ضرائب عالمية ونظام مالي دولي جديد.. قصة قمة باريس للتمويل العالمي، وما الدول العربية التي قد تنقذها؟

"أزمة ديون كبيرة تهدد الدول النامية"، يبدو أن هذا هو المصير الذي تحاول قمة باريس للتمويل العالمي (قمة باريس من أجل ميثاق مالي عالمي جديد) تجنّبه، فما هي هذه القمة؟ ولماذا تشكك منظمات دولية مرموقة في قدرتها على تحقيق هذا الهدف؟

بدأت اليوم في العاصمة الفرنسية باريس قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" التي تستمر يومين، يسعى فيهما قادة نحو 50 دولة لتعزيز التعاون في مواجهة تغير المناخ والأزمات العالمية، فضلاً عن مناقشة أزمة الديون في العالم الثالث، والتمويل المبتكر، والضرائب الدولية، خاصة على صناعة الشحن العالمية، كما اجتمع دائنو نادي باريس في العاصمة الفرنسية، الأربعاء، عشية قمة "ميثاق مالي عالمي جديد"، حسبما ورد في موقع فرانس 24.

وقُبيل القمة، أكد 13 من قادة العالم في بيان مشترك، بمن فيهم الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، ووزراء اليابان فوميو كيشيدا والمستشار الألماني أولاف شولز، التزامهم "بتحسين رفاهية الناس في كل مكان في العالم"، دون أن يتخلف أحد عن الركب، حسب صحيفة Le Monde الفرنسية.

وقمة باريس "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" (PACT ) هو حدث دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأول مرة العام الماضي.

قمة باريس للتمويل العالمي تتطلع للجمع بين تخفيف أزمة الديون ومكافحة التغير المناخي

بدءاً من تخفيف الديون إلى تمويل المناخ، تناول العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال اقتراحات من مجموعة من البلدان النامية، بقيادة رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي.

والقمة مستوحاة من مبادرة بريدجتاون، وهي إطار تم الاتفاق عليه في عام 2022 في بربادوس لإصلاح النظام المالي العالمي ومعالجة أزمات الديون والمناخ وتكلفة المعيشة، كما تبحث القمة إحراز تقدم في عدد من المبادرات التي تكافح حالياً في هيئات مثل مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة، حسبما ورد في تقرير لوكالة Reuters.

فبعد ما يقرب من ثمانين عاماً من اتفاقية بريتون وودز التي سببت النظام المالي العالمي الحالي الذي يهمين فيه الدولار وأنشأت البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يهدف القادة المشاركون بالقمة إلى الضغط من أجل المزيد من التمويل من المقرضين متعددي الأطراف للبلدان النامية والناشئة التي هي في أمَسّ الحاجة إليه، بسبب أزمات ديون محتملة.

وقال قادة عالميون بارزون قبيل القمة: "نريد أن يقدم نظامنا المزيد لكوكبنا، يمثل الانتقال إلى عالم "صافي صفر انبعاثات" وأهداف اتفاقية باريس للمناخ، بما يمثل فرصة لهذا الجيل لفتح حقبة جديدة من النمو الاقتصادي العالمي المستدام".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، في افتتاح القمة: "علينا أن نُحدث صدمة مالية عامة ونحتاج إلى المزيد من التمويل الخاص من أجل مساعدة البلدان الأضعف في مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في الفقر، واحترار المناخ".

وأضاف أن الدول "لا ينبغي أن توضع أمام خيار محاربة الفقر، أو مكافحة تغير المناخ".

"نحن ننتقل إلى عالم – يمكنني تسميته نظام "بريدجتاون للتمويل"، الذي يفترض أن يركز على المرونة والتكيف في التمويل"، حسبما قال أفيناش بيرسود، المبعوث الخاص لرئيسة وزراء باربادوس، بشأن تمويل المناخ.

مقترح بإقراض حقوق السحب في صندوق النقد من الدول الغنية للمتعثرة

وتدعو مقاربة هذه القمة، التي تم الاتفاق عليها لأول مرة قبل عامين في قمة مالية إفريقية في باريس، الحكومات الغنية إلى إقراض حقوق السحب الخاصة بها غير المستخدمة لصندوق النقد الدولي لإقراض الدول الفقيرة بدورها (كل دولة لها حقوق سحب تغطي قروضها من صندوق النقد، وبينما استنفدتها بعض الدول النامية مثل مصر، فإن بعض الدول الغنية لا تستخدمها).

على الرغم من عدم توقع قرارات ملزمة، قال المسؤولون المشاركون في التخطيط للقمة إنه يجب تقديم بعض الالتزامات القوية بشأن تمويل الدول الفقيرة.

