جاء إعلان أمريكا أنها ستمضي قدماً في صفقة بيع طائرات إف 35 للإمارات ليكون بمثابة نقطة مفصلية في التوازن العسكري بالشرق الأوسط، المدجج أصلاً بالسلاح، ويثير تساؤلات هل تفتح الصفقة الباب لبيع هذه الطائرات لدول عربية أخرى، وكيف ستنعكس على موازين القوى بالمنطقة؟
وقال مساعدون في الكونغرس، إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونغرس أنها ستمضي قدماً في صفقة بقيمة 23 مليار دولار لبيع أسلحة للإمارات، من ضمنها طائرات إف-35.
وذكر متحدث باسم الخارجية الأمريكية أنه في الوقت ذاته فإن الإدارة ستواصل مراجعة التفاصيل والتشاور مع المسؤولين الإماراتيين"، فيما يتعلق باستخدام الأسلحة، بحسب وكالة رويترز.
وكانت إدارة الرئيس الديمقراطي علّقت الاتفاقات التي أقرها سلفه الجمهوري دونالد ترامب، من أجل مراجعتها في أواخر يناير/كانون الثاني 2020، وقالت الإمارات إنها توقعت المراجعة، ورحّبت بالجهود المشتركة لتهدئة التوترات واستئناف الحوار الإقليمي.
ولا يعني الإعلان إتمام الصفقة أو الموافقة النهائية عليها، ولكن يعني استئناف إجراءاتها بما في ذلك سلسلة من المفاوضات والشروط الأمريكية المتوقعة.
وتجمع المقاتلة إف 35 متعددة المهام من الجيل الخامس بين جميع أنواع وظائف القتال الجوي التي تقلع من القواعد الأرضية أو حاملات الطائرات، إذ تمتلك قدرات تسلل إلى المجال الجوي (قدرات شبحية) دون أن يتم اكتشافه بواسطة الرادارات وأجهزة الكشف عن الإشارة الحرارية.
ولكن أثيرت شكوك حول فاعلية الطائرة بعد إعلان قادة عسكريين أمريكيين حاجة الولايات المتحدة لإنتاج طائرة أقل شبحية، بسبب التكلفة العالية لتشغيل الإف 35، إضافة إلى علامات استفهام حول قدراتها على المناورة.
اقرأ أيضاً
الديمقراطيون كانوا غاضبين من الصفقة، وإسرائيل أنقذتها
تقدمت إدارة ترامب بالصفقة للكونغرس في وقت غريب، إذ كانت في أيامها الأخيرة، وهي فترة يفترض ألا تتخذ فيها الإدارة قرارات مصيرية، وأظهر هذا التحرك متانة العلاقة بين إدارة ترامب ودولة الإمارات.
وفي 9 ديسمبر/كانون الأول 2021، أيّد مجلس الشيوخ الأمريكي جهود إدارة ترامب في اللحظة الأخيرة لبيع حزمة أسلحة بقيمة 23 مليار دولار، بما في ذلك 50 طائرة من طراز F-35، و18 طائرة بدون طيار مسلحة من طراز MQ-9 Reaper، إلى الجيش الإماراتي.
ولكن الصفقة أثارت غضب الديمقراطيين الذين انتقدوا دور السعودية والإمارات في الحرب الأهلية اليمنية ضد المتمردين الحوثيين، التي أودت بحياة الآلاف من المدنيين وأدت إلى أزمة إنسانية حادة.
إذ أثارت جرائم الحرب الإماراتية المزعومة في ليبيا، بالإضافة إلى إشرافها على مرافق التعذيب في اليمن، تحديات أخلاقية للصفقة المقترحة، ودعت جماعات حقوق الإنسان الدولية إلى وقف البيع المخطط له.
كما زادت الاعتراضات بسبب علاقة أبوظبي الوطيدة مع روسيا والصين.
إذ قال منتقدون إن علاقات الإمارات الواضحة مع الصين وروسيا ستعرض الميزات الاستخباراتية العسكرية للطائرة إف 35 للخطر، إذا تمت الموافقة على مثل هذه الصفقة.
وقدم مركز نيويورك للشؤون السياسية الخارجية (NYCFPA) شكوى في محكمة فيدرالية بواشنطن ضد وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو "لتسرعه" في الصفقة دون إشراف مناسب أو تبرير.
وقالت المجموعة في شكواها "ليس هناك ضمان أو شرط يمنعهم من مشاركة هذه المعرفة.
وإلى جانب دور الإمارات في اليمن، أعرب المشرعون في الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن قلقهم بشأن احتمال أن يؤدي البيع إلى تآكل الميزة العسكرية لإسرائيل في المنطقة.
