أثار قرار البرلمان الأوروبي في 6 يوليو/تموز الماضي بتصنيف الغاز الطبيعي والطاقة النووية كمصادر للطاقة الخضراء أو المستدامة، انتقادات وتساؤلات حول مستقبل سياسات الاتحاد الأوروبي في مكافحة التغير المناخي. كما أثار تغيير أولوية الاتحاد نحو "عزل نفسه عن الوقود الأحفوري الروسي"، بدلاً من "تقليل الاعتماد أو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري"، قلق دعاة حماية البيئة والمواطنين. فهل تخلى الاتحاد الأوروبي عن خططه الطموحة للتحول نحو الطاقة النظيفة؟
اقرأ أيضاً
هل تخلت أوروبا عن خططها الطموحة للتحول نحو الطاقة النظيفة؟
بالإضافة لتصنيف الغاز والطاقة النووية كمصادر للطاقة الخضراء، أعادت دول مثل ألمانيا وفرنسا تشغيل محطات توليد طاقة كهربائية تعمل بالفحم، فيما خففت هولندا من قيود استخدام الفحم في توليد الطاقة.
ويقول ليفينت كورناز، المحاضر بمركز دراسات السياسات وتغير المناخ في جامعة "بوغاز إيتشي" بمدينة إسطنبول، في مقابلة مع وكالة الأناضول، إن سياسات الاتحاد الأوروبي البيئية والمناخية تراجعت بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأوضح أنه "حتى لو لم تحدث الأزمة الروسية الأوكرانية، فإن الاتحاد الأوروبي سيظل يتباطأ في سياساته بشأن المناخ والقضايا البيئية، لأن الحرب ليست العامل الرئيسي، بل سبب ثانوي في هذا الصدد".
ويرى كورناز أن الاتحاد الأوروبي "قرر التباطؤ" في سياساته المناخية بذريعة الأزمة الروسية الأوكرانية ومواجهته "ضغوطاً داخلية وخارجية".
إذ إن "الوضع الاقتصادي الحالي للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الإشارات القادمة من الولايات المتحدة والصين، تجعل الكتلة تتقدم ببطء في سياساتها المناخية".
اقرأ أيضاً
إبطاء التحول الأخضر
وكان الاتحاد تعهد بخفض الانبعاثات بأكثر من 40 بالمئة بحلول 2030، وصولاً إلى الحياد المناخي الصفري بحلول عام 2050، إلا أن التطورات الأخيرة قد تبطئ خطواته، فيما يرى نشطاء المناخ أن الاتحاد الأوروبي بدأ بالتخلي عن خططه للتحول نحو الطاقة الخضراء بالفعل.
وحول "الإشارات" القادمة من واشنطن وبكين، قال كورناز إن الثقة بواشنطن في هذا الصدد "ليست سهلة"؛ لأن المحكمة الدستورية الأمريكية يمكن أن تدمر كل التقدم البيئي ببساطة.
ويقصد بذلك قرار المحكمة العليا الأمريكية أواخر يونيو/حزيران الماضي الذي قيّد سلطة وكالة حماية البيئة (EPA) لخفض انبعاثات الكربون ووضع معايير مناخية لمحطات الطاقة، مشيراً إلى أن "الصين من الممكن أن تكون من "دعاة حماية البيئة طالما أنها تستطيع بيع بضائعها".
وفي فبراير/شباط الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية أن الغاز الطبيعي والطاقة النووية يلعبان دوراً في التحول إلى الطاقة المتجددة، فيما يمكن اعتبارها إشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يخطط بالفعل لتخفيف أو إبطاء تقدمه الأخضر.
لا يمكن لأوروبا التخلص تدريجياً من الوقود الأحفوري
في الوقت نفسه، يرى كورناز أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه خطة للإقلاع عن استخدام الوقود الأحفوري، لكنه يهدف إلى الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وهذا لا يعني "التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري".
إذ إن الوصول إلى صفر انبعاثات يعني أن الاتحاد الأوروبي سيخفض انبعاثات 360 مليون طن.. وبعبارة أخرى، سيواصل الاتحاد إطلاق 360 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون حتى عام 2050.
ويرى أستاذ دراسات المناخ أن "دول الستار الحديدي السابقة مثل بولندا ورومانيا وسلوفاكيا وبلغاريا وجزئياً المجر، ليس لديها نية للتخلي عن الوقود الأحفوري في الوقت القريب، في حين تتجه دول غرب الستار الحديدي مثل ألمانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا نحو تطبيق ذلك".
وأكد أن تخفيض الانبعاثات الكربونية "ليس أولوية قصوى" بالنسبة لإيطاليا والبرتغال وإسبانيا واليونان، مبيناً أن "هناك صراعاً في الاتحاد بين السياسة الخضراء لأوروبا الغربية، وسياسة استمرار العمل كالمعتاد في أوروبا الشرقية".
كما أن سيطرة السياسيين في أوروبا الغربية على آلية صنع السياسات في الاتحاد الأوروبي، تسببت في وجود قضية الوقود الأحفوري كواحد من أهم بنود جدول أعمال الكتلة.
فيما أن المجر وبلغاريا ورومانيا ليس لديها مشكلة في الاعتماد على الغاز الروسي، ودول جنوب أوروبا أيضاً ليس لديها مشكلة مع الغاز الروسي، لكن دولاً مثل بولندا وألمانيا وهولندا غير مرتاحة للغاية لهذا الأمر.
هل ينقذ الغاز الأمريكي أوروبا؟
في محاولة لخفض اعتماده على الغاز الروسي بشكل كبير بحلول نهاية العام، وضع الاتحاد الأوروبي خطة للحصول على المزيد من الغاز المسال من الولايات المتحدة التي أصبحت أكبر مصدر للغاز في العالم خلال النصف الأول من عام 2022.
وبسبب مواجهة الولايات المتحدة لمشكلات في محطات الغاز الطبيعي المسال الخاصة بها، فإن الاتحاد الأوروبي لم يحصل بعد على الكمية المطلوبة من الغاز.
ومنذ 9 يونيو/حزيران الماضي، أغلقت محطة "فريبورت" للغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس لمدة 3 أسابيع بسبب حريق، لكن مسؤولين أعلنوا لاحقاً أن الإغلاق سيستمر حتى نهاية العام الجاري.
ويرى خبراء أنه بمجرد تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، سيكون بمقدور الاتحاد الأوروبي التخلص من اعتماده على روسيا، ولكن ألمانيا ستواجه مشكلة بسبب عدم امتلاكها محطة للغاز الطبيعي المسال في البلاد.
بحسب كورناز، فإن ألمانيا في "وضع صعب" بسبب نقص مرافق الغاز الطبيعي المسال واعتمادها على روسيا لتوفير احتياجاتها من الطاقة.
ونظراً لأن البنية التحتية للغاز المسال تتركز بشكل أساسي في دول الساحل الغربي في أوروبا، تبقى دول وسط وشرق القارة غير الساحلية معزولة إلى حد كبير عن شبكة الغاز الطبيعي المسال.