لغز بوتين وميركل.. لماذا جعلت ألمانيا رهينة لغاز روسيا وتقاعست عن تقوية جيش بلادها عقب أزمة القرم؟

 "لن أعتذر عن علاقتي ببوتين"، أصبحت علاقة أنجيلا ميركل وبوتين محل مراجعة عميقة بالغرب، بعدما كان ينظر للمستشارة الألمانية السابقة كقديسة في أوروبا، ولكنها باتت مضطرة للرد على الانتقادات التي تتوالى عليها بسبب ربطها لبلادها بإمدادات الطاقة الروسية والاتهامات لها بتشجيع عدوانية الكرملين جراء موقفها تجاه أزمة القرم عام 2014.

ولكن ميركل تصرُّ على أنها لم تخطئ في طريقة تعاملها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما قالت في أول حوار حول دورها في أزمة القرم، حيث دافعت عن رفضها لدعوات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بفرض مزيد من العقوبات على روسيا بعد ضم موسكو للقرم، باعتبار أن العقوبات التي فرضت في ذلك الوقت كانت الوحيدة الممكنة.

ورفضت ميركل -في الحوار الذي نظم في مسرح ببرلين الثلاثاء الماضي- الاتهامات بأنها تتشارك مع الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا أولاند في المسؤولية عن تشجيع الأطماع الروسية تجاه أوكرانيا، بسبب تساهلهما مع موسكو في اتفاق عام 2015 الذي جمَّد الصراع في أوكرانيا، مؤكدة أن الاتفاق منح كييف وقتاً ثميناً للاستعداد للهجوم الروسي الحالي، كما ظهر الآن في أداء جيشها حالياً.

ولكن رغم دفاع ميركل المستميت عن علاقتها ببوتين، فإن تحقيقات وتحليلات غربية تشير إلى أن دوافعها لم تكن فقط نابعة من أن تبريرها القائم على فكرة أن هذا كان أفضل المتاح، وأن خليطاً من المصالح الاقتصادية الألمانية، ومصلحة حزبها ومصلحتها الشخصية قد تكون من أسباب نهجها المتراخي مع بوتين.

القادة الألمان قرروا التصدي للاتحاد السوفييتي بربطه بخطوط الغاز

كان ربط الاقتصاد الألماني بالطاقة الروسية نهجاً متبعاً في ألمانيا الغربية حتى قبل انهيار الاتحاد السوفييتي، وتوحيد الألمانيتين.

كان هذا النهج الذي ارتكز على استيراد ألمانيا للغاز السوفييتي، ناتجاً من خليط من العوامل السياسية والأمنية والاقتصادية.

رأى ساسة ألمانيا في هذا النهج وسيلة لثني الاتحاد السوفييتي، ومن بعده روسيا، عن أي عدوانية تجاه ألمانيا، وفي الوقت ذاته توفير إمدادات طاقة روسية رخيصة عبر خطوط الأنابيب لتشغيل ماكينة الاقتصاد الألمانية النهمة.

ثم يبدو أن الروس هم الذين ربطوا زعماء ألمانيا بالكرملين

ثم تحول الأمر تدريجياً إلى نجاح الروس، خاصة في عهد بوتين، في ربط مصالح العديد من الساسة الألمان الشخصية بالعلاقة الاقتصادية المتنامية مع روسيا، والتي بدورها جعلت الألمان أقل رغبة في السياسات التوسعية الروسية.

ظهر ذلك واضحاً في عهد المستشار الذي سبق ميركل في المنصب غيرهادر شرودر الذي ارتبط بروسيا لدرجة توليه مناصب في شركات روسية بعد خروجه من السلطة، واستمر فيها حتى بعد ضم القرم، وإصراره على التمسك بها وبعلاقته بموسكو، لدرجة أنه تم طرده مؤخراً من مكتبه الشرفي في البرلمان كمستشار سابق للبلاد، بسبب إصراره على هذه العلاقة.

ولكن ميركل أيضاً، نسجت علاقات سياسية واقتصادية وقد تكون شخصية مع روسيا، وخاطرت بتعريض الاقتصاد الألماني للابتزاز الروسي بطريقة لا تبدو عقلانية، ولا يكفي تبريرها بأنها كانت لتحقيق الاستقرار، أو أنه لم يكن بالإمكان أحسن مما كان.

ميركل كانت تنظر لروسيا وللصين كشريكين استراتيجيين

فبرلين في عهد ميركل كانت تنظر إلى موسكو وبكين باعتبارهما شريكين استراتيجيين، فيما كانت تأمل أن تصبح صفقةً ثنائية: كانت ميركل فيها تتطلع أن تساعد ألمانيا البلدين على إحداث تحوّل في الاقتصاد والأنظمة السياسية على حدٍّ سواء، مقابل فوائد اقتصادية لبرلين.

كانت المعادلة التي رسختها ميركل استيراد الطاقة الرخيصة من روسيا مع التغاضي عن سياستها التوسعية، على أمل أن يكون هناك حدود لطموحات الكرملين، كما جعلت الصين شريكاً مربحاً لبرلين عبر الصادرات والاستثمارات الألمانية الضخمة التي لم تسهم في بناء الاقتصاد الصيني فقط، بل ساهمت في تسريب التكنولوجيا المتقدمة لبكين.

كل ذلك مع عدم توسيع الإنفاق الدفاعي الألمانية لكي لا يؤثر على اقتصاد البلاد الذي شهد في عهدها ازدهاراً غير مسبوق، مع اعتماد برلين على مظلة الولايات المتحدة الدفاعية، رغم أنها كانت لا تأبه لتحذيراتها من توثيق العلاقة مع روسيا تحديداً. 

وأحدث هذا طفرةً في عالم المال والأعمال في ألمانيا، ولكن جعل رجال الأعمال الألمان بمثابة لوبي يعمل لصالح روسيا والصين، حيث كان Ost-Ausschuss، أبرز اتحادات الضغط السياسي للشركات العاملة في روسيا، طرفاً نافذاً في وضع السياسات التجارية. وأراد العديد من الرؤساء التنفيذيين الألمان الانضمام إلى رحلات المستشارة السنوية إلى الصين، لدرجة أنّ الوفد أحياناً كان يحتاج إلى ثلاث طائرات لنقله. 

ومع ذلك، فإنّ روسيا المُعدّلة والصين الصاعدة كانتا قد بدأتا تلعبان بأسلوبٍ هجومي يجعلهما من المنافسين الاستراتيجيين للغرب، بعيداً عن "دولهم المجاورة" وداخل الشرق الأوسط وإفريقيا، وداخل أوروبا أيضاً- بما في ذلك الحدود المادية والرقمية لألمانيا، ولكن ميركل كانت تقلل دوماً من خطورة ذلك.

نعم، أدانت ميركل الكرملين بشدة لمحاولة  اغتيال المعارض الروسي ألكس نافالني، وجلبته إلى برلين لتلقي العلاج. كما دعمت عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد مسؤولين روس بارزين رداً على ذلك. لكنها رفضت مع ذلك إخراج أكبر أسلحتها وتعليق مشروع خط أنابيب غاز "السيل الشمالي 2″ الذي تقوده شركة Gazprom الروسية الحكومية، والذي كان يفترض به قبل تعليقه أن يجلب الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا بعيداً عن طرق النقل الأوكرانية والبولندية، وأصرت عليه لسنوات رغم الضغوط الهائلة من إدارتي ترامب وبايدن.

هكذا جعلت اقتصاد ألمانيا رهينة للغاز الروسي

اليوم تبين للألمان وللغرب عامة أن آلة الحرب الروسية العاملة في أوكرانيا تم بناؤها وتمويلها بأموال أوروبية وبالأكثر ألمانية، وما زالت الأموال الأوروبية تتدفق لخزانة موسكو، رغم العقوبات الأخيرة.

فسبب عدم قدرة الغرب على فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا هو توريط قادة ألمانيا وعلى رأسهم ميركل في التبعية المثيرة للاستغراب للغاز الروسي.