ومع ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتس، إنهما لن يعارضا بيع أبوظبي "أنظمة أسلحة معينة" (في إشارة لصفقة إف 35 الإماراتية)، بعد أن تعهدت الولايات المتحدة بتقديم ترقيات غير محددة للقوات المسلحة الإسرائيلية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة بايدن ستتواصل مع الإمارات العربية المتحدة، بأنه يجب استخدام الأسلحة بشكل مناسب، وأنه لن يتم تسليمها حتى عام 2025 على أقرب تقدير.
بينما تأمل الإمارات في إبرام صفقة شراء 50 مقاتلة من طراز F-35 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، قبل الذكرى الخمسين لاستقلال البلاد هذا العام (سينطلق رسمياً في 6 أبريل/نيسان عام 2021، ويستمر حتى 31 مارس/آذار 2022).
ومع تصاعد التوتر في الخليج رأت إدارة بايدن أن الصفقة ستؤدي إلى تعزيز الأمن الإقليمي والتنسيق العسكري بين الولايات المتحدة والإمارات، وبطبيعة الحال فإن الدوافع المالية، إضافة إلى التطبيع الإماراتي مع إسرائيل، حسما الجدل حول الصفقة لصالح أبوظبي.
اقرأ أيضاً
أول دولة عربية
وبهذه الصفقة سوف تصبح الإمارات أول دولة عربية تحصل على الطائرة F-35 من الولايات المتحدة، والثانية في الشرق الأوسط بعد إسرائيل، علماً أن واشطن أخرجت تركيا من برنامج الإف 35 (مازالت تشارك في تصنيعها)، وذلك بسبب رفضها شراء أنقرة لأنظمة صواريخ إس 400 الروسية.
وكانت الإمارات تتطلع إلى ترقية أسطولها المقاتل القديم المكون من نحو 80 طائرة إف 16 و60 طائرة ميراج 2000، وعلى عكس جيرانها الخليجيين لم تبرم الإمارات مؤخراً صفقات لشراء طائرات من الجيل الرابع والنصف من طراز تايفون يورو الفايتر الأوروبية أو رافال الفرنسية أو إف 15 المحدثة.
ويبدو أن أبوظبي قد فضلت الانتظار للقفز إلى طائرات الجيل الخامس مباشرة، علماً أنها لمّحت إلى أنها قد تتجه لروسيا لشراء طائرات سوخوي 35، التي تنتمي للجيل الرابع والنصف، أو الطائرة الروسية سوخوي 57 الشبحية التي تنتمي للجيل الخامس.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش ، مؤخراً: "طائرتنا الحالية من طراز F-16 عمرها الآن ما يقرب من عقدين وحان الوقت لتجديدها… يجب أن نحصل عليها (مقاتلات F-35). المرة الأولى التي قدمنا فيها هذا الطلب كانت قبل ستة أعوام".
تأثير الصفقة على إيران
تطوير القوة الجوية كان دائماً من أولويات دول الخليج في ظل قلة عدد سكان البلاد في مواجهة جيرانهم (خاصة إيران والعراق).
وتقدم صفقة F-35 مع الإمارات فرصاً لردع إيران التي تحتل جزراً إماراتية، وسبق أن نفذت عمليات تفجير غامضة ضدها في الخليج.
ويقدر مجتمع الاستخبارات الأمريكية أن صواريخ طهران من المرجح أن تستمر في النمو من حيث القوة والتقدم التقني، وبالتالي خلق تحديات استراتيجية جديدة للإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل وشركاء آخرين.
وتمثل الإف 35 تطوراً نوعياً بالنسبة لمن يمتلكها، ويمكن رصد ذلك من الطريقة التي يدير بها الإسرائيليون حملتهم الجوية في سوريا. فهناك مقاتلات إسرائيلية من طراز F-35 تحلق في طلعات جوية فوق سوريا، أو في الأجزاء الغربية من العراق دون خوف من الكشف عنها أو استهدافها. يمكن للمقاتلين الإسرائيليين أن يضربوا كما يحلو لهم تجمعات قوات الحرس الثوري الإيراني وأنظمة أسلحتها المختلفة، وخاصة الطائرات بدون طيار والصواريخ، رغم أن أجهزة الرادار الروسية تُعزز قدرات الكشف لدى السوريين والإيرانيين والعراقيين، فإن F-35 هي قفزة نوعية في التسلح العسكري لأي دولة تمتلكها.
ومع ذلك، فإن بيع F-35 إلى الإمارات لا يخلو من الجدل، إذ سيكون لهذه الصفقة تأثيرات ملحوظة على سباق التسلح في المنطقة.
في الواقع، ذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية أن "البيع المقترح لهذه المعدات سيغير التوازن العسكري الإقليمي".
بهدف تشجيع الكونغرس على تمرير الصفقة سبق أن حذر وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو من أن إيران يمكن أن تشتري مقاتلات غير شبحية متطورة، مثل Su-30SM الروسية وJ-10 الصينية.
وتطرق إلى اهتمام طهران بنظام الدفاع الجوي الروسي S-400، قد يكون هناك حافز في الطلب الإقليمي على المقاتلات الشبحية.
ويرى مراقبون أن الصفقة ستؤدي إلى ردّ إيراني في مجال مشتريات الأسلحة، وهو أمر سيؤدي إلى تأجيج سباق التسلح، خاصة أن السعودية قد تريد أن تحذو حذو الإمارات.
وحذر السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس مورفي "اليوم قد نبيع طائرات F-35 و MQ-9 إلى الإمارات، لكن السعوديين سيرغبون في ذلك، وقد طلبها القطريون بالفعل، وهذا فقط يغذي اهتمام إيران بمواصلة بناء برامجها العسكرية الخاصة.
هل تستطيع دول عربية أخرى حيازة الإف 35؟
بالفعل، أعربت السعودية وقطر عن اهتمامهما بهذه الطائرات.
كان أحد النقاط المفصلية الداعمة لصفقة بيع طائرات إف 35 للإمارات، هي الموافقة الإسرائيلية بعد أن أصبحت الإمارات عراب التطبيع بطريقة أكثر حماساً من أمريكا نفسها (خاصة إدارة بايدن).
وبينما كان المسؤولون الأمريكيون منفتحين على بيع طائرة F-35 إلى الإمارات العربية المتحدة، بعد أن قامت الإمارات والبحرين بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في 15 سبتمبر/أيلول، لكنهم لم يعلقوا بشأن طلب قطر شراء الطائرة.
وقالت إسرائيل، التي تتشاور معها واشنطن بشأن مبيعات الأسلحة في الشرق االأوسط، إنها ستُعارض أي صفقة محتملة تتضمن شراء قطر لطائرات إف-35.
كانت هناك تكهنات في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن إدارة ترامب يمكن أن تعتبر طائرة F-35 حافزاً لقطر لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، حسبما ورد في تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني.
ولكن استبعدت قطر مثل هذه الخطوة الدبلوماسية دون حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
إذ أوضحت قطر أنها لن تقبل تطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى التوصل إلى حل الدولتين. ولا تزال الدوحة ملتزمة أيضاً بمبادرة السلام العربية، وهو الاقتراح الذي تدعمه السعودية منذ عام 2000، الذي يتضمن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل في جميع أنحاء العالم الإسلامي، مقابل إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.
وهناك نقاط شائكة أخرى بالنسبة لإسرائيل بشأن شراء قطر لطائرات إف-35.
فبالإضافة إلى دعم قطر لحركة حماس تخشى إسرائيل من الشراكة الوثيقة التي تطورت بين قطر وتركيا، والدعم الذي قدمته أنقرة للدولة الخليجية خلال أزمة عام 2017 مع جيرانها في المنطقة.
ويدعم كلا البلدين جماعة الإخوان المسلمين، بينما زادت تركيا من دعمها للإسلاميين بمن فيهم أولئك الموجودون في ليبيا، ومثل هذه المواقف لا تصب في مصلحة إسرائيل.
وبالإضافة إلى الوجود العسكري الأمريكي، تستضيف قطر أيضاً قاعدة عسكرية تركية كبيرة. ومن غير المحتمل أن ترغب الولايات المتحدة في وجود تركيا -التي أخرجت من برنامج "إف-35" لحيازتها منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس-400 تريومف"- في أي مكان بالقرب من طائرات "إف-35".
ولكن تنفيذ الصفقة الإماراتية، وتحسن العلاقات بين تركيا وإدارة بايدن، وتصاعد مسألة أهمية تعزيز القوة العسكرية لدول الخليج في مواجهة إيران قد يقوي موقف الدوحة الراغب في شراء هذه الطائرات.
لماذا كان للإمارات أولوية على السعودية؟
من المتوقع أن تصبح السعودية التي تعد أهم حليف عربي لأمريكا راغبة في الحصول على الطائرات إف 35 إذا تمت الصفقة الإماراتية.
تنظر الرياض لنفسها تقليدياً أنها الحليف الأهم لواشنطن، وتُرجم هذا لصفقات سلاح ضخمة تاريخياً للمنطقة، حيث كانت الرياض من أوائل دول العالم التي حصلت على الطائرات إف 15 في ثمانينات القرن العشرين.
