أكثر من 60 ألف طالب في مصر مهددون بالحرمان من الدبلومة الأمريكية للعام الدراسي الجديد، بعدما قررت هيئة البورد الأمريكية- المسؤولة عن الامتحان على مستوى العالم- إلغاء الامتحان للمرة الرابعة في العام الدراسي الحالي، بسبب تسرب قبل أيام، امتحان "SAT" الممهد للحاق بالدبلومة.
انفجرت الأزمة قبل أيام، ودخلت على خط الأزمة عدة أطراف رسمية في مصر، فضلاً عن تناثر مخاوف بين أوساط الطلاب وأولياء أمورهم من إقدام هيئة البورد الأمريكي على وقف عملها بمصر، ما يهدد مستقبل 60 ألف طالب تقريباً، جميعهم يدرسون في السنة النهائية بالمدارس الدولية التي تقدم المنهج الأمريكي.
زاد الأمر تعقيداً وسخونةً بعد إعلان وزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي في مصر رفضهما اعتماد نتائج الشهادات الدراسية الصادرة من المدارس الدولية التي تعمل بالمنهج الأمريكي، كمعيار للالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة.
لم يقف الأمر عند هذا الحد؛ بل انتشرت أقاويل- لم تتأكد صحتها بعد- حول ماهية الجهات التي تقف وراء التسريبات، وأن تسريب الامتحانات ليس قاصراً على مصر، بل تحولت مصر إلى بؤرة التسريب العالمية لمحتوى امتحانات البورد الأمريكي، كما يردد البعض.
لكن واقع الأمر يقول- سواء صحت الشائعات أو لم تصح- أن على الجانب الآخر من هذه الأزمة، عشرات الآلاف من الطلاب مهددون في مستقلهم وضياع مجهودهم بعدما تعبّأ فؤادهم بالأمل والحماسة، وبذلوا هم وذووهم لأجل مستقبلهم الكثير من الجهد والوقت والمال.
اقرأ أيضاً
ضحايا التسريبات وقرار الإلغاء
جنى ياسر، طالبة بالسنة النهائية في الدبلومة الأمريكية بإحدى المدارس الدولية في مصر، فرِحت كثيراً حين علمت في بداية جائحة كورونا، أن هيئة البورد الأمريكية "College Board" قررت إلغاء امتحانات الـSat لهذا العام، وأن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات سوف يعتمدان على نتائج المواد الدراسية للمدرسة (GBA) لكل طالب في الالتحاق بالجامعات.
فرحت جنى لأنها تعلم أن المسؤولين في مدرستها يقومون بـ"ضبط" درجات كل طالب حسب الكلية التي يرغب في دخولها، وقد حدث هذا بالفعل دون أي مبالغة مع شقيقتها الكبرى فرح قبل سنوات قليلة، وقد كانت تريد الالتحاق بكلية الفنون التطبيقية.
وتروي قصة شقيقتها لـ"عربي بوست"، قائلة: "التقى والدي المديرةَ التنفيذية للمدرسة الدولية التي تقع في حي الزمالك، قبل أيام قليلة من إرسال شهادة شقيقتي للاعتماد من الهيئة الأمريكية، فسألته المديرة عن رغبة أختي فرح، ولما أبلغها أنها ترغب في كلية الفنون التطبيقية، قامت على الفور برفع درجاتها ببعض المواد العملية، وسجلتها في الشهادة، وتم الأمر بهذه البساطة".
لكن حلم جنى بالسير على طريق شقيقتها تحول إلى مأساة كبيرة، فقد رفضت وزارة التعليم العالي التحاق طلاب الدبلومة الأمريكية بالجامعات الحكومية والخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بناء على الشهادات المدرسية فقط، وجعلت من امتحان الـSAT شرطاً أساسياً للالتحاق بالجامعة.
