ماكرون يرسل خارطة طريق للبنان ويكلف الحكومة بعقد انتخابات مبكرة.. حزب الله وافق عليها، فماذا فعل الرئيس؟

قالت مصادر سياسية خاصة لـ"عربي بوست"، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سوف يزور لبنان في  الأول من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، أرسل إلى القوى السياسية خارطة طريق سياسية وحكومية لمرحلة ما بعد استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت.

وكان ماكرون وبحسب المصادر، قد أبلغ القادة اللبنانيين امتعاضه الشديد من تأخُّر تشكيل الحكومة، خاصةً أنه تلقى وعوداً سياسية من المسؤولين بتسهيل عملية تشكيل الحكومة للبدء بعملية إصلاح شاملة في كل قطاعات الدولة.

بنود الخارطة الفرنسية

وتكشف مصادر سياسية- رفضت الكشف عن نفسها- أن الخارطة الفرنسية تتضمن مجموعة بنود رئيسية، أولها إجراء تحقيق جنائي لحسابات مصرف لبنان في ظل الحديث عن نية المصرف وقف دعم المواد الرئيسية كالطحين والأدوية والوقود؛ الأمر الذي قد يتسبب في أزمة ثقة لدى الجهات المانحة.

كما تنص المبادرة على تشكيل حكومة من 20 وزيراً (16 اختصاصياً، و4 وزراء دولة يمثلون حركة أمل والمستقبل والتيار الحر وتيار وليد جنبلاط) كمحاولة لإرضاء الشارع المنتفض والتعجيل بعملية الإصلاحات السياسية والإدارية التي تطالب بها القوى الدولية لمنح لبنان مساعدات جديدة.

كما تشترط الخارطة إعداد خطة مالية جديدة؛ لمناقشتها وتقديمها لصندوق النقد الدولي بالتوافق مع الإدارة الأمريكية التي- بحسب المصادر- تعرقل المفاوضات بين الحكومة السابقة وإدارة الصندوق بعد تبرير الصندوق بوجود اختلافات كبيرة بين حسابات المصرف المركزي وخطة الحكومة.

ويؤكد المصدر أن ماكرون سيكلف القوى السياسية بالدعوة لانتخابات برلمانية مبكرةٍ مطلع العام القادم، وتشكيل لجنة مستقلة لإعداد قانون انتخابات، وضمان مشاركة قوى الحراك في إعداد القانون، والمشاركة في البرلمان والحكومة القادمة.

بالإضافة إلى ترسيم الحدود البرية، الذي كان يعارضه حزب الله خلال الحكومات السابقة، ومناقشة الحكومة القادمة لتوسيع صلاحيات قوات اليونيفيل بالتعاون مع الجيش اللبناني، وهو ما يعني- حسب المصدر- أن تمنح "اليونيفيل" صلاحيات التدخل والتفتيش في المناطق الجنوبية.

ويشدد المصدر على أن الملف الأبرز لدى الرئيس الفرنسي هو البدء بأعمال ترسيم الحدود البحرية وانضمام الحكومة اللبنانية إلى اتفاقية المتوسط التي تضم اليونان وقبرص ومصر وفرنسا وإسرائيل.

مشاورات حول تسمية مرشح للحكومة

على الجانب الآخر تكثفت حركة الاتصالات لتحديد موعد استشارات تسمية رئيس الحكومة الجديد، وتؤكد المصادر أن عون سيحددها يوم الإثنين القادم، خصوصاً بعد موقف المرجعيات في الطائفة السنية التي ترفض مخالفة الدستور والصلاحيات وتحويل النظام إلى رئاسي.

وتؤكد المصادر أن غالبية الطوائف السنية ترغب في تسمية سعد الحريري، ويُخشى من تحرُّك الرئيس ميشال عون لتسمية شخصية غير متفق عليها لتأمين مصالح صهره جبران باسيل.

كل هذه العوامل ضغطت على الرئيس اللبناني ميشال عون ودفعته إلى الاقتناع بتحديد موعد استشارة مجلس النواب حول تسمية رئيس الحكومة الجديد قبل مجيء ماكرون، الذي طلب التعجيل بتسميته ليعقد معه اجتماعاً قبل مغادرة لبنان.

ما يجري حالياً في الأروقة السياسية هو البحث عن شخصية لرئاسة الحكومة، على أن يكون مقبولاً من مختلف القوى السياسية، ويحظى بثقة دولية وتحديداً من واشنطن.

يأتي ذلك في ظل إشارات إيجابية أرسلها سعد الحريري، تؤكد استعداده لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة ودعمه، كما جرت اتصالات فرنسية وعربية برئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للتراجع عن شروطهم وتسهيل إنجاز الحكومة الجديدة ليكون لها رئيس مكلف يشارك في اللقاء مع ماكرون يوم الثلاثاء القادم.

حزب الله يقبل خارطة فرنسا 

وتؤكد مصادر قريبة من حزب الله، أن الحزب بدا إيجابياً تجاه الخارطة الفرنسية وأنه جاهز لمناقشتها، لكنه يرفض تسمية رئيس حكومة "استفزازي"، وأن هذا ما أبلغه الحاج وفيق صفا، رئيس وحدة الارتباط والتنسيق لحزب الله، للسفير الفرنسي في بيروت، وأنه يرفض اسمي نواف سلام ومحمد بعاصيري ويوافق على أي اسم يطرحه الحريري ويحظى بقبول سني ودعم الحاضنة السنية والوطنية.

فيما بات الحزب مقتنعاً بضرورة الخروج من الحكومة بشكل مباشر والاكتفاء بمشاركة مقربين منه في الحكومة القادمة، حسبما تؤكد المصادر. أما عن الانتخابات القادمة فترى المصادر أن الحزب لا يمانع إجراء انتخابات مبكرة باعتبارها لن تؤثر في حجم حضوره البرلماني.

مرشحو الرئاسة

لا يحبذ الحريري منذ البداية تسمية نواف سلام أو محمد بعاصيري للحكومة، ويدرك خطورة ذلك على مستوى الحضور في البيئة السنية المأزومة، كما أنه لم يعد يرغب في تشكيل الحكومة، خاصة بعدما أجبره الفيتو الأمريكي-السعودي على التراجع، وسيكتفي بتسمية شخصية تحظى بدعمه.

وسوف يؤيد الحريري في خياره هذا، رئيسُ الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس البرلمان نبيه بري والوزير السابق سليمان فرنجية، وتؤكد المصادر أن حزب الله سوف يسمي مرشح الحريري، فيما سوف يضطر جبران باسيل إلى مسايرة الحزب في موقفه من مرشح الحريري.

وبحسب مصادر مقربة من الحريري، فإن الأخير يتجه لتسمية واحد من اثنين: وزيرة الداخلية السابقة ريا الحسن أو وزير العدل السابق سمير الجسر، ويسعى الحريري لتسمية شخصية من مدينة طرابلس السنية؛ لعدة اعتبارات سياسية وشعبية، أهمها قطع الطريق على تسمية الرئيس السابق نجيب ميقاتي؛ في محاولة من الحريري لاستعادة شعبيته المتراجعة بالمدينة السنية الأولى في لبنان.

فيما تؤكد مصادر أخرى مقربة من الحريري، أن بورصة الترشيحات قد تتجه نحو تسمية الدكتور خلدون الشريف، وهو سياسي من شمالي لبنان ومقرب من رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي