أدارت الجزائر في الأسابيع الماضية دفة علاقاتها الاقتصادية شرقاً، نحو إيطاليا، باتفاق لزيادة إمدادات الغاز إلى روما، مقابل برودة وحديث عن عقوبات بحق مدريد، عقب انقلاب موقفها بشأن النزاع في إقليم الصحراء الغربية لصالح الرباط.
وتعتبر إيطاليا وإسبانيا من أهم شركاء الجزائر الاقتصاديين في العالم، إذ ترتبط معهما بعقود طويلة لتوريد الغاز الطبيعي من خلال خطوط أنابيب تمتد من عمق الصحراء الجزائرية، وصولاً إلى جنوب البلدين الأوروبيين. كما تستورد الجزائر سنوياً سلعاً بمليارات الدولارات من إيطاليا وإسبانيا على غرار المعدات والتجهيزات الصناعية والخزف والرخام ومواد أخرى.
اقرأ أيضاً
الجزائر وإيطاليا.. فصل جديد من التقارب
وقعت الجزائر وروما في 11 أبريل/نيسان الجاري، اتفاقاً بحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، يقضي بزيادة إمدادات الغاز إلى البلد الأوروبي بواقع 9 مليارات متر مكعب سنوياً، منها 3 مليارات خلال 2022.
وتضمن الاتفاق إضافة لزيادة الإمدادات تفاهماً بشأن إمكانية مراجعة الأسعار بين شركتي "سوناطراك" الجزائرية الحكومية و"إيني" الإيطالية، يسمح لهما بتحديد مستويات أسعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشيا مع معطيات السوق وذلك لسنة 2022 ـ 2023.
وخلال تواجده بالجزائر، أوضح دراغي أن إيطاليا تعتزم ضخ استثمارات في قطاعات عدة، على غرار الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر في الصحراء الجزائرية.
كما تحدث دراغي خلال لقائه الجالية الإيطالية ورجال الأعمال بسفارة بلاده في الجزائر، عن استثمارات ستضخها روما في قطاعات عدة على غرار صناعة الحوامات والسفن وزيادة إنتاج القمح والصناعات الغذائية.
وأعلن أيضاً عن قمة حكومية ثنائية رفيعة المستوى ستعقد بالجزائر العاصمة يومي 18 و19 يوليو/تموز المقبل، موضحاً أن الجزائر هي "الشريك الاقتصادي الأول" لإيطاليا في القارة الإفريقية. وتسبق القمة الثنائية، زيارة دولة رسمية للرئيس الجزائري إلى إيطاليا نهاية مايو/أيار المقبل.
وفي ظل أجواء التقارب هذه مع روما، مدح الرئيس الجزائري، الأحد 24 أبريل/نيسان 2022، إيطاليا، واصفاً إياها بأنها "البلد الوحيد الذي وقف في صف الجزائر" خلال ما سمّاه "سنوات الإرهاب" التي شهدتها بلاده في التسعينات.
وأوضح الرئيس تبون أنه "خلال سنوات الإرهاب التي شهدها البلد في التسعينات، لم تجد الجزائر في صفها سوى إيطاليا"، لافتاً إلى أنه "في تلك الحقبة الصعبة التي مرت بها الجزائر، قاطعت كل شركات الطيران العالمية الجزائر باستثناء إيطاليا"، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.
اقرأ أيضاً
الجزائر وإسبانيا.. شرخ تسبَّبت به قضية إقليم الصحراء
تزامن تقارب الجزائر وإيطاليا سياسياً واقتصادياً، مع شرخ في علاقات البلد العربي مع مدريد على خلفية إعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دعمه لخطة الحكم الذاتي التي طرحتها الرباط قبل سنوات لتسوية النزاع في إقليم الصحراء.
وفي 19 مارس/آذار الماضي، أعلنت الجزائر استدعاء سفيرها لدى مدريد للتشاور؛ احتجاجاً على ما اعتبرته "الانقلاب المفاجئ" في موقف الحكومة الإسبانية إزاء ملف الصحراء.
جاءت الخطوة الجزائرية حينها، بعد أن وصفت الحكومة الإسبانية، في رسالة بعث بها رئيسها بيدرو سانشيز، إلى العاهل المغربي محمد السادس، مبادرة الرباط للحكم الذاتي في الصحراء، بـ "الأكثر جدية" للتسوية في الإقليم المتنازع عليه، بحسب بيان للديوان الملكي المغربي.
واعتبر مراقبون ذلك "تحولاً تاريخياً" في موقف مدريد من القضية باعتبارها المستعمر السابق للإقليم، لا سيما أنها كانت تتبنى موقفاً محايداً في السابق.
ومنذ 1975، هناك نزاع بين المغرب وجبهة "البوليساريو" حول إقليم الصحراء، بدأ بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.
وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء الغربية وتقترح حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" المدعومة من الجزائر باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم المتنازع عليه.
الخلاف الدبلوماسي يمكن أن يؤخر عملية تشغيل القدرات الإضافية للغاز من الجزائر لإسبانيا
من جهته، قال الرئيس الجزائري تبون، السبت 23 أبريل/نيسان 2022، في مقابلة مع وسائل إعلام جزائرية، إن بلاده لن تتخلى أبداً عن إمداد إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف، رغم الخلاف بين البلدين بشأن النزاع في إقليم الصحراء. وأضاف في هذا الصدد: "أطمئن إسبانيا والشعب الإسباني بأن الجزائر لن تتخلى أبداً عن إمداد إسبانيا بالغاز".