والأخطر أنها جعلت ألمانيا أكثر الدول الغربية عرضة للتداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية الحالية، حيث سيصبح الاقتصاد الألماني هذا العام الأقل في معدل النمو بين بلدان أوروبا بعد اقتصاد إستونيا، حتى أن وكالة بلومبيرغ الأمريكية حذرت من اقتصاد ألمانيا قد يصبح "رجل أوروبا المريض".

الأغرب رفضها تسليح أوكرانيا

دافعت ميركل في الحوار الأخير عن قرار لعبت دوراً كبيراً مع فرنسا في إصداره في عام 2008 من قبل حلف الناتو بتأجيل ضم كييف للحلف، معتبرة أنه في ذلك الوقت كانت أوكرانيا دولة منقسمة للغاية، ولم تكن بلداَ مستقراَ وديمقراطياً، كما قالت إن ضمها للناتو في ذلك الوقت كان سيؤدي إلى عدوان روسي أبكر.

قد يكون ذلك صحيحاً إلى حد كبير، ولكن ستظل هناك أسئلة بلا أجوبة منطقية، مثل لماذا لم تعزز ميركل الجيش الألماني بعد هذه الأزمة، ولماذا واصلت جعل بلادها معتمدة على الغاز الروسي، ولم تحاول تنويع إمدادات الطاقة، ولماذا رفضت تسليح أوكرانيا؟

يقول رودريش كيسويتر، السياسي من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والضابط السابق في الجيش الألماني لصحيفة The Observer البريطانية: "في الفترة بين عامي 2014 و2015، حين أرادت الولايات المتحدة تسليح أوكرانيا بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، عارضت أنجيلا والرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا أولاند هذه الاستراتيجية، وانخرطا في الجهود الدبلوماسية مع  روسيا".

وأضاف: "لكن روسيا استمرت في زيادة تهديداتها العسكرية لأوكرانيا، في ظلال هذه النجاحات الدبلوماسية المزعومة لميركل".

تقول جانا بوليرين، رئيسة مكتب برلين في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "ميركل تصورت أنه يمكنها من خلال التجارة ربط روسيا بنظام متعدد الأطراف، وبالتالي نظام قائم على القواعد".

ولكن كان يمكن بعد وقف إطلاق النار، تسليح أوكرانيا، مع الحفاظ على روابط الطاقة الروسية على طريقة العصا والجزرة الشهيرة، ولكن ألمانيا لم تزود كييف بأي قطعة سلاح، إلى أن بدأ الغزو الروسي، وبعد مناشدات وسخرية أوكرانية مريرة من إرسال برلين لخوذات، ومعدات طبية بينما كان الجيش الروسي يقصف العاصمة كييف.

لماذا لم تقوِّ الجيش الألماني؟

يتم تبرير ضعف مواقف ميركل تجاه روسيا خلال أزمة 2014، التي أدت لضم موسكو لشبه الجزيرة القرم، ودعمها لتأسيس جمهوريتين انفصاليتين في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا، بأن ضعف الجيش الألماني  جعل ميركل تتردد في التصدي لموسكو.

ولكن مع ذلك بعد أزمة القرم، لم تحاول ميركل تقوية الجيش الألماني، ورفضت ضغوط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لرفع نسبة الإنفاق الدفاعي لـ2% كما اتفقت دول حلف الناتو.

من الواضح أن ميركل وأغلب الساسة وقعوا ضحية لشبكة لمصالحهم وأيدولوجياتهم، على السواء.

أراد الألمان التخلص من ماضي الفترة النازية، فأصبحوا ينظرون لأنفسهم باعتبارهم دولة رائدة في معارضتها للعسكرة، (رغم أنهم واصلوا تصدير الأسلحة للأنظمة المستبدة في الشرق الأوسط).

وأصبحت ألمانيا تقدم نفسها كقائدة للعالم الليبرالي الذي ينبذ الحروب، وكان هذا أيضاً مفيداً للاقتصاد، لأنه يقلل النفقات العسكرية التي تكبل اقتصادات حلفائها الكبار الآخرين مثل أمريكا وبريطانيا وروسيا.

