حفاظاً على أحد تعهدات الحملة الانتخابية، أغلق الرئيس الأمريكي جو بايدن أحد الملفات المؤرقة في أواخر صيف 2021، إذ ستُحيى الذكرى العشرون لأحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول تحت سحابة الأيام الأخيرة لحرب أفغانستان، لكن لن يشوبها غضب أكثر من 2000 من أفراد عائلات الضحايا وأول المستجيبين، كما تقول صحيفة The Washington Post الأمريكية.
وأعلن هؤلاء في السادس من أغسطس/آب أنَّ بايدن لن يكون موضع ترحيب في احتفالات ذكرى 11 سبتمبر/أيلول ما لم يكشف عن ملفات سرية ذات صلة بالتواطؤ المحتمل للمملكة العربية السعودية مع خاطفي الطائرات الـ19، الذين بينهم 15 سعودياً. ويوم الجمعة 3 سبتمبر/أيلول، اتخذ بايدن خطوة مبدئية في الاتجاه الصحيح، كما تصف ذلك واشنطن بوست.
اقرأ أيضاً
أهالي ضحايا 11 سبتمبر/أيلول يتهمون السعودية بدعم المنفذين
وعقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول، رفع محامو العائلات دعاوى ضد مؤسسات خيرية وأفراد سعوديين، لكن لم يتمكنوا من مقاضاة المملكة العربية السعودية حتى عدَّل الكونغرس في عام 2016 (برغم فيتو الرئيس باراك أوباما) قانون الحصانات السيادية الأجنبية. ومنحت محكمة فيدرالية صلاحية اكتشاف محدودة للمحامين، الذين طلبوا إحضار معلومات من مكتب التحقيقات الفيدرالي تتعلق بدور المسؤولين السعوديين الذين دعموا بعض خاطفي الطائرات في 11 سبتمبر/أيلول عندما دخلوا الولايات المتحدة.
ويقول المحامون إنَّ مكتب التحقيقات الفيدرالي ظل يماطل لسنوات. وعندما أمرت المحكمة بمزيد من التعاون من مكتب التحقيقات الفيدرالي، كانت المواد التي تلقاها المحامون سرية، بإصرار من المكتب، وبأمر وقائي يمنعهم من إخبار موكليهم بما يعرفونه عن التورط السعودي، ويُطلَب من المحامين تقديم جميع مذكرات المحكمة تقريباً تحت ختم السرية. ويقول أحد المحامين: "نحن لم نشهد مطلقاً فرض هذا المستوى من السرية في أية دعوى قضائية".
وبعد بيان العائلات في 6 أغسطس/آب، وعد البيت الأبيض ووزارة العدل بـ"إعادة مراجعة" المواد المُتنازَع عليها لاحتمال رفع السرية عنها. ونظراً لأنَّ تصريحات مماثلة صدرت عن الإدارات السابقة، اشتبه المحامون في أنَّ إدارة بايدن كانت تماطل، على أمل أنَّ الضغوط من أجل التزام الشفافية ستهدأ بعد الذكرى العشرين. لكن ضغط العائلات أقنع إدارة رافضة لأية أخبار سيئة.
اقرأ أيضاً
لماذا كانت الحكومة الأمريكية تتشدد بكشف سريّة تحقيقات 11 سبتمبر/أيلول؟
ولم يجد تقرير عام 2004 الصادر عن لجنة 11 سبتمبر/أيلول، الذي له صياغة مثيرة للاهتمام، أي دليل على أنَّ الحكومة السعودية "بصفتها مؤسسة" أو أنَّ مسؤولين سعوديين "كباراً" موَّلوا الخاطفين "فردياً"، لكنهم أشاروا إلى "احتمال" أنَّ "جمعيات خيرية تحظى برعاية كبيرة من الحكومة السعودية حوَّلت الأموال لتنظيم القاعدة". ومنذ عام 2004، وجدت تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي المزيد.