ولكن الوضع مختلف حالياً.
رغم أن الرياض مازالت أهم حليف لواشنطن، فإن الإمارات لها وضعية خاصة، إذ تقدم نفسها باعتبارها الحليف الأكثر ولاءً إن لم يكن الأكثر تطرفاً في الدفاع عن مصالح الغرب المزعومة، بطريقة تبدو أحياناً مرفوضة من قبل الغرب نفسه.
تحاول الإمارات تقديم نفسها باعتبارها الحليف الذي يخدم مصالح الغرب، في محاربة الإسلاميين والديمقراطية (التي ترى أبوظبي أنها مضرة لمصالحها ومصالح الغرب معاً).
كما أن الإمارات رغم الانتقادات التي نالتها في مجال حقوق الإنسان، لاسيما في حرب اليمن، نالت نصيباً من اللوم أقل كثيراً مما يوجه للسعودية، خاصة بعد أزمة اغتيال خاشقجي التي لطخت سمعة المملكة، واستمرار تورط الرياض في حرب اليمن، في الوقت الذي سارعت أبوظبي إلى إعلان انسحابها من هناك، وكأنها تستبق صفقة الإف 35 عبر التبرؤ من الملف اليمني.
هل تكون الإف 35 مكافأة للرياض مقابل التطبيع المحتمل؟
قد يكون الطريق الأقصر للسعودية للحصول على الإف 35 هو إبرام صفقة تطبيع مع إسرائيل، تنقل العلاقات بين البلدين من حالة شبه سرية إلى العلن.
ولكن بالإضافة إلى التحرج السعودي من هذا الأمر، والتباطؤ في التقارب مع إسرائيل بعد ذهاب ترامب والانتخابات الإسرائيلية، فقد لا تكون تل أبيب سخية مع السعودية كما فعلت الإمارات.
فلا يتوقع بالضرورة أن تقبل إسرائيل أن ترفع اعتراضها على بيع الطائرات إف 35 للسعودية حتى لو كان المقابل معاهدة سلام مع هذه الدولة الإسلامية الكبيرة والغنية التي تتمتع بهالة دينية لا تبارى، بفضل الأراضي المقدسة وتاريخها السياسي.
فعلى عكس الإمارات، التي هي دولة صغيرة بعيدة عن إسرائيل، فالسعودية دولة عربية كبيرة، قريبة من إسرائيل، ورغم التقارب الحالي بين نظامها وتل أبيب تظل الأخيرة تخشى أي تغير غير متوقع في السياسة السعودية، خاصة أنها تدرك أن التقارب السعودي ليس له على الأرجح جذور شعبية.
ولا ينسى الإسرائيليون أنهم كانوا أصدقاء مقربين لشاه إيران الذي منحته الولايات كميات هائلة من الأسلحة، من بينها طائرات إف 14 الشهيرة، وانتهى الأمر بمحاولة المتظاهرين الإيرانيين أثناء الثورة الإسلامية اقتحام السفارة الإسرائيلية في طهران، وتحول البلاد إلى العدو الأول لإسرائيل.
وتركيا كانت لديها علاقة وثيقة وتنسيق سياسي مع إسرائيل وتستورد أسلحة منها، واليوم هي منافس رئيسي لها، ومدافع صلب عن القضية الفلسطينية، ولها علاقة وثيقة مع حركة حماس.
وما ينطبق على السعودية ينطبق على مصر، فرغم العلاقة الوثيقة بين النظام المصري الحالي وتل أبيب، فإنها تظل علاقة غير مضمونة، وليس لها جذور شعبية، ومرتبطة بالأشخاص، والقلق المصري من التطبيع الإماراتي الإسرائيلي وما يترتب عليه من مشروعات منافسة لقناة السويس دليل على ذلك.
لا يعني كل ما سبق أن حلفاء أمريكا المقربين والكبار لن يحصلوا على الإف 35 أبداً، ولكن تظل هناك ظروف استثنائية تجعل للإمارات أولوية، فهي دولة صغيرة بلغت حداً غير مسبوق في التقارب مع إسرائيل، ولا تمثل أي تهديد محتمل مستقبلي عليها.
ولكن مع مرور الوقت واستمرار التوتر في الملف الإيراني، فقد ترفع الولايات المتحدة الحظر على تصدير طائرات إف 35، وقد تمنح بعض الدول العربية نسخاً أقل من النسخ الإسرائيلية لإرضاء الطرفين، ولكن سواء فيما يتعلق بالصفقة الإماراتية أو غيرها فإن واشنطن لن تتخلى عن الحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل على العرب.