وتبحث الحكومات في قمة باريس للتمويل العالمي، أيضاً عن طرق للسماح للبنك الدولي باستخدام روافع مالية لإقراض المزيد من الدول الفقيرة دون تعريض تصنيفها الائتماني للخطر.

علاوة على ضغوط أسعار الفائدة، تكافح البلدان النامية والأسواق الناشئة لتأمين تريليون دولار، يقول الاقتصاديون إنهم بحاجة إليها بحلول عام 2030 لتمويل تخفيضات انبعاثات الكربون، وتعزيز المرونة المناخية، والتعامل مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ.

ما هي الدول الأكثر مديونية؟

أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى ترك عدد متزايد من البلدان منخفضة الدخل تعتمد على تمويل صندوق النقد الدولي، بينما لم يكن أمام الدول الأكثر معاناة -إثيوبيا وغانا وسريلانكا وزامبيا – خيار سوى التخلف عن السداد،، وهناك المزيد مرشح للحاق.

في مطلع 2023، أفادت تقديرات بأن ربع الدول النامية قد تتعثر في السداد، وأن وقوع أزمة ديون في العالم الثالث قد يبدو حتمياً هذا العام.

وأظهرت دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شباط/فبراير 2023، أن 52 بلداً، من بينها إثيوبيا وغانا وباكستان وسريلانكا وتونس وزامبيا، مثقلة بالديون وتواجه خطر التخلف عن السداد، وينفق نصفها 20٪ من ميزانيته لسداد الفائدة على ديونها.

ومن بين البلدان النامية أو الناشئة التي كان لديها أعلى ديون في العام 2021 بالنسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي، فنزويلا (240,5 %) والسودان (181,9 %) وإريتريا (176,2 %) ولبنان (150,6 % والرأس الأخضر (142,3 %) وسورينام (125,7 %) وجزر المالديف (124,8 %)، وفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي المذكورة في هذا التقرير.

خمس دول عربية مهددة بالتعثر عن سداد ديونها

وأفادت تقديرات لصندوق النقد الدولي نُشرت في أبريل/نيسان 2023، بأنه من بين الدول المهددة بالتخلف عن سداد المستحقات الواجبة عليها، مصر وتونس والمغرب والأردن والسودان أي إن خمس دول عربية توجد في قائمة الأكثر عرضة للتعثر عن سداد الديون.

أما لبنان، فلقد تعثرت بالفعل عن سداد ديونها وانهارت عملتها.

منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ، خفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيفات الديون السيادية للأرجنتين وبنغلاديش ومصر وإثيوبيا وغانا وكينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا وتونس وأوكرانيا. خلال نفس الفترة، وافق صندوق النقد الدولي على: تسهيل الصندوق الموسع لبنغلاديش وكوت ديفوار ومصر وسريلانكا وأوكرانيا؛ وتسهيلات ائتمانية ممددة لبنغلاديش وكوت ديفوار وغانا؛

إليك حجم المديونيات على دول العالم النامي

خلال العقد الماضي، ازدادت مديونية البلدان النامية بأكثر من الضعف، لتصل إلى 9 آلاف مليار دولار في العام 2021، وقد ازدادت في 2022، وفقاً للتقرير السنوي للبنك الدولي عن الديون الدولية، الذي نُشر في ديسمبر/كانون الأول.

ولأسباب متعددة، توسعت العديد من الدول من بينها الدول النامية والناشئة في الاقتراض خلال أزمة كورونا لمواجهة الركود الذي سببته الإغلاقات، ولكن بعد اندلاع الحرب الأوكرانية انخفضت قيمة عملات معظم هذه الدول مقابل الدولار، في حين أن ديونها غالباً ما تكون مسعرة بالدولار، فاقم الأزمة ارتفاع معدلات وأسعار الطاقة والأغذية والأسمدة، وكل ذلك يؤدي إلى تجفيف احتياطاتها من العملات الأجنبية.

ومن حيث القيمة المطلقة، فإن البلدان النامية أو الناشئة التي كانت لديها أعلى ديون في العام 2021 هي الأرجنتين (114,8 مليار دولار) وباكستان (94,7 مليار دولار) وأنغولا (46,7 مليار دولار) وأوكرانيا (44,6 مليار دولار) والإكوادور (38,7 مليار دولار) وفقاً للبنك الدولي.

بينما تفيد تقارير بأن ديون مصر الخارجية بلغت 157.8 ملياراً خلال 2022، وقد تعدت على الأرجح الـ160 مليار دولار هذا العام، وقال صندوق النقد الدولي إن ديون مصر الإجمالية ستصل إلى نسبة 92.9% من الناتج المحلي في عام 2023، وهي النسبة الأعلى منذ 23 عاماً، حسبما ورد في صحيفة الأهرام الحكومية.