أسبوع بعد آخر تبخَّر حلم الطالبة في الالتحاق بالجامعة من الأساس، بعدما كانت تخطط لطَرق أبواب كليات القمة اعتماداً على شهادتها المدرسية "المعدلة"، خصوصاً بعد تكرار هيئة البورد الأمريكية لإلغاء امتحانات الـSat بشكل متتالٍ،
بدءاً من امتحان أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي ومارس/آذار الماضي ثم امتحان مايو/أيار، وأخيراً امتحان نهاية شهر أغسطس/آب الذي كان الأملَ الأخير لطلاب الدبلومة الأمريكية في اللحاق بالعام الجامعي الجديد.
اقرأ أيضاً
حل بديل للامتحان الملغى
تصاعد الأزمة دفع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إلى اقتراح امتحان بديل، وجعل دخول الجامعة مرهوناً بشرط اجتياز امتحان ACT بدلاً من SAT.
والـACT اختبارات إلكترونية أمريكية تم اعتمادها مؤخراً في مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتقييم يدخل الطالب في تنسيق الجامعات ويتيح له 7 محاولات سنوياً (مثل الـSat)، كما يتيح اختبار Subject Test الذي يعادل Sat 2، وتجري الاختبارات في شهور (سبتمبر- أكتوبر- ديسمبر- فبراير- أبريل – يونيو- يوليو).
بعد هذا الطرح، باتت جنى بين خيارين كلاهما صعب، فالحل الذي قدمه وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي، مستحيل عملياً، فالتجهيز للامتحان الجديد يحتاج لوقت طويل، كما أن انتظار عودة امتحانات الـSat أمر صعب، خاصةً أن الوزير قال إن ذلك قد يستغرق 18 شهراً، وهذا بالنسبة لها يدمر حلمها في الالتحاق بالجامعة هذا العام.
الحكومة متهمة بتشويه التعليم الأجنبي
تنتشر بين أولياء الأمور شائعات قوية بأن الحكومة المصرية تفتعل هذه الأزمات وتسعى لتشويه سمعة التعليم الدولي في مصر، بغرض دفع أولياء الأمور إلى اختيار التعليم المصري لأبنائهم، ولتستفيد الدولة من مليارات الجنيهات التي ينفقها هؤلاء على التعليم الدولي.
واستندت الشائعات ومروجوها إلى أن وزير التربية والتعليم حرص في أكثر من مناسبة، على أن ينفي مسؤوليته عن التعليم الدولي في مصر، مقابل إشادته المتكررة بما وصل إليه التعليم الحكومي الذي يقوده، وفي الوقت الذي تتم فيه مطاردة مسربي امتحانات الثانوية العامة ومحاكمتهم بالحبس والغرامة، يتم تجاهل مسربي الامتحانات الدولية، على الرغم من إساءة ذلك إلى سمعة الدولة المصرية عالمياً.
البرلمان يدخل على الخط
وقد تقدمت النائبة البرلمانية هالة أبو السعد، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن تسريب امتحان الدبلومة الأمريكية، مشيرة إلى أن ما حدث لطلاب الدبلومة الأمريكية كارثي، وقالت: "القرار عبارة عن فقد قوة مصر داخلياً وخارجياً".
الأمر الذي أرجعه بعض أولياء الأمور إلى أن هناك خطة ممنهجة لـ "ضرب سوق" المدارس الأجنبية في مصر، على حد وصف البعض، فهؤلاء استندوا إلى توجه الحكومة لتأسيس مدارس دولية تحت إشرافها مثل المدارس اليابانية ومدارس النيل وغيرها، وأن ما يحدث مع المدارس حالياً شبيه بما فعلته الحكومة مع الجامعات حين أنشأت بين يوم وليلة، جامعات أهلية بمصروفات متوسطة من أجل منافسة الجامعات الخاصة، ما اعتبره البعض تمهيداً لإلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية.
