كشفت مصادر مصرفية لـ”عربي بوست” عن تعليق صندوق النقد الدولي تعامله مع الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي، وتأجيل اجتماع كان مقرراً بين الطرفين مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، على خلفية التغييرات التي طالت قيادة المؤسسة النقدية الليبية.
يأتي ذلك بعد أقل من 3 أسابيع على اتفاق بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي على توسيع التعاون في إدارة الاحتياطيات الأجنبية والإصلاحات المالية، وإطلاق برامج للدعم الفني والتدريب خلال الربع الأخير من عام 2026.
تزامنت هذه التطورات مع اجتماع غير معلنة نتائجه في بنغازي، جمع المحافظ المكلف فوزي أبوخزام ورئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي العبيدي، وسط تساؤلات بشأن استكمال الإجراءات المؤسسية لانتقال القيادة، واستمرار علاقات المصرف مع المؤسسات المالية الدولية.
في الوقت نفسه، استؤنفت منظومة حجز العملة الأجنبية بعد توقف تجاوز أسبوعاً، بينما لا يزال موعد صرف مرتبات أكتوبر/ تشرين الأول 2026 غير معروف. وتعيد الأزمة إلى الواجهة مخاوف تتجاوز الخلاف على منصب المحافظ، وتتعلق بمستقبل المؤسسة التي تدير عائدات النفط الليبي وتوفر النقد الأجنبي للاقتصاد.
بداية أزمة مصر ليبيا المركزي
في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي آنذاك، ناجي عيسى، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي كينجي أوكامورا، في العاصمة التايلاندية بانكوك، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
عقب اللقاء، أعلن المصرف الاتفاق على إطلاق برامج للدعم الفني والتدريب خلال الربع الأخير من العام، تشمل إدارة الاحتياطيات الأجنبية، وإعداد ميزان المدفوعات، وتعزيز الاستقرار المالي، وتطوير الرقابة المصرفية، إلى جانب تقييم مدى تطبيق معايير الشفافية واستقلالية البنوك المركزية.
بدا الاتفاق خطوة نحو تعزيز التعاون مع الصندوق، الذي كان قد حذر قبل أشهر من تفاقم الاختلالات المالية واستمرار الضغوط على الدينار الليبي.
لكن هذا المسار تعثر بعد أيام، عندما قررت رئاسة مجلس النواب، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، قبول استقالة ناجي عيسى من حيث المبدأ، وتكليف عضو مجلس إدارة المصرف فوزي أبوخزام بتسيير مهام المحافظ مؤقتاً، إلى حين استكمال الإجراءات المتعلقة بالمنصب.
وقال مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي لـ”عربي بوست” إن صندوق النقد الدولي علّق تعامله مع مصرف ليبيا المركزي عقب التغييرات الأخيرة، وأجّل اجتماعاً كان مقرراً عقده مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى حين حسم الوضع المؤسسي للقيادة الجديدة.
وحذر المصدر من أن استمرار حالة عدم اليقين قد يؤثر سلباً على الثقة في المصرف، وربما يؤدي إلى تسارع ارتفاع الدولار مقابل الدينار خلال الأيام المقبلة إذا لم تتم معالجة الأزمة.
تتقاطع هذه الإفادة مع معلومات نشرتها صحيفة “صدى الاقتصادية” في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، تحدثت عن تأجيل اجتماع كان مقرراً عقده في مصر يوم 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، بسبب التغييرات في قيادة المصرف وانتظار استقرار الوضع التشريعي والمؤسسي للإدارة الجديدة.
بحسب الصحيفة، طلب مصرف ليبيا المركزي تغيير نقاط الاتصال مع الصندوق، لكنه لم يطلب، حتى ذلك التاريخ، تغيير صفة ممثل ليبيا لديه، فيما ينتظر الصندوق استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المحافظ الجديد.
لكن وصف المصدر المصرفي لما حدث بأنه “تعليق للتعامل” لا يعني ثبوت صدور قرار رسمي من صندوق النقد بوقف جميع أشكال التعاون مع ليبيا، كما لم يعلن الصندوق تعليق برامج المساعدة الفنية التي اتفق عليها الطرفان في أكتوبر/ تشرين الأول. وما تكشفه المعطيات المتاحة هو تعثر التواصل المؤسسي وتأجيل الاجتماع، وليس وقف التحويلات الخارجية أو تجميد الاحتياطيات الليبية.