والأرجنتين هي أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، حيث يبلغ إجمالي الدين المستحق 46 مليار دولار، ومصر هي ثاني أكبر مدين للصندوق، برصيد مستحق قدره 18 مليار دولار، كما اعتبرت أوكرانيا أيضاً من بين أكبر المدينين لصندوق النقد الدولي؛ حيث يبلغ إجمالي الديون المستحقة عليها 12.2 مليار دولار. 

المشكلة أن خريطة الدول الدائنة تتغير

نادي باريس، وهو مجموعة غير رسمية تأسست في العام 1956، مسؤولة عن إيجاد حلول لصعوبات سداد الديون التي تواجهها الدول الضعيفة. وهو يجمع 22 بلداً، بما فيها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل.

ومن بين الدائنين "التاريخيين" أيضاً مؤسستان ماليتان دوليتان رئيسيتان أُنشئتا في العام 1944، هما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

لكن البنك الدولي أشار في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى أن ديون الدول الأكثر فقراً أصبحت الآن في أيدي القطاع الخاص.

ونادي لندن الذي أنشئ منتصف السبعينيات، هو مجموعة غير رسمية من الدائنين من القطاع الخاص (بنوك وصناديق استثمار).

في السنوات الأخيرة، اكتسب دائنون جدد أهمية متزايدة، خصوصاً الصين والهند ودول الخليج. وأصبحت بكين المقرض الرئيسي للعديد من البلدان الإفريقية.

ووفقاً للبنك الدولي، فإن 46% من مدفوعات الديون عالمياً هي لمقرضين من القطاع الخاص، باستثناء الصين، ونحو 30% للمؤسسات متعددة الأطراف، و12% للحكومات الأخرى و12% للمؤسسات الصينية العامة والخاصة.

مشروعات واقعية قد تخرج من القمة.. أبرزها فرض ضرائب على صناعة الشحن وتعليق الديون أوقات الأزمات

قال مسؤولون إنه من المتوقع أن يلقي بعض القادة خلال قمة باريس للتمويل العالمي بثقلهم على المقترحات المتعثرة منذ فترة طويلة لفرض ضريبة على انبعاثات صناعة الشحن قبل اجتماع المنظمة البحرية الدولية الشهر المقبل (تُعد هذه الصناعة من أكبر المسببين للانبعاثات الكربونية).

 وقالوا إنه من المتوقع أيضاً إجراء دعوات لصالح بنود مخاطر الكوارث في اتفاقيات الإقراض، والتي تسمح لأي دولة بتعليق السداد في حالة وقوع كارثة.

وقال مصدر بالرئاسة الفرنسية "نريد أن نذهب أبعد، وينبغي أن نكون قادرين على تحديد أهداف لطرح المزيد من الأموال العامة على الطاولة".

وقال أفيناش بيرسود، المبعوث الخاص لرئيسة وزراء باربادوس بشأن تمويل المناخ". إنه من المتوقع أيضاً أن يقدّم صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى دعماً بقيمة 100 مليار دولار من ضمانات مخاطر العملة لإطلاق العنان للاستثمار الخاص في البلدان الفقيرة عبر مبادرات المناخ والتنمية.

محاولة لتفعيل مبادرة مجموعة العشرين لهيكلة الديون.. زامبيا تختبر القمة

وتحاول قمة باريس للتمويل العالمي تفعيل مبادرة من مجموعة العشرين تم إطلاقها في عام 2020 لمساعدة البلدان الفقيرة على تأخير سداد الديون – ليتم توسيعه ليشمل الدول المتوسطة الدخل، وهي مبادرة يقال إن الصين المدين الأكبر من بين دول العالم متحفظة عليها. 

وقال مصدر مقرّب من الدول الدائنة في نادي باريس قبيل إنطلاق القمة إن حكومة زامبيا الواقعة تحت طائلة الديون، وتتطلع لتمرير اقتراح بإعادة هيكلة ديون البلاد، فيما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه اختبار لإطار إعادة هيكلة مجموعة العشرين المكلف بتعامل مع أزمة الديون.

الكل يحاول إلقاء اللوم على الصين

وثبت أن "إطار العمل المشترك" لمجموعة العشرين لإعادة هيكلة الديون كان بطيئاً بشكل مؤلم، حيث ألقى المسؤولون الغربيون باللوم على الصين في خلق أزمة الديون في العالم النامي، بعد سنوات من إقراضها الثقيل عبر ديون عالية الفائدة، وهي متهمة من الغرب بافتقارها للشفافية في الإقراض، بل وصلت الاتهامات الغربية لبكين بأنها تتعمد إسقاط الدول النامية في فخ الديون للاستيلاء على أصولها الاقتصادية والاستراتيجية.