سأل فريق "عربي بوست" مسؤولاً بمكتب وزير التعليم عن صحة الشائعات المتداولة، فلم ينفِ توجُّه الوزارة في الفترة الأخيرة لإنشاء مدارس دولية، مؤكداً أن ذلك ليس بهدف التضييق على المدارس الخاصة الموجودة حالياً، وإنما هو استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم في مصر وتوفير التعليم الدولي بأسعار مناسبة لمن يرغب.
لكن المسؤول بوزراة التعليم، الذي رفض ذكر اسمه، استنكر بشدةٍ ما أُثير من شائعات اتهمت الوزارة بتعمد وضع العراقيل أمام طلاب الشهادات الدولية لجذبهم نحو المدارس التي أنشأتها، قائلاً إن تلك الشائعات لا تفتقد فقط للحقيقة وإنما حتى للمنطق والعقل.
وأضاف: "المشاكل التي وقعت في الفترة الأخيرة لم يكن للوزارة أي دور فيها"، وتساءل كيف تحارب الوزارة الشهادات الدولية ثم تنشئ مدارس دولية تقدم الشهادات نفسها!"، ولما سألناه: لماذا تنشئ الحكومة مدارس دولية من الأساس؟"، التزم الصمت ولم يجب عن السؤال.
60 ألف طالب يُحرمون من اللحاق بالجامعات
قال وزير التربية والتعليم، في وقت سابق، إن سبب إقدام الهيئة الأمريكية على إلغاء امتحان الـsat في مصر تأكُّدها من تسرب الأسئلة والحل مقابل مبالغ مالية كبيرة، ووجود مافيا لتسريب الامتحانات؛ ما أدى إلى إلغائها حتى تقوم الهيئة بتحويل الامتحان من ورقي إلى إلكتروني وهو ما قد يستغرق 18 شهراً.
ويرى المهندس إسلام نبيل، وهو ولي أمر طالب بالسنة الأخيرة بالدبلومة الأمريكية، أن هذا القرار معناه أن الطلاب الذين تخرجوا بالعام الدراسي الحالي ولم يخوضوا امتحانات الـSat يتعين عليهم الانتظار في منازلهم عامين دراسيين تقريباً قبل أن يتمكنوا من خوض الامتحان، ما يقلل من فرص تخرجهم مع نظرائهم في الثانوية الحكومية.
ضابط جيش متهم بتسريب الامتحان
يرى الدكتور خالد رفعت صالح، أستاذ في جامعة السويس مدير مركز طيبة للدراسات السياسية، أن مصر باتت المركز الدولي لتسريب امتحانات الـ Sat في العالم، وأن هذا يهدد بإلغاء الدبلومة الأمريكية بالكامل من المدارس المصرية.
وكشف أن امتحان الدبلومة الأمريكية سبق أن تم تسريبه 7 مرات في السنوات الأخيرة على مستوى العالم، وأن المخابرات الأمريكية أجرت تحقيقاً عالمياً لاكتشاف مصدر التسريب، وبعد 9 شهور من التحقيقات في معظم بلدان العالم، اكتشفت أن مصدر التسريب عالمياً في مصر.
وقال إنه يجري فتح الأظرف المغلقة التي تتضمن أوراق الامتحان في مطار القاهرة، ثم تباع بمبالغ كبيرة، لأبناء الميسورين مادياً أبناء الطبقة النافذة، الذين يهمهم تفوق أبنائهم ولو دون وجه حق.
وكان الدكتور خالد رفعت قد كتب في منشور له على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مرفقاً بالمستندات أن المخابرات الأمريكية حددت شخصين مصريين بالاسم قالت إنهما وراء التسريبات، أحدهما عميد جيش سابق ويعمل حالياً مديراً للإدارة المركزية لمكتب وزيرة البيئة المصرية، لكنه سرعان ما قام بحذف المنشور من صفحته، وقد احتفظنا بصورة ضوئية للتدوينة.
