يحب قادة الهند التحدث عن المهاتما غاندي عندما يسافرون إلى الخارج. إنهم يلعبون بشكل جيد على الفكرة الشعبية عن الهند كأرض سلام ومحبة، ولكن هذا يخالف ما يفعلونه على الأرض حيث أصبح التطهير العرقي في كشمير هدفاً يجري تنفيذه بقسوة تقتدي بالسياسات الإسرائيلية في فلسطين.
خلال لقائه مع مودي في البيت الأبيض في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، قال الرئيس جو بايدن إن "رسالة غاندي من اللاعنف والاحترام والتسامح مهمة اليوم ربما أكثر من أي وقت مضى".
وفي خطابه الخاص أمام الأمم المتحدة، قال مودي إن "العالم يواجه خطر التفكير الرجعي والتطرف"، وشدد على مؤهلات بلاده الديمقراطية. ولتعزيز وجهة نظره، صاغ حتى لقباً جديداً للهند: "أُم جميع الديمقراطيات".
ولكن الواقع أن سياسات مودي تقوم على تحريض الأغلبية الهندوسية ضد المسلمين الذين يمثلون نحو 14% من السكان، حسبما ورد في تقرير لمجلة Time الأمريكية.
وتصل ذروة هذه السياسات إلى التطهير العِرقي في كشمير.
تتصرف الهند تماماً مثلها مثل إسرائيل، حيث تسعى ليس فقط لضم كشمير إليها رغم وجود قرارات دولية تعطي الشعب الكشميري حق تقرير المصير، ولكنها ألغت الحكم الذاتي للإقليم الذي كان قائماً منذ استقلال البلاد، وتقوم بسياسات ترقى إلى التطهير العرقي في كشمير لتغيير هويتها الديموغرافية، حسبما ورد في تقرير لموقع جريدة القدس.
لقد تجاهل نارندرا مودي رئيس وزراء الهند، في كلمته أمام الجمعية العامة مؤخراً قضية كشمير تماماً، كما تجاهل نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل، في كلمته كذلك، أي ذكر لقضية الشعب الفلسطيني، وكأنها غير موجودة.
الأخطر من السلاح وقمع الكشميريين هو العمل على تغيير النسيج الديموغرافي في إقليم كشمير، مثلما تفعل إسرائيل في القدس، والضفة الغربية.
اقرأ أيضاً
كشمير منذ عام 1947
إقليم جامو وكشمير غني جداً بموارده الطبيعية، وطبيعته الخلابة، وتصل مساحته إلى 86 ألف ميل مربع، ويصل عدد سكانه نحو 20 مليوناً موزعين بين الشطرين الهندي والباكستاني ودول الشتات. حباه الله بكل أسباب الثروة والجمال والموقع الاستراتيجي، تحت قدمي الهملايا، لكن لسوء حظ الكشميريين أنهم يقعون في منطقة استراتيجية بين دول نووية ثلاث، الصين وباكستان والهند.
احتلت الهند مقاطعة جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة، عبر استغلال طلب حاكم الإقليم "المهراجا غولاب سينغ "عام 1946 ببقاء الإقليم مع الهند.
وكان قد اتفق مع الزعيم المحلي الشيخ عبد الله على الانضمام للهند، بدل الاستقلال، وأقنع السلطات الهندية بأن الغالبية من السكان تريد البقاء تحت سيطرة الهند، لكن سكان الإقليم أطلقوا موجة احتجاجات ومظاهرات وراحوا يقاومون الضم بالقوة، فقامت الهند بإرسال قوات محمولة لإخماد حركة الاحتجاج، ما دعا إلى تدخل قوات قبلية وباكستانية لنصرة الكشميريين. من هنا بدأ النزاع وأدى إلى تمزق الإقليم بين الهند وباكستان.
ومن المعروف أن تقسيم الهند وباكستان تم برضا الطرفين، على أساس أن تتشكل باكستان من أقاليم شبه القارة الهندية ذات الغالبية المسلمة، بينما تتشكل الهند من الأقاليم ذات الغالبية الهندوسية، وبذلك ينطبق على كشمير ما ينطبق على كل أقاليم باكستان وبنغلاديش التي كانت جزءاً من باكستان وتدعى باكستان الشرقية.
لكن الهند احتلت كشمير بدعوى أن هذا تم بناء على طلب حاكمها ورغم أنف سكانها.