ويهدف الإطار المشترك الذي طرح ضمن اجتماعات قمة العشرين إلى إعادة هيكلة أو حتى إلغاء ديون البلدان التي تطلب ذلك. لكن بكين خصوصاً أعاقت تنفيذه.

وتُعد الصين، إلى حد بعيد، أكبر دائن للعديد من البلدان المثقلة بالديون في إفريقيا وآسيا، وقد تم الضغط عليها مراراً وتكراراً لتقديم تنازلات.

قبيل اجتماعات قمة العشرين في الهند التي عقدت فبراير/شباط 2023، صاغت نيودلهي اقتراحاً لدول مجموعة العشرين لمساعدة الدول المدينة من خلال مطالبة المقرضين الكبار بما في ذلك الصين بتخفيض كبير على القروض، حيث تدعم الهند غريم الصين المبادرة المدفوعة من قبل صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي والولايات المتحدة من أجل مبادرة الإطار المشترك لهيكلة الديون(CF) – 

منظمات مجتمع مدني في مقدمتها "العفو الدولية" تشكك في جدوى القمة 

وشككت منظمة العفو الدولية في جدوى قمة باريس للتمويل العالمي، وقالت إن القمة تعقد خارج إطار الأمم المتحدة المعتاد للمناقشات، واعتبرت أنه المشكوك فيه أن تكون المنتدى المناسب للإصلاحات الجوهرية المطلوبة، حسب تعبيرها.

وأضافت منظمة العفو الدولية أنها تشارك العديد من بواعث القلق بشأن هذه القمة، التي أعربت عنها منظمات المجتمع المدني وبعض دول الجنوب العالمي، بما في ذلك عدم وجود مناقشة مجدولة بشأن اتفاقية ضرائب لصالح الأمم المتحدة، وهيئة ضرائب لإنشاء حوكمة ضريبية عالمية أكثر إنصافاً، وضرورة تحويل التمويل بعيداً عن الوقود الأحفوري ونحو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ولكنها حثت المشاركين في قمة باريس للتمويل على الاعتراف بالحاجة الملحَّة لمعالجة هذه الأزمة التي تتكشف، وقالت: "نشجعهم على زيادة الزخم المتنامي لإحداث تغيير. وتحقيق مزيد من التقدم الذي تحقق في قمة قادة مجموعة العشرين واجتماع المناخ COP28 في وقت لاحق من هذا العام".

ودعت جميع الدول إلى دعم وتمويل إنشاء صندوق عالمي للحماية الاجتماعية لمساعدة البلدان التي تكافح من أجل توفير الحماية الاجتماعية الكافية، على النحو الذي دعت إليه منظمة العمل الدولية، والمقرِّر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بالفقر المدقع وحقوق الإنسان.

وقالت: "لقد طغت الصدمات الاقتصادية والديون التي لا تستطيع الدول النامية سدادها وآثار إضافية لأزمة تغير المناخ – وهي أزمة لم تساهم فيها البلدان الفقيرة إلا قليلاً، لكنها تكلف الناس في هذه البلدان"، وقالت أنييس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إن هذه تحديات غير مسبوقة تتطلب إعادة التفكير في كيفية إنشاء الهيكل المالي العالمي.

قمة مهمة للدول العربية، ولكن هناك عائق قد يضعف قدرتها على الاستفادة منها

يمكن أن تشكل قمة باريس للتمويل فرصة للدول العربية المهددة بالتعثر عن سداد الديون مثل مصر وتونس، ولبنان (التي تعثرت بالفعل)، خاصة أن القمة تسعى لتوسيع دائرة الدول المشمولة بالإعفاء والامتيازات من الدول الأشد فقراً (مثل السودان الذي استفاد من مبادرة في هذا الشأن)، إلى الدول المتوسط الدخل مثل مصر ولبنان وتونس.

ولكن من الواضح أن شروط أي مبادرات جديدة قد تتطلب إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية، قد تكون أغلب البلدان العربية المعنية بعيدة عن معاييرها.

ومن الواضح أن دوافع المانحين الدوليين تجاه دول العالم العربي المهددة بالتعثر، مرتبطة بأهميتها الاستراتيجية، والجغرافية (مثل الخوف من تصاعد الهجرة غير الشرعية)، أكثر من استجابتها لشروط الإصلاح العالمية المعايير، التي تتأخر في منطقتنا العربية مقارنةً بمناطق العالم النامي الأخرى.