على الجانب الآخر، تتساءل السيدة ماهيناز محمد وهي ولية أمر طالبة بالدبلومة الأمريكية، وتقول: "أين موقف الحكومة المصرية إزاء كل ما يحدث ولماذا لا تحقق في القضية إلى الآن؟ والسؤال الأهم هو: أين مصلحة الضرائب التي تبحث في جيوب المواطنين الغلابة عن حفنة جنيهات بينما تترك شخصاً يتربح ٧٥ مليون جنيه في ليلة واحدة، ولماذا الصمت على تشويه سمعة مصر دولياً بهذه الطريقة؟
التسريبات تحتاج عصابات دولية
من أجل التوثق من المعلومات التي نشرها الدكتور خالد رفعت في صفحته الخاصة، قام فريق "عربي بوست" بالبحث المطول والدقيق في وسائل الإعلام الأمريكية ولم يجد خبراً واحداً أو معلومة عن القضية.
وحاولنا الوصول إلى أحد الشخصين اللَّذَين أشار إليهما في منشوره دون جدوى، حيث أخبرنا موظف بالمكتب الإعلامي بوزارة البيئة بأنه لا يوجد لديه معلومات تفيد وجود شخص يدعى أحمد حلاوة يعمل في مكتب الوزيرة.
من جهتنا حاولنا التواصل مع الدكتور خالد رفعت لسؤاله عن مصدر معلوماته ومصدر الأوراق التي أرفقها بالمنشور الذي كتبه على فيسبوك، لكنه أيضاً لم يرد حتى كتابة هذه السطور.
بعد عدة محاولات استطاع فريق "عربي بوست" الوصول إلى مصدر مقرب من أحد الشخصيات التي تم اتهامها بالمستندات المتداولة على السوشيال ميديا، وأكد أن ما تم نشره عارٍ تماماً من الصحة، حيث إن عميد الجيش لا يعمل في وزارة البيئة او أية جهات حكومية بل لديه شركة خاصة يديرها وأن المستندات المنشورة مزورة.
وسوف يحرر صاحبها ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من ساهم في ترويج الشائعة والزج باسمه فيها أو الإساءة إليه وتدمير سمعته كعقيد جيش خدم من قبل في مؤسسات هامة بالدولة.
أصر "عربي بوست" على البحث بصورة أعمق، لاستيضاح أسباب اتهام هذا العميد تحديداً، كيف تسربت عنه مستندات دقيقة كالتي نشرها الدكتور خالد بصفحته، وسأل قريبه الذي رفض ذكر اسمه، فقال باقتضاب: "الموضوع يخص ابن شقيق العميد وهو طالب بالدبلومة الأمريكية".
وأضاف: "كان هذا الطالب يتلقى درساً خاصاً من مدرس عرف عنه أن مراجعته ليلة الامتحان التي يدونها للطلاب لا يخرج عنها امتحان "السات"، فدفع الطالب ومعه ٢٩٩٩ طالباً آخر، كل منهم مبلغ ٢٥٠٠٠ جنيه، ليتحصل المدرس على ٧٥ مليون جنيه في ليلة الامتحان، وتسبب ذلك انتشار مستندات مزورة عن العميد، فوكل محامياً بالولايات المتحدة لبحث المستندات وأكد له أنها مزورة ولم تصدر من أي جهة أمريكية".
إدارة البورد الأمريكي يجب أن تقول كلمتها، وهذا ما سعى إليه فريق "عربي بوست"، تواصلنا مع مسؤول بشركة أميديست التي تعد الوكيل المعتمد لهيئة البورد الأمريكية في امتحانات الـ Sat، إلا أنه رفض في البداية التعليق على الأمر برمته، لكن بعد إلحاح تحدث بشكل مختصر مشترطاً عدم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بتعاقد الشركة مع البورد الأمريكي.
في البداية نفى الرجل -الذي رفض الإشارة لهويته- علمه بما يتم تداوله على السوشيال ميديا ورفض الحكم على مدى صحته، وقال: "إن ذلك مرهون بصاحب المنشور نفسه والأشخاص المذكورين فيه".
