تتحرك مصر والسودان نحو توحيد مواقفهما القانونية والأمنية والدبلوماسية في مواجهة التصعيد الإثيوبي بشأن سد النهضة ومساعي أديس أبابا للحصول على منفذ على البحر الأحمر، وسط اتهامات سودانية لإثيوبيا بتوظيف أراضيها منصة لإطلاق طائرات مسيّرة تستهدف مواقع داخل السودان.
يأتي هذا التنسيق في وقت تتصاعد فيه التوترات بمنطقة القرن الأفريقي، وتتداخل فيه ملفات الأمن المائي والنفوذ البحري والحرب السودانية، بينما شهدت القاهرة اجتماعاً رباعياً ضم وزيري الخارجية والري في مصر والسودان، بهدف بحث تطورات الملفين وتنسيق المواقف إزاء التحركات الإثيوبية.
تزامنت هذه الاجتماعات مع تحركات عسكرية وأمنية بين البلدين، وسط حديث عن إعداد ملف قانوني بشأن الأضرار المرتبطة بسد النهضة، وتوسيع التعاون مع دول أخرى مطلة على البحر الأحمر. في المقابل، تجددت الاتهامات المتبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بشأن ملفي المياه والوصول إلى البحر الأحمر.
وبينما رفضت مصر تسييس قضية المياه أو المساس بحقوقها، اتهم وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية مساء الأحد، القاهرة باتباع ما وصفه بمؤامرات دبلوماسية وسياسية لعرقلة مشروعات إثيوبيا التنموية على النيل الأزرق وعزل البلاد عن البحر الأحمر، داعياً مصر إلى إعادة النظر في موقفها.
تنسيق لمواجهة أديس أبابا
قال مصدر مصري مطلع لـ”عربي بوست” إن اجتماعات القاهرة على مستوى وزيري الخارجية والري، بالتوازي مع تصاعد التنسيق العسكري والأمني، تستهدف بلورة تحركات استراتيجية مشتركة في مواجهة أديس أبابا. وأشار إلى أن إثيوبيا تحظى بدعم إسرائيل ودول أخرى تعادي مصر والسودان، في وقت يواجه فيه البلدان تهديدات متداخلة تمس أمنهما القومي.
وواجه الجيش السوداني على مدار أكثر من 3 سنوات عمليات ممنهجة تستهدف، وفق وصف المصدر المطلع، تحويل السودان إلى دولة فاشلة تمهيداً لتقسيمها، وهو مسار يصب في مصلحة قوى تسعى إلى بعثرة الأوراق في منطقة القرن الأفريقي والإضرار بالأمن القومي المصري.
وأوضح المصدر أن القاهرة والخرطوم تتعاملان مع أخطار تمس أسس بقاء الدولتين، إذ تمضي إثيوبيا، بحسب تقديره، في خطط تضغط على البلدين عبر سد النهضة والتلويح ببناء سدود جديدة، ما قد يتيح لها التحكم في تدفقات المياه واحتياجات دولتي المصب.
كما أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري تثير مخاوف البلدين، خصوصاً مع إصرارها، وفق المصدر، على أن يتجاوز المنفذ الاستخدام التجاري إلى ترتيبات ذات طابع عسكري. ولفت إلى أن الاجتماعات الأخيرة بحثت توسيع دائرة التعاون مع أطراف أخرى مطلة على البحر الأحمر، وتتضرر من المساعي الإثيوبية، ما يتيح تنسيقاً إقليمياً أوسع للتعامل مع التطورات.
جاءت هذه التحركات، بحسب المصدر، عقب تصعيد إثيوبي ضد السودان ومصر، شمل طرد دبلوماسيين سودانيين، وتوظيف الأراضي الإثيوبية قاعدة انطلاق لطائرات مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع، إلى جانب استمرار الخلاف بشأن سد النهضة.
وتمضي إثيوبيا أيضاً في خطط لبناء سدود جديدة من دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم ذلك، في وقت تتصاعد فيه التوترات الدبلوماسية بين القاهرة وأديس أبابا. وشدد على أن التحركات المصرية السودانية ستسير بالتوازي عبر مسارات قانونية وأمنية وفنية ودبلوماسية، ما يتيح التعامل مع مختلف جوانب التصعيد.
مسارات قانونية وأمنية
على المستوى القانوني، كشف المصدر عن عمل لجنة مشتركة على إعداد ملف متكامل بشأن الأضرار الناجمة عن سد النهضة، ودراسة إمكانية رفع قضايا تعويض دولية ضد إثيوبيا. ويأتي ذلك ضمن توجه مصري سوداني لتوحيد المواقف القانونية والفنية، في ظل استمرار الخلاف بشأن قواعد ملء السد وتشغيله وغياب اتفاق ملزم بين الدول الثلاث.