لماذا يقلق المصرف المؤسسات الدولية؟
تنبع حساسية التغييرات في مصرف ليبيا المركزي من موقعه في إدارة الاقتصاد الليبي، فهو لا يقتصر على إصدار العملة وتنظيم السياسة النقدية، بل يمثل حلقة أساسية في إدارة العائدات النفطية وتوفير النقد الأجنبي الذي تحتاجه الدولة لتمويل وارداتها.
تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، ويشكل النفط والغاز المصدر الأساسي لإيرادات الدولة وعملتها الأجنبية، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد بدرجة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاته من السلع والمنتجات الأساسية.
لذلك، لا يقتصر تأثير استقرار المصرف على سعر صرف الدينار، بل يمتد إلى قدرة المصارف التجارية على تمويل التجارة الخارجية وتسوية المدفوعات الدولية، والحفاظ على الثقة في القطاع المالي.
تحتاج البنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية إلى وضوح بشأن هوية المسؤولين المخولين بالتوقيع وتمثيل المصرف وإصدار التعليمات المتعلقة بالمعاملات المالية. ومن هنا تكتسب الإجراءات القانونية والمؤسسية المتعلقة بتغيير القيادة أهمية خاصة، خصوصاً عندما تكون مصحوبة بخلافات حول الصلاحيات والتمثيل.
لكن تأجيل اجتماع مع صندوق النقد لا يؤدي تلقائياً إلى تعطيل التحويلات الخارجية أو تجميد الاحتياطيات. فالصندوق مؤسسة معنية بالتعاون والمشاورات الاقتصادية والرقابة على السياسات المالية والنقدية، ولا يتولى إدارة الحسابات التشغيلية للمصرف لدى البنوك الأجنبية.
كما تخضع علاقات المصرف بالبنوك المراسلة لترتيبات قانونية وتنظيمية مستقلة، ولا تتوافر حتى الآن معلومات موثقة تثبت أن تأجيل الاجتماع أدى إلى وقف التحويلات الخارجية أو تجميد الأموال الليبية. وبالتالي، يتمثل الخطر المطروح في احتمال اتساع حالة عدم اليقين المؤسسي وانعكاسها على الثقة، وليس في وقوع عزلة مالية دولية ثبتت بالفعل.
اجتماع بنغازي.. ماذا حُسم؟
في موازاة التطورات المتعلقة بصندوق النقد، كشف مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي لـ”عربي بوست” عن اجتماع عُقد في مدينة بنغازي، الأحد 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، جمع المحافظ المكلف فوزي أبوخزام ورئيس مجلس النواب بحضور مديري إدارات المصرف.
أكد المصدر انعقاد الاجتماع، دون الكشف عن تفاصيل المناقشات أو نتائجها، فيما لم تصدر حتى الآن قرارات رسمية توضح ما إذا كان اللقاء قد تناول تعقيدات انتقال القيادة أو العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية.
يأتي الاجتماع بعد أيام من انتقال إدارة المصرف إلى أبوخزام، الذي أعلن مجلس الإدارة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2026 تسلمه مهامه، بالتزامن مع إصدار قرارات تنظيمية شملت إعادة تشكيل لجنة السياسة النقدية، وتحديث النظام الداخلي، وتشكيل لجان للحوكمة والمراجعة والمخاطر.
لكن مباشرة المحافظ المكلف مهامه لا تحسم وحدها جميع التساؤلات بشأن استكمال الإجراءات القانونية لانتقال القيادة، خصوصاً أن تكليفه مؤقت، فيما لا يزال الصندوق ينتظر استقرار الوضع التشريعي والمؤسسي للإدارة الجديدة.
في طرابلس، عُقد اجتماع آخر الأحد 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، ضم لجنتي المالية بمجلسي النواب والدولة، بحضور المحافظ المكلف ووزير المالية ومسؤولين آخرين، لمناقشة مقترح جدول المرتبات الموحد للعاملين في القطاع العام، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الليبية.
يعكس تزامن الاجتماعين تعدد الملفات المالية المطروحة أمام الإدارة الجديدة، من ضبط الإنفاق الحكومي والمرتبات إلى إدارة النقد الأجنبي، فضلاً عن معالجة آثار التغييرات الأخيرة على علاقات المصرف الخارجية.
الدولار يعود والمرتبات تنتظر
امتدت تداعيات المرحلة الانتقالية إلى الخدمات المالية اليومية، بعدما كشف مصدر من داخل مصرف ليبيا المركزي لـ”عربي بوست” عن استئناف العمل، صباح الأحد، بمنظومة حجز العملة الأجنبية، عقب توقف استمر أكثر من أسبوع.