في المقابل، فإن اللافت أن هناك إقليماً في وسط الهند هو إقليم حيدر أباد كان حاكمه مسلماً وأغلبيته من الهندوس ورفض الحاكم الانضمام للهند وأراد الاستقلال، ولكن عندما توفي ضمت الهند الإقليم إليها، أي أنها هناك عكست المنطق الذي استندت إليه في كشمير، ضمت إقليماً هندوسياً رغم إرادة حاكمه المسلم، لأن أغلبية سكانه من الهندوس.
وقد سبب إقليم كشمير ثلاث حروب بين الهند وباكستان الجارين الكبيرين، لكن الحرب المقبلة، التي تحذر باكستان من وقوعها باستمرار، كان آخر هذه التحذيرات في كلمة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في الجمعية العامة الأخيرة، ستكون مختلفة تماماً عن الحروب السابقة.
ولقد أصرت الهند على إبقاء الإقليم تحت سيطرتها، علماً أن مجلس الأمن الدولي اعتمد ثلاثة قرارات في مسألة كشمير في الأعوام 1947 – 1949 تدعم حق شعب كشمير في تقرير مصيره عن طريق استفتاء حر ونزيه.
كما دعا القرار 91 (1951) إلى حسم النزاع عبر محكمة العدل الدولية، لكن الهند رفضته. لقد بلغ عدد آخر القرارات المتعلقة بالمسألة الكشميرية 11 قراراً بين عامَي 1948 و1951 كلها تدعو لإجراء استفتاء للسكان الأصليين، ليقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا يريدون الاستقلال، أو الانضمام للهند أو لباكستان. لكن بقيت قرارات مجلس الأمن الدولي حبراً على ورق.
لقد أقرت الهند كنوع من المرونة بعد المواجهات عام 1954 اتفاقية خاصة تنص على "وضع خاص" للإقليم، بحيث يخضع لحكم ذاتي، ولا يجوز لشخص من خارج الإقليم الاستيطان فيه، لمراعاة قلق سكانه المسلمين من احتمال المساس بأغلبيته المسلمة.
وبقيت الأمور بين مد وجزر ومواجهات ووساطات إلى يوم 5 أغسطس/آب 2019 عندما قرر برلمان الهند، الذي يسيطر عليه حزب ناردرا مودي المتطرف إلغاء تلك "الوضعية الخاصة" واعتبار الإقليم جزءاً لا يتجزأ من الهند.
اقرأ أيضاً
الوضع الراهن في كشمير بعد 5 أغسطس 2019
في أغسطس/آب 2019، ألغت الحكومة الهندية الحكم الذاتي لجامو وكشمير وقسمت الولاية إلى منطقتين خاضعتين للحكم الفيدرالي. رافق الإجراء الحكومي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي لمئات الأشخاص، وحجب كامل للاتصالات، وقيود صارمة على حرية التنقل والتجمع. منذ ذلك الحين، أطلقت السلطات سراح العديد من المعتقلين وأعادت الإنترنت، لكنها كثفت حملتها القمعية على وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، حسبما ورد في تقرير لمنظمة هيومان رايتش واتش الأمريكية.
قال مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة إن قانون السلطات الخاصة للقوات المسلحة الهندية (جامو وكشمير) "يظل عقبة رئيسية أمام المساءلة"، لأنه يوفر حصانة فعالة ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
يمنح القانون الجيش صلاحيات واسعة لاعتقال وإطلاق النار لقتل واحتلال أو تدمير الممتلكات في عمليات مكافحة التمرد. منذ دخول القانون حيز التنفيذ في جامو وكشمير في عام 1990، لم تمنح الحكومة الهندية الإذن بمقاضاة أي من أفراد قوات الأمن في محاكم مدنية. وثقت هيومن رايتس ووتش وآخرون منذ فترة طويلة أن القانون أصبح أداة لانتهاكات الدولة وقمعها وتمييزها، ودعت إلى إلغائه.
الهدف بعيد الأمد هو التطهير العرقي في كشمير
منذ إلغاء "الوضعية الخاصة" للإقليم شرعت الهند في ضم كامل لجامو وكشمير المحتلة، فيما يسميه حزب مودي "الحل النهائي" مستعيراً كلمات النازية حول وجود اليهود، حسب وصف تقرير موقع جريدة القدس.
