arabicpost.live
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
الثلاثاء, نوفمبر 17, 2026
  • تحقيقات
  • تقارير خاصة
  • تقارير شارحة
  • تقارير
  • تحليلات
  • بروفايل
  • بودكاست
  • تحقيقات تفاعلية
English
arabicpost.live
  • تحقيقات
  • تقارير خاصة
  • تقارير شارحة
  • تقارير
  • تحليلات
  • بروفايل
  • بودكاست
  • تحقيقات تفاعلية
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
English
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
arabicpost.live
الرئيسية تقارير خاصة

واشنطن وباريس تبحثان ترتيبات ما بعد اليونيفيل.. خلافات حول صلاحيات القوة الجديدة وضمانات الانسحاب الإسرائيلي

عربي بوست
    يونس بوجبهة
تم النشر: 2026/11/17 الساعة 17:46 بتوقيت غرينتش
اليونيفيل في جنوب لبنان

كشفت مصادر حكومية ودبلوماسية لبنانية لـ”عربي بوست” أن زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إلى بيروت لم تتضمن مشروعاً أميركياً نهائياً بشأن القوة التي ستخلف اليونيفيل في جنوب لبنان، بل جاءت في إطار مهمة استطلاعية لاختبار المواقف اللبنانية من الخيارات المطروحة.

تأتي هذه التحركات مع اقتراب انتهاء العمليات الميدانية للقوات الدولية نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2026، وبدء البحث في ترتيبات أمنية بديلة. وتتحرك واشنطن وباريس لإعداد صيغة جديدة تجمع بين مرجعية القرار الدولي 1701 واتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وسط خلافات بشأن طبيعة القوة المقبلة وصلاحياتها وآليات عملها.

ففي حين تعطي المقاربة الأميركية أولوية لآلية التحقق من الالتزامات الأمنية وحصرية السلاح، يتمسك لبنان بضمانات واضحة للانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، وباستمرار وجود دولي يواكب الجيش اللبناني. وبالتوازي مع الدور الفرنسي في صياغة القرار المرتقب، تشهد بيروت تحركات عربية تقودها السعودية وقطر لمواكبة المرحلة المقبلة ودعم مؤسسات الدولة.

ماذا حمل والتز إلى بيروت؟

كشفت مصادر مطلعة على لقاءات مايك والتز مع المسؤولين اللبنانيين أنه لم يقدم خلال اجتماعاته في بيروت تصوراً مكتمل العناصر للقوة التي يمكن أن تخلف اليونيفيل، خلافاً للانطباعات التي سادت عقب الزيارة. وأوضحت أن مهمته اتخذت طابعاً استطلاعياً لتحديد المواقف اللبنانية واختبار فرص التوصل إلى تفاهم سياسي قبل صياغة مشروع قرار دولي.

خلال اجتماعه مع رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا، تركز النقاش على 3 ملفات: مستقبل الوجود الدولي بعد اليونيفيل، والدور الأمني للجيش اللبناني، والآليات المطلوبة لتنفيذ اتفاق الإطار، بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح.

بحسب المصادر، شدد عون على رفض أي ترتيبات تؤدي إلى فراغ أمني في الجنوب، مؤكداً حاجة لبنان إلى استمرار الغطاء الدولي. وأوضح أن الجيش لا يستطيع تحمُّل مسؤوليات إضافية من دون توفير الدعم العسكري واللوجستي والمالي اللازم.

كما أبلغ الرئيس اللبناني المسؤول الأميركي أن القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية لأي ترتيبات جديدة، وأن مرحلة ما بعد اليونيفيل يجب ألا تؤدي إلى تقليص الالتزامات الدولية تجاه لبنان. ورفض تحميل الجيش وحده مسؤولية مراقبة الحدود والتعامل مع الخروقات الإسرائيلية.

