انقلاب في الموازين والعلاقات وخريطة المصالح.. كيف تغير الشرق الأوسط بعد عام من حرب أوكرانيا؟

تسبب العام الأول من حرب أوكرانيا في انقلاب شبه كامل في علاقات وسياسات واقتصاديات دول الشرق الأوسط، وعلاقة المنطقة بالقوى الكبرى، فما الذي تغير؟

فالولايات المتحدة، التي كانت تستعد للانسحاب من الشرق الأوسط، أبطأت من خطواتها الانسحابية، وربما تكون أعادت التفكير تماماً في الأمر، بينما أصبحت الصين لاعباً رئيسياً بعد التوسط في الاتفاق بين السعودية وإيران. واستفادت دول الخليج من طفرة أسعار النفط والغاز، بينما ازداد تدهور الاقتصاد المصري، مما أدى إلى تراجع الدور الإقليمي لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

موقع أسباب المتخصص بالتحليل السياسي والاستراتيجي، نشر تحليلاً يرصد ما شهده الشرق الأوسط من تغيرات بعد عام من الحرب في أوكرانيا، حيث ترك العام الأول للهجوم الروسي، الذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة"، بينما يصفه الغرب بأنه "غزو عدواني غير مبرر"، تداعيات بارزة على السياسة الدولية، بالإضافة إلى انعكاسات في منطقة الشرق الأوسط، حيث كشفت الحرب عن تعقيدات الحسابات التي تواجه قوى الإقليم؛ نتيجة تصاعد الصراع الدولي بين الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى.

التداعيات الاقتصادية على الشرق الأوسط

استجابة القوى الإقليمية للحرب الروسية الأوكرانية جاءت مختلفة تماماً عن الموقف الأمريكي والغربي، حيث تجنبت اتخاذ موقف حازم ضد روسيا لتجنب تهديد مصالحها المباشرة المشتركة مع موسكو، وبدلاً من ذلك سعت إلى تحقيق توازن في علاقاتها بين الجانبين، يقوم على إدانة "الغزو"، والتمسك بسيادة أوكرانيا، وفي نفس الوقت تجنب فرض عقوبات على روسيا أو تقديم مساعدات عسكرية معلنة إلى أوكرانيا والاكتفاء بالدعم الإنساني، ربما باستثناء تركيا التي لها علاقات عسكرية مع أوكرانيا سابقة على الحرب.

فدعمت دول الشرق الأوسط قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إدانة غزو روسيا لأوكرانيا، باستثناء تصويت سوريا بالرفض وامتناع إيران والجزائر والعراق، كما دعمت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرافض لضم أجزاء من أوكرانيا لروسيا. ومع ذلك امتنعت دول المنطقة، بما في ذلك تركيا والسعودية والإمارات ومصر، عن الانضمام لجهود عزل روسيا اقتصادياً، دون أن تتحدى العقوبات الغربية الخاصة بتوريد مكونات محددة لموسكو.

كما امتنعت غالبية دول المنطقة عن تأييد تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باستثناء ليبيا التي أيدت القرار. ومع تطور الحرب، أظهرت تركيا ودول خليجية اتجاهاً لتعزيزها اقتصادياً، بينما عززتها إيران والجزائر عسكرياً.

لكن أحد الانعكاسات الرئيسية للحرب على الشرق الأوسط يتمثل في بروز انقسامات اقتصادية بين قوى المنطقة، حيث تسببت الحرب في حصد غالبية دول الخليج أرباحاً قياسية من عائدات صادرات النفط والغاز، في حين تواجه بعض دول المنطقة أزمات اقتصادية حادة مع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، خاصة مصر والأردن وتونس ولبنان، بالإضافة للتضخم القياسي في تركيا والأزمة الاقتصادية في إيران المرتبطة أكثر بتشديد العقوبات.

وتسببت هذه التطورات في زيادة وتيرة التنافس الاقتصادي بين الدول التي حققت أرباحاً ضخمة كما هو الحال بين السعودية والإمارات، كما أدت أيضاً إلى خلق توترات سياسية كما هو الحال بين السعودية ومصر بسبب الاختلاف حول شكل وطريقة الدعم المادي الذي تقدمه الرياض للقاهرة.

كيف أثرت حرب أوكرانيا على وضع مصر الإقليمي؟

ساهمت تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا في تسريع وتيرة تدهور وضع الاقتصاد المصري الذي كان يعاني بالفعل، إذ نتج عن الحرب موجة تضخم عالمي دفعت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع متواصل لأسعار الفائدة تسبب في خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر التي اعتمدت لسنوات على دوامة من الديون قصيرة الأجل.

