تواجه التجارة البرية بين مصر والسودان تعثراً متزايداً، بعدما توقفت حركة الشاحنات عبر معبر قسطل الحدودي، وسط صعوبات إدارية وقيود سودانية على الاستيراد، ما أربك نقل البضائع وهدد مصالح التجار في البلدين، وذلك في أعقاب مقتل سائقين مصريين في الخرطوم، في حادثة أثارت مخاوف سائقي الشاحنات من مواصلة العمل داخل مناطق النزاع.
أدى توقف حركة النقل إلى تعطيل عقود تجارية وتأخير وصول سلع أساسية، فيما اتجه تجار إلى النقل النهري رغم ارتفاع تكلفته. وتزامن ذلك مع احتجاجات في الولاية الشمالية السودانية، حيث يعتمد النشاط الاقتصادي المحلي بدرجة كبيرة على التجارة مع مصر، وسط مطالب بإعادة انسيابية حركة البضائع وتخفيف القيود المفروضة على الاستيراد.
في مواجهة الأزمة، تحركت السلطات السودانية لتخفيف بعض القيود الجمركية على السلع الأساسية، بالتوازي مع اتصالات ومساعٍ لإعادة حركة الشاحنات إلى طبيعتها. وبينما تؤكد مصادر مصرية أن الإجراءات المتخذة عند معبر قسطل مؤقتة، تبقى استعادة تدفق التجارة البرية مرتبطة بمعالجة مخاوف السائقين وتجاوز العقبات التي تعترض حركة النقل بين البلدين.
تعطل المعابر ومخاوف السائقين
أوضح تاجر مصري يسيّر شاحنات إلى السودان أنه أوقف منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2026 تنفيذ تعاقدات متفق عليها مع جهات سودانية لاستيراد عدد من المواد الغذائية. وعزا ذلك إلى تعليق العبور عبر معبر قسطل من الجانب المصري، إلى جانب مشكلات إدارية في معبر أشكيت على الجانب السوداني.
وأشار التاجر إلى أن بعض السائقين يخشون دخول السودان بعد مقتل 2 من زملائهم، فيما توقف إدخال الشحنات بصورة نظامية عبر المعبر المصري. وجرت تفاهمات أخيراً بشأن إيصال الأغذية إلى المعبر لنقلها بواسطة شاحنات سودانية، لكن العملية لا تتم بانتظام، وما زالت حركة التجارة تتأثر سلباً.
كانت السلطات المصرية قد علقت، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، عبور الشاحنات المتجهة إلى السودان عبر ميناء قسطل البري، عقب مقتل سائقين اثنين وإصابة ثالث. وتزامن ذلك مع احتجاجات نظمها عاملون في قطاع النقل السوداني رفضاً لقيود الاستيراد والرسوم المفروضة على الأنشطة التجارية.
بموجب القرار المصري، يتعين إبقاء الشاحنات المتجهة إلى قسطل في موقف تابع لمجلس المدينة، ومنع نقلها عبر العبارات إلى حين صدور تعليمات جديدة. ويستثني الإجراء الحافلات والسيارات الخاصة والميكروباصات والمسافرين الأفراد، الذين يُسمح لهم بالعبور.
وشارك القنصل العام المصري في حلفا، باسل طمان، في جولة بمعبر أشكيت للوقوف على أوضاع حركة الشاحنات، والعمل على معالجة التكدس وتسهيل التبادل التجاري. وأكدت محلية حلفا وجود مساعٍ لحل أزمة السلع المحتجزة بسبب قرارات حظر استيراد بعض السلع، مع الدعوة إلى تفعيل تجارة الحدود بين البلدين.
النقل النهري بديل مكلف
أوضح التاجر المصري أن بعض العاملين في التجارة لجأوا إلى النقل النهري، الذي استأنف العمل تدريجياً في مايو/ أيار الماضي بعد توقف دام 6 سنوات، عبر الرحلات من ميناء السد العالي في أسوان إلى ميناء وادي حلفا.
لكنه أشار إلى أن تكلفة النقل النهري أعلى من النقل البري، وهو ما يرفع أسعار السلع وقد يقلل إقبال التجار السودانيين عليها، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتراجع القدرة الشرائية. ويلجأ بعض التجار، وفق إفادته، إلى طرق غير شرعية لإيصال البضائع إلى السودان، ما يعرّض التجار والسائقين لمخاطر إضافية.
