من خلال الفشل المستمر في رفع سقف الديون الأمريكية في الوقت المناسب، يمكن للكونغرس الأمريكي أن يدفع البلاد إلى أول تخلّف عن سداد الديون السيادية في التاريخ الحديث؛ ما يعني انهيار أسواق الأسهم، وارتفاع معدلات البطالة، والذعر في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي، وكل ذلك يدخل في نطاق الاحتمالات.
وأمام أمريكا حتى الأول من حزيران/يونيو 2023 لرفع حد ديونها -وهو سقف محدد سياسياً لإجمالي الاقتراض الفيدرالي، والذي يقف حالياً عند 31.4 تريليون دولار- وإلا سينفد النقد لتغطية جميع التزاماتها، من دفع رواتب الجيش إلى إرسال الشيكات للمتقاعدين وتسديد مدفوعات الفائدة على السندات.
اقرأ أيضاً
هل سبق أن تعرضت أمريكا لهذه الأزمة؟
واجهت الولايات المتحدة مثل هذه المواعيد النهائية في الماضي، لكن كان يتم تهدئة المراقبين برفع حد الديون مرة أخرى في اللحظة الأخيرة؛ لكن سياسيّي الولايات المتحدة اليوم أكثر انقساماً مما كانوا عليه خلال المواجهات السابقة.
فكيفين مكارثي، الرئيس الجمهوري لمجلس النواب، يضغط من أجل تخفيضات كبيرة في الإنفاق، كما هو مطلوب منه للحفاظ على أغلبيته الضيقة والمشاكسة معاً. الرئيس جو بايدن، من جانبه، قد يفقد دعم الديمقراطيين التقدميين إذا نُظر إليه على أنه استسلم لمطالب الجمهوريين.
ولدى وزارة الخزانة خطة احتياطية إذا لم يرفع الكونغرس حد الدين، وهو ما يُعرف باسم "تحديد أولويات الدفع"، وهذا من شأنه أن يتجنب التخلف عن السداد من خلال دفع الفائدة على السندات وتقليص المزيد من الالتزامات الأخرى.
ومع ذلك، فإن تقديم حاملي السندات قبل المتقاعدين والجنود سيكون أمراً غير مستساغ، وقد يثبت أنه غير مستدام. علاوة على ذلك، سيعتمد تحديد الأولويات على استمرار نجاح المزادات المنتظمة لتحل محل سندات الخزانة المستحقة السداد. ليس هناك ما يضمن أن المستثمرين سيثقون بمثل هذه الحكومة المختلة. ومع مرور كل يوم، سيكون التخلف عن السداد الأمريكي يلوح في الأفق باعتباره أمراً أكثر خطورة من أي وقت مضى.
اقرأ أيضاً
كيف سيكون حجم الأزمة إذا تم التخلف عن رفع سقف الديون؟
يقول تقرير لمجلة الإيكونومست، إن هناك احتمالان؛ أزمة قصيرة أو أزمة أطول. على الرغم من أن عواقب كليهما ستكون مؤلمة، فإن الأخير سيكون أسوأ بكثير. في كلتا الحالتين، سيكون لمجلس الاحتياطي الفيدرالي دور حاسم في احتواء التداعيات؛ هذا الدور الحاسم، ومع ذلك، سيكون دور الحد من الضرر. وسيشعر كل سوق واقتصاد حول العالم بالألم، بغض النظر عن تصرفات البنك المركزي.
أمريكا هي موطن أكبر سوق للديون السيادية في العالم: مع 25 تريليون دولار من السندات المملوكة للقطاع العام، فإنها تمثل حوالي ثلث الإجمالي العالمي. يُنظر إلى سندات الخزانة على أنها الأصل الخالي من المخاطر في نهاية المطاف -حيث تقدم عائداً مضموناً لمديري الأموال النقدية للشركات والحكومات في أماكن أخرى والمستثمرين الكبار والصغار- وكخط أساس لتسعير الأدوات المالية الأخرى. هم حجر الأساس للتدفقات النقدية اليومية.
ويتم الإقراض قصير الأجل "الريبو" في أمريكا، والذي تبلغ قيمته حوالي 4 تريليونات دولار في اليوم وشريان الحياة للأسواق المالية العالمية، إلى حد كبير باستخدام سندات الخزانة كضمان.. وكل هذا سيصبح موضع شك.
ماذا سيحدث بالضبط إذا تخلفت أمريكا عن سداد ديونها؟
بحسب مجلة الإيكونومست، سيكون التخلف عن السداد في البداية اضطراباً قصير المدى. ويقول مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنها ستشبه أزمة سيولة.
بادئ ذي بدء، سيعامل الاحتياطي الفيدرالي الأوراق المالية المتعثرة بقدر ما يتعامل مع الأوراق المالية العادية، ويقبلها كضمان لقروض البنك المركزي وربما حتى يشتريها مباشرة. في الواقع، سوف يستبدل بنك الاحتياطي الفيدرالي الديون المتعثرة بديون جيدة، ويعمل على افتراض أن الحكومة ستدفع قيمة الأوراق المالية المتعثرة، مع بعض التأخير فقط.
على الرغم من أن جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وصف هذه الخطوات بأنها "بغيضة" في عام 2013، فإنه قال أيضاً إنه سيقبلها "في ظل ظروف معينة". ويحذر بنك الاحتياطي الفيدرالي من إدخال نفسه في قلب نزاع سياسي واتخاذ إجراءات يبدو أنها تكسر الجدار الفاصل بين السياسات المالية والنقدية، لكن رغبته في منع الفوضى المالية من المؤكد تقريباً أن تتغلب على هذه المخاوف.