وقالت المصادر إن والتز أبدى تفهماً للموقف اللبناني بشأن ضرورة استمرار الحضور الدولي، لكنه لم يقدم التزامات أميركية محددة بشأن حجم القوة البديلة أو طبيعتها أو الدول المشاركة فيها. كما لم يُطرح رسمياً نموذج القوة متعددة الجنسيات والمراقبين المنتشرة في سيناء، رغم تداول هذا الخيار سياسياً وإعلامياً.

3 خيارات للقوة الجديدة وخلاف على الصلاحيات

تتمحور المفاوضات الجارية حول 3 خيارات أساسية لمستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان. الأول تشكيل قوة متعددة الجنسيات تحت مظلة الأمم المتحدة، تحتفظ بجزء من مهام اليونيفيل في جنوب لبنان، مع إضافة صلاحيات لمراقبة تنفيذ اتفاق الإطار والتحقق من الالتزامات الأمنية.

أما الخيار الثاني، فيقوم على إنشاء بعثة مراقبة محدودة ذات طابع مدني أو تقني، تتولى التحقق من الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، ومراقبة منع عودة المظاهر المسلحة غير الشرعية إلى المناطق المشمولة بالترتيبات الجديدة.

بينما يتمثل الخيار الثالث في صيغة هجينة تجمع بين مراقبين دوليين وآلية اتصال وتنسيق، إلى جانب تقديم دعم عسكري ولوجستي للجيش اللبناني، من دون إعادة إنتاج اليونيفيل بحجمها الحالي.

وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ”عربي بوست” إن المقاربة الأميركية تعطي أولوية لوجود آلية تحقق فعالة، أكثر من اهتمامها بالإبقاء على قوة عسكرية دولية كبيرة. في المقابل، يعتبر لبنان أن الاكتفاء بمراقبين مدنيين لا يوفر الضمانات المطلوبة في منطقة لا تزال تشهد اعتداءات إسرائيلية وتوترات عسكرية.

بينما يتحفظ الجانب اللبناني خصوصاً على استنساخ نموذج القوة متعددة الجنسيات في سيناء، بسبب اختلاف الظروف القانونية والسياسية بين الحالتين. فالقوة الموجودة في سيناء تستند إلى معاهدة سلام مصرية إسرائيلية تحدد مهامها وضماناتها، بينما لا توجد معاهدة مماثلة بين لبنان وإسرائيل.

بحسب المصادر، فإن التوجه الأكثر تداولاً حالياً يقوم على تشكيل قوة دولية جديدة تحت غطاء أممي، لكن من دون اتفاق نهائي بشأن بنيتها القيادية أو عدد عناصرها أو قواعد عملها.

باريس تتولى صياغة القرار الجديد

أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية أن فرنسا تؤدي دوراً محورياً في المشاورات الجارية، باعتبارها الدولة التي تتولى تقليدياً صياغة مشاريع القرارات المتعلقة بلبنان داخل مجلس الأمن. وتشير المعلومات إلى أن والتز ركز خلال لقاءاته في بيروت على أهمية التنسيق مع باريس.

في هذا الإطار، التقى المندوب الأميركي السفير الفرنسي باتريك دوريل عشية اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين، ضمن التحضير للمناقشات الأممية المقبلة. وتكشف المصادر أن البحث يتجه نحو إعداد قرار جديد يعيد التأكيد على مرجعية القرار 1701، مع إدراج عناصر تنفيذية مستمدة من اتفاق الإطار، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تعديل النص الأصلي للقرار.

تشمل العناصر المطروحة تحديد مسؤوليات الجيش اللبناني، وآليات مراقبة الانسحاب الإسرائيلي، وترتيبات المناطق التجريبية، وكيفية التحقق من حصرية السلاح بيد الدولة. كما تتضمن تحديد الجهة الدولية التي ستراقب التنفيذ وتتولى رفع التقارير.