كما تعرض قطاع السياحة المصري لتأثيرات سلبية جراء انخفاض أعداد السياح الروس والأوكرانيين (الذين يمثلون حوالي 30% من أعداد السياح الذين يزورون مصر سنوياً)، ما أدى إلى تقليص أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر.

لجأت الحكومة المصرية إلى صندوق النقد الدولي، الذي قدم قرضاً صغيراً لا يتجاوز 3 مليارات دولار، لكنه سيكون محفزاً لتمويل آخر بقيمة 14 مليار دولار مصدره الرئيسي بيع أصول سيادية لصالح بعض دول الخليج، وليس كمساعدات أو منح، الأمر الذي صاحبه إعلان القاهرة عن مخططات لبيع بعض الأصول أو حصص من ملكية الدولة لضخ مليارات الدولارات مجدداً في الاقتصاد المصري.

يساهم الاعتماد الواسع على الشركاء الخليجيين -خاصة السعودية والإمارات- في مزيد من تآكل نفوذ مصر الإقليمي؛ في ظل أن منع أو إبطاء تدهور الاقتصاد المصري يعتمد بشكل أساسي على الاستثمارات والودائع الاستراتيجية الخليجية، وهو ما يجعل خيارات مصر الإقليمية مرتبطة إلى حد كبير بمواقف السعودية والإمارات، ويحدّ من قدرتها على انتهاج سياسات إقليمية أكثر استقلالية عن حلفائها الخليجيين. في نفس الوقت؛ تتزايد المخاوف على الاستقرار الاجتماعي في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية وتوقع استمرارها.

مكاسب جيوسياسية واقتصادية لدول الخليج

عندما اندلعت الحرب في أوكرانيا كانت العلاقات السعودية الأمريكية والإماراتية الأمريكية تمر بمرحلة إعادة تقييم، كنتيجة للسياسة الأمريكية التي أثارت شكوكاً حول التزام واشنطن كضامن للأمن الإقليمي في السنوات الأخيرة، لاسيما بعد الانسحاب المفاجئ من أفغانستان، وردود فعل واشنطن البطيئة وغير الملائمة للهجمات المدعومة من إيران على الأراضي السعودية والإماراتية.

الأمر الذي دفع الرياض وأبوظبي إلى تنويع علاقاتهما مع مختلف الجهات العالمية الفاعلة، وتطوير علاقاتهما الأمنية والاقتصادية مع شركاء آخرين، بما في ذلك روسيا والصين، بما يمنحهما مزيداً من الاستقلالية عن واشنطن، مع استمرار العمل على تجديد الشراكة الأمنية والعسكرية مع واشنطن، والسعي لوضع إطار اتفاقات واضحة يدعمها الكونغرس، ولا تخضع لتقلب توجهات إدارات البيت الأبيض.

وفي هذا السياق، تميل دول الخليج لإحداث توازن إزاء موقفها من الحرب في أوكرانيا، حيث امتنعت عن الانضمام للعقوبات الغربية على روسيا، كما رفضت السعودية المطالب الأمريكية بزيادة إنتاج النفط، فضلاً عن قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج. لكن؛ وبينما حرصت هذه الدول على استمرار علاقاتها مع موسكو، فإنها أيضاً استجابت للموقف الغربي المطالب بدعم أوكرانيا، وذلك عبر إرسال مساعدات إنسانية سخية إلى كييف، وأخرى عسكرية سرية شملت إرسال الإمارات والسعودية وقطر أنظمة ميسترال المضادة للطائرات، كما قدّمت السعودية والإمارات ومصر صواريخ كروتال أرض- جو، فضلاً عن تقديم خدماتهم الدبلوماسية في إطلاق السجناء الغربيين والأوكرانيين من الأسر الروسي.

أما على الجانب الآخر، فإن حاجة واشنطن لضمان ولاء حلفائها دفع إدارة جو بايدن لإظهار جدية أكبر إزاء الالتزام الأمريكي تجاه أمن دول الخليج، وقد تجلى هذا في استضافة الرياض في فبراير/شباط الماضي اجتماعات رفيعة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، منها اجتماع "مجموعة العمل الخاصة بالدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والأمن البحري"، واجتماع "مجموعة العمل الخاصة بإيران"، واجتماع "مجموعة العمل الخاصة بمكافحة الإرهاب". وهي في مجملها تؤسس لتنسيق أمريكي خليجي واسع إزاء مجموعة متنوعة من التهديدات الأمنية التي تعتبرها دول الخليج ذات أولوية.

