قد تؤدي إلى اضطراب اقتصادي جديد.. لماذا تختلف أزمة الطاقة التي تضرب العالم اليوم عن غيرها؟

لا تزال أزمة إمدادات الطاقة تتفاقم في أوروبا والعالم، حيث يساهم ارتفاع أسعار الطاقة في التضخم، ويُشكل مخاطر على الانتعاش الاقتصادي، ويضر بالأسر والمصانع والشركات. ويعتمد تحول الأمر إلى أزمة شاملة الآن على "الحظ"، كما تصفها وسائل إعلام غربية، وذلك بالنظر إلى مدى قسوة أو اعتدال طقس هذا الشتاء في أوروبا والمناطق الأخرى، التي تتنافس معها على إمدادات الطاقة. 

حول ذلك، حذّرت مجلة Foreign Policy الأمريكية من أن ارتفاع الأسعار في أوروبا هو نذير لمزيد من التقلبات الاقتصادية القادمة، حيث يتعامل العالم مع تأثيرات تغير المناخ، ويسرع انتقاله إلى الطاقة النظيفة. ولحماية كل من الاقتصاد والانتقال إلى الطاقة النظيفة، يجب على صانعي السياسات تطوير أدوات أقوى لإدارة تقلبات سوق الطاقة، وتسهيل عملية الانتقال الفوضوية الحتمية.

ما أسباب أزمة الطاقة في العالم؟

تصاعدت عاصفة ارتفاع الأسعار في سوق الطاقة في أوروبا بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، حيث دفع العملاء والشركات أسعاراً مذهلة للكهرباء استجابةً لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم.

ومنذ مطلع سبتمبر/أيلول 2021، كانت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي في أوروبا حوالي ستة أضعاف ما كانت عليه في هذا الوقت من عام 2019، آخر عام قبل انتشار الوباء. 

وتقول شبكة CNN الأمريكية، إن الأسعار في أوروبا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتلك الموجودة في آسيا، حيث يجب أن ترتفع أسعار الغاز بدرجة كافية في أوروبا، لجذب الإمدادات التي قد تتجه لولا ذلك إلى آسيا. وشهدت آسيا ارتفاعاً في الأسعار إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه في هذا الوقت من عام 2019. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المعيارية في كل من أوروبا وآسيا مؤخراً، لتتجاوز 20 دولاراً لكل مليون "وحدة حرارية بريطانية". وارتفعت أسعار الفحم بالمثل لعدة أسباب، بما في ذلك ارتفاع أسعار الغاز، حيث يمكن للفحم أن يحل محل الغاز في توليد الكهرباء.

رداً على ذلك، ارتفع سعر الكهرباء، التي لا يزال يتم توليد الكثير منها من الغاز والفحم. في المملكة المتحدة، بالجملة إلى أكثر من 10 أضعاف متوسط ​​العقد الماضي. وقد تضاعف عقد الطاقة القياسي الرئيسي للاتحاد الأوروبي هذا العام. ففي إسبانيا، تصدرت أخبار ارتفاع أسعار الكهرباء الصفحات الأولى وأثارت احتجاجات ضد الحكومة. 

وفي ألمانيا، تجاوزت أسعار الطاقة ذروتها في عام 2008، ونتيجة لذلك تعمل الشركات على تقليص الإنتاج، كما أن أسعار السلع المتعطشة للكهرباء، مثل الألومنيوم، آخذة في الارتفاع. 

وفي بريطانيا، أفلست العديد من شركات الطاقة الصغيرة، وأغلقت المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة. وذلك بسبب رفع الحد الأقصى للسعر الذي يمكن أن يفرض على مستهلكي التجزئة لتعكس ارتفاع أسعار الكهرباء بالجملة.

من جهته، يقول الكاتب الأمريكي الشهير توماس فريدمان في مقال بصحيفة The New York Times الأمريكية، إنه "إذا كان هذا الشتاء سيئاً كما يتوقع بعض الخبراء -مع عدم قدرة البعض في الطبقات الفقيرة والمتوسطة على تدفئة منازلهم- أخشى أننا سنرى رد فعل شعبوياً عنيفاً، على حركة المناخ/البيئة الخضراء بأكملها، يمكنك بالفعل شم تلك الرائحة القادمة في بريطانيا".