لم يوضح المصدر أسباب توقف المنظومة، أو ما إذا كانت عودتها تعني تنفيذ جميع طلبات الحجز السابقة والجديدة. وتتيح هذه المنظومة للمواطنين طلب النقد الأجنبي عبر قناة رسمية، ما يساعد المصرف على تلبية الطلب على الدولار والحد من اللجوء إلى السوق الموازية.
لكن استئناف العمل بها لا يعني بالضرورة ضخ كميات إضافية من النقد الأجنبي، إذ يتوقف تأثيرها على حجم المخصصات المتاحة ومدى انتظام تنفيذ الطلبات من خلال المصارف التجارية.
في المقابل، لا يزال موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2026 غير معلوم. وأوضح المصدر أن بيانات المرتبات لم تُدرج في المنظومة الإلكترونية المخصصة لمتابعتها، ما يحول دون تمكين المواطنين من معرفة وضعها عبر النظام.
لم يحدد المصدر ما إذا كان التأخر مرتبطاً بعدم إحالة بيانات المرتبات من وزارة المالية، أم بإجراءات داخل المصرف المركزي. ورغم أن غياب البيانات لا يكفي لإثبات وجود أزمة تمويل، فإنه يضيف إلى حالة الغموض بشأن انتظام عمل المؤسسة خلال المرحلة الانتقالية.
أزمة 2024.. عندما توقف النفط
تستحضر التطورات الحالية أزمة أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول 2024، عندما تحول الخلاف على قيادة مصرف ليبيا المركزي إلى مواجهة سياسية انعكست مباشرة على إنتاج النفط وتصديره.
بعد تحركات لتغيير المحافظ السابق الصديق الكبير، تصاعد الخلاف بين السلطات المتنافسة، وردت أطراف في شرق البلاد بإجراءات أدت إلى وقف إنتاج النفط وإغلاق موانئ تصدير رئيسية.
في 2 سبتمبر/ أيلول 2024، أفادت وكالة “رويترز” باستمرار توقف صادرات النفط من 6 موانئ ليبية رئيسية، في ظل المواجهة المتعلقة بالسيطرة على المصرف المركزي وعائدات النفط.
وأظهرت البيانات التي نقلتها الوكالة أن الإنتاج النفطي تراجع من نحو 1.28 مليون برميل يومياً في يوليو/ تموز إلى ما يزيد قليلاً على 591 ألف برميل يومياً في 28 أغسطس/ آب.
لم تكن الأزمة حينها خلافاً إدارياً على منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، بل تحولت إلى تهديد لأحد أهم مصادر إمدادات النفط في منطقة المتوسط، وأعادت طرح مخاوف الشركاء الدوليين بشأن استقرار القطاع النفطي الليبي.
وانتهت المواجهة لاحقاً إلى تسوية سياسية بشأن قيادة المصرف، بعد تدخلات أممية ومفاوضات بين الأطراف المعنية.
مع ذلك، لا تعني السابقة أن الأزمة الحالية ستؤدي بالضرورة إلى إغلاق الحقول أو وقف الصادرات، إذ لا تشير المعطيات المتاحة إلى اضطرابات نفطية مماثلة مرتبطة بالتغيير الأخير في قيادة المصرف. كما أن تأجيل الاجتماع مع صندوق النقد يختلف في طبيعته عن الإجراءات التي رافقت أزمة 2024.
لكن التجربة السابقة تكشف مدى قابلية الخلاف على إدارة المؤسسة النقدية للامتداد إلى قطاعات اقتصادية أخرى، عندما يتحول إلى مواجهة سياسية مفتوحة بين السلطات المتنافسة.
تحذيرات أممية من استنزاف الاحتياطيات
تزامنت التغييرات الأخيرة مع تحذيرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن ضرورة الحفاظ على استقلالية المصرف المركزي ووحدة عملياته.
في بيان صدر يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، أكدت البعثة أن استقلالية المصرف ونزاهته واستمرار التنسيق بين عملياته في مختلف أنحاء البلاد شروط أساسية لحماية الموارد العامة، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وتعزيز المصداقية لدى الشركاء الماليين الدوليين.
شددت البعثة على ضرورة أن تستند أي تغييرات في القيادة إلى تحسين الحوكمة والرقابة والالتزام بالإجراءات القانونية والمؤسسية، ما يحافظ على الثقة في إدارة النقد الأجنبي والاحتياطيات الدولية.