وحسب الرئيس الجزائري، فإن "إسبانيا يجب ألا تنسى أن مسؤوليتها التاريخية ما زالت قائمة في إقليم الصحراء بالنظر لكونها هي القوة المستعمرة سابقاً للمنطقة".
لكن مطلع أبريل/نيسان الجاري، أعلن الرئيس التنفيذي لـ"سوناطراك" توفيق حكار، أن الجزائر تنوي مراجعة أسعار الغاز في العقود المبرمة مع الشريك الإسباني، دون سواه من الشركاء الأوروبيين.
وتزود الجزائر إسبانيا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب "ميدغاز" يربط بين البلدين مباشرة عبر المتوسط، بطاقة 8 مليارات متر مكعب سنوياً.
وتجري أعمال توسعة حالياً على الخط لرفع طاقته السنوية إلى 10.6 مليار متر مكعب سنوياً.
وأكد مصدر بشركة "سوناطراك"، للأناضول، فضَّل عدم كشف هويته، كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن الخلاف الدبلوماسي يمكن أن يؤخر عملية تشغيل القدرات الإضافية لنقل الغاز عبر أنبوب "ميدغاز".
كانت سوناطراك راجعت أسعار الغاز المورد لصالح شركة "ناتورجي" الإسبانية عام 2020 في ظل جائحة كورونا، وحسب وسائل إعلام إسبانية فقد تم تخفيضها دون الكشف عن تفاصيلها.
إسبانيا تحت ضغط كبير
في هذا السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر الحكومية سابقاً، حسين بوقرة، أن رد الجزائر على إسبانيا "سيكون بمنطق أنه لا يمكن فصل الدبلوماسية الاقتصادية عن الدبلوماسية العامة للبلاد".
وأوضح بوقارة في حديث لوكالة الأناضول أن دولاً أوروبية ومنها إيطاليا سعت إلى دفع علاقاتها الاقتصادية وخاصة الطاقوية مع الجزائر قدماً في ظل الحرب الروسية- الأوكرانية.
وتوقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين برودة في الفترة المقبلة، قائلاً: "إسبانيا حالياً تحت ضغط كبير من الناحية الطاقوية وخاصة في هذا الظرف والحرب في أوكرانيا".
وقال: "لذلك أعتقد أن الجزائر لا يستبعد أن تستخدم العامل الاقتصادي من أجل التأثير في الموقف السياسي والدبلوماسي الإسباني".
أوروبا تتفرّق بحثاً عن بديل للغاز الروسي وإفريقيا من أهم الوجهات
واتفقت غالبية دول الاتحاد الأوروبي بقرار شبه موحد، على أهمية خفض إمداداتها من الغاز الطبيعي الروسي خلال الفترة المقبلة، ضمن جهود يتبعها التكتل لإضعاف موسكو اقتصادياً.
تورّد روسيا سنوياً قرابة 178 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى أوروبا من إجمالي صادراتها البالغة قرابة 235 مليار متر مكعب. ومقابل ذلك، قالت المفوضية الأوروبية إنها ستقوم بتأسيس منصة لشراء حاجة أعضائها من الغاز الطبيعي، بأسعار معقولة، في السياق الجيوسياسي الحالي وللتخلص التدريجي من الاعتماد على الغاز الروسي.
وبينما اتجهت ألمانيا منذ مارس/آذار الماضي إلى دول الخليج العربي وبالتحديد قطر لتعويض الغاز الروسي، ذهبت إيطاليا إلى إفريقيا وبالتحديد الجزائر وأنغولا ومصر والكونغو ونيجيريا.
وحتى اليوم، تعتمد ألمانيا على روسيا للحصول على 50% من حاجتها للغاز الطبيعي، بينما تعتمد إيطاليا على الغاز الروسي بنسبة 40%.
ولولا إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، فقد كان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي سيرأس وفداً للسفر إلى عدة دول إفريقية لتوقيع عقود لتوريد الغاز الطبيعي.
بينما فرنسا- تستورد 25% من الغاز من روسيا- أعلنت عن خطوات لتوسيع محطات لتسييل الغاز، وبناء مخازن أكبر لتخزين مصدر الطاقة الأبرز بالنسبة لها والبحث عن مصدّرين جدد من آسيا وإفريقيا.
في المقابل، عزّزت إسبانيا حصتها من الغاز الطبيعي القادم من الجزائر، لكنها بدأت تخشى على حصتها لصالح إيطاليا، نظراً للعلاقات القوية التي تجمع روما والجزائر، بينما دول غرب أوروبا والمملكة المتحدة وجدت من الغاز الطبيعي القادم من الولايات المتحدة، بديلاً لتعويض الغاز الروسي.
وأمام هذه الجهود الفردية، قد تجد غالبية دول التكتل نفسها في وضعية العجز عن توفير حاجتها من الطاقة، لعدم وجود علاقات قوية أو شراكات بينها وبين الدول المنتجة.
وهنا، تبرز أهمية شركات الطاقة في بناء عقود جديدة للغاز الطبيعي، مثل "إيني" الإيطالية التي تنشط في 12 بلداً إفريقياً، و"توتال" الفرنسية، و"بريتش غاز" البريطانية.