تمتلك أوراق ضغط قوية ولكن لا تستخدمها.. كيف يمكن لدول الخليج مساعدة مصر والسودان في أزمة سد النهضة؟

 جاء إعلان ثلاث دول خليجية دعمَها لمصر في ملف سد النهضة بعد تحذير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المساس بمياه بلاده ليثير تساؤلاً حول قدرة دول الخليج على دعم مصر في أزمة سد النهضة، وما هي أوراق الضغط الخليجية على إثيوبيا؟

وأعلنت السعودية والبحرين وسلطنة عمان، الثلاثاء 30 مارس/آذار 2021، عن دعم موقف مصر والسودان، في ملف سد النهضة الإثيوبي، المتعثرة مفاوضاته منذ أشهر.

جاء ذلك في بيانات منفصلة للدول الخليجية الثلاث، بعد ساعات قليلة من تحذير الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من رد فعل يهدد استقرار المنطقة، في حال المساس بمياه مصر، وتأكيده أن "مياه النيل خط أحمر".

وتفاقمت أزمة "سد النهضة مع تعثر المفاوضات الفنية التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، وفشل وساطة الاتحاد الإفريقي، الأمر الذي دفع السودان لتصعيد لهجته مؤخراً ضد إثيوبيا، ولحقت مصر به عبر تلويح السيسي باللجوء لحل أمني أو عسكري للأزمة، حيث قال السيسي إن استقرار المنطقة بأسرها سيتأثر برد فعل مصر في حالة المساس بإمداداتها من المياه بسبب سد النهضة الإثيوبي.

دعم خليجي ثلاثي

وكالة الأنباء السعودية الرسمية قالت إن "المملكة تؤكد دعمها ومساندتها لمصر والسودان، وتؤكد أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي"، مضيفةً أن الرياض تدعم وتساند أي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إنها "تتضامن مع مصر في الحفاظ على أمنها القومي والمائي، وتدعم الجهود المبذولة لحل أزمة ملء السد حفاظاً على السلم والاستقرار في المنطقة".

في موقف مشابه، أعربت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان، عن تضامن مسقط مع القاهرة وتأييدها لجهودها لحل الخلاف حول ملف سد النهضة عبر الحوار والتفاوض وبما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح جميع الأطراف.

الإمارات تطرح وساطة ولكن دون إبداء دعم لمصر

يأتي ذلك في وقت طرحت فيه الإمارات مبادرة للوساطة بين مصر والسودان وإثيوبيا لحل أزمة سد النهضة، دون أن تعلن موقفاً مشابهاً لمواقف مسقط والمنامة والرياض، علماً أنها أقرب حليف خليجي للقاهرة.

وبينما أعلن السودان موافقته على مبادرة الإمارات للتوسط بينه وبين إثيوبيا لحل الخلافات الحدودية، وحل أزمة سد النهضة تمسكت القاهرة بمقترح الوساطة الرباعية، وأرجأت موافقتها على الوساطة الإماراتية، حسبما ذكر تقرير نشره موقع Al-Monitor الأمريكي يوم الثلاثاء 30 مارس/آذار 2021.

وتأتي هذه المواقف الأخيرة لتكسر حالة من المواقف الصامتة او الضعيفة في أفضل الأحوال من قبل دول الخليج الحليفة لمصر إزاء سد النهضة، وهي حالة صاحبها خلال السنوات الماضية تعزيز دول الخليج، لاسيما الإمارات والسعودية، علاقاتها مع إثيوبيا، بشكل بدا مناقضاً تمام لمقتضيات التحالف، بينها وبين القاهرة.

دعموها في المنافسة مع تركيا وتركوها وحدها أمام إثيوبيا

كان لافتاً أنه بينما دعمت السعودية وبالأكثر الإمارات القاهرة في منافستها مع تركيا سواء في ليبيا أو شرق المتوسط (الإمارات أرسلت طائرات لتشارك في مناورات مع اليونان)، فإن أبوظبي لم تقف مع القاهرة في ملف أزمة سد النهضة رغم أنه أخطر وأعقد من ملفي ليبيا وشرق المتوسط، ويمس حياة عشرات الملايين من المصريين والسودانيين.

وبصفة عامة لم يلاحظ استخدام أي من أوراق الضغط الخليجية على إثيوبيا لمساندة موقفي مصر والسودان في أزمة سد النهضة.