وحتى عندما تبين من أزمة 2014، أن أوروبا يمكن أن تشهد حرباً جديدة دفنت ميركل والقادة الألمان رؤوسهم في الرمال، لأن تسليح أوكرانيا، قد يزيد التوتر في أوروبا الشرقية والوسطى، وهذا لن يعني فقط أنهم سيكونون ملزمين بضخ الأموال، لدعم تسليح أوكرانيا، ولكن أيضاَ ضخ أموال أكبر لتعزيز قوة الجيش الألماني، والتخلي عن الطاقة الروسية الرخيصة.

كما أن هذا التوجه العسكري لم يعد يحظى بتأييد شعبي ألماني خاصة في أوساط الشباب مع ترسخ التوجهات السلامية في البلاد.

ميركل راهنت على الطاقة الروسية الرخيصة على حساب مصالح أوروبا الشرقية

 واصلت ميركل الرهان على الحافز الذي فشل في منع بوتين من ضم القرم، أي مزيد من صفقات الطاقة الروسية، ولكن الأسوأ أن ذلك جاء عبر خط نورد ستريم 2 الذي يمر مباشرة من روسيا لألمانيا، عبر البحر ليكون بديلاً عن الخط الروسي المار من أوكرانيا أو خط يامال أوروبا، المار من بولندا.

وهذا لا يعني فقط حرمان البلدين (وبالأخص أوكرانيا) من أموال تعريفات نقل الغاز، بل يبدو كأنه بمثابة رسالة لروسيا بأن ضخ الغاز لألمانيا سيتواصل حتى لو حدثت أزمات مع كييف ووارسو وغيرهما من دول أوروبا الشرقية.

وكأن الهدف خلق روابط ألمانية- روسية مباشرة لن تتأثر بالعلاقة المتأزمة لموسكو مع أوكرانيا وبولندا، وهو ما يمكن اعتباره تشجيعاً غير مباشر للكرملين للتصعيد مع أوكرانيا وحتى دول الجناح الشرقي للناتو.

كما بدا أن هذا الموقف بدا قبولاً ألمانياً برغبة موسكو المعلنة لإعادة نفوذها في هذه المنطقة التي تعتبرها موسكو فناءً أمامياً لها أو شكلاً من أشكال تقسيم النفوذ بين برلين وموسكو في المنطقة كالذي حدث في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وهو التقسيم الذي أنهى وجود بولندا كدولة مستقلة.

ولكن الأغرب أن ألمانيا لم تحاول إيجاد أي بديل للغاز الروسي، حتى ولو على سبيل الاحتياط، ولم تؤسس محطة واحدة لتسيل الغاز القادم من وراء البحار، بينما سعت بعض الدول الأوروبية لتنويع إمداداتها بعيداً عن الغاز الروسي، خاصة دول البلطيق وشرق أوروبا الأفقر كثيراً من ألمانيا.

يبدو إصرار ميركل على تنفيذ خط "نورد ستريم 2" رغم الانتقادات الأمريكية والأوكرانية تحديداً ثغرة كبيرة في دفاع المستشارة السابقة عن نفسها، حتى عندما بررت ذلك في لقائها الأخير، بأن بوتين غزا أوكرانيا دون انتظار دخول الخط الخدمة.

فبعد مشروع نورد ستريم، اتضح جلياً أن الجانب الروسي خدع ألمانيا، وأن ميركل تجاهلت البعد الأوروبي والأمني للمشروع"، حسبما يقول رودريش كيسويتر، السياسي من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والضابط السابق في الجيش الألماني.

صفقة سرية بين ميركل وبوتين هدفها إنقاذها من مشكلة انتخابية

بعيداً عن تبريرات سلامة النية، فإن البعض يرى أن الأمر أعمق من ذلك، إذ يبدو أن ميركل قد تكون أحد الساسة الذين تمت استمالتهم بواسطة الغاز الروسي، أو بالأحرى أنه تمت استمالتها بالاستثمارات الروسية في اقتصاد الإقليم الذي كانت تمثله في السابق في البرلمان الألماني، حيث يعتقد أن الكرملين استغل ميركل لتعبيد الطريق لفرض هيمنته على سوق الطاقة بألمانيا وأوروبا كلها.

