"شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل آبل ساهمت في صعود الصين العظيم وتحديها لواشنطن"، يبدو أن المسؤولين الأمريكيين قد انتبهوا أخيراً لهذه الحقيقة، ولذا قرروا فرض قيود على تدفق الاستثمارات الأمريكية إلى الصين في مجال التكنولوجيا، ليمثل ذلك آخر فصل في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وسط مخاوف من تأثير هذا القرار على التجارة بين العملاقين الاقتصاديين التي خلقت العولمة الحديثة.
ففي تصعيد جديد في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وقّع جو بايدن يوم الأربعاء الماضي، على أمر تنفيذي يحظر بشكل صارم بعض الاستثمارات الأمريكية في التكنولوجيا الحساسة في الصين ويتطلب إخطار الحكومة في قطاعات التكنولوجيا الأخرى.
وأعلنت إدارة بايدن في 9 أغسطس/آب 2023 عن نظام جديد لفحص وحظر بعض الاستثمارات الأمريكية في الصين التي يمكن أن تساعد بكين على تطوير التكنولوجيا العسكرية.
يهدف الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن إلى منع رأس المال والخبرة الأمريكية من المساعدة في تطوير التقنيات التي يمكن أن تدعم التحديث العسكري الصيني وتقوِّض الأمن القومي للولايات المتحدة. وهي تركز على الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والمشاريع المشتركة واستثمارات التأسيس.
الأمر التنفيذي- الذي سيتم تنفيذه العام المقبل- سيمنع شركات رأس المال الاستثماري وشركات الأسهم الخاصة من ضخ الأموال في الجهود الصينية لتطوير أشباه الموصلات وغيرها من الإلكترونيات الدقيقة وأجهزة الكمبيوتر الكمومية وبعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وشدد مسؤولو إدارة بايدن على أن هذه الخطوة صممت لحماية الأمن القومي، لكن من المرجح أن تراها بكين كجزء الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وفي إطار جهود واشنطن لاحتواء صعودها.
وقال شخص مطلع على الأمر إنه من المتوقع أن يتم تنفيذ الأمر العام المقبل، بعد جولات متعددة من التعليقات العامة، بما في ذلك فترة تعليق أولية مدتها 45 يوماً، حسبما ورد في تقرير لصحيفة the Guardian البريطانية.
الجمهوريون يرون القرارات غير كافية ويسخرون منها
وأشاد الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بأمر بايدن، قائلاً: "لفترة طويلة جداً، ساعدت الأموال الأمريكية في دعم صعود الجيش الصيني". وأضاف: "تتخذ الولايات المتحدة اليوم خطوة أولى استراتيجية لضمان عدم ذهاب الاستثمار الأمريكي لتمويل التقدم العسكري الصيني".
وأردف قائلاً: "إنه يتعين على الكونغرس تكريس القيود في القانون وتحسينها".
وتعتبر قيود الاستثمار الخارجية الجديدة التي فرضها بايدن مع الصين بمثابة حل وسط معقول، ولكن الجمهوريين يقولون إن أوامر بايدن لم تكن كافية.
ومن المرجح أن يكون هناك مزيد من التشديد، حسبما ورد في تقرير لصحيفة the Guardian.
وأشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الجمهوري مايكل ماكول، بالخطوة لتقييد الاستثمارات الخارجية الجديدة في الصين، لكنه قال: "إن الفشل في تضمين استثمارات التكنولوجيا الحالية بالإضافة إلى قطاعات مثل التكنولوجيا الحيوية والطاقة أمر مثير للقلق".
وقال السناتور الجمهوري ماركو روبيو إن اقتراح إدارة بايدن "المصمم بدقة يكاد يكون مثيراً للضحك. إنه مليء بالثغرات، ويتجاهل صراحة طبيعة الاستخدام المزدوج للتكنولوجيات المهمة، ويفشل في تضمين الصناعات التي تعتبرها الحكومة الصينية حاسمة".
تتطلب معظم الاستثمارات التي تم الحصول عليها بموجب الأمر إخطار الحكومة بها. سيتم حظر بعض المعاملات. وقالت وزارة الخزانة إنها تتوقع استثناء "بعض المعاملات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأدوات المتداولة علناً والتحويلات بين الشركات من الشركات الأم الأمريكية إلى الشركات التابعة".
وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن يوم الأربعاء، إن الصين "تشعر بخيبة أمل كبيرة" من هذه الخطوة.