أما على المستوى الأمني، فإن التلويح بتفعيل استراتيجية الدفاع المشترك بين مصر والسودان يمثل خطوة متقدمة تأتي بعد زيادة وتيرة التنسيق الاستخباراتي والأمني. ويستهدف هذا التعاون التعامل مع التهديدات التي تواجه السودان، سواء المرتبطة باستخدام الأراضي الإثيوبية لإطلاق الطائرات المسيّرة أو تصاعد عمليات قوات الدعم السريع، التي يرى المصدر أنها تمهد لتقسيم البلاد.
في الجانب الفني، تنخرط مصر في جهود لإعادة تأهيل البنية التحتية السودانية، خصوصاً المنشآت المرتبطة بالكهرباء ومحطات المياه التي تعرضت للاستهداف خلال الحرب. أما دبلوماسياً، فتشمل التحركات المصرية العمل عبر مستويات الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن والأمم المتحدة لمواجهة التحركات الإثيوبية، بحسب المصدر ذاته.
على المستوى الرسمي، أكدت مصر والسودان رفضهما أي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي، واعتبرتا أن “السد الإثيوبي الأحادي المخالف للقانون الدولي يمثل تهديداً مستمراً لدولتي المصب”. ودعا البلدان إثيوبيا إلى تغيير سياستها والعودة إلى نهج التعاون وفق قواعد القانون الدولي.
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب الجولة الثالثة لاجتماعات آلية التشاور “2+2” لوزيري الخارجية والري في البلدين بالقاهرة، دعا فيه الجانبان أديس أبابا إلى التخلي عن النهج الأحادي واستئناف التعاون وفق مبادئ القانون الدولي، ولا سيما عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق.
شدد البيان على أن قضية السد الإثيوبي تخص دول حوض النيل الشرقي الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، رافضاً محاولات أديس أبابا إشراك بقية دول حوض النيل في هذه القضية. كما أكد الجانبان أن الأمن المائي السوداني والمصري “كيان واحد لا يتجزأ”، واتفقا على ضرورة الدفاع عن حقوق دولتي المصب واستخداماتهما المائية كاملة بموجب اتفاقية عام 1959، وعدم السماح بأي انتقاص منها.
سد النهضة والبحر الأحمر
قال محلل سياسي مصري إن اجتماع آلية التشاور بين وزيري الخارجية والري في البلدين يعكس انتقال التنسيق المصري السوداني إلى مستوى أكثر انتظاماً، مع التأكيد على ترابط الأمن المائي للدولتين. وأوضح أن أهمية هذا التنسيق تنبع من تداخل التحديات التي تواجه البلدين.
إذ يثير التعامل الإثيوبي المنفرد مع سد النهضة، وفق ما صرح به المحلل السياسي لـ”عربي بوست”، مخاوف تتعلق بالأمن المائي، بينما تطرح مساعي أديس أبابا للحصول على موطئ قدم بحري تساؤلات تتجاوز الاحتياجات الاقتصادية والتجارية.
أشار المحلل إلى أن طبيعة الوجود العسكري المحتمل لإثيوبيا على البحر الأحمر، وترتيبات النفوذ في أحد أهم الممرات البحرية الدولية، تمثلان جانباً أساسياً من المخاوف المصرية السودانية. ولفت إلى أن ملف سد النهضة يظل القضية الأكثر إلحاحاً بالنسبة إلى القاهرة والخرطوم، لارتباطه المباشر بالأمن المائي والغذائي والاستقرار الاقتصادي.
كما أوضح أن البلدين يسعيان إلى توحيد مواقفهما القانونية والفنية والسياسية في مواجهة الإدارة الإثيوبية المنفردة للسد، والضغط باتجاه اتفاق ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل، ويضمن تبادل المعلومات والإخطار المسبق، خصوصاً خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد.
وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من تفعيل المؤسسات المشتركة بين البلدين، وفي مقدمتها الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، إلى جانب التحرك في المحافل الأفريقية والدولية للتأكيد على أن قضية السد تخص دول حوض النيل الشرقي الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.
وتدرك القاهرة أن السودان يمثل طرفاً أساسياً في معادلة الأمن المائي بحكم موقعه الجغرافي وتأثره المباشر بأي تطورات تتعلق بتدفقات النيل الأزرق. واستقرار مؤسسات السودان وقدرتها على إدارة مواردها المائية يمثلان مصلحة استراتيجية لمصر، وهو ما يفسر، بحسب المحلل، ربط القاهرة بين دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه وحماية المصالح المشتركة للبلدين.
في ما يتعلق بالوصول الإثيوبي إلى البحر الأحمر، قال المصدر إن القاهرة والخرطوم تتعاملان مع تحركات أديس أبابا باعتبارها تطوراً يستدعي متابعة دقيقة، لأن القضية لا تتعلق فقط بحق إثيوبيا في الوصول التجاري إلى الموانئ، وإنما بطبيعة الترتيبات التي قد تصاحب ذلك، وما إذا كانت ستشمل وجوداً عسكرياً أو قواعد بحرية دائمة على ساحل البحر الأحمر.
