جاء إعلان روسيا انسحابها من اتفاق حبوب البحر الأسود، ليمثل ضربة كبيرة لدول العالم الثالث، حيث يهدد بارتفاع أسعار الحبوب وتعرض الدول الفقيرة المأزومة أصلاً من عودة شبح الجوع الذي طاردها بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وأعلنت روسيا رسمياً، الإثنين 17 يوليو/تموز 2023، انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب الذي وقعته مع الأمم المتحدة وتركيا لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وهو الاتفاق الذي انتهى الإثنين، وكانت تأمل الأطراف الموقعة عليه في تمديده، لكن الأحداث التي شهدتها القرم عجلت بإعلان موسكو انسحابها من الاتفاق.
وقال مسؤولون روس في وقت سابق الإثنين إن جسر القرم، وهو طريق إمداد رئيسي للقوات الروسية في أوكرانيا، تعرض لأضرار في حادث "طارئ" أسفر عن مقتل زوجين وإصابة ابنتهما، في حين أوردت وسائل إعلام أوكرانية وقوع انفجارات على الجسر، وحمَّلت موسكو أوكرانيا مسؤولية الهجوم.
أدى تعليق اتفاق حبوب البحر الأسود إلى ارتفاع أسعار القمح بنحو 3% في تداولات شيكاغو، إلى 6.81 دولار للبوشل (وحدة قياس للحبوب).
وقال الكرملين بدوره إن روسيا ستعود على الفور إلى اتفاق تصدير الحبوب بمجرد تلبية مطالبها، دون توضيح هذه المطالب.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وزير خارجية البلاد سيتحدث مع نظيره الروسي يوم الإثنين، وإنه يأمل في تمديد الاتفاق.
يمثل التعليق نهاية اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا الصيف الماضي للسماح للمواد الغذائية بمغادرة منطقة البحر الأسود بعد الغزو الروسي لجارتها؛ مما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية. يعود الفضل إلى المبادرة في المساعدة على خفض أسعار القمح والزيوت النباتية والسلع الغذائية الأخرى المرتفعة أصلاً.
اقرأ أيضاً
ماذا نعرف عن اتفاقية حبوب البحر الأسود؟
تعتبر كل من أوكرانيا وروسيا من الموردين العالميين الرئيسيين للقمح والشعير وزيت عباد الشمس وغيرها من المنتجات الغذائية ذات الأسعار المعقولة التي تعتمد عليها الدول النامية.
قدم اتفاق حبوب البحر الأسود تأكيدات بأن السفن لن تتعرض للهجوم عند دخول وخروج الموانئ الأوكرانية، في حين سهلت اتفاقية منفصلة حركة الأغذية والأسمدة الروسية. وجاءت الاتفاقية الأخيرة بناء على طلب موسكو؛ لأنه في حين أن العقوبات الغربية لا تنطبق على شحنات موسكو الزراعية، قد تكون بعض الشركات حذرة من التعامل مع روسيا بسبب الإجراءات.
وقال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، إن التعليق كان متوقعاً ويعتقد أنه مسرحية سياسية.
وأضاف المسؤول الأوكراني أننا نتعامل مع الأساليب الكلاسيكية للاتحاد الروسي التي لم تعد تتطلب ردود فعل متبادلة كبيرة".
سمحت مبادرة حبوب البحر الأسود لثلاثة موانئ أوكرانية بتصدير 32.9 مليون طن متري من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى إلى العالم، أكثر من نصف ذلك إلى الدول النامية، وفقاً لمركز التنسيق المشترك في إسطنبول.
في مايو/أيار الماضي، تم تجديد الاتفاقية لمدة 60 يوماً بدلاً من 120 يوماً كما حدث سابقاً، ولكن في الأشهر الأخيرة، تراجعت كمية الأغذية المشحونة وعدد السفن التي تغادر أوكرانيا، مع اتهام روسيا بمنع سفن إضافية من المشاركة.
اقرأ أيضاً
تنفيذ اتفاق حبوب البحر الأسود شهد تقلبات كبيرة
واجه اتفاق حبوب البحر الأسود نكسات منذ أن توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا؛ انسحبت روسيا لفترة وجيزة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل العودة إلى الاتفاق وتمديده.
وانخفضت كمية الحبوب المشحونة شهرياً من ذروة 4.2 مليون طن متري في أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى 1.3 مليون طن متري في مايو/أيار 2023، وهو أقل حجم منذ بدء اتفاق حبوب البحر الأسود.
توسعت الصادرات في يونيو/حزيران 2023 إلى ما يزيد قليلاً عن مليوني طن متري، بفضل السفن الأكبر القادرة على نقل المزيد من البضائع.