من جهته، لخّص الخبير البريطاني بيل بلين، أزمة الطاقة في المملكة المتحدة وأوروبا لصحيفة نيويورك تايمز، بالقول إن "هذا الشتاء سيموت الناس من البرد، مع ارتفاع أسعار الطاقة، ستقع التكاليف بشكل غير متناسب على عاتق أفقر الناس في المجتمع. سوف تنكشف التفاوتات في الدخل بشكل كبير، حيث يواجه الأشخاص الأكثر ضعفاً في المجتمع في هذا الشتاء خياراً صارماً: التدفئة أو الطعام، من المحتمل أن تجثو المملكة المتحدة على ركبتيها، لتستجدي الطاقة من أي مكان متاح"، حسب تعبيره.

ما العوامل المسؤولة عن ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا؟

أولاً: العامل الجوي وتطرف الطقس

أثرت سلسلة من الظواهر الجوية المتطرفة والأنماط الموسمية غير العادية على كل من العرض والطلب على الغاز، كان الشتاء في جزء كبير من نصف الكرة الشمالي، وخاصة آسيا، بارداً بشكل غير عادي في أوائل هذا العام، تلاه ربيع بارد بشكل غير معتاد في أوروبا، وكل ذلك أدى إلى زيادة الطلب على تسخين الغاز. 

أدى التجميد الشديد في تكساس أيضاً إلى إعاقة إنتاج الغاز في الولايات المتحدة، ما أدى إلى انخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى آسيا، وأماكن أخرى خلال فبراير/شباط الماضي. وفي وقت لاحق، أدت موجات الحر الشديدة في الصيف بشكل غير معتاد في الصين وأوروبا والولايات المتحدة وبعض أجزاء أخرى من العالم إلى زيادة الطلب على الغاز للكهرباء للتبريد.

ثانياً: انخفاض الإنتاج في مصادر الطاقة المتجددة

تمت إعاقة المصادر المحتملة الأخرى لتوليد الكهرباء، حيث كان توليد الرياح في أوروبا أقل بكثير من المتوسط ​​هذا العام، بسبب فترات طويلة من طقس أقل رياحاً.

وارتفع الطلب على الغاز والفحم لتعويض انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، من المقرر أن يرتفع الطلب على الوقود الأحفوري أكثر مع سحب ألمانيا ثلاثة مفاعلات نووية أخرى من الشبكة هذا العام، كجزء من إغلاقها النووي. وفي الوقت نفسه، أدت ظروف الجفاف في الصين وأمريكا الجنوبية إلى انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية، ما أدى إلى جذب إمدادات الغاز المتداول عالمياً إلى تلك الأسواق بدلاً من ذلك.

ثالثاً: تضاعف الطلب على الطاقة بعد انحسار الجائحة

كان التعافي الاقتصادي من الوباء قوياً في كل من أوروبا وآسيا، ما أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة لتشغيل المنازل والمصانع والشركات الأخرى. زاد طلب الصين على الغاز الطبيعي المسال خلال النصف الأول من هذا العام بأكثر من 25%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ما يجعلها أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال قبل اليابان.

رابعاً: الغاز الروسي

رغم ضغوط السوق المتفاقمة وارتفاع الأسعار المعيارية، فإن شركة الغاز الروسية المملوكة للدولة، غازبروم، لم تزد شحنات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي، بما يتجاوز التزاماتها التعاقدية طويلة الأجل، إما لأنها غير قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك. 

ربما يكون هذا أكثر وضوحاً في الانخفاض الحاد في مخزونات الغاز المملوكة لشركة غازبروم داخل الاتحاد الأوروبي. مع إعلان شركة غازبروم عن استكمال خط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل.

وقد تعتمد شدة أزمة أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا هذا الشتاء على مدى سرعة بدء روسيا في تسليم الغاز عبر خط الأنابيب، أو تعزيز الشحنات عبر خط الأنابيب الحالي عبر أوكرانيا، وتعرضت الإمدادات إلى أوروبا إلى مزيد من العوائق بسبب مشكلات الإنتاج والصيانة في العديد من البلدان المنتجة للغاز، كما انخفض إنتاج الغاز المحلي في أوروبا.

