وصلت عملية تجنيد الحوثيين للأطفال إلى مستوى خطير، بعد أن أصبح يتم إجبار الأهالي على تسليم أطفالهم، كما يجري تلقينهم أحقاداً طائفية ومذهبية قد يمتد تأثيرها لسنوات.
بعد مشاركة سمير فيما يسمى "المعسكرات الصيفية" التي تتم فيها عملية تجنيد الحوثيين للأطفال أكثر من مرة، شعر برغبة قوية في القتال إلى جانب الحوثيين في الحرب الأهلية اليمنية.
وخلال الدورات التدريبية في المعسكر، كان الطفل اليمني البالغ من العمر 15 عاماً يستمع إلى الحوثيين وهم يتحدثون عن حربهم المستمرة منذ سنوات مع الحكومة اليمنية الرسمية من منظورهم، وعما يعتبرونه جهاداً لحماية وطنهم، وقولهم إن الله يبارك معركتهم مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، حسبما ورد في تقرير لشبكة Deutsche Welle الألمانية.
وأشار تقرير أطلقه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "سام" للحقوق والحريات، إلى أن جماعة الحوثي بدأت في السنوات الثلاث الماضية (2018، 2019، 2020) حملة مفتوحة وإجبارية لتجنيد الأطفال، وانتشرت حملات التجنيد الإجباري في مناطق صعدة وصنعاء والمحويت والحديدة وتهامة وحجة وذمار، واستهدفت الأطفال من عمر 10 سنوات خصوصاً من طلبة المدارس.
اقرأ أيضاً
متشوق للقتال مع الحوثيين
وقال سمير، متأثراً بكل هذه الدعاية التي تتم خلال عملية تجنيد الحوثيين للأطفال، ومطمئناً إلى صلاح مهمته، إنه رغم سنه الصغيرة، أصبح متشوقاً للقتال على الخطوط الأمامية.
كان والد سمير ووالدته موافقين على مشاركة ابنهما في هذه المعسكرات الصيفية. لكن والده، الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه بالكامل لشبكة Deutsche Welle، قال إنه حين أطلعهما على رغبته للانضمام إلى الخطوط الأمامية، رفضت الأسرة الفكرة في البداية.
لكنهما في النهاية لم يتمكنا من إثناء سمير عن رغبته تلك ووافقا. وهم يقران بأنهما وافقا أيضاً لأن سمير سيتقاضى راتب جندي وسيتمكن من إرسال الأموال إلى عائلته التي هي في أمسّ الحاجة إليها، في ظل الأزمة اليمنية المستمرة منذ فترة طويلة. وكان سمير يتمكن من زيارة عائلته كل بضعة أشهر أيضاً.
اقرأ أيضاً
نتيجة عملية تجنيد الحوثيين للأطفال.. "عادوا لأهاليهم جثثاً"
ولكن في أحد الأيام، وصل خبر مفزع: مات سمير. قُتل الطفل أثناء القتال وأعاد رفاقه المقاتلون في ميليشيا الحوثي جثته، التي لُفت حول جبينها قطعة قماش كُتب عليها "شهيد"، إلى عائلته.
وعائلة سمير ليست الوحيدة في الحي الذي تقطن به في مدينة صنعاء التي استقبلت مثل هذا النبأ؛ فلم ينجُ من القتال أيضاً ثلاثة صبية، تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً. فمات عماد ويوسف ومحمد أثناء قصفٍ في الحرب، وتسلمت عائلاتهم ما تبقى من جثثهم من رفاقهم المقاتلين.
وتجنيد الأطفال بلا شك من أفظع انتهاكات حقوق الإنسان الكثيرة التي تشهدها الحرب الأهلية في اليمن.
إذ سجلت الأمم المتحدة، في تقريرها السنوي عن الأطفال والنزاع المسلح، الذي نُشر في مايو/أيار من هذا العام، 211 حالة لأطفال تم تجنيدهم للقتال في اليمن عام 2020، منهم 134 صبياً و29 فتاة جندهم الحوثيون.
لكن الحوثيين رفضوا تقرير الأمم المتحدة وقالوا إن أعداءهم هم من خرجوا به، أي الولايات المتحدة ودول الخليج.
هل تجند الحكومة اليمنية الأطفال مثل الحوثيين؟
غير أن الحوثيين ليسوا وحدهم من يجندون الأطفال؛ إذ أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن القوات الحكومية اليمنية جنّدت أيضاً 34 مقاتلاً دون السن القانونية في صفوفها، كما تم تجنيد 14 طفلاً آخرين من جهات أخرى مشتركة في القتال.
ووفقاً لبحث أجرته منظمة سام SAM للحقوق والحريات والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تجند مجموعات مقربة من الحكومة اليمنية الأطفال أيضاً، لا سيما في محافظات تعز ولحج وأبين بجنوب اليمن.
يقول السكان المحليون إن تجنيد الأطفال في القوات الحكومية يحدث بعدة طرق مختلفة. وثمة الكثير من الشائعات والروايات عن هذا الموضوع، ولكن لم تتمكن شبكة Deutsche Welle من التحقق من أي منها.