في غضون ذلك، بلغت شحنات القمح الروسية أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد محصول كبير. لقد صدرت 45.5 مليون طن متري في عام التجارة 2022-2023، مع رقم قياسي آخر قدره 47.5 مليون طن متري متوقع في 2023-2024، وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية.
وتتهم أوكرانيا روسيا بمنع السفن الجديدة من الانضمام للعمل منذ نهاية يونيو/حزيران 2023، وتباطأت بشكل كبير عمليات التفتيش المشتركة التي تهدف إلى التأكد من أن السفن تحمل الحبوب فقط وليس الأسلحة.
أسباب عدم تمديد الاتفاق
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا ستعلق مبادرة حبوب البحر الأسود حتى تلبية مطالبها بإيصال طعامها وأسمدتها إلى العالم، بينما اشتكت روسيا من أن القيود المفروضة على الشحن والتأمين قد أعاقت صادراتها الزراعية، فقد شحنت كميات قياسية من القمح، حسبما ورد في تقرير لموقع Cleburne Times Review الأمريكي.
وعلى الرغم من أن العقوبات الغربية تنص على إعفاءات للأغذية والأسمدة الروسية، إلا أن الكرملين يجادل بأن العقوبات التي تستهدف الأفراد الروس وبنك الزراعة الحكومي الخاص به تعيق صادراته، مما يخالف اتفاقاً ثانياً تم الاتفاق عليه في يوليو/تموز الماضي والذي التزمت بموجبه الأمم المتحدة بتسهيل الصادرات الروسية.
وهددت موسكو مراراً بالانسحاب ما لم تُرفع هذه العقوبات وأعاد البنك الزراعي الحكومي إلى نظام الدفع المصرفي الدولي "SWIFT".
هذه المرة، لم يكن الكرملين يخادع، حسب وصف صحيفة Politico الأمريكية، حيث رفضت موسكو حلاً وسطاً اقترحته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لإنشاء وحدة جديدة داخل البنك يُسمح لها بإجراء معاملات تتعلق بتجارة الحبوب.
وتضارب موقف موسكو بشأن إلغاء الصفقة، فرداً على سؤال يوم الإثنين عما إذا كان هجوم على جسر يربط شبه جزيرة القرم بروسيا كان عاملاً في القرار بشأن صفقة الحبوب، قال المتحدث باسم الكرملين إن الأمر لم يكن كذلك، رغم أن مصادر روسية أخرى ربطت وقف الصفقة بالهجوم.
ومن الواضح أن هناك أسباباً أخرى إضافية غير الهجوم وشكاوى روسيا من العقوبات الغربية، تتعلق بالمواقف الأخيرة لتركيا الوسيط في الصفقة التي أغضبت موسكو على ما يبدو.
وأثناء قمة الناتو الأخيرة التي عقدت في ليتوانيا، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي فيكتور بونداريف، إن تركيا "تتحول إلى دولة غير صديقة بعد اتخاذها سلسلة من القرارات الاستفزازية، وذلك بسبب موافقتها على عضوية السويد في الناتو، إضافة إلى تسليم تركيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته لأنقرة، قادة الكتيبة الأوكرانية التي دافعت عن مجمع "آزوفستال" للصلب بمدينة ماريوبول الأوكرانية، والذين كانوا أسرى لدى موسكو، وتم إبعادهم لتركيا بشرط بقائهم هناك لحين انتهاء الحرب".
كيف كان يتم تنفيذ هذا الاتفاق الرباعي؟
تنص الاتفاقية الموقعة بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة على إنشاء مركز تنسيق رباعي الأطراف في إسطنبول يقوم ممثلوه بتفتيش سفن الحبوب لمنع تهريب الأسلحة وعمليات العلم المزيف (رفع السفينة لعلم دولة يخالف حقيقة هويتها).
وتقوم السفن الأوكرانية بتوجيه سفن الشحن إلى المياه الدولية للبحر الأسود، وتجنب المناطق الملغومة (التي تم تلغيمها من الجانب الأوكراني لحماية سواحله من الهجمات الروسية). ثم تتجه السفن نحو إسطنبول على طول الممر الإنساني البحري المتفق عليه، حسبما ذكر موقع الأمم المتحدة.
ما تأثير إلغاء الصفقة على وضع الفقراء في العالم وعلى أوكرانيا؟ كييف كانت تطعم 400 مليون إنسان
أوكرانيا كانت واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم، وتبيع عادة بحوالي 45 مليون طن من الحبوب في السوق العالمية كل عام.
في زمن السلم، أنتجت أوكرانيا صادرات غذائية تكفي لإطعام 400 مليون شخص.
