كشفت مصادر ليبية عسكرية ومدنية أن الخلاف حول مجلس إدارة المصرف الليبي الجديد تسبب في أزمة اقتصادية ضخمة للبلاد، وخاصة أن قطاع النفط قد تضرر بشدة، وقد أثارت المصادر الليبية الانتباه حول أن السلطات الحالية التي تدير المشهد الليبي هي "سلطات غير منتخبة"، ما يرسخ مخاوف حقيقية حول مصير الاحتياطي الأجنبي للبلاد، فضلاً عن أي قرارات مرتقبة سوف يتخذها المصرف الجديد برئاسة ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، تخص تحديد سعر الدينار الليبي في مقابل العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تزايد الدين المحلي وأثر ذلك على الجيل القادم.
المصادر أشارت إلى أن طرفاً دولياً تدخل وضغط بقوة على فرقاء المشهد الليبي من أجل الوصول إلى تسوية تخص اختيار أعضاء مجلس إدارة المصرف الليبي، ورغم ذلك، فالخلافات ما زالت قائمة في ظل رغبة كل طرف سياسي في البلاد في أن يفرض أجندته على باقي الأطراف.
في هذا التقرير نرصد شكل الخلافات الدائرة حالياً حول نسب الأطراف السياسية في ليبيا بخصوص مجلس إدارة المصرف الليبي وتأثير ذلك على قطاع النفط وكذلك العملة الليبية، وكيف ترى المؤسسات الدولية ذلك، وما إذا كانت ليبيا باتت "معزولة" مالياً عن العالم بسبب أزمة المصرف الليبي؟
اقرأ أيضاً
بداية الأزمة
تفجرت أزمة المصرف الليبي في منتصف أغسطس/ آب 2024 حينما أصدر المجلس الرئاسي الليبي قراراً بعزل محافظ المصرف الليبي، الصديق الكبير، وتعيين محمد الشكري مكانه، وهو ما رفضه مجلسا النواب والأعلى للدولة لصدوره "من جهة غير مختصة" في النظر بالمناصب السيادية، ما أدى إلى رفع فصائل مسلحة من الطرفين جاهزيتها استعداداً لمواجهات مسلحة.
وتلا ذلك إعلان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق ليبيا، أسامة حماد، حالة القوة القاهرة على قطاع النفط ووقف إنتاج الخام وتصديره؛ احتجاجاً على ما اعتبره اقتحام لجنة تسليم وتسلم مكلفة من المجلس الرئاسي لمقر المصرف المركزي لتمكين الإدارة الجديدة للمصرف.
واستند اعتراض كل من مجلس النواب والحكومة المكلفة منه إلى أن تعيين محافظ البنك المركزي ليس من اختصاص المجلس الرئاسي، بل هو اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية عام 2015.
أما المجلس الرئاسي فقد برر قرار تعيين مجلس إدارة جديد للمركزي الليبي بأنه يأتي لتعزيز قدرة المصرف على القيام بمهامه بكفاءة وفعالية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
اقرأ أيضاً
تباطؤ متعمد
في ظل استمرار الخلاف حول نسب كل قوة سياسية أو جسم سياسي ليبي داخل المصرف المركزي في ليبيا، قال إبراهيم بلقاسم الباحث السياسي الليبي، والمقرب من حكومة الوحدة الليبية بقيادة عبدالحميد الدبيبة، إنه يوجد هناك تباطؤ في المفاوضات حول الأسماء الأخيرة لمجلس إدارة المصرف المركزي الليبي، وهذا أمر مفهوم داخل ليبيا في ظل خلافات كبيرة تعصف بالقوى والكتل السياسية داخل البلاد.
أشار إلى أن التباطؤ منبعه في الأساس هو المخاوف الكثيرة من قدوم مجلس إدارة جديد معاون لمحافظ المصرف الجديد يتسبب في أزمات مالية جديدة للبلاد التي تعاني في الأساس من أزمة اقتصادية طاحنة، خاصة وأن المجلس الجديد سيكون مطلوباً منه التعامل مع ملفات جوهرية مثل طباعة العملة خارج الإطار الرسمي وأزمة الخمسين دينارًا التي تغرق السوق الليبي، كذلك تحديد السعر الحقيقي للدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، لذلك يأتي التباطؤ في هذا المسار.
لكن إبراهيم بلقاسم يبدي تخوفاً أكبر، وهو أن كل هذه السياسات والمجالس الجديدة هي استثنائية ومؤقتة في ظروف سياسية غير طبيعية وغير قانونية ودستورية، وبالتالي يتخوف من أن تقوم باتخاذ إجراءات يترتب عليها "كوارث" تضر بالجيل الحالي والجيل القادم في ليبيا.