في المقابل، لم تُظهر القاهرة أيضاً دعماً قوياً للرياض وأبوظبي في حرب اليمن، ولم تشارك في التحالف العربي في اليمن، رغم أن دولاً أبعد عن الرياض مثل المغرب أرسلت طائرات حربية لتشارك في القتال (فقدت الرباط طائرة إف 16 هناك في بداية الحرب).

يشير عدم استخدام أي أوراق الضغط الخليجية على إثيوبيا في أزمة السد إلى أن التحالف بين القاهرة والرياض وأبوظبي هو "حلف ضِرار"، موجه بالأساس للخصوم المشتركين بسبب خوف الأنظمة الثلاثة من الربيع العربي والديمقراطية والإسلام السياسي، وهو أمر جعل الملف الليبي وشرق المتوسط يمثلان المجال الوحيد الذي شهد تعاوناً حقيقياً وميدانياً بين القاهرة وأبوظبي تحديداً.

الأغرب أن تحركات الإمارات، وبصورة أقل السعودية، تبدو مناقضةً للمصالح المصرية تماماً في قضايا عدة مثل التطبيع والتعاون مع إسرائيل لمنافسة قناة السويس، وفي ملف النيل، عبر ضخ الاستثمارات لإثيوبيا والتأييد الإماراتي المعلن لأديس أبابا في حرب تيغراي.

السعودية والإمارات مستفيدتان من سد النهضة

وقد تكون هذه المواقف الإماراتية والسعودية (بصورة أقل) المناقضة للمصالح المصرية، هي التي دفعت القاهرة للتهدئة مع أنقرة في ليبيا وشرق المتوسط، والقبول بالحل السياسي في ليبيا، الذي همّش حليفها وحليف الإمارات خليفة حفتر، خاصة بعد عروض أنقرة للتفاهم مع القاهرة، بل وإبداء تركيا استعدادها للوساطة في أزمة سد النهضة.

مما يزيد الأمر سوءاً بالنسبة للقاهرة أن مصر "باتت تتفهم" منذ عامين تقريباً، أن الدول الخليجية ستكون من المستفيدين الأبرز من مشروع سد النهضة، سواء بزيادة استثماراتها الزراعية أو في مجال الطاقة، "وبالتالي فلم تعد تراهن كثيراً على وساطات خليجية أو احتمال استخدام أوراق الضغط الخليجية على إثيوبيا"، حسبما قالت مصادر دبلوماسية مصرية لـ"العربي الجديد"، في شهر فبراير/شباط 2021.

 ورغم تأكيدات قدمتها إثيوبيا بأن خزان سد النهضة، الذي يعادل حجم مدينة لندن، سوف يستخدم لتوليد الكهرباء فقط، إلا أن ديفيد هيرست رئيس تحرير موقع Middle East Eye البريطاني يقول إنه يعرف شخصياً رجال أعمال خليجيين عُرض عليهم أسهم في الأراضي المحيطة بالخزان، ما يعني أن الأرض سوف تكون ذات قيمة متميزة بمجرد أن يجري ريها عن طريق مياه الخزان. سوف يستخدم الخزان في الري والزراعة، إضافة إلى توليد الكهرباء.

ومع إعطاء مصر الأولوية لأزمة سد النهضة مؤخراً، وابتعادها ولو قليلاً عن المواقف الإماراتية في ليبيا وشرق المتوسط، تثار تساؤلات عدة هل عبرت القاهرة عن غضبها من غياب الدعم الخليجي أو بالأحرى السعودي الإماراتي لها في مواجهة إثيوبيا.

وهل هذا الغضب هو الدافع وراء البيانات الخليجية الأخيرة، وهل هذه البيانات من باب إبراء الذمة أمام القاهرة، أم بداية مرحلة جديدة تتضمن التلويح بإدخال أوراق الضغط الخليجية على إثيوبيا في المعادلة.

وهل تستطيع دول الخليج إن أرادت أن تمارس ضغوطاً مؤثرة على أديس أبابا لتليين موقفها، وما أوراق الضغط الخليجية على إثيوبيا التي يمكن أن تستخدم لدعم الموقف المصري؟ 

أبرز أوراق الضغط الخليجية على إثيوبيا

واحد من أهم أوراق الضغط الخليجية على إثيوبيا، هي الاستثمارات الضخمة هناك، لاسيما السعودية والإمارات.

وإضافة إلى الاستثمارات هناك أيضاً وارادت دول الخليج من أديس أبابا، إضافة إلى المساعدات المالية التي تقدم لها، خاصة من الإمارات والسعودية والتي سنستعرضها في هذا التقرير.