وتعتبر المصادر أن هذه النقطة تشكل جوهر الخلاف السياسي والقانوني؛ فالقرار 1701 يوفر المرجعية الدولية للوضع في الجنوب، بينما يقدم اتفاق الإطار آليات سياسية وميدانية لتنفيذ الالتزامات. لكنه لا يشكل بحد ذاته تفويضاً أممياً للقوة التي ستخلف اليونيفيل.

بالتالي، يستهدف القرار الجديد توفير الأساس القانوني للربط بين المسارين وتحديد طبيعة الدور الدولي خلال المرحلة المقبلة. وتشير المصادر إلى أن التفاهم الأميركي الفرنسي سيكون ضرورياً قبل إحالة أي مشروع إلى مجلس الأمن، خصوصاً أن إقراره يتطلب تأمين الأصوات اللازمة وعدم اعتراض أي من الدول الدائمة العضوية.

ولا تزال مسألة الدول المشاركة في القوة الجديدة غير محسومة، وسط معلومات عن تراجع اهتمام إيطاليا بالمشاركة في صيغة بديلة، الأمر الذي يزيد أهمية الدور الفرنسي في المشاورات الجارية.

الانسحاب الإسرائيلي وسلاح حزب الله

لا ينفصل النقاش حول مستقبل اليونيفيل في جنوب لبنان عن الخلافات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وخصوصاً مسألتي الانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح بيد الدولة. وبحسب مصادر حكومية لبنانية، تطالب بيروت بأن تتضمن الترتيبات الجديدة آلية واضحة للتزامن بين انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني.

وتشترط بيروت أن تخضع خطوات الطرفين لمراقبة دولية تضمن عدم الإخلال بالتفاهمات، في حين يركز الجانب الأميركي على ضرورة إحراز تقدم ملموس في ملف سلاح حزب الله، ولا سيما في المناطق التجريبية، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للانتقال إلى مراحل إضافية من تنفيذ الاتفاق.

في المقابل، يتمسك لبنان بمبدأ التبادلية والمرحلية، ويرفض أن تتحول الترتيبات الجديدة إلى التزامات أمنية أحادية الجانب، من دون ضمان انسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها. وبذلك لا يقتصر الخلاف على توقيت تنفيذ الالتزامات، بل يمتد إلى طبيعة الضمانات التي ستحصل عليها بيروت.

توضح المصادر أن النقاش يتناول أيضاً صلاحيات الجهة التي ستراقب تنفيذ الاتفاق، ومدى قدرتها على التحقق من الانتهاكات الإسرائيلية ومراقبة انتشار الجيش اللبناني، ورفع تقارير مستقلة بشأن التزام الطرفين.

ويكتسب هذا الخلاف أهمية إضافية مع التوجه الأميركي نحو توسيع مسؤوليات الجيش اللبناني، في مقابل التحديات المرتبطة بإمكاناته العسكرية واللوجستية وحاجته إلى دعم دولي يسمح له بالانتشار وتنفيذ المهام المطلوبة.

ترى المصادر الدبلوماسية أن الخطر الأساسي بالنسبة إلى لبنان يتمثل في تحول القوة البديلة إلى جهاز لمراقبة التزاماته الأمنية فقط، من دون امتلاك صلاحيات واضحة لمتابعة الانسحاب الإسرائيلي والخروقات التي قد تقع بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.

تحرك خليجي ومهلة دبلوماسية

بالتوازي مع المشاورات الأميركية والفرنسية، تشهد بيروت حركة دبلوماسية عربية، برزت من خلال زيارة الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، واتصالات قطرية مرتبطة بدعم الحكومة اللبنانية ومؤسسات الدولة.

وقالت مصادر دبلوماسية عربية إن زيارة بن فرحان تؤكد استمرار الاهتمام السعودي بالملف اللبناني، خلافاً للتقديرات التي تحدثت خلال الأسابيع الماضية عن تراجع الدور السعودي نتيجة انشغال الرياض بالتطورات الإقليمية.