ومع ذلك، فإن استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تخلق مفارقة. إلى الحد الذي تنجح فيه إجراءات البنك المركزي في استقرار الأسواق، فإنها ستقلل من حاجة السياسيين لتقديم تنازلات. علاوة على ذلك، فإن إدارة نظام مالي يعتمد جزئياً على الأوراق المالية المتعثرة ستشكل تحديات.
تمت برمجة Fedwire، نظام التسوية الخاص بسندات الخزانة، بحيث تختفي الفواتير بمجرد تجاوز تاريخ استحقاقها. وقالت وزارة الخزانة إنها ستتدخل لتمديد آجال التشغيل للكمبيالات المتعثرة لضمان بقائها قابلة للتحويل. ومع ذلك، من السهل تخيل هذا النوع من النظام المزور بواسطة هيئة المحلفين ينهار في نهاية المطاف. كحد أدنى، سيطلب المستثمرون فائدة أعلى للتعويض عن المخاطر، ما يؤدي إلى تشديد شروط الائتمان في جميع أنحاء الأسواق العالمية.
هل ستكون أمريكا أمام أيام صعبة من التقشف المالي؟
بغض النظر عن نتيجة ذلك، ستكون أمريكا بالفعل في خضم تقشف مالي شديد. لن تكون الحكومة قادرة على اقتراض المزيد من الأموال، ما يعني أنها ستضطر إلى تقليص الإنفاق من خلال الفجوة بين الإيرادات والنفقات الضريبية الحالية – وهو انخفاض بين عشية وضحاها بنسبة 25٪ تقريباً، وفقاً لمحللين في معهد بروكينغز.
وتقدر وكالة موديز أناليتيكس، وهي مؤسسة بحثية، أنه في أعقاب التخلف عن السداد مباشرة، سينكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1٪ تقريباً وسيرتفع معدل البطالة فيها من 3.4٪ إلى 5٪، ما يتسبب في توقف 1.5 مليون شخص عن العمل.
في السيناريو قصير الأجل، يستجيب الكونغرس برفع سقف الديون، ما يسمح للأسواق بالتعافي. والتخلف عن السداد لبضعة أيام سيكون بمثابة العين السوداء لسمعة أمريكا وربما يؤدي إلى الركود. ومع ذلك، لن يكون الأمر بمثابة كوابيس.
ماذا يعني التخلف عن سداد الديون لفترة أطول؟
التخلف عن السداد لفترة أطول سيكون أكثر خطورة. يصفها مارك زاندي، من وكالة موديز، بأنها " لحظة تراب" محتملة، في إشارة إلى خريف عام 2008 عندما فشل الكونغرس في البداية في تمرير برنامج إغاثة الأصول المتعثرة لإنقاذ البنوك، ما دفع الأسواق العالمية إلى الانهيار. استمرار الفشل في رفع سقف الديون، حتى بعد حدوث التخلف عن السداد، يمكن أن يكون له تأثير مماثل.
يقدر مجلس المستشارين الاقتصاديين، وهو وكالة في البيت الأبيض، أنه في الأشهر القليلة الأولى من التخلف، سينخفض سوق الأسهم بنسبة 45٪. وتعتقد وكالة موديز أنها ستنخفض بنحو 20 في المئة، وأن البطالة سترتفع بمقدار خمس نقاط مئوية، وهو ما يعني أن يفقد ثمانية ملايين أمريكي وظائفهم. والحكومة، المقيدة بسقف الديون، لن تكون قادرة على الاستجابة للانكماش بحوافز مالية، ما يؤدي إلى ركود أعمق.
وسيزيد انهيار التصنيف الائتماني من تفاقم هذه المشاكل. في عام 2011، خلال مواجهة سابقة لسقف الديون، خفضت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز تصنيف أمريكا إلى درجة أقل من أعلى تصنيف لها. بعد التخلف عن السداد، ستكون وكالات التصنيف تحت ضغط هائل لتحذو حذوها. هذا يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل السيئة.
كما سيتم تخفيض تصنيف المؤسسات التي تدعمها الحكومة الأمريكية مثل فاني ماي، وهي مصدر مهم لتمويل الرهن العقاري، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري وتقويض قطاع العقارات المهم للغاية. سترتفع عوائد سندات الشركات مع تدافع المستثمرين للحصول على السيولة. سوف تتراجع البنوك عن إقراضها. سينتشر الذعر.
سيكون هناك أيضاً تقلبات غريبة لا يمكن التنبؤ بها. عادة، تعاني عملات الدول المتعثرة بشدة. في حالة حدوث اختراق أمريكي، قد يتدفق المستثمرون في البداية على الدولار، معتبرين إياه ملاذاً أثناء الأزمة، كما هو الحال عادةً. داخل أمريكا، قد يلجأ الناس إلى الودائع في البنوك الكبيرة جداً بحيث لا يمكن أن تفشل، معتقدين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يقف وراءهم مهما حدث. لكن أي علامات على الصمود ستحمل تحذيراً عظيماً: كانت أمريكا ستنتهك الثقة التي وضعها العالم فيها منذ فترة طويلة. وستكتسب الأسئلة حول بدائل الدولار والنظام المالي الأمريكي إلحاحاً كبيراً.