إذ يخشى أن يقدم مجلس المصرف الليبي الجديد على اتخاذ قرارات جوهرية تضر بسعر العملة أو الاحتياطي الأجنبي، وهو ما سيترتب عليه أزمة كبيرة تخص الاقتصاد الليبي، والذي يعاني من ديون تفوق الـ مئة وخمسين مليار دينار ليبي.
يقول إبراهيم بلقاسم إن إثارة أزمة الضريبة المفروضة على تداول العملة الأجنبية في ليبيا والتي حددها برلمان طبرق في هذه الفترة بالذات، هو أمر مقصود من وجهة نظره، في ظل الخلاف على مجلس إدارة المصرف الليبي الجديد، إذ إن هناك أطرافًا "حسبما يقول" تسعى إلى تفجير المشهد قبل أن يبدأ مجلس الإدارة في ممارسة مهامه.
ويوضح أن نسبة الضريبة هي غير قانونية بالأساس إذ فرضها البرلمان الليبي في طبرق ورفضتها حكومة الدبيبة، حيث كان يسعى عقيلة صالح، رئيس برلمان طبرق، من وراء تحديد نسبة للضريبة إلى توفير اعتمادات مالية تساعد على زيادة موارد الميزانية أو أن يتم تخصيص عوائد هذه الضريبة لإعادة إعمار درنة وذلك بالتنسيق مع محافظ المصرف المركزي السابق الصديق الكبير.
لا يخفي إبراهيم بلقاسم في تصريحاته سعادته من دخول الإدارة الأمريكية على خط ترتيب الأوضاع في ليبيا من جديد ومحاولة حل أزمة المصرف المركزي في ليبيا، مشيرًا إلى أن الأمريكيين تدخلوا من أجل إيجاد صيغة مقبولة لكل الأطراف السياسية من أجل إزاحة الصديق الكبير من منصبه كمحافظ للمصرف المركزي الليبي وتعيين ناجي عيسى محافظًا جديدًا، ولذلك فمن وجهة نظر إبراهيم بلقاسم فإن الأمريكيين لن يسمحوا بتدهور الوضع مرة أخرى في المصرف الليبي مهما كانت المشاكل والأزمات الموجودة.
مشددا على أن الأمريكيين هم الضامن اليوم في أزمة المصرف الليبي، إذ كانت هناك توجهات أمريكية لإنهاء أزمة المصرف منوهًا إلى أن زيارة عقيلة صالح إلى أمريكا في الأسابيع الماضية كانت للنقاش حول أزمة المصرف الليبي.مشيرًا كذلك إلى أن الأمم المتحدة كان لها دور أيضًا في الأزمة وهو ما سعى إليه المجلس الرئاسي في ليبيا الذي أفسح المجال للأمريكيين والأمم المتحدة للتدخل لإنجاز الأمر وحل المشكلة في ظل خلافات عميقة تضرب الداخل الليبي وتمنع من إنجاز أي نجاح في أي ملف ليبي.
المستشار العسكري عادل عبدالكافي يقول في تصريحاته لـ"عربي بوست" إن التفاهم الذي تم حول مجلس إدارة المصرف الليبي كان بعد اتفاق كل الأطراف الليبية على النسبة التي يريدونها في المجلس وكذلك بعد حوار بين الحكومة الليبية والمجلس الرئاسي وكذلك المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب ومعسكر خليفة حفتر.
كذلك فقد أكد عادل عبدالكافي ما ذهب إليه إبراهيم بلقاسم من الدور الأمريكي حيث أشار عادل عبدالكافي إلى أن الاتفاق على محافظ المصرف ونائبه كان بسبب الضغوط الأمريكية القوية على كل الأطراف الليبية المتناحرة.
في الوقت نفسه يقول عبدالكافي إنه بطبيعة الحال فإن تعثر المصرف الليبي عن أداء عمله يتسبب في "شلل" كبير للاقتصاد الليبي وكذلك تعطيل حركة بيع النفط وعزل البلاد عن باقي دول العالم اقتصاديًا.
في سياق متصل فقد قال المحلل السياسي الليبي الدكتور فرج دردور إنه وفي ظل استمرار الانقسام الليبي، فقد كانت هناك تخوفات بين كافة الأطراف الليبية المختلفة من أن الخلاف حول مجلس إدارة المصرف الليبي سوف يؤدي إلى سوء توزيع الموازنة العامة في ليبيا وهذا أمر خطير.
دردور يقول إن الأطراف الليبية على حق، إذ أن تجربة محافظ المصرف الليبي السابق الصديق الكبير الذي لم يراع المساواة في توزيع الموازنة العامة حسب قوله، وقام بقطع الأموال المخصصة للمشروعات في غرب ليبيا وتخصيصها إلى مشروعات إعادة الإعمار في شرق ليبيا وهو ما تسبب في أزمة كبيرة.
