها فناءً صغير مرصوفًا بالإسمنت. وتم تركيب أعمدة الكهرباء، وتم وضع وحدات السقائف الجاهزة، والتي ستحتوي على غرف نوم لأربعة أشخاص مع أسرّة بطابقين وخزائن، وطاولة صغيرة بأربعة كراسٍ.

أول سفينة مهاجرين 

كان وصول أول سفينة إيطالية إلى ألبانيا، وهي تحمل 16 لاجئًا تم القبض عليهم وسط البحر المتوسط، في السادس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2024، مع بدء تنفيذ خطة إيطاليا المثيرة للجدل لمعالجة المهاجرين واللاجئين "خارج البلاد".

وصلت السفينة العسكرية الإيطالية "ليبرا" إلى الشواطئ الألبانية في حوالي الساعة الثامنة صباحًا، وعلى متنها 16 لاجئًا: 10 من مصر، وستة من بنغلاديش. وتم إرسال اللاجئين والمهاجرين أولاً إلى مركز الاستقبال في ميناء شينغجين، وكان مُرتبًا أن يتم إرسالهم بعد ذلك إلى مخيم جادر، على بعد حوالي 20 كيلومترًا من الميناء.

هذه السفينة أثارت الرعب لدى المصريين اللاجئين في إيطاليا، والذين يتخوفون من نفس المصير المحتوم.

أحمد سعد عبدالحميد، وهو مصري هاجر إلى إيطاليا منذ خمسة أعوام عبر البحر، وصنفته السلطات الإيطالية باعتباره لاجئًا سياسيًا، رغم أنه قدم أوراقه وأراد أن يكون لاجئًا إنسانيًا وليس لاجئًا سياسيًا، قال في تصريحات لـ"عربي بوست": إن هناك ما يزيد على المليون لاجئ في إيطاليا لا يعرفون مصيرهم، في حين تلجأ إيطاليا إلى الاستعانة بالعمالة من الخارج دون الاعتبار لهذا العدد الكبير من اللاجئين داخل إيطاليا.

وأضاف أن إيطاليا ناقشت مسألة إنشاء مراكز إيواء للمهاجرين مع كل من مصر وتونس وألبانيا، لكن ألبانيا هي التي وافقت على إنشاء مركزين لاحتجاز المهاجرين فيها، أحدهما في منطقة شينغجين، والآخر في منطقة جادر، وذلك بعد أن حصلت على مقابل مادي جيد من الاتفاق مع إيطاليا. لكنه شدد على أن المعارضة الإيطالية ترفض هذا الاتفاق جملة وتفصيلًا. مشددًا على أن وفدًا من المعارضة الإيطالية في البرلمان زار مراكز الاحتجاز في ألبانيا للاطلاع عليها، ووصفت هذه الأماكن بغير الآدمية وأشبه بالسجون وليس بأماكن يعيش فيها لاجئون، وطالبوا بإغلاقها في الحال.

فما هو مركز احتجاز شينغجين؟

ينقسم مركز شينغجين إلى عدة أقسام، وتخضع المنطقة التي يقطنها المهاجرون واللاجئون لمراقبة الشرطة الإيطالية، كما أنها محاطة بسياج. ويتسع المركز حاليًا لنحو 400 شخص.

ويضم المركز أيضًا منطقة احتجاز وغرف محاكمات، يحرسها أيضًا رجال الشرطة الإيطالية.

وسيتم إيواء المهاجرين طالبي اللجوء هناك لمدة 28 يومًا. وسيتم نقل أولئك الذين تُرفض طلباتهم إلى المركز في قاعدة جادير الجوية في شمال غرب ألبانيا لإعادتهم إلى وطنهم.

ومن المفترض أن يعمل هذا الترتيب على نفس الخطوط المطبقة في "نقاط الإعادة الساخنة" في إيطاليا، حيث يتم احتجاز المهاجرين واللاجئين في انتظار إعادتهم إلى وطنهم، ولكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان انتقدت هذا الترتيب في شهر مارس/آذار.

سيضم مركز ميناء شينغجين 880 مكانًا فقط، حيث سيتم معالجة جميع الوافدين. ثم سينتقل أولئك المؤهلون لسماع طلب اللجوء إلى المركز في جادير، والذي سيُفتتح بسعة 144 سريرًا ثم يتم توسيعه لاستيعاب 3000 شخص، بينما ينتظرون ردًا على طلبهم من إيطاليا. يحتوي المجمع أيضًا على سجن شديد الحراسة بسعة 20 سريرًا، وخدمات طبية طارئة.

يحكي أحمد سعد أن الاتفاقية التي أبرمتها إيطاليا مع ألبانيا تنص على أن تتولى ألبانيا إيواء ما يصل إلى ثلاثة آلاف مهاجر من الذكور، في حين تعمل إيطاليا على تسريع إجراءات طلبات اللجوء الخاصة بهم. وسيحتفظ المهاجرون بحقهم بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي في التقدم بطلبات اللجوء في إيطاليا ومعالجة طلباتهم هناك.