وينتظر التجار المصريون صدور قرار يسمح بعودة العمل في ميناء قسطل البري، لكن موعد استئناف الحركة بانتظام لا يزال غير معروف. ولفت التاجر إلى أن السائقين المصريين توقفوا منذ اندلاع الحرب في السودان عن التوجه إلى الولايات التي تشهد أوضاعاً أمنية متدهورة واشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
في حال عودة التجارة البرية إلى طبيعتها، فإن حركة الشاحنات ستقتصر على محلية وادي حلفا وبقية مناطق الولاية الشمالية والخرطوم، بحسب التاجر.
في السياق نفسه، حذرت النقابة العامة للنقل البري في مصر السائقين من التوجه إلى مناطق التوترات في السودان، مذكّرة بقرار وزارة النقل الصادر في 11 مايو/ أيار 2025، الذي يحظر دخولهم إلى مناطق الصراع ويقضي بالاكتفاء بتفريغ البضائع في حلفا وأرقين ودنقلا.
وتتمتع حلفا بموقع مهم في حركة التجارة والاتصال بين البلدين، بحكم قربها من الحدود المصرية وارتباطها بمعبر أشكيت، أحد المسارات الرئيسية لنقل البضائع والأفراد. ويتجاوز حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان 1.2 مليار دولار، وفق أرقام رسمية.
تجارة متنامية وخسائر متبادلة
قال عضو في جمعية رجال الأعمال المصريين، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن ثلث تجارة السودان الخارجية خلال العام الجاري يتجه إلى مصر، ما يجعل القاهرة أكبر شريك تجاري للخرطوم، وفق تقديره. وأضاف أن انتظام التجارة البرية مهم خصوصاً للسودان، الذي يعتمد بدرجة أكبر على الحدود البرية في استيراد السلع الغذائية.
وأوضح المصدر أن التجارة البحرية والنهرية تواصلان العمل دون مشكلات تُذكر، وأنه من الصعب توقفهما في ظل الزيادة الأخيرة في واردات الذهب السوداني إلى مصر، إلى جانب صادرات الوقود المصرية التي تساعد في تلبية احتياجات السودان وسط تداعيات الحرب. ولفت إلى أن قيمة التجارة الثنائية ارتفعت خلال عام واحد من 617 مليون دولار إلى 1.87 مليار دولار.
وأشار إلى أن عودة أعداد كبيرة من السودانيين الذين فروا بسبب الحرب تزيد الحاجة إلى انتظام حركة التجارة، لافتاً إلى أن السودان استورد وقوداً بقيمة 511 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 60% عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وتتم صادرات مصر من الوقود إلى السودان عبر الموانئ المصرية، وفق المصدر.
فيما يتعلق ببقية الواردات، ذكر المصدر أن السودان استورد سلعاً مصنّعة في مصر بقيمة 140 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، إلى جانب مواد غذائية بقيمة 80 مليون دولار و30 مليون دولار من القمح. وأوضح أن الحرب أثرت سلباً على الإنتاج والتصنيع في السودان، ما دفعه إلى الاعتماد بصورة أكبر على مصر في توفير السلع.
أضاف أن المنتجات المصرية أصبحت تسهم في استقرار المعروض في عدد من الأسواق السودانية، خصوصاً في الولايات الشمالية والمناطق المرتبطة بالطرق البرية. ولذلك، فإن الاضطرابات الحالية لا تخدم السودان ولا التجار المصريين، الذين كانوا يعوّلون على توسيع شبكات توزيعهم قبل تعطل حركة الشاحنات.
ولفت المصدر إلى وجود تحركات على المستويين السياسي والأمني لتأمين دخول السائقين إلى السودان وتسهيل دخول البضائع السودانية إلى مصر.
وتربط البلدين أيضاً شبكة كهربائية عبر مشروع الربط المصري السوداني، فيما أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية في ديسمبر/ كانون الأول 2024 العمل على استكمال المرحلة الثانية من خط الربط المزدوج “توشكى 2/ حلفا”، بقدرة تصل إلى 300 ميغاواط، إلى جانب التعاون في التدريب والدعم الفني والطاقة المتجددة.
