شهدت سنوات رئاسة دونالد ترامب انخفاضاً مطرداً في أعداد الطلاب الأجانب المسجلين بالكليات والجامعات الأمريكية، والآن في ظل إدارة بايدن يبدو أنَّ فرص الطلاب من دول أخرى للدراسة في الولايات المتحدة أصبحت أفضل كثيراً.
وكانت الجامعات ومؤسسات التعليم الأمريكية من أكثر الجهات تضرراً من السياسات المعادية للأجانب التي اتخذها ترامب، خصوصاً في قضية الهجرة، وكذلك قراره حظر دخول مواطني بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، وظهر ذلك بوضوح بعد أن أشارت النتائج الأولية للانتخابات إلى خسارته وفوز جو بايدن.
وكانت أبرز إجراءات سياسة ترامب الانعزالية والمعادية للأجانب تتمثل في قراره الذي اتخذه بمجرد دخوله البيت الأبيض وهو حظر دخول مواطني سبع دول إسلامية، وتلا ذلك قراراته المقيدة للهجرة إلى الولايات المتحدة، التي كانت تشتهر بأنها "أرض الأحلام"، في وقت من الأوقات.
وانعكست تلك السياسة على مدار السنوات الأربع الماضية، في جعل الباب شبه مغلق أمام الطلاب من دولٍ أخرى للدراسة بالولايات المتحدة.
وكان عام 2017 هو أول عام مُسجَّل ينخفض فيه عدد الطلاب الدوليين الجدد المُسجَّلين في الكليات والجامعات الأمريكية، أي أولئك الذين يأتون إلى الولايات المتحدة لأول مرة. ثم ساهمت سياسات الهجرة والعلاقات المتوتِّرة مع الدول الأجنبية وحظر السفر، في مزيد من خفض معدَّلات التسجيل الجديدة على مدار كلِّ عامٍ في السنوات التالية لرئاسة ترامب.
وبشّر انتخاب الرئيس جو بايدن بصفحةٍ جديدةٍ للتعليم الدولي، ويغذي هذا التفاؤلَ عدد كبير من أوامر بايدن التنفيذية، التي ألغى بها كثيراً من قيود الهجرة والسفر التي فرضتها إدارة ترامب. وعلاوة على ذلك، أرسل بايدن مشروع قانون إلى الكونغرس يهدف إلى إصلاح نظام الهجرة في البلاد.
ومن المُتوقَّع أن تستخدم الولايات المتحدة، في ظلِّ إدارة بايدن، 5 طرق لكي تصبح مرةً أخرى الخيار الأفضل للطلاب من جميع أنحاء العالم، بحسب تقرير لموقع The Conversation.
اقرأ أيضاً
1- إصلاح نظام الهجرة
في عام 2019، انخفض العدد الإجمالي للطلاب الدوليين المُسجَّلين -أي الطلاب الوافدين حديثاً وكذلك الطلاب الذين يدرسون بالفعل في الولايات المتحدة- لأول مرة منذ عام 2005. وانخفض التأثير الاقتصادي للطلاب الدوليين بمقدار 1.8 مليار دولار.
وبينما تسبَّب انخفاض عدد الطلاب الدوليين في إحداث فوضى بالكليات والجامعات الأمريكية، فضلاً عن المجتمعات التي ينتمون إليها، كان هناك تفاؤل متجدِّد بأن الأمور ستتغيَّر، وذلك لأن إدارة بايدن أعربت عن التزامها بتحديث نظام الهجرة في البلاد بطرقٍ تستجيب للاحتياجات الاقتصادية وتمنع الولايات المتحدة من فقدان المواهب لصالح الدول الأخرى. ويتضمَّن ذلك تسهيل الأمر على الطلاب الدوليين الذين يدرسون من أجل الحصول على درجاتٍ علمية متقدِّمة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للبقاء والعمل بالولايات المتحدة بعد التخرُّج.
ويبقى أن نرى إلى أيِّ مدى يستطيع بايدن إصلاح نظام الهجرة. وقد ارتفعت الطلبات الدولية للالتحاق بالكليات الأمريكية هذا الخريف بنسبة 9% مقارنةً بالعام الماضي. ويشير هذا إلى اهتمامٍ متجدِّدٍ لدى الولايات المتحدة كوجهةٍ دراسية. ويُعَدُّ هذا أيضاً بمثابة علامةٍ تبعث على الأمل بأن الالتحاق الدولي سوف ينتعش قريباً، بافتراض أنَّ تعامل بايدن مع الجائحة يخلق ثقةً أكبر في الخارج أكثر من سلفه ترامب.
اقرأ أيضاً
2- إلغاء الحظر التمييزي
في أول يومٍ بمنصبه، ألغى بايدن ما يسمَّى بحظر المسلمين الذي فرضته إدارة ترامب، علاوة على القيود التمييزية الأخرى على السفر، لصالح تعزيز علاقات تبادل المعلومات مع الحكومات الأجنبية.