السعودية: أعادت حرب أوكرانيا موقع المملكة العربية السعودية المحوري في سوق الطاقة العالمي، وبدا ذلك بوضوح من خلال الزيارات المنفصلة للقادة الغربيين مثل الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني إلى الرياض، والتي أنهت الفتور الدولي تجاه ولي العهد السعودي.

وإلى جانب الأرباح الضخمة التي حققتها الرياض من الصادرات النفطية خلال عام 2022، والتي بلغت 326 مليار دولار، استعادت الرياض كثيراً من زخمها الجيوسياسي على الساحة الدولية، حيث تؤثر بصورة حاسمة في موقف منظمة أوبك من خلال قدرتها على التأثير في مواقف الإمارات والكويت، فضلاً عن تنامي التنسيق مع روسيا ضمن تحالف (أوبك+) وقراري خفض الإنتاج في شهري أكتوبر/تشرين أول 2022، ومارس/آذار 2023. ويشير النهج السعودي في تقرير سياسات (أوبك+) إلى مقدار الثقة التي يدير بها ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، علاقته مع واشنطن، مستنداً لموقع بلاده كأكبر مصدر للنفط، وتنامي شعور قادة التحالف باستقلالية قرارهم وفق ما يخدم مصلحتهم.

الإمارات: بالرغم من أن مكاسب أبوظبي من عائدات النفط والغاز لم تكن بنفس القدر الذي حققته الرياض أو الدوحة، فإن الإمارات استعادت أهميتها الاستراتيجية كأحد مصادر تأمين إمدادات الطاقة العالمية، وهو ما يمكن ملاحظته مثلاً في الاتفاق مع إيطاليا. كما ساهمت الحرب الأوكرانية أيضاً  في تعزيز سياسة الإمارات الخارجية التي اتسمت بالسعي إلى تحقيق التوازن بين التحالفات المتغيرة والقيام بدور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك مزيد من التركيز على الدبلوماسية الإقليمية للتأكيد على دورها المحوري في المنطقة، تزامناً مع نهج تصفير المشاكل دبلوماسياً وخفض حدة التوترات الخارجية الذي تتبناه أبوظبي منذ أواخر عام 2019.

قطر: بالإضافة للمكاسب الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن توسيع صادرات قطر من الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي، والتي بلغت العام الماضي حوالي 86.8 مليار دولار؛ فإن المكاسب الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والدولي ستكون بارزة؛ حيث تعزز صادرات الغاز القطرية شراكة الدوحة الاستراتيجية مع واشنطن بصورة خاصة، كما أن مساهمة قطر بقدر كبير في أمن الطاقة الأوروبي يزيد من تأثيرها السياسي داخل الاتحاد الأوروبي، وفي نفس الوقت الاتفاق الاستراتيجي مع الصين. لذلك؛ فإن محورية الدور القطري في معادلة أمن الطاقة العالمية في أعقاب حرب أوكرانيا من المتوقع أن توفر للدوحة فرصاً للاستفادة الدبلوماسية في ملفات إقليمية ودولية.

كيف استفادت تركيا من حرب أوكرانيا؟

نجحت سياسة تركيا "المتوازنة" تجاه الحرب في أوكرانيا في تحقيق معادلة صعبة، تتمثل في التأكيد على حيوية موقع أنقرة الجيوسياسي المهم للغرب؛ والاحتفاظ بعلاقات عمل وصداقة مفيدة مع روسيا في نفس الوقت. وهو توازن يتناغم مع سعي أنقرة لإرساء سياسة خارجية أكثر استقلالا عن الغرب، لكنّها ليست معادية له، ولا تستهدف التخلي عن تحالفها الاستراتيجي العسكري معه.

كما عززت الجهود الدبلوماسية الدولية التي قامت بها أنقرة خلال الحرب من وضع تركيا كوسيط قوي بين الغرب وروسيا، حيث نجحت في إعادة روسيا إلى اتفاقية الحبوب، والتي توسطت فيها أنقرة بصورة أساسية، كما استضافت أنقرة اجتماعاً نادراً بين مديري الاستخبارات الأمريكية والروسية، وقبل ذلك ساهمت تركيا أيضاً في التوسط في تبادل رفيع المستوى لـ270 سجيناً بين روسيا وأوكرانيا.

علاوة على ذلك؛ سعت تركيا، من خلال سياستها المتوازنة تجاه الحرب، إلى ضمان مكاسب اقتصادية تتمثل في استمرار تدفق ليس فقط السياح الروس، وإنما أيضاً رجال أعمال ومستثمرين روس، والذين قد يجدون في تركيا بيئة مناسبة في ظل العقوبات الغربية التي يتوقع لها أن تطول.