الإمارات داعم كبير لـ"أديس أبابا"

"لدى الإمارات استثمارات ضخمة في إثيوبيا، وعلاقات وثيقة مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حسبما يقول الكاتب والمحلل المتخصص في الشؤون الإفريقية، شفاء العفاري، لموقع Al-Monitor البريطاني.

ويوجد في الوقت الحالي 92 مشروعاً استثمارياً إماراتياً في إثيوبيا، وهي متركزة في قطاعات الزراعة والصناعة والعقارات والرعاية الصحية والتعدين.

في 20 مارس/آذار 2019، قال عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، في منتدى أعمال إثيوبي إماراتي، إن الصادرات الإماراتية إلى إثيوبيا في 2018 وصلت إلى 200 مليون دولار، بزيادة 46% عن عام 2017.

كما قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، إن حجم استثمارات بلاده في السودان وصل إلى 7 مليارات دولار، وكان أبرز هذه الاستثمارات في مجالات الزراعة والسياحة.

وينقل تقرير لموقع "العربي الجديد" عن مصدر اقتصادي مصري أن الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا تضاعفت بشكل خطير خلال العامين الماضيين، والأخطر من ذلك هو تركزها في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والطاقة، وهو ما تسبب في قلق مصري بسبب ارتباط تلك الاستثمارات بشكل وثيق بمشروع السد.

ولكن اللافت أنه بجانب الاستثمارات الضخمة، فإن أبوظبي كانت كريمة جداً في مساعدة أديس أبابا على مساعدتها في مشكلة نقص العملة.

ففي عام 2018، أعلن أن الإمارات سوف تقدم 3 مليارات دولار كمساعدة لإثيويا منها مليار دولار ستُودع في البنك الوطني (لإثيوبيا) في غضون أيام قليلة لمعالجة نقص العملة الأجنبية". حسبما قال أحمد شيد، رئيس مكتب شؤون الاتصالات الحكومية في إثيوبيا لوكالة رويترز، بعد اجتماع رئيس الوزراء الإثيوبي أًبي أحمد مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في أديس أبابا".

السعودية.. ثالث مسثتمر في إثيوبيا

تعدُّ السعودية حالياً، وفق بيانات أديس أبابا، سادس أكبر شريك تجاري لإثيوبيا بقيمة تبادل إجمالية تبلغ 6 مليارات دولار، وزاد بشكل كبير إصدار تصاريح العمل للعمالة الإثيوبية البسيطة في السعودية، خصوصاً قبل جائحة كورونا، ما عزّز العلاقات بين البلدين.

ومنذ انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية في عام 2005، أصبحت إثيوبيا واحدةً من أهم الدول الجاذبة للاستثمار من قبل المواطنين السعوديين، وأعلن القنصل العام الإثيوبي في جدة، مروان بدري، أن الاستثمارات السعودية في إثيوبيا تبلغ نحو 13 مليار دولار، متوقعاً زيادتها، لكن جائحة كورونا أعاقت المسيرة بعض الشيء.

وقبل سنوات كانت السعودية هي ثالث أكبر مستثمر في إثيوبيا بـ294 مشروعاً، حسب تقرير لصحيفة الشرق الأوسط السعودية نشر في عام 2017.

ومعظم الاستثمارات السعودية في مجالي الزراعة والإنتاج الحيواني، كما أن لهم استثمارات هائلة في مزارع البن، الذي تستورد منه الرياض سنوياً أكثر من 80 ألف طن.

وطرحت أديس أبابا حوافز عدة طرحتها للمستثمرين السعوديين، من بينها الإعفاء الجمركي وإلغاء الازدواج الضريبي، واتفاقية القرض وتوصيل الكهرباء، في حين قدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلات وقروضاً ميسرة لاستنهاض التنمية في ريف إثيوبيا.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، وبينما كانت مفاوضات سد النهضة جارية برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (الذي عاقب إثيوبيا بعد ذلك)، أعلنت حكومة آبي أحمد حصولها على قرضين من السعودية بقيمة 140 مليون دولار، لتمويل مشاريع للبنية التحتية والطاقة، وأنه سيتم توجيه القرضين إلى إنشاء طرق ومشاريع الطاقة وإمداد المياه. وقبلها في عام 2016، وبموجب اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والأمني بين السعودية وإثيوبيا، زوّد صندوق التنمية السعودي 305 مستثمرين سعوديين و69 شركة سعودية بالتمويل لتطوير الإمكانات الإثيوبية.

وعد سعودي لمصر بحل الأزمة

وسبق أن وعدت السعودية على لسان وزير الدولة للشؤون الإفريقية، السفير السابق في القاهرة، أحمد عبدالعزيز قطان، بدخول السعودية على خطّ المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان لحلّ قضية سد النهضة".