إذ كانت أوكرانيا أحد المصدرين الرئيسيين للحبوب في العالم، بحصة عالمية تبلغ 42% من صادرات زيت عباد الشمس، و16% من صادرات الذرة، وما يقرب من 10% من صادرات القمح العالمية. كانت بعض البلدان تعتمد بشكل كبير على الإمدادات من أوكرانيا، التي وفرت أيضاً حوالي 40% من إمدادات القمح لبرنامج الأغذية العالمي.
في الأشهر الأولى من الحرب الروسية ضد أوكرانيا، منعت البحرية الروسية حركة المرور من الدخول والخروج من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، حيث حاصرت حوالي 20 مليون طن من الحبوب المعدة للتصدير داخل البلاد، إلى جانب مواد غذائية أخرى؛ مثل الذرة وزيت عباد الشمس.
وقد ساهم ذلك في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية حول العالم. إلى جانب الزيادات في تكلفة الطاقة، تم دفع البلدان النامية إلى حافة التخلف عن سداد الديون، ووجدت أعداد متزايدة من الناس أنفسهم على شفا المجاعة، خاصة في الدول الفقيرة المعرضة بالفعل لخطر انعدام الأمن الغذائي.
على سبيل المثال، قفز سعر القمح بعد الغزو الروسي لأوكرانيا بنسبة 50% منذ عام 2021، وكذلك شهدت الحبوب الأخرى قفزات كبيرة.
لماذا فشلت كييف في إيجاد طريق بديل للبحر الأسود؟
حاولت أوكرانيا تصدير محاصيل الحبوب الخاصة بها عبر النقل البري لدول أوروبا الشرقية، ولكن المسألة كانت مكلفة وصعبة لوجستياً، خاصة في ضوء الفروق بين أنظمة القطارات لدى أوكرانيا الموروثة من الاتحاد السوفييتي وجيرانها الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وكانت المشكلة الأكبر لدى كييف أن المخازن كانت مكدسة، فيما كانت تستعد لاستقبال محصول الموسم الجديد دون مكان لتخزينه، وناشد العديد من الدول الإفريقية الدول الكبرى التدخل لحل الأزمة.
فبعد الغزو الروسي للبلاد، في أواخر فبراير/شباط 2022، تراكمت جبال الحبوب في صوامع، مع عدم قدرة السفن على القيام بذلك. ممر آمن من وإلى الموانئ الأوكرانية، والطرق البرية غير قادرة على تعويض.
كما ترك المزارعون الأوكرانيون بلا مكان لتخزين أو بيع محصولهم الوفير.
كان التأثير على الأمن الغذائي العالمي فورياً: فقد انقطع المستوردون الصافيون، مثل مصر وليبيا، عما يصل إلى ثلثي إمداداتهم من الحبوب بينما تضررت البلدان الأخرى من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية مع رد فعل الأسواق.
في 22 يوليو/تموز 2022، وافقت الأمم المتحدة والاتحاد الروسي وتركيا وأوكرانيا على مبادرة حبوب البحر الأسود، في حفل توقيع في إسطنبول، أكبر مدن تركيا.
بحلول أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعافت صادرات أوكرانيا من الحبوب والبذور الزيتية عبر البحر الأسود إلى 4.2 مليون طن متري.
في المجمل، تم تصدير حوالي 33 مليون طن متري بموجب الاتفاقية، مما دعم المزارعين في أوكرانيا وساعد في خفض أسعار الغذاء العالمية.
وبعد إبرام مبادرة حبوب البحر الأسود تراجعت الأسعار عالمياً بشكل كبير، وكان يمكن أن تقفز بشكل كبير لو لم يتم تمديدها.
وسمحت الصفقة باستئناف الصادرات من أوكرانيا من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى والأسمدة، بما في ذلك الأمونيا، عبر ممر إنساني بحري آمن من ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية: تشورنومورسك، أوديسا، ويوجني/ بيفديني، إلى بقية العالم.
ذهبت بعض الحبوب المصدرة مباشرة إلى أفقر البلدان في العالم، وتم شحن البعض الآخر إلى بلدان يتعرض فيها الناس لخطر المجاعة، في إطار برامج الإغاثة الإنسانية للأمم المتحدة.
ورغم أن كميات كبيرة ذهبت لدول غنية ومتوسطة، ولكن ساعد استئناف صادرات المواد الغذائية الأوكرانية في جميع أنحاء العالم على خفض أسعار المواد الغذائية الدولية بين يوليو/تموز ونهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022، وفقاً لمؤشر أسعار الغذاء التابع للأمم المتحدة.