اندلعت بعد ذلك القرار في أنحاء الإقليم كافة، احتجاجات على الوضع الجديد الذي يسمح للمواطنين الهنود بالانتقال إلى المنطقة وتملك الأراضي، وبناء المعابد فنشرت الهند نحو 900 ألف جندي وضابط من القوات العسكرية وشبه العسكرية المتمركزة في المنطقة، وأغلقت الإقليم تماما وقطعت الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني، وفرضت قيوداً على التنقل والتجمع والتظاهر. لقد وضعت في السجن القيادة السياسية الكشميرية بأكملها، بما في ذلك القادة السياسيون الموالون لنيودلهي والذين كانوا يوافقون على أن كشمير جزء من الهند رغم مخالفة ذلك لإرادة أغلبية السكان.
واعتقلت نيودلهي ما لا يقل عن 13000 شاب كشميري وأخضعت العديد منهم للتعذيب. كما أردت مئات القتلى وآلاف الجرحى الكشميريين، واستخدم جنودها الاغتصاب كسلاح حرب على طريقة الصرب، وعملت الهند على قمع المظاهرات السلمية بالعنف والعقوبات الجماعية وهدم وحرق أحياء وقرى بأكملها، وقيدت حرية الدين والتعبير والتجمع.
4.2 مليون إقامة لمستوطنين من خارج الإقليم
لكن الأخطر من السلاح هو العمل على تغيير النسيج الديموغرافي في الإقليم، مثلما تفعل إسرائيل في القدس، بعد إقرار قانون جديد يحق للهندي من خارج الإقليم البناء والتملك فيه. وقد أصدرت الهند في السنتين الأخيرتين 4.2 مليون شهادة إقامة لتغيير الهيكل الديموغرافي في الإقليم. إنه الابتلاع والتطهير العرقي وتحويل الأغلبية المسلمة في كشمير إلى أقلية ضعيفة مفككة مقهورة.
كما بدأت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية القومية في تطبيق مئات القوانين والسياسات الهندية الفيدرالية في كشمير.
فككت نيودلهي هياكل الحكم الذاتي في كشمير بسرعة ملحوظة. فتحت الحكومة الهندية ملكية الأراضي في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية للأجانب، وسهلت الحصول على حقوق السكن، وألغت إصلاحات الأراضي التاريخية، حسب تقرير مجلة Foreign Policy.
وأعقب ذلك خطوة خفضت نسبة المرشحين الكشميريين الذين يدخلون الخدمة المدنية الهندية من 50% إلى 33%، مما سيزيد في المستقبل عدد الموظفين غير المحليين في إدارة كشمير.
كما قامت الحكومة الفيدرالية بتمكين القوات المسلحة الهندية من إعلان أي منطقة في المنطقة المتنازع عليها على أنها منطقة "استراتيجية" وأنهت فترة 131 عاماً من ترسيم اللغة الأردية باعتبارها اللغة الرسمية الوحيدة في المنطقة.
على عكس الولايات الهندية الأخرى، لم تكن هذه القوانين والسياسات قابلة للتطبيق في المنطقة حتى أغسطس/آب 2019 حيث كان لكشمير دستورها الخاص، وكان لمجلسها التشريعي سلطة حصرية لوضع القوانين، علماً بأن جامو وكشمير هي المنطقة الهندية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة.
قبل عام 2019، قامت الجماعات الهندوسية القومية بحملات طويلة من أجل إلغاء الوضع الخاص لكشمير المنصوص عليه في المادة 370 (الملغاة الآن) من الدستور الهندي. ومن السمات الأخرى لهذا التشريع الذي تم إلغاؤه المادة 35 أ، التي قصرت شراء الأراضي على السكان المحليين وحدهم.
بدأت نيودلهي هذا العام في طرح تصاريح الإقامة للهنود غير الكشميريين، مما زاد المخاوف من أن وادي كشمير، المحشور بين جبال الهيمالايا الثلجية، سيغمرها الغرباء، مما يحول السكان المحليين الذين يشكلون أغلبية مسلمة إلى أقلية في وطنهم، بقدر ما غير الاستيطان الصيني التبت وشينجيانغ ديموغرافياً.
في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدرت وزارة الداخلية الهندية قوانين جديدة للأراضي في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، مما أتاح لأي مواطن هندي شراء أرض في المنطقة.
إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية لصالح الهندوس
بدأت الحكومة الهندية الاستعدادات لإعادة ترسيم الحدود الانتخابية في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية بعد عامين من إلغاء نيودلهي الوضع شبه المستقل للمنطقة المتنازع عليها وإدخال ضوابط فيدرالية أكثر صرامة، حسب ما ورد في تقرير لمجلة Foreign Policy الأمريكية.
أطلق إلغاء الحكم الذاتي في عام 2019، العنان لقمع الوكالات الفيدرالية ضد السياسيين المحليين والتجار ودور النشر وحتى الموظفين الحكوميين الذين كانوا أو يحتمل أن يصبحوا مصادر للمعارضة.
استهدفت حملات القمع أيضاً المتظاهرين وأعضاء المجتمع المدني والصحفيين، المتهمين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الصارمة التي تضمن الاحتجاز المطوّل قبل المحاكمة وتجعل الكفالة استثناءً.
الخطوة القادمة تنصيب رئيس وزراء هندوسي
الآن، يتصور برنامج ترسيم الحدود تقسيم الدوائر الانتخابية للولاية التي كانت شبه المستقلة السابقة إلى عدة وحدات ناخبة جديدة بطريقة من المرجح أن تعطي ثقلاً عددياً للمنطقة الجنوبية من جامو، حيث يوجد تركيز أكبر للناخبين الهندوس، وفقاً لمجلة Foreign Policy.
إن التغيرات الديموغرافية، عندما تقترن بإعادة تشكيل ماكرة للدوائر الانتخابية، ستسمح للسياسيين الهندوس القوميين بتحقيق هدفهم الطويل الأمد المتمثل في تنصيب رئيس وزراء هندوسي في كشمير، حسب المجلة الأمريكية.
يخشى السياسيون المؤيدون للهند في المنطقة، الذين يمثلون زمرة من القادة المحليين الذين قنعوا بالبقاء داخل الاتحاد الهندي ولكن مع أنواع السلطات المستقلة التي ألغاها مودي قبل عامين، أن تؤدي هذه الممارسة إلى حرمان المسلمين الكشميريين من حق التصويت.
قال محبوبي مفتي، الذي يرأس الحزب الديمقراطي لشعوب جامو وكشمير (PDP)، لمجلة Foreign Policy: "كل قرار تم اتخاذه أو أمر صادر عن الحكومة الهندية منذ إلغاء الوضع الخاص كان لتحقيق هدفهم المتمثل في إضعاف مكانتنا وهويتنا. إن عملية الترسيم السريع هي خطوة أخرى في هذا الاتجاه".
يقول المفتي إن إعادة ترسيم الحدود وتقسيم المقاعد من المرجح أن يتم على أسس طائفية وطائفية. وأضاف: "يمكن أن يكون هذا كارثياً لولاية مثل جامو وكشمير التي لديها ديانات متعددة وأعراق مختلفة تتعايش دائماً بسلام".
بعد إلغاء المادة 370، أقر البرلمان بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا قانون إعادة تنظيم جامو وكشمير لعام 2019 (الذي وصفته الأحزاب السياسية الرئيسية في المنطقة بأنه غير دستوري وطعنت في صلاحيته في المحكمة العليا في الهند)، مضيفاً سبعة مقاعد أخرى للمنطقة وجعل ممارسة ترسيم الحدود أمر حتمي.
حتى أغسطس/آب 2019، كان لجامو وكشمير 111 مقعداً في مجلسها التشريعي للولاية. وحصلت منطقة وادي كشمير ذات الأغلبية المسلمة على 46 مقعداً، بينما حصلت جامو على 37 مقعداً. كما تم تخصيص 24 مقعداً للجزء الذي تديره باكستان من كشمير، وتطالب به الهند.
القاعدة المقبولة عالمياً لترسيم حدود الدوائر الانتخابية هي التركيبة السكانية، وكانت تتبعها الحكومة الهندية منذ إنشائها كديمقراطية برلمانية. ومع ذلك، اقترح حزب بهاراتيا جاناتا في كشمير استخدام الجغرافيا كمعيار أثناء ترسيم حدود قطاعات التجميع الجديدة. إلى جانب الجغرافيا، يطالب حزب بهاراتيا جاناتا والجماعات القومية الهندوسية الأخرى في جامو بمعايير أخرى مثل مرافق الاتصال وطبوغرافيا الدوائر الانتخابية التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء إعادة رسم المقاعد، مما من شأنه أن يميل القوة العددية للمقاعد لصالح جامو ذات الأغلبية الهندوسية على حساب كشمير ذات الغالبية المسلمة.