والتزمت مصر والسودان رسمياً الصمت إزاء تصريحات قطان، عن سعي السعودية لإنهاء ملف سد النهضة بالشكل الذي يضمن حقوق الأطراف الثلاثة، كاشفاً عن لقاءات سابقة بتوجيهات من الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وحديثه عن نية عقد لقاء قمة "في الوقت المناسب" لحل الأزمة، والذي تزامن مع استدعاء الخرطوم سفيرها في أديس أبابا، جمال الشيخ.

 ولكن الرجل عاد وخفف من التوقعات المصرية السودانية خلال الأزمة التي أشعلها قبل التجديد للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، والتي غمز فيها لقناة السيسي، ولمح فيها إلى أن السعودية ساهمت في وصول للسلطة.

العمالة الإثيوبية في الخليج.. أداة سبق استخدامها مع دولة إسلامية كبرى

من بين أوراق الضغط الخليجية على إثيوبيا التي لا يتم التركيز عليها كثيراً، مسألة العمالة الإثيوبية، ولاسيما في السعودية.

وتمثل العمالة السعودية في إثيوبيا نسبة كبيرة من العمالة المنزلية التي يقدر عددها الإجمالي بنحو 2 مليون و400 ألف، وفقاً لتقديرات نهاية 2018.

ويعتقد أن عدد العمالة الإثيوبية يتراوح بين نحو 350 إلى 400 ألف، حيث كانت تمثل في عام 2019 نحو 20% من جملة تأشيرات العمالة المنزلية.

علماً أن السعودية أوقفت عدة مرات تأشيرات العمالة الإثيوبية (أحياناً بسبب جرائم ارتكبها أفراد منهم) ما سبب ارتباكاً لأديس أبابا، وكان يمكن أن يسستخدم هذا الملف بشكل كبير في الضغط على إثيوبيا في ملف سد النهضة خلال عمليات وقف استقدام العمالة وإعادتها.

وسبق أن استخدمت الرياض مسألة التهديد بطرد العمالة للضغط على دول عدة منها باكستان.

وبالنسبة للإمارات، فلقد أعلن آبي أحمد في يوليو/تموز 2019، أن بلاده ترسل 50 ألف عامل إثيوبي إلى الإمارات، في إطار برنامج يستهدف تطوير القوة العاملة المحلية.

وبناء على هذه الحقائق، فإننا نلاحظ وجود عدد كبير من أوراق الضغط الخليجية على إثيوبيا، أغلبها مملوك للسعودية والإمارات، ولكنها لم تستخدم على الإطلاق.

في المقابل فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاقبت إثيوبيا عندما تنصلت من مشروع اتفاق للأزمة جرى التوصل إليه عبر الوساطة الأمريكية.

إنه خيار أفضل من المواجهة العسكرية

والآن مع تصعيد مصر لموقفها بشكل غير مسبوق، وثبوت أن أديس أبابا مصرة على تجاهل مصالح القاهرة والخرطوم، بإعلان عزمها على إزالة الغابات لبدء الملء الثاني لسد النهضة، هل تضغط القاهرة على الإمارات والسعودية لتحريك أوراق الضغط الخليجية على إثيوبيا، وهو خيار أقل تكلفة من خيار العمل العسكري والأمني الذي لوح به السيسي، كما أنه ليس خياراً صفرياً من شأنه تدمير علاقة مصر والسودان مع إثيوبيا، والأهم أنه لن يؤدي إلى سقوط ضحايا.

أما بالنسبة لموقف الإمارات، الممتنع عن تأييد القاهرة على غرار مسقط والمنامة والرياض، فإنه قد يبدو مفهوماً، باعتبار أن أبوظبي تطرح حالياً وساطة لحل الأزمة.

ولكن ماذا إن فشلت الوساطة الإماراتية، هل تدعم أبوظبي القاهرة أمام الخطر الوجودي الذي تتعرض له، مثلما دعمتها (أو بالأحرى ورطتها) في الصراع الليبي، وصراع شرق المتوسط.

وهل تتحرك الإمارات بإمكاناتها المالية والعسكرية الكبيرة لمساندة التصعيد المصري الأخير، خاصة أن لديها وجوداً عسكرياً في جمهورية أرض الصومال الإنفصالية وإريتريا واليمن (دول محيطة بإثيوبيا)، أم أنها تختبئ خلف الوساطة للحفاظ على علاقتها مع إثيوبيا.