وساعدت الصفقة عندما تم التوصل إليها في يوليو/تموز 2022، في تجنب أزمة الغذاء العالمية؛ من خلال السماح بتصدير المواد الغذائية والأسمدة من العديد من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، والتي كانت قد أغلقتها روسيا، ومثلت الصفقة أهمية للعالم العربي بشكل خاص؛ لأنه يعد من أكثر مناطق العالم اعتماداً على استيراد الحبوب في أمنه الغذائي.
برنامج الأغذية العالمي حذر من مجاعة بإفريقيا عندما لوحت روسيا بتعليق الصفقة في مارس 2023
وفي مارس/آذار 2023، عندما لوحت روسيا بعدم تجديد الصفقة، حذّر دافيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأن هذا سيكون كارثياً؛ لأن الملايين في إفريقيا على أعتاب المجاعة، حسبما نقلت عنه وكالة Reuters الأمريكية.
وأضاف بيسلي: "مع كل الأزمات التي نواجهها في جميع أنحاء العالم مع تغير المناخ والجفاف والفيضانات، لا يمكننا تحمل فشل مبادرة حبوب البحر الأسود على الإطلاق".
وقال: "إفريقيا هشة للغاية في الوقت الحالي. 50 مليون شخص يطرقون باب المجاعة".
وقال: إنه بمبادرة حبوب البحر الأسود، تمكَّنا من الوصول إلى 36 مليون شخص.
هل يكون لوقف الاتفاق نفس التأثير على الأسعار الذي حدث في بداية الحرب؟
حتى قبل انسحاب روسيا أخيراً، توقفت مبادرة حبوب البحر الأسود تقريباً. وانخفض عدد الشحنات، حيث تم تصدير 1.3 مليون طن متري فقط في مايو/أيار. لم يتم تسجيل أي سفن جديدة في إطار المبادرة منذ نهاية يونيو/حزيران 2023، حسب Politico.
وبالتالي حسب الصحيفة الأمريكية، لن يكون لانسحاب روسيا من الاتفاقية نفس التأثير الذي حدث في بداية الحرب في فبراير/شباط 2022. وكان "الحظر الفعلي" لروسيا على الشحنات الأوكرانية، خاصة أن أسواق السلع الأساسية كانت أكثر توقعاً هذه المرة لانسحاب روسيا من الاتفاقية.
لا يتوقع المحللون أكثر من ارتفاع مؤقت في أسعار السلع الغذائية؛ لأن أماكن مثل روسيا والبرازيل زادت من صادرات القمح والذرة، لكن انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم آخذ في الازدياد.
هل لدى أوكرانيا خطة بديلة؟
كانت أوكرانيا تستعد لخطة احتياطية لإخراج شحناتها من الحبوب بعيداً عن الصفقة. يتوقف هذا جزئياً على صندوق ضمان قيمته 500 مليون دولار لتغطية أي أضرار أو نفقات تتكبدها السفن التي تتحرك عبر البحر الأسود، وجزئياً على شحن المزيد من الحبوب عبر نهر الدانوب في أوروبا.
قبل الحرب، كان يتم تصدير بضع مئات الآلاف من الأطنان شهرياً عبر هذا الطريق. على مدار العام الماضي، ارتفع هذا الرقم إلى 2 مليون، وهناك احتمال لمضاعفة هذا الرقم، وفقاً لجمعية الحبوب الأوكرانية.
بينما يمكن لأوكرانيا أن تستمر في التصدير بدون صفقة الحبوب في البحر الأسود، فإن نهاية الصفقة لن تأتي دون ألم. سيتضرر المزارعون في أوكرانيا. ويقول المحللون إن زيادة التكاليف اللوجستية تعني أنه سيتعين عليهم البيع بسعر مخفض.
هل ستجوع الدول الفقيرة؟
كانت صفقة حبوب البحر الأسود في قلب معركة دعائية استمرت لأشهر بين موسكو وكييف حول من يمكنه الادعاء أنه يطعم العالم.
زعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً أن 3% فقط من الصادرات الأوكرانية تذهب إلى البلدان الفقيرة. الأرقام التي جمعتها منصة بيانات الشحن Kpler تتناقض تماماً مع هذا التأكيد.
ومع ذلك، فإن أي انخفاض في الإمدادات العالمية أو تقلب في الأسواق – مهما كان صغيراً – يؤثر على البلدان الفقيرة التي تواجه انعدام الأمن الغذائي. وقالت منظمة المعونة "أوكسفام" البريطانية: "الآن بعد أن تم إلغاء هذه الصفقة، أصبح من الملح للغاية إعادة التفكير في كيفية إطعام العالم".
وسبق أن حثت المنظمة على توجيه مزيد من الدعم لصغار المزارعين في البلدان التي تعتمد على واردات الغذاء.