وأردف قائلاً: "إن حدوث التسريب بالشكل الذي تم تصويره صعب عملياً؛ لأن أسئلة الامتحانات منذ لحظة وصولها الى مصر تكون مسؤولية تأمينها على عاتق شركة أميديست، وأي محاولة لخرق هذا التأمين يجب أن تعرف به الشركة، وإذا تورط أحد العاملين في تسريب الامتحانات سوف تعلم الشركة بذلك؛ لأن الأمر يتعلق بسمعة الشركة ومصداقيتها عالمياً، فضلاً عن المخاطرة المباشرة والسريعة بفقدان رخصة امتحان الـ Sat في مصر وهي مسألة مكلفة للغاية على الشركة.
ويشير المصدر إلى أن هناك خطوات يتم اتباعها في مثل تلك القضايا حيث يتم التعاون بين أفرع الإنتربول في الدول المختلفة، تبدأ برفع دعوى من جهة الاختصاص في الدولة التي وقع فيها الجرم ضد المتهم أو المتهمين.
وبعد أن تنتهي المحكمة من نظر القضية وإصدار حكم نهائي فيها، يتم تحويل الأمر إلى الإنتربول لملاحقة المتهم أو المحكوم عليه خارج البلاد.
ما هو امتحان الـ Sat و الـ ACT
نظام الدبلومة الأمريكية بدأ العمل به في أمريكا عام 1901 قبل أن ينتقل الإشراف عليه لهيئة البورد الأمريكية عام 1926، حيث تم اعتماده عالمياً كما قامت الهيئة بتحسينه وتطويره عدة مرات وينقسم النظام الى جزئين مكملين لبعضهما البعض، الأول يتعلق بالمواد التي يدرسها الطلاب في المدارس المعتمدة من كلٍّ من وزارة التربية والتعليم المصرية وهيئة البورد الأمريكية.
وتكون الدراسة المعتمدة 3 سنوات دراسية كاملة يحصل في نهايتها الطالب على شهادة تحسب فيها الدرجات بشكل تراكمي أي بمتوسط الدرجات التي حاز عليها خلال السنوات الثلاث.
وتمثل هذه الشهادة 40% فقط من المجموع الكلي للطالب، بينما يخصص الـ 60% الباقية لامتحان الـ Sat الذي يستطيع الطالب خوضه بداية من السنة الأولى له في الدبلومة (تعادل السنة الدراسية العاشرة من أصل 12 سنة دراسية) بحيث يتمكن من إعادة الامتحان أكثر من مرة خلال السنوات الثلاث سواء للنجاح لمن أخفق في الامتحان في مرة أو أكثر، أو لتحسين المجموع لمن يرغبون في الالتحاق بكليات القمة.
بينما ينقسم اختبار ACT الى عدة أقسام أولها بالنسبة للطلاب الراغبين في دخول الكليات الأدبية، حيث سيكون عليهم اجتياز اختبارين فقط للغة الإنجليزية بالإضافة لاختبار الرياضيات.
وفي حالة رغب الطالب دخول الكليات العملية فيما عدا كليات الطب والهندسة، فعليه إضافة اختبار مادة العلوم، بينما سيحتاج إلى اجتياز اختبار Subject Test حال رغبته في الالتحاق بكليات الطب والهندسة وهو يعادل اختبار Sat 2، علماً بأن الطالب لن يحتاج لاجتياز اختبار العلوم إذا خاض اختبارات Subject Test، كما يمكن للطالب الاختيار بين ACT أو Sat1، ويمكنه أيضًا الاختيار ما بين اختبار Subject Test أو Sat2.
في حال خوض الامتحان وفقاً للنظامين سيتمتع الطالب بجميع المحاولات من كلا النظامين، أي يتمتع في كل عام بجميع المحاولات من الاختبارين في آن واحد، ويمكن للطالب اجتياز ACT مع اختبار Sat 2 مثلما يمكنه اجتياز اختبار Sat 1 مع اختبار Subject Test الخاص باختبارات ACT بحسب رغبة الطالب.