اتفاق المصرف
قبل أيام، توصلت الأطراف الليبية المختلفة إلى اتفاق بمقتضاه استلم محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف حديثًا من مجلس النواب، ناجي عيسى، مهامه رسميًا، إيذاناً بانتهاء الأزمة التي وقعت قبل أكثر من شهر ونصف بالمصرف، وانتهت عبر حوار أدارته الأمم المتحدة.
جاء ذلك، وفق ما نشرته هيئة أمن المرافق والمنشآت التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبر فيسبوك، والتي أشرفت على تأمين عملية التسليم والاستلام. وقالت الهيئة: "جرت اليوم الأربعاء مراسم تسليم واستلام مهام محافظ مصرف ليبيا المركزي، داخل أركان المصرف بالعاصمة الليبية طرابلس".
وذكرت الهيئة: "العملية تمت بحضور لجنة التسليم والاستلام، في أجواء يسودها الود والاحترام المتبادل، وتجسد بشكل واضح مبدأ تداول شغل الوظائف العامة وفقاً لأحكام القانون".
وأرفقت الهيئة بمنشورها صورًا تظهر المحافظ الجديد المكلف من مجلس النواب ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، والمحافظ المكلف من المجلس الرئاسي عبد الفتاح عبد الغفار، إضافة إلى رئيس لجنة التسليم والاستلام وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي.
التصويت على تعيين ناجي عيسى
كان مجلس النواب الليبي قد صوت بالإجماع على تعيين ناجي عيسى محافظًا للمصرف المركزي، ومرعي البرعصي نائبًا له، وذلك ضمن الخطوات المتفق عليها لحل أزمة المصرف.
وجاءت خطوة النواب بعد توقيع اتفاق، بحضور دولي كنتاج لجولة أخيرة من المباحثات بين ممثلين عن مجلسي النواب والدولة من جهة وبين ممثل عن المجلس الرئاسي من جهة أخرى، والتي استمرت ثلاثة أسابيع برعاية البعثة الأممية لدى ليبيا لحل أزمة البنك المركزي.
ونص ذلك الاتفاق على ترشيح "ناجي عيسى لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومرعي البرعصي نائبًا له، على أن يجري تعيينهما في غضون أسبوع ويصدر بذلك قرار من مجلس النواب".
وجاء الاتفاق إثر أزمة نشأت منتصف أغسطس/ آب الماضي بعد إصدار المجلس الرئاسي قرارًا يقضي بعزل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، وتعيين محمد الشكري مكانه وهو الإجراء الذي رفضه مجلسا النواب والأعلى للدولة لصدوره "من جهة غير مختصة" في النظر بالمناصب السيادية.
ترحيب مصري
في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024، رحبت مصر بالاتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين بشأن تعيين إدارة جديدة للمصرف المركزي في البلاد، ما ينهي أزمة عصفت بالبلاد منذ أشهر، واعتبرت ذلك خطوة لتحقيق الاستقرار في البلد العربي.
جاء ذلك وفق بيان الخارجية المصرية، بعد أن صوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع لصالح تعيين كل من ناجي عيسى بلقاسم محافظًا للمصرف المركزي، ومرعي البرعصي نائبًا له.
وقالت الخارجية: "إن مصر ترحب بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الليبيين بشأن حل أزمة المصرف المركزي." وأعربت عن أملها "في أن تعطي هذه الخطوة دفعة نحو تحقيق الاستقرار في كافة المناطق الليبية".
كما أكدت عزمها "مواصلة العمل على تقديم الدعم لهذه الجهود بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين (لم تسمهم)، من أجل الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي".
خسائر ضخمة
بالعودة إلى الوراء قليلاً، وجراء الأزمة التي لحقت بالمصرف الليبي، تسبب توقف المصرف عن العمل في خسائر كبيرة في قطاع النفط الليبي، إذ إنه في نهاية أغسطس/ آب 2024 كشفت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أن خسائر إعلان الحكومة المكلفة من مجلس النواب، إغلاق النفط والغاز في البلاد بلغت أكثر من 120 مليون دولار، خلال ثلاثة أيام.
وأفادت أن "الخسائر والأضرار جراء إعلان إغلاق النفط والغاز تجاوزت 120.3 مليون دولار منذ إيقاف الإنتاج قبل ثلاثة أيام". وأشارت إلى تراجع معدلات الإنتاج الطبيعي من النفط من مليون و279 ألفًا و386 برميلًا الاثنين الماضي (يوم بداية الإغلاق) إلى 591 ألفًا و24 برميلًا الأربعاء الماضي.
