هل يؤثر التضخم الأمريكي على الاقتصاد العالمي أم أنه “صُداع محلي” تعاني منه الولايات المتحدة؟

بينما يحاول العالم الخروج من تداعيات جائحة كورونا، فرض التضخم الاقتصادي نفسه على واحد من أكبر اقتصادات العالم، حيث تشهد الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعاً هائلاً في الأسعار، مما أعاد الأسواق الدولية إلى دائرة القلق من ركود إجباري، وآفات اقتصادية أخرى. وشهد معدل التضخم في الولايات المتحدة قفزة كبيرة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغت 6.2% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى في 31 عاماً. فكيف ينعكس التضخم الأمريكي على العالم ويؤثر به؟ أم أنه "صداع محلي" يخص الاقتصاد الأمريكي؟

"الاقتصاد الأمريكي أصبح رهينة لاضطرابات سلاسل التوريد والجائحة"

يرى بعض الاقتصاديين الأمريكيين أنه كلما أبلغت دول جديدة عن أرقام تضخم عالية، فإن ذلك يدل على أن نوبة ارتفاع الأسعار في أمريكا هي جزء من اتجاه عالمي، وذلك في ظل موجة تضخم لم تشهدها أمريكا منذ نحو 3 عقود، كما تقول مجلة Economist البريطانية.

وقبل أيام قليلة، أجرى بول كروغمان، الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، مقارنة مماثلة بين أوروبا وأمريكا. واختتم حديثه قائلاً: "ما يحدث في الولايات المتحدة لا يتعلق أساساً بالسياسة".

تقول المجلة إن هذه الحجة، إذا كانت صحيحة، تحمل أهمية اقتصادية وسياسية غير عادية. من الناحية الاقتصادية، فإن المعنى الضمني هو أن التضخم إلى حد كبير خارج سيطرة المسؤولين الأمريكيين. يمكنهم اتخاذ خطوات لمساعدة الموانئ والطرق السريعة على التدفق بشكل أكثر سلاسة، لكنهم في نهاية المطاف، مثل نظرائهم في أماكن أخرى، رهينة الاضطرابات التي يسببها الوباء في سلاسل التوريد العالمية. 

ومن وجهة النظر هذه، يجب على المصرفيين المركزيين توخي الحذر بشأن زيادة أسعار الفائدة، لأن ذلك لن يفعل شيئاً لتعزيز الإنتاج، لبّ مشاكل اليوم. ومن الناحية السياسية، سيتجاهل الرئيس جو بايدن لانتقادات بأن حزمة الإنفاق العملاقة التي أطلقها في وقت سابق من هذا العام تسببت في مشاكل الأسعار في أمريكا.

"التضخم هو أحد أعراض الجائحة التي لم تنتهِ بعد"

تتساءل المجلة البريطانية: هل هؤلاء الاقتصاديون على حق؟ هل التضخم في أمريكا، الذي يسير الآن بأسرع ما يمكن منذ ثلاثة عقود، عالمي أم محلي؟ الحالة بالنسبة للأول واضحة ومباشرة. تواجه معظم الدول الغنية، من بريطانيا إلى أستراليا، ضغوطاً مماثلة. حتى ألمانيا، المشهورة بنفورها من ارتفاع الأسعار، شهدت تسارع التضخم إلى أعلى مستوى له في 28 عاماً.

القاسم المشترك للتضخم بين جميع هذه الدول هو سلاسل التوريد المزدحمة، التي جعلت كل شيء من السيارات إلى الأثاث أكثر ندرة وأغلى على حد سواء. القاسم المشترك الآخر هو التأثير المستمر للوباء على سوق العمل. في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن أسعار الخدمات المرتفعة تعكس الوظائف الشاغرة في أماكن العمل كثيفة الاتصال مثل المطاعم. التشخيص ينطبق أيضاً على أمريكا. ببساطة، لم تعد الحياة إلى طبيعتها بعد، والتضخم هو أحد الأعراض.

تقول "ذي إيكونومست" إن هذا المنظور العالمي مهم بلا شك. ومع ذلك فهو غير كافٍ: التضخم الآن أعلى في أمريكا من أي اقتصاد متقدم آخر. على الرغم من أن أسعار المستهلكين في أمريكا ارتفعت بنسبة 6.2٪ في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، أسرع مما كانت عليه في الاقتصادات الغنية الكبيرة الأخرى، فإن المقارنات السنوية "معيبة" بسبب الاختلافات بين البلدان في توقيت التباطؤ والتعافي الناجم عن الوباء. أوضح مقارنة هي النظر بدلاً من ذلك إلى الأسعار اليوم وتلك التي كانت قبل 24 شهراً. على هذا الأساس، ارتفعت أسعار المستهلك بنحو 7.5٪ في أمريكا، أي أعلى بأكثر من نقطتين مئويتين من أي مكان آخر في مجموعة الدول السبع G7 الغنية.

الطلب الأمريكي المزدهر أدى إلى تفاقم النقص العالمي

وتشير هذه الحالة إلى سياسات أمريكا القوية بشكل غير عادي الداعمة للنمو خلال الوباء على مدار عامي 2020 و2021، فيما يسير العجز المالي في أمريكا نحو 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتوقعات من مكتب الميزانية في الكونجرس. كما هو الحال مع التضخم، فإن هذا أعلى من أي بلد آخر في مجموعة السبع.

تميز الاحتياطي الفيدرالي أيضاً بسياساته الفضفاضة للغاية، مثل شراء السندات. تضاعفت الأصول في الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي خلال العامين الماضيين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي. بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر في تقليص مشتريات السندات، لكن الظروف المالية لا تزال ضعيفة للغاية، مع أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية.

تساعد الدرجة الكبيرة من التحفيز في تفسير الطفرة في مبيعات التجزئة الأمريكية. ليس هناك شك في أن الوباء قد حول الاستهلاك من الخدمات إلى السلع. ومع ذلك، حتى لو سمحنا بهذا التشويه، فإن البيانات الأمريكية مذهلة. في الربع الثاني من عام 2021، كان الإنفاق على السلع أعلى بمقدار الثلث تقريباً مما كان عليه في الربع الأخير من عام 2019، وهو أعلى بكثير من الاتجاه السابق ويتجاوز بسهولة الزيادات في الاقتصادات الكبيرة الأخرى.

تقول المجلة البريطانية: في الواقع، قد يكون الطلب الأمريكي المزدهر قد أدى إلى تفاقم النقص العالمي وامتد إلى معدلات تضخم أعلى في أماكن أخرى، إذ كانت إنتاجية الموانئ في أمريكا أعلى بنسبة 14٪ في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بعام 2019. وكانت أجزاء أخرى من العالم أكثر هدوءاً: فقد انخفض معدل النقل في أوروبا بنسبة 1٪. لكن أسعار الشحن في كل مكان ارتفعت مع تحويل الطاقة الإنتاجية إلى التجارة عبر المحيط الهادئ.

هل فات الأوان لكبح موجة التضخم في أمريكا؟

تقول "ذي إيكونوميست" إن إدراكنا أن التضخم في أمريكا ينبع جزئياً من سياساتها التحفيزية لا يعني أن هذه السياسات كانت سيئة بالضرورة. لقد كانت هذه السياسات مسؤولة بشكل مباشر عن قوة انتعاش أمريكا الاقتصادي وهبوطها السريع في البطالة. ومع ذلك، مع مرور الوقت، أصبحت سلبيات التحفيز المفرط أكثر وضوحاً. إذ يعمل التضخم بالفعل على تآكل القيمة الحقيقية لمكاسب الأجور الكبيرة للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض. وبالتالي، فإن التهديد بحدوث دوامة أسعار الأجور، التي لم نشهدها في أمريكا منذ السبعينيات، تلوح في الأفق.

وإذا كانت السياسات الفضفاضة للغاية قد ساعدت في إحداث التضخم في المقام الأول، فمن المنطقي أن السياسات الأكثر تشدداً يجب أن تظهر في الحل، وبنك الاحتياطي الفيدرالي يتحرك تدريجياً في هذا الاتجاه. في 19 نوفمبر، قال اثنان من محافظي البنك، ريتشارد كلاريدا وكريستوفر والر، إن الاجتماع القادم للبنك المركزي في ديسمبر قد يتضمن مناقشة حول ما إذا كان سيتم تقليص مشترياته الشهرية من الأصول بشكل أسرع. وهذا بدوره يمهد الطريق أمام زيادات أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2022، في وقت أقرب مما يتوقعه العديد من الاقتصاديين.

من جانبه، قام بايدن بتعديل نبرته بشأن التضخم. ومؤخراً، في يوليو/تموز، وصف قفزة الأسعار بأنها مؤقتة، نتيجة ثانوية للوباء. وبدلاً من ذلك، كان صريحاً في الأسابيع الأخيرة في قوله إلى أي مدى يؤذي التضخم الأمريكيين ويعلن أن "عكس هذا الاتجاه يمثل أولوية قصوى".