وأشار إلى أن الخطة تقوم على إرسال المهاجرين غير الشرعيين الذين يعترضهم خفر السواحل في البحر المتوسط، الذكور البالغين القادمين من بلدان "آمنة"، إلى ميناء شينغجين في ألبانيا، حيث يتواجد مركز لتسجيلهم والتثبت من هوياتهم، ثم نقلهم إلى مركز آخر بُنِي على أرض قاعدة عسكرية سابقة في قرية جادير على بعد 20 كلم، حيث يتواجد ثلاثة مرافق: أول لتسجيل طالبي اللجوء، ثانٍ لاحتجاز المرفوضين ريثما تتم إعادتهم، وثالث لسجن مرتكبي الجرائم في المركزين.

والاتفاق المبرم بين روما وتيرانا في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 تُقدر تكلفته بنحو 160 مليون يورو سنويًا وعلى مدى خمس سنوات، من أجل إعادة نحو 36 ألف مهاجر سنويًا.

القضاء الإيطالي يتدخل

ورغم أن خطة جورجيا ميلوني كانت تسير بخطى ثابتة مع ألبانيا، حتى تم إنشاء أول مركز احتجاز للمهاجرين في ألبانيا، وجارٍ الانتهاء من المعسكر الثاني، وقامت إيطاليا بالفعل بإرسال 16 شخصًا كدفعة أولى إلى مركز احتجاز في ألبانيا، إلا أن القضاء الإيطالي تدخل لوقف هذه الإجراءات، وذلك وفق ما قال محمد عسر في تصريحات لـ"عربي بوست".

حيث أشار إلى أن محكمة في روما قضت في حكم سريع بإعادة آخر 12 طالب لجوء محتجزين في مركز الهجرة الإيطالي الجديد في ألبانيا إلى إيطاليا. وقد ألقى الحكم بظلال من الشك على جدوى وشرعية الخطط التي وضعها الاتحاد الأوروبي لاستكشاف سبل إنشاء مراكز لمعالجة المهاجرين واحتجازهم خارج الكتلة كجزء من نهج متشدد جديد تجاه الهجرة.

وكانت المجموعة من الأفراد، الذين وصلوا إلى ميناء شينجين من لامبيدوزا على متن سفينة عسكرية قبل أيامٍ، من بين 16 شخصًا تم نقلهم لأول مرة إلى المنشأة المخصصة في جادر بموجب الاتفاق بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما، بهدف احتجاز الرجال الذين يتم اعتراضهم في المياه الدولية أثناء محاولتهم العبور من أفريقيا إلى أوروبا.

حيث تم إعادة أربعة من الرجال الستة عشر على الفور إلى إيطاليا، بما في ذلك اثنان كانا قاصرين، واثنان اعتُبرا عرضة للخطر.

وتم إعادة الأفراد الـ12 المتبقين الذين أمر قضاة روما بنقلهم إلى إيطاليا عبر ميناء باري، في ضربة لميلوني والتي تخاطر بتحويل المبادرة إلى ما اعتبره عمال الإغاثة وجماعات المعارضة "فشلاً كاملاً" و"كارثة مالية".

إجراء مضاد من حكومة ميلوني

محمد عسر يكشف رد فعل ميلوني، تجاه حكم المحكمة الإيطالية، وقال إن حكومة ميلوني ذهبت إلى الصدام مع القضاء الإيطالي، ولم تستسلم لقرار محكمة روما بإلغاء قرار ترحيل الـ 16 شخصًا إلى ألبانيا، وقامت الحكومة اليمينية المتطرفة في إيطاليا بإقرار قانونٍ جديدٍ وفق ما يسمح لها الدستور الإيطالي، وقد أضفت على القانون صفة القانون السيادي.

تضمن القانون الجديد إعادة تصنيف الدول التي يأتي منها المهاجرون عبر البحر، وقد صنفت مصر وتونس وبنغلاديش في قائمة الدول الآمنة، ومن ثم فالقادمين عبر البحر من هذه الدول يقعون تحت طائلة الاتفاق مع ألبانيا، ويتم إرسالهم مباشرة إلى ألبانيا للبت في مصيرهم هناك، على أن يتم ترحيلهم حال رفض لجوئهم إلى موطنهم الأصلي مرة أخرى.

يشير محمد عسر إلى خلاف كبير دائر في إيطاليا الآن بين القضاء والحكومة، حيث يدور الخلاف حول تعريف ما يشكل "دول المنشأ الآمنة". فقد جاء طالبو اللجوء الستة عشر من مصر وبنغلاديش، وهما دولتان اعتبرتهما إيطاليا دولتين آمنتين، وبالتالي، وفقًا للحكومة، كان ينبغي إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

ولكن القضاة أمروا بنقلهم إلى إيطاليا، قائلين إن الرجال قد يكونون عُرضة لخطر العنف إذا أعيدوا إلى وطنهم، وهو ما يؤيد فعليًا الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، والذي يبدو أن الحكومة الإيطالية تجاهلته. وكقاعدة عامة، فإن قانون الاتحاد الأوروبي له الأسبقية على القوانين الوطنية المتضاربة.