إذ تشير الأبحاث التي أجرتها شبكة Policy Network Analytics، وهي شبكة بيانات غير ربحية تربط القرارات السياسية بالاستثمارات الاقتصادية الاستراتيجية، إلى أن البعد السياسي لمشروع نورد ستريم ربما كان واضحاً لميركل أكثر مما تتظاهر، حسبما ورد في تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.

ففي صيف عام 2009، أفلست شركة "ودان ياردز" لبناء السفن في المنطقة التي كانت تمثلها ميركل في البرلمان الألماني (قبل أن تصبح وزيرة بسنوات)، مما هددها بأزمة تؤدي لخسارة 2700 وظيفة في دائرتها، مع اقتراب موعد الانتخابات الوطنية بعد ثلاثة أشهر.

وقبل ستة أسابيع من توجه البلاد إلى صناديق الاقتراع في ذلك العام، أعلن المكتب الصحفي لميركل عن إنجاز مهم: "هو عملية إنقاذ وشيكة لهذه الشركة".

ففي اجتماع في مدينة سوتشي الروسية، أبرمت ميركل والرئيس الروسي في ذلك الوقت ديمتري ميدفيديف (الذي تولى السلطة لولاية واحدة ليتيح لبوتين الترشح مجدداً) صفقة بموجبها تشتري مؤسسة Nord Stream AG الروسية المشغلة لخط "نورد ستريم 1" شركة أحواض بناء السفن المفلسة، وبالتالي إنقاذ نصف الوظائف في الشركة.

يقول كلاوس بيتر شميدت ديغويل، مستشار الاتصالات، الذي كان عضواً في المجلس الاستشاري لشركة ودان ياردز الألمانية في ذلك الوقت: "كان هناك ضغط سياسي كبير لإنقاذ الشركة، ولا أظن أن الصفقة كانت ستتم بهذه السرعة لولا هذا الضغط".

وفي الاجتماع بين ميركل ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيدف في ذلك الوقت ناقش الزعيمان "التعاون في مجال الطاقة"، حسب وسائل إعلام روسية. 

وبالفعل، بدأ التخطيط لخط الأنابيب الثاني بعد ذلك بعامين وفقاً لشركة Nord Stream AG.

فهل كان التعاون الذي نوقش بين ميركل والمسؤولين الروس آنذاك هو مشروع نورد ستريم 2؟

عندما سألت صحيفة The Observer مكتب أنجيلا ميركل عبر البريد الإلكتروني إن كان التعاون في الطاقة الذي نوقش في سوتشي هو خط نورد ستريم الثاني، وإن كان هذا التعاون الاقتصادي الذي كانت تريده ميركل لإنقاذ سمعتها الانتخابية مشروطاً بتنفيذ الخط، رفض المكتب الإجابة، واكتفى بالإشارة إلى البيان العام الوحيد الذي أدلت به منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وبعد نجاحها كبرلمانية، والذي حدث على الأرجح بفضل الصفقة مع الكرملين، بدأت حياة ميركل السياسية تتغير، ففي عام 1991، كلفها المستشار الألماني في ذلك الوقت هيلموت كول، وبشكل مفاجئ، بوزارة شؤون المرأة والشباب.

ثم تحولت لنجمة سياسية عندما أصبحت الوحيدة من بين شباب الحزب المسيحي الديمقراطي التي تمردت على أستاذها كول حين غرق في فضيحة تمويل حزبية عام 1999، حيث أجهزت عليه ميركل بمقالةٍ على الصفحة الأولى لصحيفة ألمانية يومية كبرى.

إذ طالبت باستقالته كرئيس فخري للحزب. وكانت رصاصة الرحمة هذه التي أطلقتها على كول هي السبب وراء انتخابها رئيسةً للحزب. وبعد ست سنوات أي في عام 2005، صارت أول شخصٍ من ألمانيا الشرقية، وأول امرأة تُنتخب مستشارة لألمانيا.