تُجري تونس، في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتخابات تشريعية "مبكرة"، في ظل أزمة سياسية تعيشها البلاد، منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.
ويتنافس ألف و58 مترشحاً على 161 مقعداً بمجلس النواب، في 161 دائرة انتخابية، بينهم 120 امرأة فقط.
الانتخابات تأتي وسط مقاطعة 12 حزباً هي: النهضة (53 نائباً بالبرلمان المحلول)، وقلب تونس (28 نائباً)، وائتلاف الكرامة (18 نائباً)، وحراك تونس الإرادة، والأمل، والجمهوري، والعمال، والقطب، والتيار الديمقراطي (22 نائباً)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والدستوري الحر (16 نائباً)، وآفاق تونس (نائبان).
وما يميز هذه الانتخابات أنّ معظم المشاركين فيها من المستقلين، إضافة إلى أحزاب "لينتصر الشعب" (يضم شخصيات، وحزب التيار الشعبي)، وحركة الشعب (قومية)، وحراك 25 يوليو، وحركة "تونس إلى الأمام".
القانون الانتخابي
في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر الرئيس سعيد مرسوماً رئاسياً متعلقاً بتعديل القانون الانتخابي لعام 2014.
القانون الجديد يقلص العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان إلى 161 مقعداً (كان عددها 217)، منها 151 بالداخل، و10 مقاعد للدوائر الانتخابية في الخارج.
ووفق القانون ذاته، فإن التصويت في الانتخابات التشريعية سيكون على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد.
كما أنه "إذا تقدم إلى الانتخابات مترشح واحد في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزه منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي حصل عليها".
وجاء في القانون أيضاً أنه "إذا حصل أحد المترشحين في الدائرة الانتخابية الواحدة على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدور الأول، فإنّه يصرح بفوزه بالمقعد".
ويتم المرور إلى الدور الثاني إذا لم يحصل أي مرشح في الدور الأول على الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1)، وفي هذه الحالة يكون الدور الثاني بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر نسبتين من الأصوات من الدور الأوّل، شرط إجراء الدور الثاني في أجل لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ الإعلان عن النتائج.
الانتخابات في الخارج
في 25 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، انطلقت الحملة الانتخابية التي تستغرق 19 يوماً على أن يبدأ الصمت الانتخابي في 14 ديسمبر/كانون الأول، قبل 3 أيام من الاقتراع.
تميزت أجواء الانتخابات التشريعية في الخارج بغياب كلي للمرشحين في 7 دوائر انتخابية من أصل 10.
وسجلت ثلاثة ترشّحات في كل من دوائر فرنسا 2، وفرنسا 3، وإيطاليا، بمعدل مرشح في كل دائرة، ما يجعل فوزهم آلياً، طبقاً للقانون الانتخابي الجديد.
فيما لم تسجل كل من دوائر فرنسا 1، وألمانيا، والأمريكتين، والدول العربية، وآسيا، وأستراليا، وإفريقيا، أي مرشح.
الأمر الذّي أثار استغراباً وتعجباً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن الانتخابات انتهت قبل بدايتها.
هيئة الانتخابات
في 10 مايو/أيار الماضي، أعلن سعيد عن التركيبة الجديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي يترأسها فاروق بوعسكر، والتي تضم 6 أعضاء آخرين.
سبق هذا الإعلان تعديل القانون الأساسي للهيئة، التي أشرفت على الانتخابات، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتم تقليص أعضائها من 9 إلى 7 أعضاء.
وبعدما كان البرلمان ينتخب من المستقلين بأغلبية الثلثين، أصبحوا يعينون بأمر رئاسي.
ورافق الإعلان عن تركيبة الهيئة بتشكيلتها الجديدة نقاش حول مدى استقلاليتها ومصداقيتها، خاصة أن أعضاءها معينون من الرئيس.
في المقابل، شدد الرئيس سعيد، في لقاءات جمعته بفاروق بوعسكر، على مواصلة هيئة الانتخابات عملها باستقلالية تامة، وعلى ضرورة أن يتم تنظيم الانتخابات في موعدها المحدّد، مع احترام كامل للقانون.