قرارات سودانية لتخفيف قيود الاستيراد
أصدر رئيس الوزراء السوداني المعيّن من الجيش، كامل إدريس، الاثنين، قراراً بإعفاء عدد من السلع الغذائية الأساسية من الرسوم الجمركية والضرائب، بما فيها ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء حظر استيراد سلع أخرى، بهدف تخفيف أعباء المعيشة وتيسير تدفق البضائع إلى الأسواق.
وتشمل قائمة السلع المشمولة بالإعفاء الدقيق والعدس والأرز والفول المصري وزيوت الطعام والفاصوليا والحمص والبسلة، وفق بيان لمجلس الوزراء. كما وجّهت الحكومة وزارات المالية والصناعة والتجارة، وقوات الجمارك، وجهاز المخابرات العامة، والجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارين.
وجاءت هذه الخطوات في ظل ارتفاع متواصل في أسعار السلع الاستهلاكية بالسودان، بفعل تراجع قيمة الجنيه وزيادة تكاليف نقل البضائع بين الولايات وشح الوقود. وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد وجّه الأربعاء الماضي برفع الحظر عن استيراد السلع وإعفاء المواد الغذائية الأساسية من الرسوم الجمركية، قبل صدور القرارات التنفيذية عن رئيس الوزراء.
ورحبت الغرفة القومية للمستوردين بالتوجيهات، وطالبت بتحويلها إلى قرارات رسمية واضحة، كما دعت إلى خفض الدولار الجمركي وإلغاء نظام الإقرار المسبق للشحنات (ACD)، لتسهيل إجراءات الاستيراد والحد من تكاليفه.
وكان مجلس الوزراء السوداني قد فرض في أبريل/ نيسان الماضي حظراً على استيراد أكثر من 40 سلعة صنفها ضمن السلع الكمالية وغير الضرورية، بهدف الحد من انفلات سعر الصرف في الأسواق الموازية، وتشجيع الصناعات المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.
في سياق متصل، أكد البرهان أهمية استمرار تجارة الحدود بين مصر والسودان، معرباً عن أمله في مواصلة القاهرة تزويد الخرطوم بالكهرباء، ما يدعم التعاون الاقتصادي والخدمي بين البلدين. وجاءت تصريحاته خلال زيارته إلى مدينة وادي حلفا، التي تمثل نقطة محورية في حركة التجارة والاتصال عبر الحدود.
وأفادت وسائل إعلام سودانية بوجود مساعٍ لمعالجة أزمة السلع المحتجزة لدى الجمارك في وادي حلفا، بالتوازي مع الدعوات إلى تفعيل تجارة الحدود وتجاوز العقبات التي تعترض تدفق البضائع.
تحركات لاحتواء الأزمة الحدودية
قال مصدر مصري مطلع إن البرهان تحرك بصورة فاعلة للتعامل مع اضطراب التجارة، معتبراً أن هذه التحركات تعكس إدراكاً لأهمية العلاقات مع مصر في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها السودان. وأضاف أن هناك محاولات لاستغلال وقائع فردية أو خلافات مرتبطة بإجراءات تنظيم التجارة للإضرار بالعلاقات بين البلدين.
وتعكس المظاهرات التي شهدتها وادي حلفا احتجاجاً على قيود الاستيراد اعتماد قطاعات من سكان المدينة على النشاط التجاري مع مصر، والخسائر التي ترتبت على تلك القيود. وشدد على أن تعطيل الصادرات أو تقييد التجارة بين البلدين من شأنه زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين السودانيين.
وأكد المصدر أن الإجراءات المصرية المتعلقة بوقف حركة التجارة عبر معبر قسطل مؤقتة، وأن حركة الشاحنات بين البلدين مستمرة، ما يعكس الحرص على عدم الإضرار بالمصالح الاقتصادية المشتركة.
تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه السلطات السودانية إلى تخفيف قيود الاستيراد وتيسير دخول السلع الأساسية، بينما ينتظر التجار استئناف عبور الشاحنات بصورة منتظمة. وتظل معالجة مشكلات المعابر وتأمين حركة السائقين من الملفات الرئيسية لاستعادة انسياب التجارة البرية بين البلدين.