عَلِمَت لجنة 11 سبتمبر/أيلول عن المساعدة الكبيرة التي قدمها أشخاص تمولهم المملكة العربية السعودية تمويلاً مباشراً أو غير مباشر لأول خاطفَين وصلا إلى هذا البلد. وصارت اليوم تعرف أكثر من ذلك.
في الأسبوع الماضي، نقلت شبكة CBS News أنباء عن دفتر ملاحظات يخص طالباً سعودياً في سان دييغو مُدرَجاً على جدول الرواتب السعودية وشريكاً مقرباً لهذين الخاطفيْن. واحتوى دفتر الملاحظات على رسم بخط اليد لطائرة ومعادلة رياضية يمكن استخدامها لعرض هدف ثم حساب معدل الانحدار إلى الهدف.
هل تنجح العائلات بالحصول على المعلومات التي أخفيت عنها لوقت طويل؟
قد تنجح العائلات في انتزاع معلومات من حكومة غير معتادة على التنازل. فعلى الرغم من الضغوط، ظل التاريخ الرسمي لوكالة المخابرات المركزية عن الهزيمة في غزو خليج الخنازير عام 1961 سراً حتى 55 عاماً بعد الحدث. ومن المستحيل التخيل أنَّ الأمن القومي تعرض للخطر بعد الإفراج عن المعلومات التاريخية في النهاية. لكن من السهل تخيُّل كيف يمكن لحكومة مُعرّضة لسقطات السياسة الخارجية أن تستفيد من دراسة مثل هذه الحالة.
وأكد السيناتور دانيال باتريك موينيهان (الديمقراطي من نيويورك) في كتابه الصادر عام 1998 عن السرية أنَّ جزءاً منها ضروري لحماية العمليات التداولية للحكومة، وإخفاء مصادر وأساليب وثمار جمع المعلومات الاستخبارية. إلا أنه جادل بأنَّ البيروقراطيات الحكومية الطامعة والمتنافسة تعتبر أسرارها مِلكيةً لها، وتخفيها عن البيروقراطيات الأخرى، التي يتبادلون معها أحياناً الأسرار. لم يخبر الجيش الأمريكي الرئيس هاري إس ترومان أنَّ المعلومات التي اعترضها مشروع مكافحة التجسس فينونا من 2900 اتصال سوفييتي أثبت أنَّ ألجير هيس وجوليوس وإثيل روزنبرغ كانوا جواسيس، وهي المعلومات التي من شأنها تهدئة خلافين قوميين.
قال دانييل موينيهان، في كتابه، إنَّ السرية هي قاعدة، لكن على عكس معظم القواعد التي "تحدد ما يمكن أن يفعله المواطن"، تحدد السرية "ما يمكن للمواطن معرفته". والسرية المفرطة- السرية التي يُولَد عنها مبالغات- لا بد أنها تجعل المواطنين والحكومة جاهلين بلا داعٍ.
السرية المفرطة تزيد الشكوك
تقول واشنطن بوست إنَّ المعلومات التي تميل إلى إثبات شكوك الأمريكيين بأنَّ يد المملكة العربية السعودية ملطخة بدماء ضحايا 11 سبتمبر/أيلول أكثر مما هو معروف بالفعل لن تُنقِص من احترام الأمريكيين للنظام السعودي اليوم نقصاً ملموساً، وهو النظام الذي تقول وكالة المخابرات المركزية إنه أصدر أمراً من أعلى مستوى بقتل الصحفي والكاتب بـ"واشنطن بوست" جمال خاشقجي. وربما ما شجع النظام السعودي على مثل هذه الجرأة هو نمط الإدارة الأمريكية في حماية النظام بالتزام السرية.
يبدو أنَّ بايدن قد نزع إلى الشفافية؛ بالنظر إلى أكثر من 2000 سبب دفعه لذلك، أو على الأقل وعد بإعادة النظر في تعهداته الانتخابية- إذ يظل هناك محل للشك. لذلك، إذا أوفى بوعده، فأحد ما سنتعلمه هو أنَّ الأمن القومي لا يُقوَّض بسبب معلومات تُضعِف من سمعة المملكة العربية السعودية الجيدة، التي فقدتها بالفعل.