وقال بايدن في رسالة إلى الكونغرس إنه يعلن حالة طوارئ وطنية للتعامل مع تهديد التقدم من قبل دول مثل الصين "في التقنيات والمنتجات الحساسة ذات الأهمية للجيش أو الاستخبارات أو المراقبة أو القدرات الإلكترونية".
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: "إدارة بايدن ملتزمة بالحفاظ على أمن أمريكا والدفاع عن الأمن القومي الأمريكي من خلال الحماية المناسبة للتقنيات التي تعتبر بالغة الأهمية للجيل القادم من الابتكار العسكري". وشدد البيان على أن الأمر التنفيذي كان "إجراءً محدود الهدف" يكمل ضوابط التصدير الحالية وإن الإدارة حافظت على "التزامها الطويل الأمد بفتح الاستثمار".
أمريكا تريد كبح صعود الصين، ولكن ليس القطيعة معها
تتجنب إدارة بايدن علانية تنبي أجندة "فصل" واسعة مع الصين لصالح ما تقول إنه ضبط أكثر ضيقاً وانتقائية للعلاقات يتضمن أسيجة عالية في مجالات بعينها ذات طبيعة حساسة.
تخشى إدارة بايدن من أن فرض قيود واسعة النطاق قد يؤدي إلى تضخم البيروقراطية وتوسيع سلطة الحكومة؛ وهو ما من شأنه أن يعيق شركات المستثمرين الأمريكيين مع الأعمال الدولية ويضرّ بهم ضد أقرانهم في الخارج.
هذا الإعلان الأخير يناسب تلك الاستراتيجية جيداً.
كيف سيتم تطبيق القرار؟
بموجب القيود الجديدة يمكن لوزارة الخزانة الأمريكية الآن طلب معلومات حول المعاملات الجديدة، مع الصين.
على عكس لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS)، التي يمكنها مراجعة الاستثمار في الشركات الأمريكية من أي مصدر، فإن قواعد وزارة الخزانة ستطبق فقط على "البلدان المعنية"، والتي تشمل في الوقت الحالي الصين وهونغ كونغ وماكاو فقط.
وستبدأ وزارة الخزانة الأمريكية، التي تشاورت بالفعل مع المديرين التنفيذيين الأمريكيين بشأن الأمر، عملية أخذ التعليقات رسمياً قبل صياغة القواعد التي سيتم وضعها العام المقبل.
وقالت إميلي بنسون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، وهي منظمة أبحاث سياسات من الحزبين، إنها تتوقع حظر الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي (AI) على المستخدمين والاستخدامات العسكرية، وإن الاستثمارات الأخرى في هذا القطاع ستتطلب إخطاراً فقط للحكومة.
قال بنسون إن العبء يقع على عاتق الإدارة لتحديد ما يندرج في الفئة العسكرية.
وقال بنسون، مدير مشروع " CSIS" حول التجارة والتكنولوجيا: "سيتعين عليهم رسم خط لما يشكل تطبيقاً عسكرياً للذكاء الاصطناعي، وتعريف الذكاء الاصطناعي".
وقال الشخص المطلع على الأمر إن اللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لا تزال قيد التطوير. وكذلك الحوسبة الكمومية، لكن من المتوقع أن تحظر بعض أجهزة الاستشعار والأشياء الأخرى المتعلقة بالتكنولوجيا.
وأضاف الشخص أنه قد تكون هناك استثناءات محتملة تتعلق بالجامعات والبحوث.
بايدن يضغط على حلفائه للانضمام لهذه الحملة ضمن الحرب التجارية بين الصين وأمريكا
ويستهدف الاقتراح الاستثمارات في الشركات الصينية التي تطور برمجيات لتصميم الرقائق والأدوات اللازمة لتصنيعها. وتهيمن الولايات المتحدة واليابان وهولندا على تلك المجالات، وتعمل الحكومة الصينية على بناء بدائل محلية.
وناقش بايدن الجهود المشتركة للحد من الاستثمار في التكنولوجيا العالية في الصين مع نظرائه في اجتماع قمة مجموعة السبع الأخير في هيروشيما باليابان. وأشار العديد من الحلفاء، بما في ذلك بريطانيا والاتحاد الأوروبي، علانية إلى أنهم قد يحذون حذو أمريكا.
ويؤكد التواصل مع القوى الأخرى أن الحظر الأمريكي قد لا يكون بالفاعلية المتوقعة، وأنه لن يعمل إلا بالاشتراك مع الدول الكبرى الأخرى، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية.