وفي حين أن العديد من القيود الخاصة بكلِّ بلد لم تؤثِّر بشكلٍ مباشر على الأشخاص الذين يحملون تأشيراتٍ طلابية، كان للسياسة تأثيرٌ كبير. يمكن أن نضع في اعتبارنا الانخفاض الحاد في تأشيرات الطلاب الصادرة للمتقدِّمين من البلدان المشمولة في الحظر السابق. على سبيل المثال، انخفضت تأشيرات الطلاب الصادرة للمواطنين الإيرانيين بنسبة 59%؛ من 3139 عام 2016 إلى 1970 عام 2019.
ويهدف نهج بايدن للأمن القومي إلى منع التهديدات المُحتَمَلة من دخول الولايات المتحدة مع السماح باستئناف جهودٍ دبلوماسية للمواطنين، مثل برامج تبادل الطلاب. وسيؤدِّي هذا التكتيك في النهاية إلى زيادة تنوُّع الطلاب من دولٍ مختلفة في حُرُم الجامعات. وهذا التنوُّع يعزِّز بدوره فرص التعلُّم للجميع.
3- حماية "الحالمين"
واجه المهاجرون غير المُوثَّقين الذين جُلِبوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال -ويُعرَفون غالباً باسم الحالمين- مستقبلاً متزعزعاً في ظلِّ إدارة ترامب. رفضت إدارة ترامب قبول الطلبات الجديدة لبرنامج العمل المؤجَّل للقادمين في مرحلة الطفولة -الذي يوفِّر بعض الحماية للحالمين- والذي أُسِّسَ في ظلِّ إدارة أوباما. وقد حدث هذا حتى بعد أن أيَّدَت المحكمة العليا الأمريكية البرنامج.
أصدر بايدن مذكرةً تهدف إلى الحفاظ على البرنامج وتحصينه في اليوم نفسه الذي أدَّى فيه اليمين. وفي حين أن هناك حاجةً إلى مزيدٍ من الإجراءات لتحقيق هذه الأهداف، يجب أن توفِّر المذكرة أكثر من 200 ألف طالب جامعي مؤهَّل من البرنامج في البلاد، مع أملٍ ليس ببعيد في طريقٍ للحصول على الجنسية.
4- خيارات البقاء للخريجين
حتى قبل انتخابه، ادَّعى الرئيس السابق دونالد ترامب بانتظامٍ أن المهاجرين كانوا يأخذون وظائف العمال الأمريكيين. وكانت هذه فكرةً دحضها الاقتصاديون إلى حدٍّ كبير، وعارضها أرباب العمل ورفضها 64% من عموم الأمريكيين.
وفي تناقضٍ مع ترامب، اقترح بايدن تسهيل حصول الطلاب الدوليين، الحاصلين على درجاتٍ علميةٍ متقدِّمة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، على تأشيرات العمل والتقدُّم للحصول على الإقامة الدائمة. وفي حالة نجاح بايدن في ذلك، سيمكِّن الولايات المتحدة من الاحتفاظ بعددٍ أكبر من العاملين في هذه المجالات، وهم يُعتَبَرون مهمين لاستمرار النمو الاقتصادي. لنضع في اعتبارنا بهذا السياق أن ما يقرب من 25% من الشركات الناشئة، التي تبلغ قيمتها مليار دولار، كان لها مؤسِّس وصل لأول مرة إلى الولايات المتحدة كطالبٍ دولي.
وتُعَدُّ منتجات وخدمات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات محور تركيزٍ للعديد من هذه الشركات، والتي تخلق في المتوسط 1200 وظيفة جديدة لكلٍّ منها.
5- دفعة للعلوم العالمية
وفقاً لمسحٍ حديث، تتمثَّل التوصية الرئيسية التي قدَّمها الباحثون حول العالم لإدارة بايدن، في توسيع التعاون العلمي بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.
ويُعَدُّ تبادل الأفكار بين الطلاب والباحثين من مختلف أنحاء العالم أمراً مهماً لتعزيز المعرفة والتعامل مع التهديدات العالمية، التي تتراوح بين التغيُّر المناخي وجائحة كوفيد-19. ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن اثنين من أهم العوائق التي تعترض التعاون الدولي هما التمويل والقيود المفروضة على مشاركة البيانات.
وتشير قرارات بايدن برفع منصب مدير مكتب العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض إلى منصب على مستوى مجلس الوزراء، والانضمام مجدَّداً إلى اتفاق باريس للمناخ، والتقرُّب من منظمة الصحة العالمية عكس الإدارة السابقة، تشير جميعاً إلى أن العلم سيوجِّه قرارات السياسة المستقبلية. ويمكن أن يساعد ذلك في معالجة المعوِّقات الحالية أمام التعاون الدولي.
أما التزامات بايدن بـ"القيادة بالعلم والحقيقة"، وجذب أفضل المواهب العالمية إلى الولايات المتحدة، فهي لا تبشِّر بالخير للكليات والجامعات والشركات الأمريكية فحسب، بل تحمل أيضاً وعداً باستعادة ريادة الولايات المتحدة في مجال العلوم والتكنولوجيا.