تقول واحدة من هذه الروايات إن جندياً أرسل أبنه للقتال لمجرد أنه أراد الأجر الذي سيتقاضاه. وتروي أخرى كيف شجع البعض أشقاءهم الصغار على الانضمام للقتال. وفي حالة أخرى، أراد ابن جندي مقتول أن يأخذ مكان والده على الجبهة ليواصل إعالة أسرته.
وكثيراً ما تؤدي العلاقات بين العائلات اليمنية والمجندين العسكريين أو مسؤولي الحي دوراً أيضاً. وفي بعض الأحيان تظهر ضغوط مجتمعية للمساهمة في المجهود الحربي. لكن السكان المحليين يقولون إن تجنيد القوات الحكومية اليمنية للأطفال لا يمكن وصفه بالممنهج.
وذكر التقرير الذي أطلقته المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "سام" للحقوق والحريات، أن جماعة الحوثي تلجأ إلى تهديد العائلات اليمنية في القرى والمناطق التي تسيطر عليها من أجل تجنيد أطفالها من (10 – 17 عاماً)، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال في مخيمات النازحين، ودور الأيتام، وفي بعض الحالات، جنّدت الجماعة أطفالاً من عائلات فقيرة مقابل مكافآت مالية (150 دولاراً شهرياً).
الفارق بين عمليات التجنيد في الجانبين
عملية تجنيد الحوثيين للأطفال تختلف عن غيرهم، إذ يؤكد توفيق الحميدي، الذي يرأس منظمة سام للحقوق والحريات التي يوجد مقرها في سويسرا، أن أساليب التجنيد التي يتبعها الطرفان ليست متشابهة بأي حال.
وقال الحميدي لشبكة Deutsche Welle إن قلة قليلة فقط من الأطفال المجندين يتجهون إلى القتال إلى جانب الحكومة اليمنية. وقال إن معظمهم يُمنحون وظائف مثل الحراسة.
لكن قصة عملية تجنيد الحوثيين للأطفال مختلفة. فوفقاً لدراسة أجرتها منظمته في فبراير/شباط عام 2021، بعنوان "عسكرة الطفولة"، جند الحوثيون على الأرجح أكثر من 10 آلاف طفل يمني منذ عام 2014 وبدايات الحرب.
وقالت الدراسة إن "الحوثيين تعمدوا الاستعانة بمنظومة التعليم للتحريض على العنف وتلقين الطلاب أفكارهم. وقد فعلوا ذلك بإلقاء محاضرات ذات محتوى دعائي طائفي وبالترويج لانتصارات عسكرية".
ووفقاً لمنظمة حقوق الطفل اليمنية سياج، فميليشيات الحوثي تدير على الأرجح حوالي 6000 معسكر صيفي تلقن فيها الأطفال مثل هذه الأفكار. ويستوعب كل معسكر ما لا يقل عن 100 طفل في المرة الواحدة. ويخضع الأطفال لتدريبات على القتال، وغالباً ما يُرسلون إلى خطوط القتال الأمامية.
الأطفال يتعرضون لغسيل أدمغة
يقول وزير حقوق الإنسان اليمني السابق، محمد عسكر، لـشبكة Deutsche Welle، إن تجنيد الأطفال بهذه الطريقة يصنع ما يشبه "قنبلة موقوتة". وقال إن الأطفال يتعرضون لغسيل دماغ في هذه المعسكرات الصيفية التي يديرها الحوثيون. وأشار عسكر إلى أن "رؤوسهم أصبحت مليئة بثقافة الكراهية وشعارات مثل "الموت لأمريكا". ويتساءل: "كيف سنتمكن من إعادة دمجهم في المجتمع العادي؟".
ووثق التقرير (الذي نشر موقع العربية في فبراير/شباط 2021 مقتطفات منه) شهادات جمعتها فرق البحث الميدانية التابعة للمنظمتين، لأطفال جنّدتهم جماعة الحوثي.
وقال الطفل "ف.ع" (14 عاماً) الذي جنّدته جماعة الحوثي في جبهة "نهم" شرقي العاصمة صنعاء: "أُوكلت إليّ مهام تعبئة الذخائر ونقلها مع المواد الغذائية إلى أماكن عالية متعرجة، كانت العملية شاقة ومُهلكة، خصوصاً في أوقات الاشتباكات؛ حيث كنا نسلك طرقاً أخرى غير التي نسلكها في الأوقات العادية والهادئة. كنت أتعرّض للضرب والتوبيخ حين أتأخّر عن أداء المهمة. بكيت كثيراً في تلك الليالي خوفاً على حياتي وعلى فقدان أمي وأبي وإخوتي".
ووفق الإفادات، يفرض مسلّحو جماعة الحوثي عقوبات مختلفة على الأطفال المجندين في حال عدم تنفيذ الأوامر أو التقاعس عن أداء المهمات، وتشمل تلك العقوبات الحرمان من الأكل، والسجن والاعتداء الجسدي، والاعتداء الجنسي، والتهديد بالقتل.
وطالبت المنظمتان مجلس الأمن بإحالة قضية تجنيد الأطفال في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة حرب بموجب ميثاق روما الأساسي الناظم للمحكمة. كما حثّت الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح على زيارة اليمن في أقرب وقت ممكن لإجراء تقييم مباشر لتجنيد الأطفال في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.