يتزامن الأمر التنفيذي مع جهد من الحزبين في الكونغرس لفرض قيود مماثلة. تمت إضافة تعديل من قبل السيناتور الديمقراطي بوب كيسي، والجمهوري جون كورنين إلى نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي. قال مسؤولو الإدارة إنهم سيحاولون مواءمة قواعدهم القادمة مع إطار عمل الكونغرس.
تداعيات القرار على العلاقات الاقتصادية بين البلدين
يمكن لهذه الخطوة أن تغذي التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم وتؤجج الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين أصروا على أن الحظر كان يهدف إلى معالجة مخاطر الأمن القومي "الأكثر حدة" وليس الفصل بين اقتصادي البلدين المترابطين للغاية.
وفي بيان، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة ليو بينغيو إن القيود "ستقوّض بشكل خطير مصالح الشركات والمستثمرين الصينيين والأمريكيين" وأضاف: "ستتابع الصين الموقف عن كثب وتحمي حقوقنا ومصالحنا بحزم".
في بكين، اتهمت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة بتعطيل الصناعة العالمية وسلاسل التوريد.
وقال متحدث باسم الوزارة إن "الأمر التنفيذي ينحرف بشكل خطير عن مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة التي لطالما روّجت لها الولايات المتحدة، ويؤثر على قرارات التشغيل العادية للشركات".
وبينما نقلت صحيفة South China Morning المقربة من الحكومة الصينية، عن محللين قولهم إن قيود الاستثمار الأمريكية الجديدة سيكون لها تأثير محدود على قطاعات أشباه الموصلات والحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي المستهدفة في الصين، فإن السؤال الأهم هو مدى تأثيرها على التجارة والاستثمار بين الجانبين الأمريكي والصيني، وعلى اقتصاد البلدين.
يأخذ إعلان الأربعاء، الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، إلى مستوى جديد، حسبما ورد في تقرير لصحيفة The New York Times الأمريكية.
ففي حين أن لحظر التصدير والمخاوف بشأن الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة تاريخاً طويلاً، لم تحاول الولايات المتحدة من قبل فرض قيود واسعة على تدفق الاستثمار الأمريكي إلى الصين.
في الواقع، خلال معظم العقود القليلة الماضية، شجّعت الولايات المتحدة المستثمرين الأمريكيين على تعميق روابطهم في الاقتصاد الصيني، واعتبرتها وسيلة لتوسيع شبكة الترابط بين البلدين التي من شأنها أن تدمج بكين تدريجياً في الغرب وإجبار الصين على اللعب بالقواعد الغربية.
الاستثمارات الأمريكية ساهمت في تطوير الجيش الصيني لأسلحته
ومع ذلك، خلصت المراجعات على مدى السنوات القليلة الماضية إلى أن الاستثمارات في التقنيات الجديدة والمشاريع المشتركة كانت تغذي قدرات الجيش الصيني في جمع المعلومات الاستخباراتية، حتى لو كان ذلك بشكل غير مباشر. كان المسؤولون الأمريكيون يشاركون بنشاط التقارير الاستخباراتية مع الحلفاء لإثبات أن الاستثمار الغربي هو المفتاح لخطط التحديث العسكري الصيني – خاصة في الفضاء والفضاء السيبراني وأنواع قوة الكمبيوتر المطلوبة لكسر التشفير الغربي للاتصالات الهامة.
وقال غابرييل ويلداو، العضو المنتدب في شركة الاستشارات Teneo التي تركز على المخاطر السياسية في الصين، إن التأثير المباشر للأمر التنفيذي سيكون متواضعاً، نظراً لنطاقه المحدود، لكن متطلبات الكشف المضمنة في الأمر التنفيذي قد يكون لها تأثير مخيف.
الآن، الشركات تشعر أنها ستتهم بالتواطؤ مع العدو عبر استثماراتها في الصين
وقال: "ينظر السياسيون بشكل متزايد إلى استثمارات الشركات في الصين باعتبارها شكلاً من أشكال التواطؤ مع عدو أجنبي، حتى عندما لا يكون هناك قوانين تمنع ذلك".
لكن الشركات الأمريكية قد تغير استراتيجياتها الاستثمارية حتى قبل أن تصبح القواعد سارية المفعول..
أحد الأسباب التي قد تجعل وزارة الخزانة الأمريكية محدودة الإلحاح في هذا الملف هو أن المستثمرين بدأوا بالفعل في التكيف؛ من خلال توخي الحذر أكثر مع الاستثمارات في القطاعات الحساسة في الصين.
