بعد قطيعة استمرت نحو 6 أشهر بين رئيسي الجمهورية قيس سعيّد والبرلمان راشد الغنوشي، جمع الطرفين التونسيين، الخميس 24 يونيو/حزيران 2021، لقاء في قصر قرطاج، وُصف بـ"الإيجابي".
ويأتي هذا اللقاء بعد أيام قليلة من طرح القيادي السابق في حركة "النهضة" الإسلامية لطفي زيتون وساطة لترتيب لقاء بين سعيّد والغنوشي، للتداول في الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أشهر وإيجاد حلول لها.
وجاء في بيان مقتضب للرئاسة التونسية، الخميس، أن اللقاء جاء "بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ65 لتأسيس الجيش الوطني".
وفي هذا الإطار، أكد المكلف بالإعلام في حركة "النهضة" (53 مقعداً بالبرلمان من أصل 217)، خليل البرعومي، أن القطبين السياسيين تباحثا في أوضاع البلاد، وكان "لقاؤهما إيجابياً".
والإثنين، أوضحت الرئاسة التونسية أنه أثيرت في اللقاء "قضايا سياسية واجتماعية وقانونية".
وكان آخر لقاء قد جمع سعيّد بالغنوشي في يناير/كانون الثاني الماضي.
واعتبر خبيران سياسيان، في تصريحات منفصلة لـ"الأناضول"، أن وساطة زيتون خطوة إيجابية في اتجاه حلّ الأزمة بالبلاد، إلا أنها لم تقدم بعدُ نتائج ملموسة، كما أنَّ فرص نجاحها تبقى مرتبطة بتقديم كل من سعيّد والغنوشي تنازلات لإنهاء الخلاف.
نجاح مشروط
وتعليقاً على الخطوة، قال الباحث والأكاديمي التونسي سامي براهم: "إلى غاية الآن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الوساطة برغبة من زيتون أم بطلب من رئيس الجمهورية"، مضيفاً أن "الأمر يبدو أنه يتعلق برغبة في تهدئة الأوضاع".
وعن فرص نجاح هذه الوساطة في تقريب وجهات النظر، رأى براهم أن "فرص النجاح مشروطة بالتنازلات التي من الممكن أن يقدمها الرئيس (سعيّد)، الذي أعتبره فاقداً للوعي السياسي وغير مدرك لسياقات البلد ودستوره وقوانينه"، وفق قوله.
ولفت إلى أن "سعيّد يعتبر أن الدستور لا يمكّنه من أن يكون فاعلاً في المنظومة السياسية، أي إنه يريد صلاحيات أوسع، والدستور لا يسمح له بذلك".
واعتبر براهم أن "سعيّد يضيق على حاله، ويضع نفسه في حالة عزلة وجمود، وهو مُكبَّل ويحاول تكبيل الحكومة من أجل أن تعود له الصلاحيات الكاملة للسلطة التنفيذية، وهو اليوم محاصر، بسبب ما أقدم عليه من إجراءات".
وأشار إلى أن "(سعيّد) فقد كل حلفائه وشركائه، حتى اتحاد الشغل الذي كان من الممكن أن يكون قاطرة للحوار، دخل معه في معركة عبر ترذيل الحوار الذي قاده عام 2013، وأخرج البلد من حالة الصدام السياسي التي كان من الممكن أن تؤدي إلى الاحتراب الأهلي، حيث وصف سعيّد ذلك الحوار بأنه لم يكن وطنياً".
وأفاد الخبير، بأن "الحوار الذي يريده سعيّد هو لقلب منظومة الحكم برمتها، في حين يجب أن يكون الحوار لحل الأزمة الاقتصادية للبلد".
وشدّد براهم على أن "سعيّد انحرف بالحوار عن مقاصده وأهدافه بالدعوة إلى حوار لتأسيس نظام سياسي جديد وتعديل الدستور لتغيير منظومة الحكم. وهذا غير ممكن، وهو نوع من الجنون السياسي وليست له أي صيغ قانونية أو سياسية أو أخلاقية".