في حين فقد سبق أن أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في الشرق برئاسة أسامة حماد، حالة "القوة القاهرة" على قطاع النفط بالكامل وتوقف الإنتاج والتصدير من الحقول والموانئ النفطية ردًا على "اقتحام" لجنة "تسليم واستلام" مكلفة من المجلس الرئاسي لمقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس، لتمكين إدارة جديدة للبنك بدلًا عن المحافظ "الصديق الكبير".
كذلك فقد كشفت مؤسسة النفط الليبية عن تراجع إجمالي إنتاج النفط بنسبة 63 بالمائة، بعد خمسة أيام من إعلان الحكومة المكلفة من البرلمان حالة "القوة القاهرة" على قطاع النفط بالكامل وتوقف الإنتاج والتصدير.
وقالت مؤسسة النفط: "الإقفالات الأخيرة تسببت في فقدان 63 بالمائة تقريبًا من الإنتاج الكلي للنفط، ما يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الوطني ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن الليبي".
وتابعت: "قطاع النفط يعد صمام الأمان لليبيا حيث يمثل العاملون فيه كافة أنحاء البلاد من شرقها وغربها وجنوبها، هذا القطاع يجسد وحدة ليبيا ويُعد العمود الفقري لاقتصادها ومستقبل أجيالها القادمة".
وأكدت المؤسسة أن "الإقفالات المتكررة تؤدي إلى فقدان جزء كبير من الإنتاج النفطي وتتسبب في تدهور البنية التحتية للقطاع وتبدد الجهود المبذولة لتحقيق خطة زيادة الإنتاج".
وذكرت أن "إعادة تشغيل الحقول المتوقفة سيتطلب تكاليف باهظة وجهودًا تقنية مضاعفة، ما يزيد من الأعباء على المؤسسة وعلى الاقتصاد الوطني".
وأوضحت المؤسسة أن فرقها "تقوم حاليًا بالعمل على تقليل الأضرار قدر الإمكان، وتخفيف وطأتها على المواطنين وتقييم الخسائر الناتجة عن الإقفالات". وأعربت عن توقعاتها بـ"حدوث انفراجة قريبة للأزمة".
كيف بدأت الأزمة؟
منذ مطلع عام 2022، حجب مجلس النواب (الحكومة الشرقية الموازية) الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية، وكلف حكومة أخرى بدلًا من حكومة عبد الحميد الدبيبة، لكن الأخير رفض تسليم السلطة ولا يزال يشغل منصبه، واشترط لفعل ذلك إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المؤجلة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2021.
وأقال المجلس الرئاسي لحكومة الدبيبة، المكون من ثلاثة أشخاص، محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، المدعوم من قبل الحكومة الشرقية، والذي رفض التنحي عن منصبه، ما أدى إلى دخول لجنة مكلفة من قبل المجلس الرئاسي بالقوة إلى مقر مصرف ليبيا المركزي لتنفيذ القرار، حسبما أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على منصة إكس ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي.
وكان اتخاذ قرار تغيير محافظ المصرف المركزي مخالفًا للإعلان الدستوري الذي ينص على توافق مجلسي النواب والدولة في ليبيا لإقالة وتعيين المناصب السيادية الخمسة والتي من بينها المصرف المركزي، وقرار الرئاسي أثار استنكار كل من حكومتي الشرق والغرب ومجلسي النواب والدولة، ما أدى إلى إعلان حكومة شرق ليبيا إغلاق حقول النفط وإيقاف إنتاجه وصادراته، الأمر الذي أدى إلى زيادة حدة التوتر بين الحكومتين.
وقال الصديق الكبير في تصريحات صحفية إنه وموظفون كبارًا في المصرف المركزي "غادروا البلاد حفاظًا على حياتهم من هجمات محتملة من قبل فصيل مسلح يهدد ويرهب موظفي البنك ويخطف أطفالهم وأقاربهم في بعض الأحيان لإجبارهم على الذهاب إلى العمل".
كما قال الصديق الكبير: "إن البنك المركزي الليبي لا يزال معزولًا عن النظام المالي الدولي". وقال إن "مجلس إدارة البنك المركزي الليبي الذي عينته فصائل غرب ليبيا ليحل محله يسيطر على نظام المدفوعات الداخلي في البلاد لكن البنوك الأجنبية لا تتعامل معه".
وأضاف أن "كل البنوك العالمية التي نتعامل معها، أكثر من 30 مؤسسة دولية كبرى، أوقفت كل التعاملات"، مشيرًا إلى أنه "بقي على اتصال أيضًا بمؤسسات أخرى بما في ذلك صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية وشركة "جي بي مورغان".
ولفت إلى أن "كل العمل توقف على المستوى الدولي، وبالتالي لا يوجد إمكانية للوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا".