arabicpost.live
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
الخميس, نوفمبر 19, 2026
  • تحقيقات
  • تقارير خاصة
  • تقارير شارحة
  • تقارير
  • تحليلات
  • بروفايل
  • بودكاست
  • تحقيقات تفاعلية
English
arabicpost.live
  • تحقيقات
  • تقارير خاصة
  • تقارير شارحة
  • تقارير
  • تحليلات
  • بروفايل
  • بودكاست
  • تحقيقات تفاعلية
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
English
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
arabicpost.live
الرئيسية تقارير خاصة

كواليس تحرك مصري لاحتواء التوتر مع إثيوبيا.. القاهرة تبحث تفاهمات جديدة بشأن سد النهضة بوساطة أمريكية

عربي بوست
    يونس بوجبهة
تم النشر: 2026/11/19 الساعة 20:01 بتوقيت غرينتش
التوتر بين مصر وإثيوبيا

التوتر بين مصر وإثيوبيا يتصاعد بسبب سد النهضة والبحر الأحمر/ عربي بوست

تتحرك القاهرة دبلوماسياً لاحتواء التوتر بين مصر وإثيوبيا، في ظل استمرار الخلاف حول سد النهضة وتداخل أزمة مياه النيل مع ملفات أمنية وسياسية أكثر تعقيداً في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وفق ما كشفته مصادر مصرية لـ”عربي بوست”.

وتكشف اتصالات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عن مساعٍ مصرية للاستفادة من علاقات البلدين الوثيقة مع أديس أبابا.

جاء تأكيد عبد العاطي، خلال اللقاء الذي عُقد الجمعة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026 في أبوظبي، رفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل وضرورة احترام القانون الدولي، ليعيد ملف سد النهضة إلى واجهة المشاورات المصرية مع الطرفين.

بحسب مصدر مصري مطلع، فإن القاهرة لا تمانع دخول أطراف إقليمية ودولية على خط الوساطة، لكنها لا ترى حتى الآن مؤشرات كافية على وجود تحرك جاد بهذا الاتجاه. وتستهدف مصر الوصول إلى نقاط التقاء في ملف السد، بالتوازي مع إبقاء قضية المنفذ البحري الإثيوبي ضمن مسار منفصل.

القاهرة تفتح قنوات واشنطن وأبوظبي

يحمل طرح قضية الأمن المائي خلال اجتماع عبد العاطي مع عبد الله بن زايد ومسعد بولس دلالات تتجاوز التأكيد المصري على رفض الإجراءات الأحادية في النيل، إذ ترتبط الدولتان بعلاقات وثيقة مع إثيوبيا، كما تمتلكان مصالح سياسية واقتصادية وأمنية مع حكومة آبي أحمد، وهو ما يدفع القاهرة إلى توسيع دائرة الأطراف المعنية بالضغط من أجل تسوية الخلاف.

وقال مصدر مصري مطلع لـ”عربي بوست” إن القاهرة لا تمانع دخول طرف أو أكثر على خط الوساطة للوصول إلى نقاط التقاء بشأن سد النهضة، لكنها تدرك في الوقت نفسه أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات تثبت وجود أطراف جادة ومستعدة للقيام بهذا الدور. وتؤكد مصر رغبتها المتكررة في التوصل إلى اتفاق بشأن السد الإثيوبي وبقية القضايا الخلافية مع أديس أبابا.

وأوضح المصدر أن طرح الملف خلال المشاورات مع واشنطن وأبوظبي يستهدف التأكيد على انفتاح القاهرة على أي تحركات من شأنها تخفيف حدة النزاعات القائمة، شريطة ألا تتعارض مع قواعد القانون الدولي. ويأتي ذلك في وقت عززت فيه الولايات المتحدة تعاونها العسكري والأمني مع إثيوبيا، بينما تُعد الإمارات من أكبر الداعمين لها ولسياساتها.

لا يستبعد مصدر “عربي بوست” أن تكون القاهرة قد وجهت رسائل تحذيرية بشأن استمرار التعنت الإثيوبي وتداعياته المحتملة على الأوضاع في القرن الأفريقي. فمصر تدرك أهمية علاقاتها ومصالحها مع واشنطن وأبوظبي، وتسعى إلى دفع الطرفين لاستخدام نفوذهما لدى أديس أبابا من أجل إبداء قدر أكبر من المرونة.

ويرى المصدر أن أي مفاوضات جديدة بشأن السد قد تكون أكثر سهولة من المراحل السابقة، بالنظر إلى أن إنشاءه أصبح أمراً واقعاً، وأن النقاش يمكن أن يتركز على قواعد التعامل مع سنوات الجفاف والجفاف الممتد، إلى جانب وضع أسس واضحة للتعامل مع أي سدود مائية جديدة على نهر النيل.

تسعى القاهرة أيضاً إلى استباق أي تحرك دولي محتمل في الأزمة، من خلال شرح أبعاد القضية وموقفها لطرفين سبق أن اضطلعا بأدوار في محاولات الوساطة. وتتمثل الأولوية المصرية، بحسب المصدر، في إيجاد نقاط التقاء قابلة للتفاهم، لكن ذلك يظل مشروطاً بتوافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا والوسطاء المحتملين.

في هذا السياق، يوضح المصدر أن مصر ترفض بشكل قاطع الربط بين ملف سد النهضة وقضية حصول إثيوبيا على منفذ بحري، لكنها لا تمانع إجراء مشاورات منفصلة بشأن أي من الملفين. ويعكس هذا الموقف رغبة القاهرة في منع انتقال الخلاف حول المياه إلى ملفات إقليمية أخرى، مع الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة بشأن التحديات المرتبطة بأمن القرن الأفريقي.

واشنطن تُعيد ملف المياه إلى الواجهة

تأتي التحركات المصرية في وقت أثارت فيه تصريحات ترامب المتكررة بشأن سد النهضة تساؤلات في القاهرة حول احتمال تدخل واشنطن للوساطة بين مصر وإثيوبيا. ورغم تصاعد التوتر بين البلدين، لم يظهر حتى الآن تدخل أميركي واضح على غرار المفاوضات التي استضافتها الولايات المتحدة عام 2020.

في أكثر من مناسبة، انتقد ترامب تمويل واشنطن للسد الإثيوبي، قائلاً: “إثيوبيا بنت ذلك السد، وهو أحد أكبر السدود في العالم، وقد مولته أمريكا بالطبع، وهو أمر غبي للغاية”، وفق وصفه. كما أعلن دعمه لحق مصر في مياه النيل، وتعهد بالعمل على حل نهائي للقضية، لكن هذا التعهد لم يتحول حتى الآن إلى تحرك أميركي معلن لحل الأزمة.

في تطور لافت، عبّر نيك أوبرهايدن، المرشح لمنصب السفير الأميركي الجديد لدى مصر، عن دعم إدارة بلاده للحقوق المصرية في مياه النيل، وعن رغبة واشنطن في التعاون مع القاهرة لحل ملف سد النهضة. وجاءت تصريحاته خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الأسبوع الماضي.

شدد أوبرهايدن خلال الجلسة على أن “ترامب مؤمن بحقوق مصر في نهر النيل”، مضيفاً أن الملف سيكون من أولويات عمله في القاهرة حال المصادقة على تعيينه سفيراً. كما أشار إلى عزمه التعاون مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الموارد المائية هاني سويلم، من أجل معالجة قضية تمثل تحدياً كبيراً وحاسماً لمصر.

لم تقتصر إفادة المرشح الأميركي على ملف المياه، إذ أشاد بالدور المصري في التعاون مع الولايات المتحدة بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الحرب في غزة، والعمل على إرساء الاستقرار في ليبيا والسودان. ووصف مصر بأنها “شريك وحليف استراتيجي للولايات المتحدة”، فضلاً عن كونها دولة ذات تاريخ كبير وحضارة عريقة.

تكتسب هذه التصريحات أهمية في ضوء التحركات المصرية الرامية إلى رفع مستوى الاهتمام الأميركي بأزمة السد، خصوصاً أن وجود مسعد بولس في المشاورات مع عبد العاطي وعبد الله بن زايد يتيح فرصة لنقل الملف إلى مستوى سياسي أعلى. فبولس يمتلك قنوات اتصال مباشرة مع أطراف إقليمية، ويمكن لواشنطن توظيفها لتشجيع استئناف الحوار بين القاهرة وأديس أبابا.

الإمارات ورقة ضغط محتملة

لا تنظر القاهرة إلى أبوظبي باعتبارها طرفاً يمكنه نقل الرسائل السياسية فحسب، بل بوصفها دولة تمتلك أدوات اقتصادية واستثمارية واسعة داخل إثيوبيا، قد تساعد في دفع أديس أبابا إلى التعامل بمرونة أكبر مع المطالب المصرية والسودانية.