و"الحوار الوطني"، مبادرة أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقبل أسبوع، أعلن سعيّد موافقته على الإشراف على حوار وطني للخروج من الأزمة الراهنة، لكنه بالمقابل وضع شروطاً لهذا الحوار، أبرزها أن يكون محوره تعديل الدستور، عبر تغيير النظام السياسي، وتنقيح النظام الانتخابي.
وقال سعيّد، إنه "مستعد للحوار، شرط ألا يكون حواراً كسابقيه، ولا يكون محاولة بائسة يائسة لإضفاء مشروعية كاذبة على الخونة واللصوص (لم يسمّهم)".
وأدان "الاتحاد العام التونسي للشغل"9 في بيان، الخميس، "تصريح سعيّد الذي شكّك في الحوار الوطني الذي قاده الاتحاد في 2013، إلى جانب منظمة الأعراف (أرباب العمل) وهيئة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والذي كُلل في 2015، بحصول هذا الرباعي على جائزة نوبل للسلام".
وفي 2013، عرفت تونس أزمة سياسية وأمنية عصفت بالبلاد عقب اغتيالات سياسية وأعمال إرهابية أودت بحياة قائدين من المعارضة اليسارية وعدد من الجنود في مرتفعات الشعانبي (غرب)، تشكل على أثرها رباعي راعٍ لحوار وطني لتطويق الأزمة.
تقديم تنازلات
من جانبه، قال رئيس مركز "الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي"، عدنان منصر، لـ"الأناضول"، إن "وساطة زيتون مثَّلت خطوة إيجابية، ومن المفروض أن رئيسي الجمهورية والبرلمان لا يحتاجان وساطة، فهما يمثلان مؤسسة تنفيذية وأخرى تشريعية عليهما القيام بمهامهما بحسب الدستور والقوانين".
وأضاف منصر: "في المطلق، كل وساطةٍ جيدةٌ، ولكن أخشى أن تموت هذه الوساطة قبل أن تولد، لأننا لم نرَ بعدُ نتائج ملموسة لها".
وتابع قائلاً: "أعتقد أن رئيس الجمهورية ليس متحمساً لهذه المبادرة، ولم يصرح بقبول الوساطة".
وزاد: "رغم النوايا الطيبة لزيتون، فإني أستبعد أن تكون لوساطته نتائج، لأن أحداً من الطرفين (سعيّد والغنوشي) غير مستعد لتقديم تنازلات".
واعتبر منصر أن "في عدم التنازل خطأ، في ظل أزمة صحية تعيشها البلاد بسبب وباء كورونا الذي يحصد عشرات الأرواح يومياً، وهذا يفترض توافر حسّ المسؤولية لدى مسؤولي الدولة".
وشدّد على أن "لا أحد قادراً على توقع أفق لحلحلة الأزمة السياسية، لأن كل طرف في السلطة متمسك برأيه وغير قابل لتقديم تنازلات، كما لا توجد حالياً أي مبادرة قادرة على جمع الطرفين (سعيّد والغنوشي) للحوار".
وأضاف منصر: "لا يوجد أي مؤشر حالياً على انفراج قريب للأزمة، بل الأزمة تتجه نحو مزيد من التعقيد".
وفي 15 يونيو/حزيران الجاري، أعلن الغنوشي أن سعيّد وافق على الإشراف على "حوار وطني" لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ أشهر.
وتعليقاً على شروط سعيّد لإجراء الحوار، قال الناطق باسم حركة "النهضة" فتحي العيادي، في تصريح سابق لـ"الأناضول"، إن "من يريد الدخول في حوار يجب ألا يضع شروطاً، وبالتالي فإن الدخول في حوارٍ شرط الحسم في النظام السياسي وتنقيح الدستور.. ليس هو الحوار المطلوب الآن".
وتمر تونس بأزمة سياسية إثر الخلافات بين سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.
ورغم مصادقة البرلمان على التعديل، فإن سعيّد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبراً أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.
وأواخر فبراير/شباط الماضي، طرح الغنوشي مبادرة لحل الأزمة السياسية بتونس، تتمثل في عقد لقاء ثلاثي بين الرئاسات الثلاث يشرف عليه سعيد شخصيا.