ماذا يمكن أن يفعل الرئيس لخفض الأسعار؟ كانت بعض أفعاله أكثر أداءً من الموضوعية. في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، طلب بايدن من لجنة التجارة الفيدرالية التحقيق فيما إذا كانت شركات النفط والغاز قد تواطأت في رفع الأسعار. لم تسفر مثل هذه التحقيقات السابقة عن الكثير. أعلن البيت الأبيض في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر عن "خطة عمل" لتوسيع طاقة الموانئ، لكن قد يستغرق ذلك سنوات حتى تؤتي ثمارها. يمكن أن يزيل بايدن الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية للمساعدة في خفض أسعار الاستيراد. ومع ذلك، يمكن تفسير ذلك على أنه انتصار للصين، الذي لا يمكن الدفاع عنه سياسياً في أمريكا هذه الأيام.

ومع ذلك، فمن ناحية، فعل بايدن الشيء الصحيح، ولو بشكل افتراضي. مع انتهاء فترة التحفيز الوبائي، تزداد السياسة المالية شحاً بطبيعة الحال. يحسب مركز هتشينز، وهو مؤسسة فكرية، أن هذا التشديد يمكن أن يخفض بنقطتين مئويتين من معدل النمو في أمريكا العام المقبل. جادل النقاد بأن حزمة طموحة للإنفاق الاجتماعي والمناخ -حجر الزاوية في أجندة بايدن، التي تشق طريقها حالياً عبر الكونغرس- ستضيف إلى الضغوط التضخمية. لكن استثماراتها ستمتد على مدى عقد من الزمان، لتضيف ما يصل إلى أقل من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي كل عام. وتقول المجلة البريطانية إن ذلك لن يؤدي إلا إلى دفعة مقدمة متواضعة للنمو ولن يكون له تأثير يذكر على الأسعار.

التضخم عالمياً إلى أين؟

عالمياً، تبدو الرهانات عالية إزاء مستقبل التضخم. إذا كان صنّاع القرار السياسي يخشون خطأً من أنَّ يصبح التضخم المرتفع متأصلاً مرة أخرى في حياة الناس الطبيعية، فإنهم سيضغطون الإنفاق بشدة، ما يؤدي إلى إضعاف الاقتصادات عند خروجها من أزمة كوفيد-19 وتخفيض الدخل وتدمير فرص العمل. في الوقت نفسه، إذا فشلوا في إدراك التهديد الحقيقي للتصاعد المستمر في معدلات التضخم، فإنَّهم سيضطرون إلى اتّخاذ إجراءات أكثر صرامة فيما بعد لإنهاء خطر التضخم، كما حدث في نهاية ستينيات القرن الماضي مع عواقب وخيمة مماثلة.

ويرى فريق من المحللين أنَّ الضغوط التضخمية الحالية ليست دائمة، لأنَّ هذه الارتفاعات في معدلات التضخم ستتراجع قريباً لأنَّها ناجمة عن اضطرابات استثنائية غير متكررة في سلاسل التوريد أو عوامل عارضة ستتلاشى قريباً، الأمر الذي يجعل هذا الوضع مجرد فترة ضغط مؤسف، ولكنه مؤقت، على دخل الأسر المعيشية.

فيما يحذر فريق آخر من الخبراء من أنَّ العوامل المؤقتة التي تدفع الأسعار إلى الصعود ليست القوة الوحيدة المؤثرة. وتنقل صحيفة The Financial Times البريطانية عن توماس فيليبون، أستاذ المالية في كلية "ستيرن للأعمال" بجامعة نيويورك، قوله إنَّه "أمر طبيعي أن ينظر الناس أولاً إلى تغيّرات الأسعار بحسب الاستهلاك الفردي، لكن عندما يتعلق الأمر بمقاييس التضخم الأوسع نطاقاً -لاسيما في الولايات المتحدة- يتضح أنَّ هذا غير صحيح لأنَّه لا يعكس الطلب الزائد الموجود".

يضيف: "عندما تسمع المطالبة بتدخل الاحتياطي الفيدرالي وكيف سوف يساعد ذلك في تحسين سلاسل التوريد، تدرك فجأة إلى أي مدى قد يخطئ الناس كثيراً في فهم الوضع على نحو صحيح، كما حدث في السبعينيات عندما أخطأت السلطات في معظم الدول في تشخيص صدمات أسعار النفط باعتبارها عابرة، الأمر الذي سمح أن يصبح ارتفاع الأسعار هو المعيار الذي توقعه الجميع".