وأشار مصدر مصري مطلع إلى أن الإمارات والولايات المتحدة تمتلكان أدوات مختلفة يمكن توظيفها للتأثير في موقف أديس أبابا، ودفعها نحو تفاهمات ملزمة بشأن تشغيل سد النهضة والتعامل مع فترات الجفاف والجفاف الممتد.

لا يعني التحرك المصري، وفق المصدر، طلب وساطة أميركية أو إماراتية جديدة بالمعنى التقليدي، بقدر ما يعكس رغبة في الاستفادة من علاقات البلدين مع إثيوبيا لإعادة تهيئة الظروف السياسية لاستئناف مسار تفاوضي جاد.

في يناير/ كانون الثاني 2026، أعلنت أبوظبي وأديس أبابا تعزيز شراكتهما الاستراتيجية والتعاون في مجالات الأمن والاستقرار والاقتصاد. ويرى المصدر أن اتساع المصالح الإماراتية في إثيوبيا يمكن أن يوفر فرصة لإدراج ملف الاستقرار المائي ضمن الحوار مع الحكومة الإثيوبية، خصوصاً أن استمرار التوترات قد ينعكس سلباً على البيئة الاستثمارية والأمنية في المنطقة.

سبق للإمارات أن استضافت محادثات بشأن سد النهضة في مارس/ آذار 2022، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث حول ملء السد وتشغيله. كما تضمنت مقترحات إماراتية سابقة العمل على وضع خريطة طريق لاتفاق شامل بشأن النيل الأزرق، غير أن تلك المحاولات لم تكتمل ولم تفضِ إلى تسوية نهائية.

ويضع هذا المسار أبوظبي أمام اختبار جديد لإمكانية توظيف علاقاتها مع أديس أبابا في تخفيف حدة الخلاف، خاصة أن القاهرة تربط بين أزمة المياه والتطورات الأمنية والسياسية الأوسع في القرن الأفريقي.

إذ يرى المصدر المصري أن ملف النيل لم يعد مجرد خلاف فني حول تشغيل منشأة مائية، بل أصبح جزءاً من معادلة الأمن الإقليمي، في ظل التوترات في السودان والبحر الأحمر وما يمكن أن تتركه من تداعيات على الأمن القومي المصري.

تجميد المفاوضات والتصعيد الدبلوماسي

تأتي الاتصالات المصرية مع واشنطن وأبوظبي في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة مجمدة منذ عام 2024. ولم يقتصر التوتر على المسار التفاوضي، بل امتد إلى العلاقات الدبلوماسية، ووصل خلال الشهر الماضي إلى حد الطرد المتبادل للدبلوماسيين، في مؤشر على اتساع فجوة الخلاف بين البلدين.

وقبل أيام، جددت إثيوبيا انتقاداتها للسياسات المائية المصرية، متهمة القاهرة بعدم مراعاة مصالح دول حوض النيل عند تنفيذ مشروعاتها، وفي مقدمتها السد العالي في أسوان. وفي المقابل، دعت أديس أبابا إلى مفاوضات جديدة تشمل جميع دول الحوض، وتراعي ما وصفته بالحقوق التنموية المشتركة.

وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، إن مصر نفذت مشروعات مائية دون مراعاة كافية لمصالح بلاده، مشيراً إلى السد العالي ومشروعات أخرى لنقل المياه. ونقلت شبكة “سي إن إن” هذه التصريحات عن وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية “إينا”.

واتهم إيتيفا القاهرة باتباع سياسة أحادية في إدارة موارد نهر النيل، داعياً إياها إلى الدخول في مفاوضات مع إثيوبيا وبقية دول الحوض، على أساس التفاهم المتبادل والتوافق والاعتراف بالمصالح التنموية لجميع الدول.

في حديثه عن مساهمة دول المنبع في مياه النهر، قال الوزير الإثيوبي إن بلاده توفر أكثر من 86% من مياه النيل، معتبراً أن بقية دول المنبع تملك الحق أيضاً في الاستفادة من مواردها المائية لتنفيذ مشروعات التنمية.

لم تتوقف تصريحاته عند الخلاف بشأن إدارة الموارد المائية، بل امتدت إلى اتهام الخطاب السياسي المصري المتعلق بالنهر بالسعي جزئياً إلى تحويل انتباه الرأي العام عن التحديات الداخلية، وتقديم الحكومة باعتبارها المدافع عن المصالح الوطنية المصرية.