وامتدت التحذيرات إلى السياسات المالية، إذ نبهت البعثة إلى أن استمرار الضغط على المصرف لتمويل الإنفاق العام المتزايد قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على سعر الصرف، وارتفاع التضخم، وتسارع استنزاف الاحتياطيات الأجنبية.
تعني هذه التحذيرات أن المخاطر لا تتعلق فقط بهوية المحافظ الجديد، بل بمدى قدرة المصرف على ممارسة صلاحياته باستقلالية بعيداً عن الضغوط السياسية والمالية، خصوصاً في بلد يعتمد على الإيرادات النفطية لتمويل معظم نفقاته.
عجز مالي يضغط على الدينار
تكشف تقديرات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الليبي كان يواجه اختلالات كبيرة حتى قبل التغييرات الأخيرة في قيادة المصرف المركزي.
ففي بيانه الصادر في 10 أبريل/ نيسان 2026، عقب انتهاء بعثة مشاورات المادة الرابعة، وصف الصندوق السياسات المالية القائمة بأنها غير مستدامة، ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الإنفاق وتخفيف الضغوط على سعر الصرف والاحتياطيات الأجنبية.
بحسب تقديرات الصندوق، بلغ عجز المالية العامة نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، فيما ارتفع الدين العام إلى ما يعادل 146% من الناتج المحلي.
كما أشار إلى أن فاتورة الأجور الحكومية تعادل نحو 30% من الناتج المحلي، بينما يمثل دعم الطاقة نحو 20%، وهي مستويات تعكس حجم الضغوط على الموارد المالية للدولة.
وأوضح الصندوق أن تخفيض قيمة الدينار مرتين منذ أبريل/ نيسان 2025، وزيادة مبيعات النقد الأجنبي، لم يكونا كافيين لمعالجة الاختلالات الناتجة عن التوسع في الإنفاق.
وحذر من أن استمرار السياسات الحالية قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على العملة المحلية وتراجع الاحتياطيات إلى مستويات حرجة على المدى المتوسط، ما لم تتخذ السلطات إجراءات لإصلاح المالية العامة.
توضح هذه المؤشرات أن تغيير المحافظ جاء في لحظة اقتصادية حساسة، لكنه ليس السبب الوحيد للمخاطر التي تواجه الدينار. فالمشكلة الأعمق ترتبط باستمرار التوسع في الإنفاق الحكومي، والاعتماد الكبير على النفط، وضعف قدرة المؤسسات على فرض سياسة مالية موحدة ومستدامة.
هل يدفع الدينار ثمن الأزمة؟
وسط هذه التطورات، تتزايد المخاوف من انعكاس أزمة المصرف المركزي على سعر صرف الدينار مقابل الدولار، خصوصاً إذا تزامنت حالة عدم اليقين المؤسسي مع ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي أو تعثر توفيره عبر القنوات الرسمية.
وكان المصدر المسؤول في المصرف المركزي قد حذر لـ”عربي بوست” من احتمال ارتفاع الدولار بوتيرة متسارعة خلال الأيام المقبلة إذا استمر الوضع دون معالجة. لكن هذا التحذير يظل تقديراً لمخاطر محتملة، وليس مؤشراً قاطعاً على اتجاه سعر الصرف.
إذ تتأثر حركة الدينار بعوامل متعددة، تشمل حجم الإيرادات النفطية، ومبيعات مصرف ليبيا المركزي من النقد الأجنبي، ومستويات الإنفاق العام، وطلب المستوردين والأفراد على الدولار، إلى جانب توقعات المتعاملين بشأن مستقبل السياسة النقدية.
وقد يؤدي استمرار الغموض بشأن قيادة مصرف ليبيا المركزي إلى زيادة حذر المتعاملين، لكنه لا يكفي وحده لتفسير أي ارتفاع محتمل للدولار. وفي المقابل، يمكن لانتظام مبيعات النقد الأجنبي واستكمال الإجراءات المؤسسية واستمرار التعاون الفني مع المؤسسات الدولية أن يحد من جانب من المخاوف.
بذلك، لا يقتصر الاختبار أمام الإدارة الجديدة على استئناف الاجتماعات مع صندوق النقد، بل يشمل إثبات استمرارية عمل المصرف، وتوضيح وضع قيادته وصلاحياتها، وضمان انتظام الخدمات المالية، إلى جانب معالجة الاختلالات التي تضغط على الدينار والاحتياطيات.