خامساً: السياسات المناخية 

تعمل سياسة المناخ نفسها على رفع أسعار الطاقة الأوروبية، فأوروبا لديها الآن نظام تداول مخصص لتحديد سعر الكربون، ووصلت أسعار بدل الكربون في الاتحاد الأوروبي مؤخراً إلى مستويات قياسية، مدفوعة بالإصلاحات الأوروبية لتقليل عدد تصاريح العمل فيه، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع لبقية العام. 

وأدت أسعار تصاريح الكربون المرتفعة إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي من خلال منع التحول من الغاز إلى الفحم الذي كان سيحدث لولا ذلك. مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي مؤخراً، حفّزت أسعار الغاز المرتفعة هذه التحولَ إلى الفحم، على الرغم من سعر الكربون، ونظراً لأن الفحم أكثر كثافة من حيث الكربون، وبالتالي يتطلب المزيد من تصاريح الكربون، فإن سعر المخصصات يرتفع نتيجة لذلك، ما يخلق دورة ترفع أسعار الكهرباء.

هل تؤدي أزمة الطاقة إلى أزمة اقتصادية جديدة؟

تقول "فورين بوليسي" إنه كنتيجة لكل ديناميكيات السوق هذه، أصبحت مرافق تخزين الغاز الطبيعي الأوروبية عند أدنى مستوياتها خلال عقد من الزمان. عادة، تمتلئ المخزونات في هذا الوقت من العام استعداداً لفصل الشتاء. حتى لو كانت روسيا تقدم، فلن يتبقى سوى القليل من الوقت لرفع المخزونات إلى المستوى الذي كانت عليه في السنوات الأخيرة.

وإذا كان الشتاء الأوروبي بارداً بشكل غير عادي، فقد تكون مخزونات الغاز الطبيعي غير كافية لتلبية الطلب، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وإجبار الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة على تقليص استخدامهم للكهرباء وإنتاجهم التصنيعي، حيث تتنافس المرافق الأوروبية مع أجزاء أخرى من العالم لجذب إمداد. 

وأغلقت بعض المصانع الكبرى أبوابها بالفعل في بريطانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. تواجه الشركات في الصين مخاطر مماثلة.

وبسبب هذه الأزمة، يمكن للأسواق أن تفشل، كما رأينا في وقت سابق من هذا العام في أداء سوق الكهرباء خلال فترة التجميد العميق في تكساس الأمريكية. وفي نظام مصمم للسماح للأسواق بحل مشاكل العرض، خرجت أسعار الندرة عن السيطرة مع انفصال الأسعار عن الأساسيات وتسببت في أضرار اقتصادية واسعة النطاق.

والضرر الاقتصادي الناجم عن صدمات أسعار الطاقة لا يأتي فقط من مستوى السعر الإجمالي ولكن من التقلب نفسه، ما يخلق حالة من عدم اليقين، وبالتالي يردع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الثابت. ثالثاً السماح للأسواق بالعمل يفترض وجود مستوى من القبول العام لارتفاعات الأسعار التي نادراً ما توجد في الواقع.

وتعتبر الاستجابة الحالية لارتفاع الأسعار في أوروبا مثالاً على ذلك، حيث يتدخل السياسيون في جميع أنحاء القارة لحماية المستهلكين، مثل وضع حد أقصى للأسعار في إسبانيا والدعم في اليونان. وسيصبح الحفاظ على الدعم للجهود المبذولة للحد من تغير المناخ أمراً صعباً بشكل متزايد، إذا أدت سياسات المناخ إلى تفاقم تقلب الأسعار، أو تسببت في نقص الطاقة، ما يؤثر بشكل سلبي على أمن الطاقة، والقدرة على تحمل التكاليف، أو الموثوقية، وهو خطر اعترف به مفوض المناخ في الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانز نهاية الشهر الماضي.

لماذا تختلف أزمة الطاقة هذه عن غيرها؟

في سوق الغاز الطبيعي العالمي، الذي أصبح أكثر ارتباطاً مع صعود الغاز الذي يتم شحنه بواسطة ناقلات الغاز الطبيعي المسال والأسعار المحددة في مراكز التجارة العالمية، فإن ما يحدث في أوروبا لا يبقى في أوروبا. 

وستظهر الأسعار المرتفعة اللازمة لسحب إمدادات الغاز إلى السوق الأوروبية في الأسواق الأخرى، التي تتنافس على تلك الإمدادات. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بالفعل إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى منذ سبع سنوات. 

يرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، حيث تعمل محطات تسييل الغاز الجديدة بطاقتها استجابةً لارتفاع الأسعار في الخارج. وذلك لأن إمدادات الغاز في الولايات المتحدة لا تستجيب بالسرعة نفسها لارتفاع أسعار النفط والغاز، حيث يواجه المنتجون ضغوطاً متزايدة من وول ستريت لإظهار الانضباط الرأسمالي بدلاً من زيادة الإنتاج، ومع توتر المستثمرين بشأن النفط والغاز استجابة للضغوط الاجتماعية للانتقال إلى طاقة أنظف.

وأسواق الطاقة ليست غريبة عن أزمات الإمداد الدورية، بالطبع، ولكن ينبغي على صانعي السياسة الانتباه إلى ما هو جديد حول أزمات الطاقة اليوم: تغير المناخ وسياسات الحد منه. 

ستواجه أوروبا أزمة غاز لأنها تخرج من حالات الإغلاق الاقتصادي مهما كانت الظروف، ولكن العديد من العوامل التي تساهم في اختلال التوازن الحالي في السوق الأوروبية تنبع إما من تأثيرات تغير المناخ أو الجهود المبذولة للحد منه من خلال الانتقال إلى الطاقة النظيفة. لطالما كانت ديناميكيات السوق التي تسبب اختلالات العرض والطلب موجودة منذ فترة طويلة، مثل اضطرابات العرض وارتفاع الطلب، ولكن بالطريقة نفسها التي تواجدت بها الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات منذ فترة طويلة، ولكنها تتكثف الآن بسبب التأثيرات المناخية، كذلك فإن قوى السوق التي كانت موجودة منذ فترة طويلة يتم تحفيزها الآن بشكل كبير من خلال تأثيرات واستجابات تغير المناخ.

وتغير المناخ يعني درجات حرارة أكثر تطرفاً: سيجلب صيفاً أكثر حرارة، وسيساهم أيضاً في موجات البرد، وسيؤدي إلى تفاقم موجات الجفاف، ما يحد من الطاقة الكهرومائية، ويجعل من الصعب استخدام مصادر المياه العذبة لتبريد محطات الوقود النووي والوقود الأحفوري. 

ما الحلول؟

مع تسريع العالم للانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري، يجب على الحكومات توسيع مجموعات أدواتها لإدارة التقلبات في أسعار الطاقة. بالنسبة لبعض الدول، سيكون من الحماقة التخلص من الموارد الحالية، مثل الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة.

وللمضي قدماً، يجب على صانعي السياسات تطوير أدوات جديدة والبناء على الأدوات الحالية التي أثبتت فاعليتها في تخفيف التقلبات. والأهم من ذلك، يجب على صانعي السياسات تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

إذ إن تحسين كفاءة الطاقة، والتسخين الكهربي، وتوسيع نطاق استخدام الوقود منخفض الكربون مثل الميثان الحيوي والهيدروجين اللذين يستخدمان البنية التحتية الحالية للغاز الطبيعي لن يحد من الانبعاثات فحسب، بل يقلل أيضاً من الطلب على الغاز الطبيعي، وبالتالي التعرض لتقلب أسعار الغاز. 

ويمكن أن يؤدي النشر السريع لمزيد من مصادر الطاقة المتجددة أيضاً إلى تقليل تقلب الأسعار. ويتم تحديد تكلفة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى حد كبير في الوقت الذي يتم فيه بناء المشاريع بدلاً من الاعتماد على التقلبات في أسواق السلع الناتجة عن الصراع وهجمات البنية التحتية والحوادث وغير ذلك.

وتعني أزمة تغير المناخ الملحّة أن الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الطاقة النظيفة يجب أن تتسارع بسرعة، ولكن أزمة الطاقة في أوروبا تقدم اليوم مثالاً لما سيحدث عندما يؤدي تغير المناخ إلى عملية انتقال محتملة لا يمكن التنبؤ بها ومضطربة. وسيتطلب الحفاظ على الدعم للعمل المناخي القوي وكذلك التخفيف من الأضرار الاقتصادية لصدمات أسعار الطاقة أن يقوم صناع السياسات بتعزيز الأدوات الحالية وتطوير أدوات جديدة لتخفيف تقلب أسعار الطاقة في السنوات المقبلة.