وبكين تركز اهتمامها على مجال نقل التكنولوجيا
اللافت أنه بينما منعت الصين أو أوقفت معظم استثماراتها الخارجية منخفضة التكنولوجيا، مثل شراء العقارات أو حتى أندية كرة القدم الأوروبية، لكنها سمحت بل شجعت المزيد من عمليات الاستحواذ على الشركات باستخدام التقنيات التي يمكن أن توفر مزايا جيوسياسية، بما في ذلك الاستثمارات في الشركات الخارجية المشاركة في إنتاج الطائرات والروبوتات والذكاء الاصطناعي والتصنيع الثقيل.
ويمثل رحيل شركة جوجل عن الصين مؤخراً نموذجاً للعلاقة الغريبة التي تربط الصين وشركات التكنولوجيا الأمريكية، فهي أكبر مستفيد منها حتى أكثر من الولايات المتحدة نفسها وفي الوقت ذاته عزلت شعبها عن تأثيرها بشكل شبه مطلق، حيث توفر فرصاً استثمارية مربحة لشركات تصنيع التكنولوجيا الأمريكية تحديداً مثل آبل، بينما تضيق على شركات خدمات الإنترنت الغربية.
وتأتي الخطوة الأخيرة من واشنطن في لحظة نادرة من ضعف الاقتصاد الصيني. وأعلنت المدن الصينية وبعض الشركات عام 2023 "عام الاستثمار في الصين" على أمل انتعاش اقتصاداتها المحلية بعد جائحة كوفيد. لكن صحيفة نيويورك تايمز تقول إن سياسات الرئيس الصيني أوجدت بيئة جعلت العديد من شركات رأس المال الاستثماري الأمريكية والمستثمرين الآخرين أكثر حذراً.
تم التحقيق مع الشركات الغربية التي تقيم مخاطر الاستثمارات، مثل Mintz Group، وفي بعض الحالات تم اقتحام مكاتبها. اتُّهم مسؤول تنفيذي ياباني بالتجسس، وأثار قانون جديد لمكافحة التجسس مخاوف من أن تنظر الصين إلى الأنشطة التجارية العادية على أنها تجسس.
لقد كان لتحركات إدارة بايدن السابقة لتقييد العلاقات الاقتصادية الحساسة تأثير سلبي. تم حظر هواوي، بطل الاتصالات في الصين، تماماً تقريباً من السوق الأمريكية، ويقوم الحلفاء الأمريكيون، بدءاً من أستراليا، بنزع معدات Huawei من شبكاتهم. تم حظر شركة China Telecom من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية، التي قالت إنها "تخضع للاستغلال والتأثير والسيطرة من قبل الحكومة الصينية".
في الوقت نفسه، بذلت الولايات المتحدة – بمساعدة مترددة إلى حد ما من الحكومة الهولندية واليابان وكوريا الجنوبية – جهوداً غير عادية لمنع الصين من بناء قدرتها المحلية الخاصة لتصنيع الإلكترونيات الدقيقة الأكثر تطوراً بنفسها.
لقد حظرت تصدير معدات الطباعة الحجرية بملايين الدولارات المستخدمة في إنتاج الرقائق، باستخدام الليزر والمرايا الدقيقة؛ على أمل الحد من تقدم الصين في هذا المجال، بينما تحاول الولايات المتحدة استعادة صناعة أشباه الموصلات الخاصة بها.
هل يؤدي القرار إلى إيقاف صعود الصين؟
إذا أخذ كل ذلك، فإن ذلك يؤشر لانفصال عميق ولكن تدريجي بين أمريكا وحلفائها وبين الصين.
في الأغلب، لن تتأثر الاستثمارات الأمريكية والغربية القديمة، في الصين كثيراً، ولكن توسعها قد يتباطأ، كما أن ضخ استثمارات جديدة قد يتراجع بشكل كبير، خاصة أن الشركات الغربية باتت تعاني من منافسة الشركات الصينية، التي أصبح لديها التكنولوجيا وثقة المستهلك الصيني والخارجي بشكل كبير.
قد يعني ذلك أن عملية الفصل التدريجي تتم بطريقة لا تحمل الضرر لمصالح الطرفين الأمريكي والصيني، ودون التسبب في تكبد أي منهما في خسائر كبيرة.
ولكن السؤال الأهم هل يؤدي ذلك لوقف صعود الصين الاقتصادي والتكنولوجي.
على الأرجح ما تفعله واشنطن، لن يؤدي لتأخر الصين أو وقف صعودها، ولكن قد يؤدي لتباطؤ هذا الصعود، ولكنه أيضاً سيجعله أكثر حصانة لأنها تدفع بكين أكثر للاعتماد على الذات وإيجاد التقنيات المحلية.