وأوضحت محكمة الاتحاد الأوروبي أن البلد الذي ليس آمنًا تمامًا لا يمكن اعتباره آمنًا، مؤكدة أن حالة انعدام الأمن، حتى لو كانت مقتصرة على جزء معين من البلد، مثل منطقة معينة، يمكن أن تؤدي إلى اعتبار البلد بأكمله غير آمن.

في حين وصفت جماعات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الناشطة في منطقة البحر الأبيض المتوسط الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا بأنه سابقة خطيرة تتعارض مع القوانين الدولية.

ورحبت منظمة "سي ووتش إيطاليا" على حسابها على إكس بقرار القضاة، وقالت: "إن العرض الإعلامي بأكمله الذي نظمته حكومة ميلوني يتعارض مع القوانين الوطنية والدولية".

وصرحت منظمة "أطباء بلا حدود" على إكس قائلة: "لم يستغرق الأمر طويلاً حتى تفشل التجربة، كما كان متوقعًا، فلا يمكن تقييم الأشخاص بشكل صحيح لناحية ضعفهم على متن السفن"، وأضافت: "إنه من غير الإنساني إلحاق المزيد من الأذى الجسدي والنفسي بأولئك الذين تمكنوا من الفرار من السجن والتعذيب".

وتدين المنظمة السياسات المتبعة في إيطاليا وفي الاتحاد الأوروبي عموماً فيما يخص المهاجرين، قائلة: "إن هوس إيطاليا والاتحاد الأوروبي بإبعاد المهاجرين واللاجئين عن أوروبا بأي ثمن أمر مذهل"، وأضافت: "عامًا بعد عام، إنهم يخلدون روايات مهينة وغير إنسانية ويعرضون الأشخاص لانتهاكات جسيمة وللعنف، ويدفعونهم بعيدًا أو نحو العودة" إلى بلدانهم.

المعارضة الإيطالية

رحبت المعارضة اليسارية في إيطاليا بقرار القضاة. وقالت إيللي شلاين، رئيسة حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي اليساري الوسطي: "قلنا ذلك، ليس لأننا نملك الكرة البلورية، ولكن لأننا قرأنا القوانين". وأضافت: "الآن أناشد الحكومة والسيدة ميلوني: توقفا وتتبعا خطواتكما. يجب أن تفككا كل شيء وتطلبا العفو من الإيطاليين".

كما انتقدت شلاين "مهاجمة القضاة الذين يقومون بعملهم وفق القوانين والدستور"، واتهمت الحكومة بأنها "تريد تفكيك مبدأ فصل السلطات من خلال مهاجمة القضاء"، وقالت: "هذا غير ممكن، لن نسمح لهم بذلك".

كما ردت عضوة البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي، إيرين تيناغلي، السبت على تصريحات ميلوني، بالقول ساخرة: "حتى مع تجاهل القانون (هؤلاء بشر وليسوا طرود أمازون) والتكاليف الباهظة (من أموال الإيطاليين)، التعامل مع 158 ألف مهاجر سنويًا على ضوء نقل المهاجرين الـ12، وما يتطلبه ذلك من موظفين وكلفة نقل، أمر مثير للسخرية".

أما بخصوص المصريين الذين تم إعادتهم من ألبانيا، قال محمد عسر لـ"عربي بوست": إنه تم إرسال المصريين إلى مدينة باري الإيطالية في إقليم بوليا، وبعدها قام الشباب المصري بالهروب من الحكومة الإيطالية ورفضوا الاستقرار في مراكز الاحتجاز داخل إيطاليا.

في سياق متصل، كشف محمد عسر أن السلطات الإيطالية بدأت تطبيق الاتفاق الإيطالي الألباني على المصريين، وقامت قبل أيام بترحيل عشرات المصريين إلى مصر بعدما قامت بمحاكمتهم واكتشفت أنهم ليسوا لاجئين سياسيين، ومن ثم لا يحق لهم البقاء في إيطاليا، وقامت بإرجاعهم مرة أخرى إلى مصر.

ما يعزز الخلاف بين الحكومة والبرلمان الأوروبي كذلك، ما قاله أحمد سعد عبدالحميد لـ"عربي بوست"، حيث قال إن البرلمان الأوروبي قد اجتمع وصنف مصر كدولة غير آمنة، ما يتيح لأبنائها الحق في الحصول على اللجوء السياسي في إيطاليا بكل سهولة، لكن حكومة ميلوني رفضت قرار البرلمان الأوروبي وقامت بتصنيف مصر باعتبارها دولة آمنة، ما يهدد مصير كل القادمين من مصر ولهم الحق في لجوء سياسي داخل إيطاليا.