تعكس هذه التصريحات استمرار الخلاف حول طبيعة الحقوق المائية وقواعد إدارة النهر، في وقت تحاول فيه القاهرة إعادة القضية إلى مسار تفاوضي يركز على تشغيل السد والضمانات المتعلقة بتدفق المياه. كما تبرز صعوبة التوصل إلى تفاهمات في ظل تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر المفاوضات، وتباين رؤية البلدين لطبيعة الاتفاق المطلوب.

مطالب مصرية تتجاوز تشغيل السد

في مواجهة الخطاب الإثيوبي، يرى محلل سياسي مصري أن أديس أبابا تسعى إلى خلط الأوراق وفتح نقاشات فرعية بشأن استخدامات المياه داخل مصر، ما قد يبعد المفاوضات عن جوهر الخلاف. ويعتبر أن القاهرة مطالبة بتحديد مجموعة من المطالب الرئيسية التي تمنع الخروج عن المسار الأساسي، وفي مقدمتها التوصل إلى اتفاقات واضحة بشأن إدارة سد النهضة خلال فترات الجفاف.

تشمل المطالب المصرية، وفق المحلل، إنشاء آلية منتظمة لتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بمنسوب المياه والتصرفات المائية، إلى جانب وضع ضمانات تحول دون اتخاذ إجراءات أحادية في إدارة السدود الإثيوبية الحالية والمستقبلية. ويضع ذلك قواعد التشغيل وتبادل المعلومات في صلب أي مسار تفاوضي جديد، بدلاً من الاكتفاء بتبادل المواقف السياسية.

وشدد المحلل على أن مصر لا تعترض على حق إثيوبيا في التنمية أو إنتاج الكهرباء، وإنما تتمحور مطالبها حول ضمان عدم الإضرار بحقوق دولتي المصب، ووجود قواعد متفق عليها لإدارة الموارد المائية.

ورغم تعثر المسارات التفاوضية السابقة، لا تزال فرص التوصل إلى حل سلمي قائمة، لكن الوصول إليه سيكون أكثر صعوبة إذا اندلع نزاع في ملفات إقليمية أخرى جرى ربطها بأزمة المياه.

فالتوتر بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى لم يعد مقتصراً على سد النهضة، بحسب المحلل، إذ تتداخل معه ملفات ساخنة، من بينها الدعم الإثيوبي لقوات الدعم السريع في السودان، واستغلال الأراضي الإثيوبية كنقاط انطلاق لطائرات مسيّرة تابعة للمليشيات.

كما تبرز قضية سعي إثيوبيا إلى الوصول إلى منفذ بحري على ساحل البحر الأحمر، وما يرتبط بها من مخاوف بشأن تغيير موازين القوى في القرن الأفريقي. ومن هنا، تبدو القاهرة معنية بالفصل بين ملف سد النهضة وقضية المنفذ البحري، مع عدم التخلي عن التحرك الدبلوماسي بشأن أي منهما.

يؤكد المصدر المصري أن الأولوية تتمثل في إعادة تهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات جادة، تستند إلى ترتيبات واضحة تحمي مصالح دولتي المصب، وتتعامل مع سنوات الجفاف والجفاف الممتد، وتضع قواعد للتصرفات المائية المستقبلية.

وتكشف الاتصالات مع واشنطن وأبوظبي، في هذا السياق، عن محاولة مصرية لتوسيع دائرة الضغط السياسي على إثيوبيا، مستفيدة من علاقات الطرفين مع حكومة آبي أحمد. غير أن نجاح هذا المسار سيظل مرتبطاً بمدى استعداد أديس أبابا لتقديم تنازلات، وبقدرة الوسطاء المحتملين على تحويل علاقاتهم ومصالحهم مع إثيوبيا إلى أدوات تدفع نحو تفاهمات ملزمة بشأن مياه النيل، بعيداً عن تشابك الملفات الإقليمية الأخرى.

الوسوم: مصرإثيوبياreportersأمريكا3months
arabicpost.live

انتيغرال ميديا ستراتيجيز ليميتد أو الجهات المرخصة لها (وخاصة عربي بوست) 2020©

تصفح الموقع

  • أقسام الموقع

تابعنا

لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • تحقيقات
  • تقارير خاصة
  • تقارير شارحة
  • تقارير
  • تحليلات
  • بروفايل
  • بودكاست
  • تحقيقات تفاعلية

انتيغرال ميديا ستراتيجيز ليميتد أو الجهات المرخصة لها (وخاصة عربي بوست) 2020©