وشدد المصدر على أن مصر لا تعارض من حيث المبدأ حصول إثيوبيا على تسهيلات تجارية وملاحية عبر الموانئ الإقليمية، لكنها ترفض أن يتحول ذلك إلى مدخل لإنشاء وجود عسكري لدولة غير مشاطئة على البحر الأحمر، أو إلى ترتيبات تمس سيادة الدول الساحلية وأمن موانئها. وذكّر بأن القاهرة سبق أن طرحت إمكانية المساعدة في توفير منفذ تجاري لإثيوبيا عبر دول الجوار، شريطة احترام سيادة الدول المشاطئة وعدم ربط الوصول البحري بإنشاء قواعد عسكرية.
دعم السودان والتعاون العسكري
بالتوازي مع التنسيق السياسي والأمني، وقعت مصر والسودان مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات تنموية مصرية في مجال الموارد المائية داخل السودان، وذلك على هامش الجولة الثالثة لمشاورات آلية “2+2” لوزيري الخارجية والري في البلدين، التي عُقدت مؤخراً في القاهرة.
تشمل المذكرة إعادة تأهيل المنشآت المائية المتضررة من الحرب، وتنفيذ مشروعات للحماية من الفيضانات وحصاد مياه الأمطار، وإنشاء محطات لمياه الشرب تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب التدريب وبناء القدرات. وتهدف هذه المشروعات إلى تلبية احتياجات الشعب السوداني ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
بحسب بيان وزارة الري المصرية، استعرض وزيرا الري في البلدين، خلال اجتماعهما بالقاهرة، المشروعات الجديدة وأوجه التنسيق الفني وتبادل البيانات الهيدرولوجية، ما يدعم التشغيل الآمن للسدود والخزانات السودانية والسد العالي. وبحثا حماية المدن والمنشآت المائية ومآخذ مياه الشرب والري خلال موسم الفيضان، وتأهيل خزان جبل الأولياء ومنظومات الرصد الهيدرولوجي في السودان.
في الجانب العسكري، كشف مصدر عسكري مصري أن التعاون المباشر بين مصر والسودان يظل احتمالاً قائماً، وأن اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين توفر إطاراً قانونياً مهماً يمكن الاستناد إليه. لكنه أوضح أن هذا التعاون لا ينبغي اختزاله في احتمال الدخول في مواجهة مباشرة مع إثيوبيا، إذ يمكن أن يتخذ أشكالاً متعددة تشمل تبادل المعلومات والتقديرات الاستخباراتية، وتطوير التنسيق بين القيادات العسكرية، والتدريب المشترك.
أضاف المصدر العسكري أن مجالات التعاون المحتملة تشمل أيضاً رفع كفاءة تأمين الحدود والمنشآت الحيوية، والتنسيق في قضايا مكافحة الإرهاب وتأمين الممرات البحرية وحماية البنية التحتية الاستراتيجية. كما قد تفرض طبيعة المرحلة الحالية تعزيز التعاون في مجالات المراقبة والاستطلاع والتعامل مع التهديدات غير التقليدية، خصوصاً مع تزايد استخدام الطائرات المسيّرة في الصراعات الإقليمية.
وأشار المصدر العسكري إلى أن القاهرة تتحرك ضمن شبكة أوسع من التنسيق الإقليمي تشمل إريتريا والصومال، في إطار الحرص على منع تحويل البحر الأحمر إلى ساحة للتنافس العسكري بين القوى الإقليمية والدولية، والحفاظ على مصالح الدول المطلة عليه.
وصعّد السودان مؤخراً تحركاته السياسية والقانونية ضد إثيوبيا، على خلفية اتهامات لأديس أبابا بالسماح بإطلاق طائرات مسيّرة من أراضيها لاستهداف مواقع مدنية ومنشآت حيوية داخل السودان.
وأعلن السودان تقديم شكاوى إلى مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، بالتزامن مع الكشف عن تقرير يتضمن أدلة فنية وجغرافية بشأن الهجمات، وتحذيرات من تداعيات استهداف شبكة الكهرباء على الخدمات الأساسية.
ونشر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبر مجلسه الاستشاري، تقريراً بعنوان “انطلقت من إثيوبيا”، قال إنه يتضمن أدلة جنائية وجغرافية ووثائقية على انطلاق عمليات الطائرات المسيّرة المسلحة من مواقع داخل الأراضي الإثيوبية. وحدد التقرير مواقع بينها قاعدة بحر دار الجوية ومنطقة أصوصا وقطاع الحدود في كرموك–وقيسان.