وفي المقابل، مثلت المقاربة التركية في ظل حالة التعبئة الغربية ضد روسيا، فرصة أخيرة للإبقاء على بعض الصداقات المهمة في أوروبا، والتي تمثل قناة مفيدة لإدارة مصالحها التكتيكية، وتضمن توفير بدائل لإغلاق الأسواق الأوروبية، بالإضافة لكونها من الأسواق المهمة لاستقبال واردات الطاقة الروسية.

سياسة "التوازن" التي انتهجتها تركيا تجاه الحرب في أوكرانيا تأتي في سياق سعي أنقرة لإرساء سياسة خارجية أكثر استقلالاً عن الغرب، لكنّها ليست معادية له، حيث لا تخطط تركيا للتخلي عن تحالفها الاستراتيجي العسكري مع الغرب، وحتى وضع تركيا شروطا للموافقة على انضمام السويد إلى عضوية الناتو يمكن فهمه في إطار رغبة أنقرة في تبني جميع أعضاء الناتو موقفاً إيجابياً تجاه أمنها القومي والعمليات العسكرية التي تقوم بها في الشمال السوري ضد عناصر حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب.

كما لا تنوي أنقرة أيضاً الحد من علاقاتها الاقتصادية الواسعة مع الغرب، والحقيقة أن تركيا تعمل على تعزيز علاقاتها الأمنية والاقتصادية مع شركائها الغربيين، لكنّها في المقابل تعمل على تنويع علاقاتها كي تقلل من فرص تعرضها لضغوط حلفائها وأعدائها على حد سواء.

تقارب إيراني روسي

الحرب في أوكرانيا كان لها تأثير مباشر أيضاً على العلاقة بين إيران وروسيا؛ حيث دفعت باتجاه تعزيز تلك العلاقة، في إطار رغبة الطرفين في إضعاف نظام الهيمنة الأمريكي. إلا أن العلاقات الروسية الإيرانية ما زالت تتخذ طابعاً تكتيكياً، يرتبط بالمصالح الذاتية لكل طرف، وطبيعة علاقاتهما الآنية بالغرب؛ لكن ليس من المستبعد أن تتطور العلاقات إلى مستويات استراتيجية في ظل تصاعد التحديات المشتركة.

وتستهدف طهران التغلب على القيود والتهديدات الغربية، بينما تحتاج موسكو إلى شركاء إقليميين أقوياء للتغلب على العزلة الاقتصادية التي يسعى الغرب لفرضه عليها. إلا أنه من المبكر وصف العلاقات الإيرانية الروسية بأنها ترقى إلى التحالف الاستراتيجي، حيث تختلف مواقفهما تجاه كثير من الملفات، مثل إسرائيل ومستقبل سوريا، كما يتنافس البلدان على النفوذ في آسيا الوسطى، وكذلك في تصدير الغاز والنفط إلى الأسواق الدولية. بالإضافة إلى توظيف كل منهما علاقته مع الآخر كورقة للمساومة مع الغرب، وهو نهج سبق أن اتبعه كلاهما خلال مراحل الانفراج المتقطعة مع الدول الغربية.

ومن ثم، فإن التوصيف الأكثر دقة الآن هو أن العلاقات الروسية الإيرانية ما زالت تتخذ طابعاً تكتيكياً، حيث يتعاون كلاهما بشكل ظرفي يرتبط بالمصالح الذاتية لكل طرف، وطبيعة علاقاتهما الآنية بالغرب؛ لكن ليس من المستبعد أن تتطور العلاقات إلى مستويات استراتيجية في ظل تصاعد التحديات المشتركة.

أما العلاقات الإيرانية الأوروبية، فقد تأزمت على خلفية إمداد إيران روسيا بمسيرات في حرب أوكرانيا، وقمع الاحتجاجات الداخلية في إيران، الأمر الذي دفع الكتلة الأوروبية مؤقتاً إلى إعطاء الأولوية لتشديد العقوبات على طهران، بما في ذلك التهديد بإدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وليس العودة إلى طاولة المفاوضات النووية التي تعطلت منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

ولا تزال واشنطن والأوروبيين يعطون الأولوية للتوصل لاتفاق مع طهران حول برنامجها النووي عبر المسار الدبلوماسي، ولكن مواصلة إيران تطوير برنامجها النووي وتمسكها بشروط متشددة لاستعادة الاتفاق النووي (مثل موافقة الكونغرس)، وكذلك موقفها إزاء دعم روسيا عسكرياً، ستشكل عوامل رئيسية لتحديد سيناريوهات التعامل الغربي مع إيران، والذي لم يعد يستثني الخيار العسكري ضمن بدائل منع إيران من امتلاك سلاح نووي.