تظهر ازدواجية المعايير لدى حزب بهاراتيا جاناتا والأحزاب القومية الهندوسية الأخرى في أنهم يطالبون بأن يتم اعتبار المنطقة المعيار الرئيسي لترسيم الحدود في جامو وكشمير، في حين يطالبون بأن يكون السكان العامل الأساسي في أماكن أخرى، مثل الولايات الهندية الشمالية حيث يتمتع حزب بهاراتيا جاناتا بحضور سياسي قوي، حسب المجلة الأمريكية.
في غضون عامين من الحكم الفيدرالي في المنطقة، مُنحت حقوق السكن لآلاف من السكان غير المحليين الذين خدموا أو أقاموا في المنطقة. استقر معظم هؤلاء السكان الجدد في جامو، والتي يعتقد الخبراء السياسيون أنها ستغير التركيبة السكانية والانتخابية لكشمير على المدى الطويل.
منطقة جامو التي يهيمن عليها الهندوس أقل من كشمير سكاناً، ولكنها أكبر في المساحة (10100 ميل مربع) من وادي كشمير ذي الأغلبية المسلمة (6100 ميل مربع) . هذا هو السبب في أن حزب بهاراتيا جاناتا يطالب على مر السنين بأن تعتبر تلك المنطقة العامل الرئيسي لتنفيذ عملية ترسيم الحدود في المنطقة.
كما يطالب حزب بهاراتيا جاناتا بحجز مقاعد للفئات المحرومة اجتماعياً من المجتمع الهندوسي، والمعروفة باسم الطبقات المجدولة أو الداليت. (أعدادهم في المنطقة متنازع عليها). كما اقترح الحزب حجز مقاعد للجماعات القبلية والبانديت الكشميريين (الهندوس) الذين هاجروا إلى جامو في التسعينيات، عندما اندلع تمرد شعبي في وادي كشمير ضد الحكم الهندي. وقد اقترحت الحكومة تخصيص مقاعد حصرية للبانديت في كشمير، وبالتالي تقليل العدد الإجمالي للمقاعد العامة لوادي كشمير.
تخصيص المقاعد لفئات بعينها سياسة متبعة في الهند لإنصاف الفئات المهمشة تاريخياً، ولكنها تستخدم في كشمير لغرض عكسي، وهو إضعاف وزن الفئة المهمشة انتخابياً وهي المسلمون.
بخلاف هذه المجموعات، من المرجح أيضاً أن يحتفظ حزب بهاراتيا جاناتا بمقاعد للاجئين الذين هاجروا من باكستان واستقروا في جامو أثناء الحروب الهندية الباكستانية في عامي 1947 و1965. وينظر إلى هذه التحركات على أنها محاولات لزيادة حصة المقاعد في جامو، حيث يتمتع حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بموطئ قدم كبير، مما يؤدي إلى المزيد من المكاسب السياسية للحزب على حساب الأحزاب الإقليمية الأخرى.
ها هو مودي يقترب من تغيير هوية كشمير
ويقترب حزب بهاراتيا جاناتا من تحقيق مشروعه لتغيير المنطقة ذات الأغلبية المسلمة إلى منطقة ذات أغلبية هندوسية، حسب المجلة الأمريكية.
تتخوف الأحزاب السياسية في وادي كشمير من إعلان الدوائر الانتخابية ذات الأغلبية المسلمة في جامو "دوائر انتخابية محجوزة" للداليت والبانديت، وبالتالي حرمان المسلمين من المشاركة السياسية. هناك أيضاً مخاوف من أن المناطق ذات الأغلبية المسلمة في جامو يمكن أن تتوزع على المقاعد بسبب إعادة تقسيم الدوائر ذات الدوافع السياسية بحيث يتم تخفيف قوتها العددية لصالح الهندوس.
إنه تطهير عِرقي يستهدف في النهاية تغييراً أبدياً للتركيبة السكانية والانتخابية في كشمير، لتجرى انتخابات يوماً تؤدي إلى أغلبية سياسية هندوسية، وساعتها تقول الهند إن الديمقراطية قالت كلمتها.