بحسب المصادر، تسعى المملكة إلى تثبيت دعمها للحكومة اللبنانية ومؤسسات الدولة، ومواكبة المرحلة السياسية والأمنية المقبلة، خصوصاً ما يتعلق بحصرية السلاح وتنفيذ القرارات الدولية وإعادة تعزيز سلطة الدولة.

وأوضحت المصادر أن التحرك السعودي لا يتعارض مع الدور القطري، بل يأتي ضمن مقاربة خليجية تتوزع فيها الأولويات؛ إذ تركز الرياض على المواكبة السياسية والعلاقات العربية، فيما تتحرك الدوحة في ملفات الطاقة والاستثمار والدعم الاقتصادي.

وتكتسب هذه التحركات أهمية في ضوء حاجة لبنان إلى دعم عربي ودولي خلال المفاوضات المتعلقة بالترتيبات الأمنية الجديدة، وإن كانت الاتصالات الخليجية لا تشكل بديلاً عن التفاهم الأميركي الفرنسي المطلوب لإقرار أي صيغة داخل مجلس الأمن.

وتشير المصادر إلى أن استمرار الحضور الدولي في الجنوب يحظى بدعم فرنسي وعربي، وأن الاتصالات التي جرت خلال الفترة الماضية ساهمت في تعزيز القناعة بضرورة تجنب ترك المنطقة من دون غطاء أمني دولي.

وتسعى الأطراف المعنية إلى تحقيق تقدم قبل نهاية العام الجاري، مع اقتراب انتهاء العمليات الميدانية لليونيفيل في 31 ديسمبر/ كانون الأول، وما يفرضه ذلك من ضرورة الاتفاق على ترتيبات انتقالية تمنع نشوء فراغ أمني في الجنوب.

بحسب مصادر دبلوماسية متابعة، يتمثل الهدف العملي في بلورة تفاهم قبل 20 ديسمبر/ كانون الأول، بما يتيح استكمال الإجراءات المطلوبة داخل مجلس الأمن قبل عطلة نهاية السنة. وتوضح المصادر أن هذا التاريخ يمثل مهلة دبلوماسية غير رسمية، وليس موعداً محدداً لإصدار قرار دولي.

ولا تزال مسائل جوهرية تحتاج إلى تفاهمات إضافية، تشمل تحديد الدول المشاركة في القوة الجديدة، وصلاحياتها، وحجم حضورها الميداني، وعلاقتها بالجيش اللبناني، فضلاً عن آلية التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار والمرجعية التي ستتلقى تقارير المراقبين الدوليين.

كما يتعين حسم كيفية التعامل مع أي تأخير في الانسحاب الإسرائيلي أو تعثر في تنفيذ الترتيبات المتعلقة بحصرية السلاح، وما إذا كانت القوة الجديدة ستملك صلاحيات فعلية للتعامل مع المخالفات، أم سيقتصر دورها على المراقبة وإعداد التقارير.

وتعتبر مصادر حكومية أن المرحلة المقبلة ستشكل اختباراً لقدرة لبنان على الحفاظ على المرجعية الدولية للوضع في الجنوب، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى إعادة تنظيم الترتيبات الأمنية بما يتناسب مع اتفاق الإطار وأولوياتها المتعلقة بسلاح حزب الله.

الوسوم: reportersأمريكاالاحتلال الإسرائيلي3monthsلبنان
arabicpost.live

انتيغرال ميديا ستراتيجيز ليميتد أو الجهات المرخصة لها (وخاصة عربي بوست) 2020©

تصفح الموقع

  • أقسام الموقع

تابعنا

لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • تحقيقات
  • تقارير خاصة
  • تقارير شارحة
  • تقارير
  • تحليلات
  • بروفايل
  • بودكاست
  • تحقيقات تفاعلية

انتيغرال ميديا ستراتيجيز ليميتد أو الجهات المرخصة لها (وخاصة عربي بوست) 2020©